را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : صلح يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى تواند به تنهايى آن را به هم بزند بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد يكى از طرفين مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زير:

1 ـ خيار مجلس در خيار صلح جارى نيست يعنى بعد از انجام مصالحه حتى اگر مجلس را ترك نكرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند.

2 ـ خيار حيوان يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.

3 ـ خيار تأخير يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه كننده حق فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ديگرى مى تواند صلح را به هم بزند.

مسأله : اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.

مسأله : هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره

مسأله : اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد مكلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينكه ولىّ او اجازه دهد. بلكه بدون اجازه او نمى تواند اجير كسى شود.

مسأله : انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.

مسأله : اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد. ولى اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آنكه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشكال دارد لكن هر گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعايه بچّه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده نمى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : بچّه صغيرى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يك

نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد. البته اگر اجير كردن وى به مصلحت او باشد.

مسأله : اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد: ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

مسأله : اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله : كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.

مسأله : اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله : اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

مسأله : اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينكه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى كه بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر

باشد و احتياط واجب در آسياب و كشتى هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده به ديگرى اجاره ندهد.

مسأله : اگر خانه يا مغازه اى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا كمتر اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.

(شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند)

مسأله : مالى را كه اجاره مى دهند بايد چند شرط داشته باشد:

اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست ولى چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحيح است.

دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان كند كه كاملا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.

ششم: چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله : اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسأله : زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست

از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

(شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند)

مسأله : استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را كه مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است.

مسأله : اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله : اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله : اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و نسبت به ماه اول اجاره است و در ماه هاى ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره مى باشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است.

مسأله : خانه اى را كه مسافرين و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چقدر