به قدرى از هم دور باشند كه هركدام يك زخم حساب شود هركدام كه خوب شد، بايد براى نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.

مسأله : اگر سر سوزنى خون حيض در بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنابر احتياط واجب نبايد خون نفاس و استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار باشد، و بهتر است از خون حيوان حرام گوشت بپرهيزد. ولى خونهاى ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشد در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد (كه تقريباً به اندازه سطح يك دو ريالى مى شود) نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

مسأله : خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد يك خون حساب مى شود ولى اگر پشت آن جدا خونى شود بايد هركدام را جدا حساب نمود پس اگر خونى كه در پشت و روى لباس است روى هم كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

مسأله : اگر خون، روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد، و يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود. پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است.

مسأله : اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده كند نماز با آن باطل است بلكه اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند نماز خواندن با آن اشكال دارد ولى اگر رطوبت مخلوط به خون شود و مستهلك شده از بين برود نماز صحيح است.

مسأله : اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود اگرچه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد، نمى شود با آن نماز خواند.

مسأله : اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگرى به آن برسد مثلاً يك قطره بول روى آن بريزد نماز خواندن با آن جايز نيست.

مسأله : اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين، جوراب و دستكش كه

نمى شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و حيوان حرام گوشت درست نشده باشد نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتر يا عينك نجس نماز بخواند اشكال ندارد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه چيز نجسى كه با آن مى شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد، امّا همراه بودن چيز نجسى كه نمى شود عورت را با آن پوشاند مانند دستمال كوچك و كليد و چاقو و پول نجس مانعى ندارد.

مسأله : زنى كه پرستار بچّه است كه بنابر احتياط واجب بچه پسر باشد نه دختر، و بيشتر از يك لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس ديگرى بِخرَد يا كرايه كند و يا عاريه نمايد، هرگاه شبانه روزى يك مرتبه لباس خود را آب بكشد اگرچه تا روز ديگر لباسش به بول پسر نجس شود مى تواند با آن لباس نماز بخواند ولى احتياط واجب آن است كه لباس خود را شبانه روز يك مرتبه براى اوّلين نمازى كه لباسش پيش از آن نجس شده آب بكشد و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كه همه آنها را بپوشد، چنانچه شبانه روزى يك مرتبه به دستورى كه گفته شده همه آنها را آب بكشد كافى است. و در صورتى كه بتواند لباس ديگرى بخرد يا كرايه كند احتياط واجب اين است كه با لباس پاك نماز بخواند.

(چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است)

مسأله : گذاشتن عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا خصوصاً براى كسى كه امام جماعت باشد، پوشيدن لباس سفيد و پوشيدن پاكيزه ترين لباسها، و استعمال بوى خوش و دست كردن انگشترى عقيق براى نمازگزار مستحب است.

(چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است)

مسأله : پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و پوشيدن لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى كند، پوشيدن لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه هاى لباس ودست كردن انگشترى كه نقش صورت داردبراى نمازگزار مكروه مى باشد.

مكان نمازگزار

مكان نمازگزار چند شرط دارد:

(شرط اوّل:)

مباح باشد.

مسأله : كسى كه در ملك غصبى نماز مى خواند اگرچه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد.

مسأله : نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره اى اگر مالك خانه يا شخص ديگرى بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن حقّى دارد نماز بخواند باطل است.

مثلاً اگر وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى شود در ملك او نماز خواند.

مسأله : كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محلّ ديگرى بخواند.

مسأله : اگر در جائى كه نمى داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است مگر آنكه خودش غصب كرده باشد. كه بنابر احتياط واجب باطل است.

مسأله : اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند اگر جاهل مقصر باشد بنابر احتياط، نماز او باطل مى باشد.

مسأله : نماز مستحبى را مى توان هنگام سوارى حتى در حال اختيار خواند كما اين كه نماز واجب را مى توان در حال اضطرار و ناچارى در حال سوارى خواند و در اين فرض اگر زين اسب يا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد نماز باطل است.

مسأله : تصرّف در زمين غصبى كه فعلاً مالك مشخّصى ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براى تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست اما نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باشد باطل نيست.

مسأله : كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

مسأله : اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به ذمّه بخرد و درموقع خريدن قصدش اين باشد كه ازمالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد.

مسأله : اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است.

مسأله : ميّتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقيمانده او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون رضايت طلبكاران باطل است. اما اگر بدهكارى وى از اموال باقيمانده او كمتر باشد تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با يكى از دو شرط زير مجاز است: الف ـ از قرائن خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند. ب ـ ورثه تصميم داشته باشند بدون مسامحه بدهى او را پرداخت كنند.

مسأله : تصرّف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتى است كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد.

ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند طلبكار يا طلبكاران راضى هستند يا ورثه تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرّف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد از ولىّ ميّت هم اجازه بگيرند.

مسأله : اگر ميّت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، فقط به مقدار مصارف متعارف (كفن و دفن) كه اگر انجام نشود جنازه روى زمين مى ماند مى توان در اموال او تصرف كرد. ولى ساير تصرفات در آن اموال حرام و نماز خواندن در خانه او باطل است مگر بعد از تعيين قيم و عمل بر طبق صلاحديد وى.

مسأله : نماز خواندن در اماكن عمومى مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها كه براى ورود مسافران و مشتريان آماده است اشكال ندارد ولى نماز خواندن براى ديگران كه مسافر و مشترى آن اماكن نيستند اگر قرينه اى كه دلالت بر رضايت صاحب آن بكند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماكن خصوصى بدون اجازه مالك آن جايز نيست، ولى اگر اجازه تصرّفات ديگرى دهد كه معلوم شود براى نماز خواندن نيز راضى است مى تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اينكه كسى را براى صرف غذا و استراحت دعوت كند كه مسلماً براى نماز رضايت دارد.

مسأله : در زمين هاى بسيار وسيعى كه براى مردم اجتناب از آن غير ممكن يا سخت است اگرچه صاحبانش كراهت داشته باشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد، اگرچه در مالكين آنها صغير و ديوانه باشد هر چند احتياط اين است كه در صورت علم به عدم رضايت صاحبان آن ها از آن اجتناب شود.

(شرط دوّم:)

استقرار است.

مسأله : مكان نمازگزار بايد آرام و بدون حركت باشد، لذا نماز در وسائل نقليه اى كه در حال حركت باعث تكان خوردن و عدم آرامش انسان مى شود باطل است. مگر در زمان ناچارى ـ مثلاً تنگى وقت ـ كه در اين صورت نيز بايد تا جايى كه مى تواند شرايط نماز را رعايت كند و هنگام حركت و تكان خوردن چيزى نخواند و هرگاه وسيله نقليه تغيير مسير داد خود را به سمت قبله بچرخاند.

مسأله : نماز خواندن در وسائل نقليه اى كه موجب حركت و تكان خوردن انسان نمى شود و انسان در آن وسائل آرامش دارد; مثل كشتى، هواپيما، قطار با رعايت شرايط نماز، مثل قبله، اشكال ندارد. ولى اگر عرفاً با استقرار و طمأنينه منافات داشته باشد مثل