من أجزاء الوجه على نحو يكون كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد، كما هو الشأن في هذا النوع من الخطوط غير المتوازية. وحينئذ فالشخص المتوجّه إلى الكعبة قد يخرج من جزء من أجزاء وجهه خطّ مستقيم واقع إلى الكعبة دون الجزء الآخر.

وحينئذ يقع الكلام والإشكال في أنّ العبرة في توجّه الوجه إلى شيء،
هل هو بأن يخرج من جزء من أجزاء وجهه خطّ مستقيم إلى ذلك الشيء ولو لم يكن ذلك الجزء وسط الوجه، بل في يمينه أو يساره، أو أنّ اللاّزم في صدق هذا العنوان هو: أن يكون الخطّ الخارج من خصوص وسط الوجه واقعاً إليه; وإن كانت الخطوط الخارجة من غيره من أجزاء الوجه واقعة إلى غيره؟

الظاهر هو الوجه الثاني; لعدم تحقّق هذا المفهوم عند العرف بمجرّد خروج خطّ من جزء من الأجزاء ولو كان في منتهى اليمين أو اليسار، فاللاّزم هو وقوع خصوص الخطّ الخارج من وسط الوجه. نعم، لا مجال لاحتمال اعتبار وقوع جميع الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه; لما عرفت من عدم كونها متوازية، ومع فرض عدم التوازي يستحيل وقوع الجميع، إلاّ إذا كان في غاية القرب إلى الكعبة، فتدبّر.

هذا بالنسبة إلى القريب. وأمّا بالإضافة إلى البعيد، فسيأتي الكلام فيه.

الخامس: قد وقع الاختلاف ـ بعد الاتّفاق⁽¹⁾ على أنّ قبلة القريب هي عين الكعبة أو الحرم ـ في أنّ قبلة البعيد هل هي كالقريب عين الكعبة،

أو الحرم، أو أنّها هي جهة الكعبة، كما هو المشهور بين الفقهاء؟⁽¹⁾.

وقد وقع الاختلاف في تفسير الجهة أيضاً، فالمحكيّ عن جمع من الكتب: أنّها ما يظنّ به الكعبة⁽²⁾، أو ما يظنّ أنّه الكعبة⁽³⁾، أو أنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه⁽⁴⁾.

وعن جامع المقاصد: أنّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه⁽⁵⁾، ومثلها في الروضة بزيادة ذكر منشأ القطع; وهي الأمارة الشرعيّة⁽⁶⁾.

ومقتضى هذه التفاسير، باعتبار أخذ الظنّ أو الاحتمال في معنى الجهة، هو اختلاف معناها باختلاف المكلّفين من جهة هذه الحالات; لأنّه قد يعلم بوجود الكعبة في ربع الدائرة، وقد يعلم بوجودها في خمسها، وهكذا، فالجهة تختلف سعةً وضيقاً باختلاف آحاد المصلّين، مع أنّ الظاهر أنّ الشطر الذي اُمر بتولية الوجه إليه أمر واقعيّ لا ارتباط له بحال المكلّف من حيث العلم

والجهل، والآية⁽¹⁾ ناظرة إليه.

وأغرب التعاريف ما حكاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الفاضل المقداد⁽²⁾، والمحقّق الثاني في شرح الألفيّة⁽³⁾ ـ وما حكي عن ابن فهد⁽⁴⁾ ـ من أنّ جهة الكعبة التي هي القبلة للبعيد خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب، ويمرّ بسطح الكعبة، ويعتبر أن يخرج من موقف المصلّي خطّ مستقيم آخر واقع على الخطّ المذكور، على نحو يحدث بين جنبيه زاويتان قائمتان، فلو كان الخطّ الخارج من موقف المصلّي واقعاً على الخطّ المذكور، بحيث تحدث زاويتان: إحداهما: حادّة، والاُخرى: منفرجة، لايتحقّق التوجّه نحو الكعبة، ولم يكن المصلّي مستقبلا إليها⁽⁵⁾.

