الأوّل: أنّها وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ ضعفها ينجبر بعمل الأصحاب، واستنادهم إليها في الفتوى بالاختصاص⁽¹⁾، وقد قرّر في محلّه⁽²⁾ أنّ الشهرة الفتوائيّة جابرة لضعف سند الرواية مع الاستناد إليها، وهو محقّق في المقام; لأنّه لا يكون دليل على الاختصاص بالإضافة إلى الظهر غير هذه الرواية، فيعلم كونها هي الدليل للمشهور، كما لا يخفى.

الثاني: ما حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أوائل كتاب الصلاة; من أنّ الرواية وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ في سندها حسن بن علي بن فضّال، وقد اُمرنا بالأخذ بروايات بني فضّال; لما ورد من قوله (عليه السلام) : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا⁽³⁾. فيجب الأخذ برواياته التي منها هذه الرواية وإن كانت مرسلة⁽⁴⁾.

وأورد على هذا الجواب بعض الأعلام في شرح العروة بما حاصله: أنّ بني فضّال ليسوا بأعظم مقاماً من أعاظم الرواة وأجلاّئهم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما، ومن المعلوم عدم حجّية رواياتهم إذا كانت ضعيفة ولو بالإرسال.

مع أنّ بني فضّال قبل انحرافهم عن الصواب لا تقبل رواياتهم إذا كانت مرسلة مثلاً، فكيف بما بعد انحرافهم; إذ لا مجال لاحتمال أن يكونوا بعد

الانحراف بأعظم مقاماً عن أنفسهم قبله.

وعليه: فمعنى الأمر بأخذ رواياتهم عدم كون انحرافهم مضرّاً بوثاقتهم، مانعاً عن قبول رواياتهم، مع أنّ الرواية الدالّة على وجوب الأخذ بما رووا ضعيفة بأبي الحسين بن تمام، وعبد الله الكوفي، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلاً⁽¹⁾.

وكيف كان، فالجواب الأوّل عن الإيراد يكفي في اعتبار الرواية وحجّيتها وإن كانت مرسلة، فالمناقشة في دليل الاختصاص من هذه الجهة في غير محلّها، كما أنّه لا مجال للمناقشة في أخبار الاشتراك من حيث الصدور مع كثرتها ووجود الصحاح فيها.

قال المحقّق في محكي المعتبر: واعترض بعض المتأخّرين على قول أصحابنا: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين»، وزعم أنّ الحذّاق وأصحاب البحث ينكرون هذا اللفظ; من حيث إنّ الظهر يختصّ بمقدار أربع ركعات، فلا يشترك الوقتان إلاّ بعد قدر إيقاع الظهر; لأنّه ما درى أنّه نصّ من الأئمـّة (عليهم السلام) ، أو درى وأقدم.

وقد رواه زرارة، وعبيد، والصباح بن سيّابة، ومالك الجهني، ويونس من العبد الصالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، ومع تحقّق كلامهم يجب الإعشاء بالتأويل، لا الإقدام بالطعن⁽²⁾.

ويظهر من ذلك أيضاً أنّ فتوى المشهور⁽¹⁾ بالاختصاص لا تكون للاعراض عن أخبار الاشتراك حتّى يكون إعراضهم قادحاً في حجّيتها وصدورها، بل إمّا للتصرّف فيها وتوجيهها بما لا ينافي الاختصاص، وإمّا لما سيجيء من كون محطّ النظر فيها أمراً آخر، ولا تعرّض لها لنفي الاختصاص بوجه.

إذا ظهر لك اعتبار كلتا الطائفتين وحجّية كلا الخبرين، فلابدّ من أن يكون هناك جمع دلاليّ في البين.

وما قيل في مقام الجمع، أو يمكن أن يقال بنحو يقع التصرّف في دليل الاشتراك اُمور:

أحدها: أنّ رواية داود بن فرقد أظهر في الدالّة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك على الاشتراك المطلق، بل ليس لها في ذلك إلاّ ظهور بدويّ يرفع اليد عنه بسببها; لأنّ قوله (عليه السلام) : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه⁽²⁾ إنّما يدلّ على دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، لا وقت كلّ واحدة منهما.

