مخارج آن سيد را بدهد مى شود خمس داد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال بيك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله : اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله : هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد ـ بنابه احتياط واجب در اين صورت ـ بلى اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس به شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن نيست.

مسأله : خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.

مسأله : كسى كه از مستحق طلبكار است نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلى بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله : مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى رود و

مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله : اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزى كه خمس به آن تعلق گرفته باقى باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 41 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافى است و لازم نيست خمس آن را بدهد.

احكام زكات

مسأله : زكات نُه چيز واجب است: اوّل: گندم. دوّم: جو. سوّم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهائى كه دستور داده اند برساند. ولى مستحب است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.

مسأله : سُلْت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو، زكات ندارد ولى عَلَس كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا مى باشد، بنابر احتياط واجب زكات دارد.

(شرايط واجب شدن زكات)

مسأله : زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله : اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد. ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله : اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود احتياط

واجب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله : زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آن گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه انگور صدق كند و زكات خرما هم موقعى واجب مى شود كه به آن خرما گفته شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعى است كه انگور خشك شده كشمش شود و رطب، تمر شده باشد.

مسأله : اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. و اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد هر چند مدّت ديوانگى او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناى سال بالغ شود.

مسأله : اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى شود. و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.

مسأله : مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد.

مسأله : اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

(زكات گندم و جو و خرما و كشمش)

مسأله : زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه بمقدار نصاب برسد و نصاب آن ها 288 من تبريز، 45 مثقال كم است كه حدود 847 كيلو گرم برآورد شده است.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن

بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او باندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله : كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب مى تواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد فروشنده زكات آنها را بدهد.

مسأله : اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط مى تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتيكه قيمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد.

مسأله : اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به 288 من، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله : خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود چنانچه مقدارى باشد كه وزن خشك آن به 288 من، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.

مسأله : گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و