وعليه: فوجه الإشكال قصور دليل القاعدة عن الشمول; لعدم جواز إلغاء الخصوصيّة، كما عرفت.

والجواب ـ مضافاً إلى ما عرفت⁽¹⁾ من إطلاق مرسلة المعتبر وكونها حجّة، وإلى أنّ مقتضى فهم العرف وكذا علماء الفريقين أنّه لا فرق بين الصلوات أصلاً ـ : أنّ عدم إحراز إلغاء الخصوصيّة إنّما هو لما ذكر من مزاحمتهما للعصر والعشاء، مع أنّ المزاحمة إنّما تكون على تقدير رجوع مفاد القاعدة إلى التنزيل الحكمي بالنسبة إلى الأدائيّة. وأمّا لو كان مفادها هي توسعة الوقت حقيقة بالإضافة إلى من أدرك ركعة، فلا يكون هناك مزاحمة أصلاً; فإنّ شمول القاعدة للظهر لا يزاحم العصر بعد وقوع ركعة منها في الوقت الأصلي، ودلالة القاعدة على توسعة وقتها، فلا مانع من شمولها لها أصلاً.

وقد ظهر ممّا ذكرنا وجوب الإتيان بصلاتي الظهر والعصر في مفروض المسألة مقدّماً للاُولى على الثانية، وهكذا فيما إذا بقي إلى انتصاف الليل مقدار خمس ركعات للحاضر، وأربع ركعات للمسافر; فإنّه يجب الإتيان بالصلاتين مقدّماً للمغرب على العشاء.

وإن بقي في المسألتين أقلّ ممّا ذكر، كما إذا بقي إلى الغروب مقدار أربع ركعات ونصف ركعة للحاضر، فاللاّزم الإتيان بالفريضة اللاّحقة; لعدم شمول القاعدة للفريضة السابقة بعد فرض عدم إدراك ركعة منها، واختصاص مقدار أربع ركعات بصلاة العصر.

والمفروض أنّ الإتيان بصلاة الظهر يوجب عدم وقوع ركعة من العصر في وقتها أيضاً، فلا محيص من تقديم العصر بمقتضى اختصاص الوقت، وسقوط شرطيّة الترتيب في الوقت الاختصاصي، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء.

ثمّ إنّه بعد الإتيان بالفريضة اللاّحقة لو لم يبق من الوقت مقدار ركعة، كما كان اعتقاده كذلك، لا يجب عليه الإتيان بالسابقة، بل اللاّزم الإتيان بها قضاءً بعد خروج الوقت.

وأمّا لو انكشف بقاء مقدار ركعة على خلاف ما اعتقده حين الشروع في اللاّحقة، فاللاّزم المبادرة إلى الإتيان بالسابقة وإن فات الترتيب; لأنّك عرفت⁽¹⁾ أنّ الترتيب إنّما يكون معتبراً في اللاّحقة، والمفروض سقوط اعتباره بسبب اعتقاد عدم بقاء الوقت بحيث يدرك ركعة من السابقة، فهي واقعة صحيحة وإن كانت فاقدة للترتيب، فلم يبق إلاّ بقاء مقدار ركعة من الوقت موجب لإمكان إدراك الجميع بمقتضى القاعدة، واختصاص آخر الوقت بالعصر إنّما يؤثّر في البطلان مع عدم الإتيان بها صحيحة،
والمفروض كذلك.

واعتقاد عدم بقاء الوقت بمقدار ركعة من السابقة مع كون الواقع كذلك لايوجب الخلل في صحّة اللاّحقة، فهو في هذا الظرف قد أتى بها صحيحة والوقت باق بمقدار ركعة، فلابدّ من صرفه في السابقة بمقتضى القاعدة، فهو كمن صلّى العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر في أواسط الوقت مثلاً، ثمّ انكشف له

عدم الإتيان بها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة; فإنّه لا محيص عن المبادرة إلى الإتيان بالظهر.

والظاهر بمقتضى ما ذكرنا نيّة الأداء; لأنّ مفاد القاعدة في موارد جريانها توسعة الوقت، وكون الصلاة متّصفة بوصف الأداء حقيقة. نعم، الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء، كما في المتن.

[ عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقة ]

مسألة 10: يجوز العدول من اللاّحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب، فتبيّن في الأثناء أنّه صلاّهما لا يجوز له العدول إلى اللاّحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاُولى، فتبيّن في الأثناء خلافه; فإنّه يعدل إلى الاُولى إن بقي محلّ العدول 1 .

1ـ أمّا جواز العدول من اللاّحقة إلى السابقة، فقد تقدّم وجهه في المسألة الثامنة مفصّلاً، فراجع.

وأمّا عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقة، كما في المثالين المذكورين في المتن; فلأنّ العدول إنّما هو على خلاف القاعدة; لأنّ مرجعه إلى جعل الأجزاء المأتيّ بها بنيّة المعدول عنه أجزاءً للمعدول إليه، وكيف يمكن أن يؤثّر الشيء الحادث فيما يكون ثابتاً قبل حدوثه؟ فجواز العدول يحتاج إلى تعبّد خاصّ، ولو لم يكن أخبار العدول لما قلنا به في مورد أصلاً.

ومن المعلوم أنّ مورد أخبار العدول⁽¹⁾ هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة، ولابدّ في الحكم المخالف للقاعدة من الاقتصار على خصوص مورده الذي هو القدر المتيقّن، ولا وجه للتعميم والتسرية إلى غيره، كما لا يخفى.

[ بقاء مقدار أربع ركعات من الوقت إذا كان مسافراً ]

مسألة 11: لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، فشرع في الظهر مثلاً، ثمّ نوى الإقامة في الأثناء، بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى اللاّحقة، فيقطعها ويشرع فيها، كما أنّه إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة، فشرع في اللاّحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، يكون العدول إلى الاُولى مشكلاً 1 .

1ـ في هذه المسألة فرضان:

الأوّل: ما إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات في الظهرين، فشرع في الصلاة بنيّة الظهر، ثمّ نوى الإقامة قبل إتمامها، وقد حكم في المتن ببطلان صلاته، وعدم جواز العدول إلى اللاّحقة أيضاً.

أمّا البطلان; فلأنّه مع نيّة الإقامة تكون وظيفته الصلاة إتماماً، ومعه يكون الوقت الاختصاصي للعصر هو مقدار أربع ركعات، ولا مجال لوقوع الظهر فيه. وعليه: فلا يمكن إتمام ما بيده بعنوان الظهريّة; لاختصاص هذا الوقت بالعصر، وكون الشروع في الظهر قبل نيّة الإقامة لا يوجب اختصاص مقدار ركعتين بالعصر، كما في السفر، بل الوقت الاختصاصي هو مقدار أربع ركعات، فصلاة الظهر فيه باطلة.

وأمّا عدم جواز العدول إلى اللاّحقة; فلما عرفت في المسألة المتقدّمة; من أنّ مورد أخبار العدول هو العدول من اللاّحقة إلى السابقة، ولا يجوز العكس، فاللاّزم قطع هذه الصلاة والشروع في اللاّحقة بمقتضى «قاعدة
من أدرك» المتقدّمة⁽¹⁾، ثمّ قضاء السابقة.