رساله توضيح المسائل

موتور و پمپ از چاههاى عميق و نيمه عميق كه فعلا متداول است آبيارى شود زكات آن بيست يك (201) است. و اگر مقدارى از باران يا نهر يا رطوبت زمين استفاده كند و بهمان مقدار از آبيارى با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد، زكات نصف آن ده يك (101) و زكات نصف ديگر آن بيست يك (201) مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زكات بپردازد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلا آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست يك است (201) و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلا آبيارى شده نه دلو، زكات آن ده يك (101) است.

مسأله : اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبيارى شده، بيست يك (201) بر او واجب مى شود و احتياط مستحب آن است كه ده يك (101) بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولى با آب دلو و موتور هم آبيارى شود ليكن آب دلو و موتور تأثيرى در زياد شدن محصول نداشته باشد، زكات آن ده يك (101) است، و اگر با دلو و موتور آبيارى شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شودليكن درزياد شدن محصول تأثيرى نگذارد، زكات آن بيست يك (201) است.

مسأله : اگر زراعتى را با دلو و يا موتور يا پمپ آبيارى كند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند، كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست يك (201) و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك (101) مى باشد.

مسأله : مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه بوسيله زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها وزن محصول به 288 من، 45 مثقال كم برسد،، بنابر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.

مسأله : قيمت بذرى كه زكات به آن تعلّق نگرفته يا زكاتش را پرداخته است

مى تواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولى بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.

مسأله : اگر زمين و اسباب زراعت يا يكى از اين دو ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براى كارهائى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.

مسأله : اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلّق زكات بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى شود.

مسأله : اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى شود، ولى اگر زراعت را پيش از تعلّق زكات بخرد پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب كند و از حاصل كم نمايد، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى آيد از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : كسى كه گاو و وسايل كشاورزى ديگرى كه عرفاً براى زراعت به كار مى رود بخرد اگر به واسطه زراعت بكلّى از بين برود، مى تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله : اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مانند برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرجهائى كه براى هر يك از آنها كرده فقط پاى همان حساب مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله : اگر براى شخم زدن يا كار ديگرى كه تا چند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند بنابر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.

مسأله : اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و

ميوه آنها در يك وقت بدست نمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت بدست مى آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اوّل مى رسد باندازه نصاب نباشد در صورتى كه علم و يقين دارد با آنچه بعد بدست مى آيد باندازه نصاب مى شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعى كه مى رسد بدهد و اگر يقين و علم ندارد كه همه آنها باندازه نصاب شود، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.

مسأله : اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براى اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.

مسأله : اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن باندازه نصاب مى شود، چنانچه بقصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

مسأله : اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد. اما اگر يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.

مسأله : كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله : كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهند، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند چنانچه مال ميّت فقط باندازه بدهى او باشد واجب

نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش باندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد ولى بنابر احتياط واجب زكات همه را از بد نمى تواند بدهد.

(نصاب طلا)

مسأله : طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5/2 % ) آن را كه نُه نخود مى شود بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمولى مى شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك (5/2 % ) بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

(نصاب نقره)

مسأله : نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن، 105 مثقال معمولى است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته خواهد شد داشته باشد انسان بايد چهل يك (5 / 2 %) آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوّم آن، 21 مثقال است يعنى اگر 21 مثقال

به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر 21 مثقال ديگر اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان چهل يك (5 / 2 %) هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسيكه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك (5 / 2 %) آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله : كسى كه طلا يا نقره او باندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد و اگر سكّه آن از بين هم رفته باشد بايد زكات آن را بدهند. ولى سكه هاى بهار آزادى در زمان ما چون با آن معامله نمى شود زكات ندارند.

مسأله : طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت بكار مى برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى مثل پول با آن معامله شود، بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.

مسأله : كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها باندازه نصاب اوّل نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله : زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله : اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله : اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و