(الصفحة 458)
في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2071): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
(مسألة2072): طريق التوارث من الطرفين; أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه . نعم لا  يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب ـ غير الابن الذي مات معه ـ ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه; أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
(مسألة2073): يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك; فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .

(الصفحة 459)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2074): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
(مسألة2075): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
(مسألة2076): لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
(مسألة2077): لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لابدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
(مسألة2078): لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2079): يعتبر في وجوبهما اُمور :
الأوّل: علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر .
الثاني: احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لايجب .
الثالث: أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .

(الصفحة 460)
الرابع: عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080): لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081): لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2082): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة: إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب
(الصفحة 461)
الاُخرى من إعمال القدرة ، من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي .

الدفاع

(مسألة2083): لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ، ولا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة2084): لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم وخيف من زيادة الاستيلاء وتوسعته وأخذ بلادهم بالكامل وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
(مسألة2085): في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين والأجانب ، لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصادية على بلاد المسلمين ، يجب على الاُمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على ذلك .
(مسألة2086): لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافةٌ على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات وإلزام التجّار بذلك .
(مسألة2087): و عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ
(الصفحة 462)
عقدها ونقضها بالطرق السياسيّة والاقتصاديّة ، كقطع العلاقة التجاريّة والسياسيّة معها ، ويجب على سائر المسلمين أيضاً الاهتمام بذلك ، مضافاً إلى أنّ تلك العقود محرّمة وباطلة في شريعة الإسلام .

والحمدُ لله أوّلا وآخراً