ولو سلّم ظهوره في ذلك، فالاستثناء يوجب رفع اليد عن ظهور الصدر; لأنّ الظاهر أنّ المراد بالقبليّة، القبليّة بحسب الوقت; لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجاً إلى البيان بعد كونه ضروريّاً عند المسلمين جميعاً، و حينئذ فقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» لم يكن مسوقاً لبيان اعتبار

الترتيب، بل المقصود به أنّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر⁽¹⁾.

أقول: ويؤيّد كون المراد بالقبليّة هي القبليّة بالإضافة إلى الوقت، أنّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب، لكان المناسب هو التعبير بقوله (عليه السلام) : «إلاّ أنّ هذه بعد هذه»; لأنّ الترتّب إنّما يكون معتبراً في صحّة العصر، ولا يعتبر في صحّة الظهر ترتّب العصر عليها; ضرورة أنّه لو لم يصلِّ العصر رأساً لا يكون ذلك قادحاً في صحّة الصلاة الاُولى، فالتعبير بالقبليّة يناسب بيان شأن من شؤون الظهر، ولايكون ذلك إلاّ اختصاص الوقت بها، وعدم وجود الشريكة معها، كما لا يخفى.

ويؤيّده أيضاً أنّه لو كان المراد بيان اعتبار الترتيب يلزم التفكيك بين المستثنى والمستثنى منه; فإنّ اعتبار حصول الزوال في صحّة الصلاتين أمر واقعيّ لا يختصّ بحال الذكر، مع أنّ اعتبار الترتيب يختصّ بحال الذكر، فلو كان المراد من المستثنى ذلك يلزم التفكيك المذكور، بخلاف ما لو كان المراد هي القبليّة بحسب الوقت; فإنّ اعتباره أيضاً يكون مطلقاً; لأنّ وقوع العصر في الوقت الاختصاصي موجب لبطلانها مطلقاً.

ثانيها: ما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة; من أنّ مفاد الرواية أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي، إلاّ أنّ قبليّة الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصّاً له، وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار الواردة في النافلة: «إلاّ أنّ بين يديها

سبحة»⁽¹⁾. وحاصل المعنى أنّ وقت فضيلة الفريضة أوّل دخول الوقت ذاتاً، إلاّ أنّ ملاحظة الشارع تحقّق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار أداء النافلة، وهذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود النظير له في أخبار النافلة⁽²⁾.

ثالثها: ما هو الظاهر عندي من أنّ المعارضة بين الطائفتين لا تكون إلاّ المعارضة بين المطلق والمقيّد بعينها، فالواجب حملها عليها بمقتضى قاعدة الحمل السارية في باب المطلق والمقيّد; وذلك لأنّ دليل الاختصاص لا ينافي مع أخبار الاشتراك في أصل ثبوته، بل ينافي معها في شروعه ومبدئه; فإنّ أخبار الاشتراك ظاهرة في أنّ مجرّد الزوال موجب لتحقّق الاشتراك مطلقاً بعد الزوال، ودليل الاختصاص يقيّده بما إذا تحقّق الزوال ومضى مقدار أربع ركعات، فهو يدلّ على مدخليّة قيد المضي في تحقّق مبدأ الاشتراك زائداً على اعتبار الزوال.

ويؤيّد ما ذكرنا أنّ رواية داود بن فرقد بعد دلالتها على الاختصاص تصرّح بأنّه بعد المضي يدخل وقت الظهر والعصر جميعاً; فإنّ المراد منه دخول الوقت الاشتراكي، وإلاّ فوقت الظهر قد دخل بالزوال، كما هو الظاهر.

وبالجملة: مقتضى القاعدة حمل أخبار الاشتراك على دليل التخصيص، والحكم بمدخليّة قيد المضي في دخول وقته، فلا منافاة بينهما بوجه.

وقد ذكر بعض الأعلام في مقام التصرّف في دليل الاختصاص ما ملخّصه: أنّ المراد من رواية داود بن فرقد أنّ وقت العصر ما إذا صلّى المكلّف بالفعل