وجه الأغربيّة: أنّه لو كان موقف المصلّي قريباً من المشرق فرضاً، وعلم بفعل المعصوم أو غيره أنّ الكعبة واقعة قريب المغرب، يلزم على هذا بطلان الصلاة لو توجّه نحو الكعبة; لأنّ الخطّ الذي يخرج من موقف المصلّي ويقع على الكعبة ليس بحيث يحدث بين طرفيه زاويتان قائمتان، بل تحدث من طرف اليمين زاوية منفرجة، ومن اليسار حادّة، والتالي باطل بالضرورة.

وأجود التعاريف ما ذكره المحقّق في المعتبر من أنّها السمت الذي فيه الكعبة⁽⁶⁾.

ومراده من السمت إحدى الجهات الأربع; فإنّ الشخص إذا أحاطت به دائرة ووقع في مركزها يكون كلّ ربع من الدائرة إحدى الجهات الأربع لذلك الشخص من اليسار واليمين والقدام والخلف، فالمراد بالسمت هو الربع الذي وقعت الكعبة في جزء منه، فيكفي بناءً عليه توجّه الوجه نحو ذلك الربع.

وتوضيحه على ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) ⁽¹⁾: أنّ الوجه كما عرفت يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس تقريباً، وهي تتشكّل من الوجه واليمين واليسار والعنق أو القفا، وقد مرّ⁽²⁾ أنّ الخطوط الخارجة من كلّ جزء من أجزاء محيط الدائرة لا تكون بنحو التوازي، بل على نحو كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد، ولكن لو فرض ثبوت دائرة كبيرة
محيطة بهذه الدائرة لكان منتهى الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة متساوية من حيث النسبة مع مبدأ الخطوط; بمعنى أنّ الخطوط الخارجة من الدائرة الصغيرة الواقعة على الدائرة الكبيرة، إذا خرجت من ربعها يكون منتهاها أيضاً ربع الدائرة الكبيرة.

وهكذا إذا كان القوس الذي هو مبدؤها ثلث الصغيرة يكون القوس الذي هو منتهاها ثلث الكبيرة، فالنسبة محفوظة وإن كانت الخطوط غير متوازية، وعلى ما ذكر فالدائرة الكبيرة في المقام هي دائرة الأرض; لكونها كرويّة، لكنّ المقصود منها خصوص الدائرة التي تمرّ بسطح الكعبة، وتقع

الكعبة في جزء من أجزاء محيطها، فالمصلّي إذا وقف في مركز هذه الدائرة يكون كلّ ربع من دورة رأسه محاذياً لربع الدائرة الكبيرة، ولا محالة إذا وقف محاذياً للربع المشتمل على الكعبة تقع إحدى الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه على نفس الكعبة; لما عرفت من عدم كون الفصل بين الخطوط الخارجة من ربع الدائرة الصغيرة أزيد من ربع الدائرة الكبيرة، فلا محالة تقع إحدى خطوط الوجه على عين الكعبة.

غاية الأمر الفرق بين القريب والبعيد إنّما هو في أنّ القريب يلزم عليه أن يكون الخطّ الخارج من وسط وجهه واقعاً على الكعبة، وأمّا البعيد فيكفي له وقوع إحدى الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه ولو كان من طرف اليمين أو اليسار.

وبالجملة: فالمراد من الجهة هو القدّام الذي يكون إحدى الجهات الأربع; وهو الربع من الدائرة المحيطة بالمصلّي المارّة على عين الكعبة، ومرجع الاكتفاء بالجهة إلى الاكتفاء بالتوجّه نحو ذلك الربع; لوقوع إحدى الخطوط على الكعبة لا محالة، كماعرفت.

ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد لو أوجبنا خروج ذلك الخطّ من وسط الوجه بالإضافة إلى البعيد أيضاً، وهو منفيّ في الشريعة ـ اُمور:

الأوّل: الآيات الشريفة⁽¹⁾ الآمرة بتولية الوجه شطر المسجد الحرام; فإنّ الشطر بمعنى الناحية والجانب، ومن المعلوم انحصار الجوانب في الأربع