ومنه يظهر اختصاص الحكم بالأمارة المعتبرة; لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم، فلا يبقى وجه للإلحاق.

ودعوى شمول «قاعدة لا تعاد» بالإضافة إليه; لأنّ الوقت وإن كان من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيها، إلاّ أنّ الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط، دون ما إذا وقع البعض كذلك.

مدفوعة بوضوح أنّ المراد منها رعاية تلك الاُمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها، ومن المعلوم أنّ مقتضى دليل شرطيّة الوقت لزوم رعايته في جميع الأجزاء، فمقتضى القاعدة البطلان.

ثمّ إنّ إطلاق قوله (عليه السلام) : «وأنت في الصلاة» يشمل ما لو كان في أيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن كان قبل التسليم، أو فيه قبل تمامه; لأنّه أيضاً من أجزاء الصلاة، فما لم يتحقّق بتمامه لم يتحقّق الفراغ من الصلاة، كما هو الظاهر.

[حصول العذر بعد دخول الوقت [ حصول العذر بعد دخول الوقت

مسألة 15: لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرها على حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض، وجب عليه القضاء، وإلاّ لم يجب. نعم، لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت، كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت. وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً 1 .

1ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في حصول العذر بعد دخول الوقت، وفيه فروع ثلاثة:

الأوّل: ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل المقدّمات بحسب حاله وتكليفه الفعلي; من القصر والإتمام، والوضوء والغسل، والتيمّم وغيرها من الشرائط، أو مقدار أداء الصلاة مع كون المقدّمات حاصلة أوّل الوقت.

الثاني: ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة أو جالساً، بحيث لو كان عالماً بطروّ العذر حين الدخول لكان الواجب عليه الإتيان بها بتلك الكيفيّة; لعدم سعة الوقت لأزيد منها.

الثالث: ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار لا يسع للإتيان بالصلاة بتلك
الكيفيّة أيضاً.

وينبغي قبل التعرّض للروايات الخاصّة الواردة في المسألة ملاحظة أدلّة القضاء العامّة، وكذا ملاحظة الروايات الدالّة على أنّه لا تقضي الحائض الصلاة، فنقول:

أمّا أدلّة القضاء العامّة، فيظهر من بعضها أنّ وجوب القضاء معلّق على عنوان الفوت، ومن بعضها وجوبه فيما إذا ترك المكلّف ما كانت مكتوبة عليه في الوقت من الفريضة، كصحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾ في مسألة التطوّع في وقت الفريضة، المشتملة على قوله (عليه السلام) : ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

أمّا ما علّق فيه الوجوب على عنوان الفوت، فالظاهر أنّ الفوت ليس معناه مجرّد عدم الإتيان مطلقاً; ضرورة أنّ ترك الصلاة للحائض في جميع الوقت لا يوجب تحقّق عنوان الفوت; فإنّ حرمة الصلاة لا تكاد تجتمع مع عنوان الفوت; فإنّ المتفاهم عرفاً من هذا العنوان هو ذهاب شيء مرغوب فيه عن يد المكلّف; سواء كان لازماً أو راجحاً، فإذا كان العمل ذا مفسدة أو غير راجح عقلاً وشرعاً، فلا ينطبق على تركه عنوان الفوت.

نعم، لا يكون صدقه متوقّفاً على ثبوت التكليف بالأداء; فإنّه قد يتحقّق مع عدم ثبوت هذا التكليف أيضاً، كما في النائم والناسي ومن اُكره على ترك الصلاة بحيث صار اللاّزم على المكلّف تركها; فإنّ صدق الفوت فيهم إنّما هو لأجل ذهاب مثوبة الصلاة ومصلحتها من يدها، والإكراه لا يوجب

صيرورة الترك واجباً والفعل حراماً حتّى يصير كصلاة الحائض; ضرورة أنّ المحرّم في باب الإكراه هو إيقاع المكلّف نفسها في التهلكة ونحوها، وهو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها، ولذا لو أتى بها مع الإكراه تكون صحيحة غير فاسدة، بخلاف صلاة الحائض.

ثمّ إنّ صدق الفوت في الفرع الأوّل من الفروع الثلاثة المذكورة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، بل وكذا الفرع الثاني; فإنّ وظيفته على تقدير العلم بطروّ العذر كذلك هو الإتيان بالصلاة الاضطراريّة، غاية الأمر أنّه حيث لم يكن عالماً به يكون معذوراً في مخالفة التكليف الأدائي; فإنّه قد ذهب من يده أمر مرغوب فيه وكان بحسب الشرع لازماً، فصدق عنوان الفوت ظاهر.

وأمّا الفرع الثالث: فالظاهر عدم تحقّق عنوان الفوت فيه; وإن كان يظهر من المحقّق الحائري (قدس سره) ⁽¹⁾ في كتابه في الصلاة الصدق فيه أيضاً; نظراً إلى أنّه يتوقّف على ثبوت المقتضي وإن لم يكلّف بالعمل لمانع، وأنّ طريق إحراز ثبوت المقتضي للعمل الخطابات اللفظيّة; بمعنى أنّ كلّ قيد اُخذ في الخطاب اللفظي قيداً للحكم يحكم بأنّ له دخلاً في اقتضاء الفعل، وكلّ قيد لم يؤخذ في الدليل يحكم بمقتضى أصالة الإطلاق إن تمّت شرائطها بعدم دخله فيه وإن كان ممّا يعتبر في الحكم عقلاً، كالقدرة مثلاً، فإذا لم يمكن لها الأداء بنحو; لعدم الوقت لها، أو لعدم القدرة على ما هو شرط مطلقاً، لا يتوجّه إليه التكليف الأدائي، ولكن يجب القضاء.

فإنّه يرد عليه: أنّ الوقت قيد للحكم وله دخل في اقتضاء الفعل، وليس

المراد منه حدوثه ولو لحظة، بل دخوله بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب ولو بكيفيّة اضطراريّة، فإذا لم يسع لهذا المقدار أيضاً لا يكون المقتضي ثابتاً، فلا يتحقّق عنوان الفوت.

هذا بالنسبة إلى ما علّق فيه الوجوب على الفوت. وأمّا مثل صحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾، الواردة في رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فلا دلالة لها أيضاً على وجوب القضاء فيما إذا كان تركها في الوقت لأجل عدم المشروعيّة، فضلاً عمّا إذا كانت محرّمة، فالمتحصّل أنّ كلّ مورد لو اطّلع المكلّف على حصول العذر بعد دخول الوقت كان الواجب عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار، يجب عليه القضاء مع الترك; لعدم الاطّلاع كما لا يخفى، ولا يتحقّق ذلك في الفرع الأخير.

وأمّا ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة من الأخبار الكثيرة⁽²⁾، فلا إشكال في دلالته على عدم القضاء فيما إذا كان الحيض مستوعباً لجميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم إفادته نفي القضاء فيما لو حاضت قبل تمام الوقت بمقدار يسع الصلاة ولم تصلِّ قبله; فإنّ الترك حينئذ ـ وإن كان مستنداً إلى الحيض في الجملة ـ لا يكفي في عدم وجوب القضاء; لأنّ ظاهر تلك الأخبار هو ما لو كان الاستناد إلى الحيض فقط، والمراد أنّه لو كان الفوت ناشئاً عن الحيض ولم يكن مستنداً إلى شيء آخر، فلا يجب القضاء.