حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت⁽¹⁾.

ومنها: غير ذلك ممّا يظهر للمتتبّع.

أقول: ولا محيص عن حمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة; لأنّ الأخذ بإطلاقها والحكم بكونه آخر الوقت للمختار والمضطرّ لا يجتمع مع الآية الشريفة الدالّة على الامتداد إلى الانتصاف، كما أنّ حملها على بيان وقت المختار موجب لحمل الآية على مورد الاضطرار، وهو لا يصحّ.

فكيف يمكن حمل الآية الدالّة على تشريع الصلاة وبيان مواقيتها على كون محطّ النظر فيها هي صورة الاضطرار؟ فينحصر الطريق بحمل روايات الثلث على بيان آخر وقت الفضيلة، ولا تنافي الآية حينئذ، لظهورها في آخر وقت الإجزاء.

وأمّا الأخبار الدالّة على الامتداد إلى الفجر، المتقدّمة⁽²⁾ في آخر وقت المغرب، فإن أريد استفادة الإطلاق منها ـ إمّا بدعوى دلالة بعضها عليه، وإمّا بدعوى إلغاء الخصوصيّة عن مواردها; وهي النائم والناسي والحائض ـ فهو لا يجتمع مع الآية الدالّة على أنّ آخر وقت العشاء هو الانتصاف، ولا يمكن حمل الآية على بيان وقت الفضيلة. نعم، لو كان في مقابلها أخبار الانتصاف فقط لأمكن ذلك.

وإن اُريد استفادة جواز التأخير بالإضافة إلى خصوص مواردها، أو أعمّ

منه ممّا لا يخرج عن عنوان الاضطرار، فالجمع بينها، وبين الآية وأخبار الانتصاف ممّا لامانع منه، بحمل الآية وكذا تلك الأخبار على مورد الاختيار، والقول بالتفصيل بينه وبين الاضطرار، كما أفتى به المحقّق في المعتبر على ما مرّ⁽¹⁾.

نعم، يبقى على الالتزام بأخبار الفجر أمران:

الأوّل: أنّها معرض عنها للمشهور⁽²⁾، ومن المقرّر في محلّه أنّ إعراض المشهور قادح في حجّية الرواية واعتبارها ولو بلغت من الصحّة ما بلغت⁽³⁾.

الثاني: أنّها محمولة على التقيّة; لاتّفاقهم إلاّ من شذّ على الامتداد إلى الطلوع للفجر; وإن اختلفوا في أنّه هل مطلق، أو مقيّد بصورة الاضطرار، وأنّ آخر وقت المختار هل هو الثلث، أو النصف؟

ويدفع الأوّل ما عرفت⁽⁴⁾ في آخر وقت المغرب من عدم ثبوت الإعراض بعد ادّعاء الشيخ في موضع من الخلاف نفي الخلاف، في لزوم الإتيان بالعشاءين إذا أدرك مقدار خمس ركعات قبل طلوع الفجر.

مضافاً إلى فتوى المحقّق به في المعتبر⁽⁵⁾، وظهور عبارة الصدوق⁽⁶⁾ في ذلك، واختيار جمع من المتأخّرين له⁽⁷⁾.

ويدفع الثاني: أنّه لا وجه للحمل على التقيّة; لأنّه مضافاً إلى وجود القول

بالخلاف بينهم أيضاً أنّ الحمل على التقيّة ـ كما ذكرنا ـ إنّما هو في مورد ثبوت التعارض، وعدم إمكان الجمع بين المتعارضين بالجمع الدلالي، الذي يخرجهما عن هذا العنوان، وقد مرّ أنّ الجمع بين أخبار الفجر، وبين الآية وأخبار الانتصاف بمكان من الإمكان، فلا تصل النوبة إلى رعاية قواعد التعارض التي منها الحمل على التقيّة.

