در اين صورت شركت آنها صحيح است.

مسأله : كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند اگر شركت كند صحيح نيست، و همچنين است ورشكسته اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد.

مسأله : اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند.

مسأله : اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.

مسأله : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه، هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرار داد عمل نمايند.

مسأله : اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله : شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل نمايد، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بايد

تصرفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شركت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شركت عمل كند.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است، ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرار داد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مى باشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيّد باشد كه در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله : شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله : اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، و همچنين است اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسى كه از اجازه خود برگشته او هم نمى تواند در مال شركت تصرّف كند.

مسأله : هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله : اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كند، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند.

مسأله : اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله : اگر با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيّد به صحيح بودن شركت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يك مقيّد به صحيح بودن شركت باشد معامله اى كه انجام شده فضولى است در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولى كارى كه هر يك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.

احكام صلح

مسأله : صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را باو واگذار نمايد يا از طلب، يا حقّى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را بكسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد باز هم صلح صحيح است.

مسأله : دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و يا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.

مسأله : لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله : اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقدارى از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد صحيح است ولى اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى از روغن آن را بدهد اشكال دارد.

مسأله : اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى

صحيح است كه او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون صلح بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله : اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد و اگر انسان مقدار بدهى خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند برئ الذمه مى شود هرچند مقدار بدهى او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.

مسأله : اگر بخواهند دو چيزى كه از يك جنس هستند و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتى صحيح است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

مسأله : اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است. و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان باطل است.

مسأله : اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله : اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حق به هم زدن معامله