الإتيان به مقيّداً به، وهما أمران متنافيان ولابدّ من الحمل.

وهذا بخلاف المستحبّ; لأنّه لا إلزام فيه على الإتيان بالمقيّد ليكون ذلك منافياً للترخيص في المطلق. وأمّا إذا دلّ الدليل على ثبوت حكم مطلق، ثمّ ورد هذا الحكم مقيّداً بقيد في دليل آخر، كما في محلّ الكلام; بأن كان التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى المتعلّق، فلا مناص من حمل المطلق على المقيّد، وإلاّ لزم اللغويّة في التقييد، من دون فرق بين الواجب والمستحبّ⁽¹⁾.

وأنا أقول: إنّ في المقام خصوصيّة لا محيص فيه عن الحمل; وذلك لأنّ مقتضى أدلّة توقيت صلاة الليل، وأنّ وقتها من انتصاف الليل، هو عدم مشروعيّة وقوعها قبل الانتصاف; لمنافاة التوقيت معها، فمفاد تلك الأدلّة عدم المشروعيّة إذا أتى بها أوّل الليل مطلقاً، وحينئذ فالاختلاف في ثبوت القيد وعدمه يرجع إلى الاختلاف في أصل المشروعيّة مع عدم ذلك القيد.

وبعبارة اُخرى: مع ثبوت القيد تكون المشروعيّة ثابتة بمقتضى كلا الدليلين، ومع عدمه تكون مشكوكة، فدليل المطلق مثبت لها، ودليل المقيّد ناف، ومن الواضح: أنّه مع الاختلاف في المشروعيّة لا محيص من حمل المطلق على المقيّد; لوجود المنافاة بينهما; لأنّ دليل المطلق يثبت المشروعيّة مع عدم القيد، ودليل المقيّد ينفيه، فلا مناص منه. وقد انقدح بذلك أنّ مجرّد خشية الفوات من دون مقارنة السفر لا يجوّز التقديم.

نعم، يمكن استفادة الجواز من صدر رواية معاوية بن وهب المتقدّمة⁽²⁾

في الجارية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم وقال: إنّي اُريد القيام إلى الصلاة بالليل⁽¹⁾ فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين والله، قرّة عين والله، ولم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل⁽²⁾، وقال: القضاء بالنهار أفضل.

فإنّ الحكم بأفضليّة القضاء يدلّ على جواز التقديم ومشروعيّته مع خوف الفوات لأجل النوم ونحوه.

[ أوقات الفرائض ]

مسألة 6: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما.

والأحوط لمن أخّرهما عن نصف الليل ـ اضطراراً; لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً ـ الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ـ أي أربعة أسباع الشاخص ـ على الأظهر; وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.

ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف.

ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار، وتنوّر الصبح المنصوص بها 1 .

1ـ البحث في هذه المسألة يقع في مقامات، وينبغي قبل التكلّم فيها الإشارة إلى أصل اعتبار الوقت وشرطيّته في الصلوات المفروضة اليوميّة.

ونقول: اشتراطه فيها في الجملة ممّا لا إشكال فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام، وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين⁽¹⁾، ويدلّ عليه من الكتاب آيات متعدّدة:

منها: قوله ـ تعالى ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً)⁽²⁾، والمراد من دلوك الشمس: هو زوالها وانتقالها عن دائرة نصف النهار، كما يظهر من كثير من أهل اللغة⁽³⁾، ويدلّ عليه رواية زرارة الآتية، ومن الغسق: انتصاف الليل، أو سقوط الشفق على ما سيأتي.

والآية تدلّ على بيان وقت الصلوات اليوميّة بأجمعها، أربع منها يستفاد من صدر الآية، وواحدة من قوله: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ); لأنّ المراد منه هي صلاة الصبح، وإطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ، وقد وقع تفسيره بها في بعض الروايات الآتية.

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ)⁽⁴⁾، بناءً على أنّ المراد من طرفي النهار إمّا الوقتان اللّذان يقع فيهما صلاة الصبح والعصر; لكون الطرفين داخلين في النهار، وإمّا

الوقتان اللّذان يقع فيهما صلاة الصبح والمغرب; لكونهما واقعين في حدّه خارجين عن حقيقته.

فعلى الأوّل: يكون المراد من قوله: (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) هو وقت العشاءين معاً.

وعلى الثاني: خصوص وقت العشاء.

وقد فسّرت الآية في صحيحة زرارة الطويلة بهذا المعنى; حيث قال (عليه السلام) : وطرفاه: المغرب والغداة، (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ); وهي صلاة العشاء الآخرة⁽¹⁾.

واحتمال كون المراد به وقت صلاة الليل، ودخول أوقات الصلوات المفروضة في طرفي النهار بعيد، ووجوب صلاة الليل ـ أي الوتر ـ على النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا يؤيّد هذا الاحتمال بعد وضوح عدم كون الخطاب متوجّهاً إلى شخصه (صلى الله عليه وآله) فقط.

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)⁽²⁾، بناءً على كون المراد بالموقوت هو ذا وقت معيّن. وأمّا إذا كان المراد به هو المفروض، فهو لا دلالة له على المقام، ولكنّه بعيد; لاستلزامه كون الموقوت غير مفيد لمعنى جديد، بل أتى به تأكيداً لمعنى الكتاب، كما لا يخفى.

نعم، قد وقع تفسيره في بعض الروايات بالثبوت⁽³⁾، إشعاراً بالفرق بين