مع أنّ اشتمال هذه الأخبار على امتداد المغرب أيضاً إلى الطلوع ـ ولا يقولون به. نعم، القائل به هو مالك وحده⁽¹⁾ ـ يمنع عن الحمل على التقيّة، كما أنّ ظهور بعضها في اشتراك الوقتين ـ مع أنّهم قائلون بالتباين مطلقاً، كما عرفت⁽²⁾ ـ يمنع أيضاً عن ذلك.

فالإنصاف أنّه لا محيص عن الالتزام بأخبار الفجر في مثل مواردها; وهو المضطرّ. نعم، الأحوط له الإتيان بالعشاء بعد الانتصاف لا بنيّة الأداء والقضاء، بل بنيّة ما في الذمّة، كما عرفت⁽³⁾ في آخر صلاة المغرب.

وأمّا العامد، فلا وجه للحكم بالامتداد إلى الفجر فيه أصلاً، بعد صراحة الآية في أنّ آخر الوقت ولو بالنسبة إليه فقط هو الانتصاف، فدعوى امتداد وقته أيضاً إليه، كما قوّاه السيد في العروة⁽⁴⁾، وإن حكم بثبوت الإثم له، ممّا لا وجه له.

كما أنّ الحكم بثبوت الاحتياط المذكور في العامد أيضاً كما في المتن أيضاً

لا وجه له; لأنّه لا يبقى بعد ملاحظة الآية ترديد ولو في مورد العامد ليحكم بثبوت الاحتياط، ولا يجوز قطع النظر عن الآية.

نعم، لو لم يكن في مقابل أخبار الفجر إلاّ أخبار الانتصاف لأمكن دعوى ذلك، ولكنّه مع ثبوت الآية ووضوح دلالتها لا يبقى لها مجال، فتأمّل.

وقت فريضة الصبح

المقام الثالث: في وقت فريضة الصبح، ويقع الكلام فيه من جهتين أيضاً:

الجهة الاُولى: في وقتها من حيث الابتداء، والظاهر اتّفاق علماء المسلمين من العامّة والخاصّة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الصادق⁽¹⁾، وما حكى من اعتبار عوامهم بالفجر الكاذب واعتنائهم عليه، فهو على تقدير صحّة الحكاية مخالف لفتاويهم. نعم، حكي عن الأعمش أنّ أوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس⁽²⁾، وهو مع أنّه لا يرتبط بصلاة الفجر مردود بالإجماع على خلافه.

ويدلّ على دخول وقت فريضة الصبح بطلوع الفجر قوله ـ تعالى ـ : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)⁽³⁾، وذكر في مجمع البيان في شأن نزول الآية، أنّه روى علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الأكل محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم، وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر

رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال له: مطعم بن جبير⁽¹⁾أخو عبد الله بن جبير، الذي كان رسول الله وكّله بفم الشعب يوم اُحد في خمسين من الرماة، وفارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً، فقتل على باب الشِعب.

وكان أخوه هذا مطعم بن جبير شيخاً ضعيفاً، وكان صائماً، فأبطأت عليه أهله بالطعام، فنام قبل أن يفطر، فلمّا انتبه قال لأهله: قد حرم عليّ الأكل في هذه الليلة، فلمّا أصبح حضر حفر الخندق فاُغمي عليه، فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرقَّ له، وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرّاً في شهر رمضان، فأنزل الله هذه الآية، فأحلّ النكاح بالليل في شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر⁽²⁾.

وحكى فيه أيضاً في تفسير الخيطين أنّه روي أنّ عديّ بن حاتم قال للنبيّ (صلى الله عليه وآله) : إنّي وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود، فكنت أنظر فيهما فلا يتبيّن لي، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتّى رؤيت نواجذه ثمّ قال: ياابن حاتم إنّما ذلك بياض النهار وسواد الليل⁽³⁾.

ويحتمل أن يكون المراد بالخيط الأبيض هو النهار، وبالخيط الأسود الليل; أي يتبيّن لكم النهار من الليل، ولكن هذا الاحتمال بعيد; لأنّ تشبيه