[ بقاء مقدار أربع ركعات من الوقت إذا كان مسافراً ]

مسألة 11: لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر مثلاً، ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاّحقة، فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاّحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاُولى مشكلاً 1 .

1ـ في هذه المسألة فرضان:

الأوّل: ما إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات في الظهرين، فشرع في الصلاة بنيّة الظهر، ثمّ نوى الإقامة قبل إتمامها، وقد حكم في المتن ببطلان صلاته، وعدم جواز العدول إلى اللاّحقة أيضاً.

أمّا البطلان; فلأنّه مع نيّة الإقامة تكون وظيفته الصلاة إتماماً، ومعه يكون الوقت الاختصاصي للعصر هو مقدار أربع ركعات، ولا مجال لوقوع الظهر فيه. وعليه: فلا يمكن إتمام ما بيده بعنوان الظهريّة; لاختصاص هذا الوقت بالعصر، وكون الشروع في الظهر قبل نيّة الإقامة لا يوجب اختصاص مقدار ركعتين بالعصر، كما في السفر، بل الوقت الاختصاصي هو مقدار أربع ركعات، فصلاة الظهر فيه باطلة.

وأمّا عدم جواز العدول إلى اللاّحقة; فلما عرفت في المسألة المتقدّمة; من أنّ مورد أخبار العدول هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة، ولا يجوز العكس، فاللاّزم قطع هذه الصلاة والشروع في اللاّحقة بمقتضى «قاعدة
من أدرك» المتقدّمة⁽¹⁾، ثمّ قضاء السابقة.

الثاني: ما إذا نوى المسافر الإقامة ثمّ أراد صلاة الظهرين ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات. ومن المعلوم أنّ وظيفته حينئذ هو الاقتصار على اللاّحقة، فشرع فيها وقبل إتمامها عدل عن نيّة الإقامة، وحيث إنّ العدول قبل الإتيان بصلاة واحدة تماماً يكون مؤثّراً في ثبوت حكم السفر، فالوظيفة بعدها هو القصر.

ومن المعلوم حينئذ إمكان وقوع كلتا الصلاتين في وقتهما الأصلي; لأنّ المفروض بقاء مقدار أربع ركعات، فاللاّزم أن تكون الصلاة الاُولى هي صلاة الظهر، مع أنّ المفروض هو الشروع فيها بنيّة العصر.

فهل يجوز العدول من العصر إلى الظهر، كما استظهره السيّدان في العروة⁽¹⁾والوسيلة⁽²⁾، أم لا؟ الظاهر هو العدم; لأنّ مورد أخبار العدول وإن كان هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة، وفي المقام أيضاً كذلك، إلاّ أنّه فرق بين ما هنا، وبين مورد أخبار العدول; فإنّ المفروض هناك أنّ الوظيفة الواقعيّة للمكلّف هو الإتيان بالصلاة السابقة أوّلاً.

غاية الأمر أنّه حيث كان اعتقاد المصلّي الإتيان بها يشرع في الصلاة اللاّحقة، ويتذكّر في أثنائها أنّه لم يأت بما هي وظيفته الواقعيّة، فيعدل بالنيّة عنها إليها.

وأمّا في المقام، فالمفروض أنّ اللاّحقة التي شرع فيها أوّلاً هي وظيفته الواقعيّة; لثبوت نيّة الإقامة قبل الشروع فيها، وعدم بقاء أزيد من مقدار

أربع ركعات من الوقت، فاللاّحقة هي الوظيفة، وفي مثله لا يعلم دلالة أخبار العدول على جوازه بعدما عرفت⁽¹⁾ من لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقّن من مورد الدليل، فالعدول عنها إلى السابقة في غاية الإشكال.

[وجوب التأخير لذوي الأعذار ]

مسألة 12: يجب على الأحوط على ذوي الأعذار تأخير الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها في الوقت إلاّ في التيمّم; فإنّه يجوز فيه البدار إلاّ مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مرّ في بابه 1 .

1ـ أمّا في التيمّم، فقد تقدّم⁽¹⁾ ورود النصّ فيه، وأنّه لابدّ من استفادة حكمه منه; سواء كان مخالفاً للقاعدة، أم لا، فراجع.

وأمّا في سائر ذوي الأعذار، فربما يقال⁽²⁾ فيهم بوجوب التأخير والانتظار مع عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت; نظراً إلى أنّ العذر المسوغ للصلاة العذريّة هو الذي كان مستوعباً لجميع الوقت; فإنّ المأمور به أوّلاً هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدأ والمنتهى من الوقت الموسّع، فإذا كان متمكّناً من الإتيان به في أيّ جزء من أجزاء الوقت، فلا يكون معذوراً مشروعاً في حقّه الصلاة العذريّة، وإلاّ تلزم مشروعيّتها في حقّ أكثر المكلّفين; لثبوت العذر لهم نوعاً في بعض الوقت.

فالملاك في المعذوريّة هي المعذوريّة في جميع الوقت، ومع عدم إحراز المكلّف العجز إلى آخر الوقت لا يجوز له الإتيان بالصلاة العذريّة في أوّل الوقت أو وسطه; لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت. نعم، مع العلم
بالبقاء لا مانع من البدار; لفرض العلم بمشروعيّة الصلاة العذريّة في حقّه.

هذا، ويمكن أن يقال⁽¹⁾ بأنّه يمكن إحراز بقاء العذر واستمراره إلى آخر الوقت من طريق الاستصحاب; لأنّه متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء، ولا مانع من جريانه في الاُمور المستقبلة إذا ترتّب عليها أثر شرعيّ فعليّ، إلاّ أن يخدش في المقام بأنّ موضوع الأثر هو مجموع المتيقّن والمشكوك، فجزء الموضوع محرز بالوجدان، والآخر بالاستصحاب، وهو في مثله لا يخلو عن ثبوت المثبتيّة، فالأحوط التأخير، فتدبّر.