الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل⁽¹⁾.

ورواية داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار مايصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل⁽²⁾.

ورواية اُخرى لعبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ هذه قبل هذه⁽³⁾.

ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق، الحديث⁽⁴⁾.

ورواية اُخرى لزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك

ليتّسع الوقت على اُمّته⁽¹⁾.

ورواية ثالثة لزرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به⁽²⁾.

ورواية عبيد الله وعمران ابني عليّ الحلبيّين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة⁽³⁾.

ورواية إسحاق البطّيخي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل⁽⁴⁾.

ورواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: لا بأس⁽⁵⁾.

وغير ذلك من الروايات الدالّة على هذا المعنى⁽⁶⁾.

وبإزائها روايات ظاهرة في توقّف دخول وقت العشاء الآخرة على سقوط الشفق، وهي ثلاث، وربما يظهر للمتتبّع أكثر منها:

الاُولى: رواية عمران بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبى الله: أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة⁽¹⁾.

الثانية: رواية بكر بن محمد ـ المرويّة في قرب الإسناد ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص، ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا⁽²⁾.

الثالثة: رواية اُخرى صحيحة لبكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه لإبراهيم: (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي)⁽³⁾، فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل; يعني نصف اللّيل⁽⁴⁾.

والجمع بين الطائفتين يحصل بأحد وجوه ثلاثة:

أحدها: حمل هذه الطائفة على بيان وقت الفضيلة، والطائفة الاُولى على بيان وقت الإجزاء، بناءً على أنّ اختلاف الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو

بالفضيلة والإجزاء.

ثانيها: حمل هذه الطائفة على بيان الوقت للمختار، والطائفة الاُولى على بيانه للمضطرّ، بناءً على أنّ اختلاف الوقتين المذكورين إنّما هو بذلك; أي بالاختياريّة والاضطراريّة.

ثالثها: ما قوّاه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) من حمل هذه الطائفة على التقيّة; لاتّفاق العامّة على عدم جواز الإتيان بالعشاء قبل زوال الشفق، كما عرفت⁽¹⁾، واستبعد الوجهين الأوّلين; نظراً إلى الروايات الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين⁽²⁾; سواء كان المراد بهما الاختياري والاضطراري، أو الفضيلة والإجزاء; لأنّ مقتضاها أنّ هذا شأن جميع الصلوات بلا فرق بينهما، مع أنّ لازم هذين الوجهين كون العشاء له أوقات ثلاثة.

وأيّد الأخير بما رواه الفريقان عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من أنّه قال: لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه⁽³⁾ على الاختلاف; فإنّ المستفاد منه أنّ الإتيان بالعشاء في آخر وقته أفضل، فلا يجوز جعل زوال الحمرة وقت الفضيلة⁽⁴⁾.

أقول: ويمكن الإيراد عليه بأنّ الجمع بأحد الوجهين الأوّلين يخرج

الطائفتين عن عنوان المتعارضين; لأنّ الجمع الدلالي مرجعه إلى إمكان الجمع وثبوت التوافق، فلا يبقى موضوع التعارض، وهذا بخلاف الحمل على التقيّة; فإنّه من أحكام التعارض ومتفرّع على عدم إمكان الجمع.

وبعبارة اُخرى: لا يبقى مجال بعد إمكان الجمع الدلالي بأحد الأوّلين للحمل على التقيّة، الذي مورده ثبوت التعارض وعدم إمكان الجمع. وعليه: فلا وجه لترجيح الوجه الثالث عليهما، بل المتعيّن الالتزام بأحد الأوّلين، فتدبّر.

ويمكن دفع الإيراد بأنّ التأمّل في الطائفة الثانية يقضي بعدم إمكان حملها على بيان وقت الفضيلة; فإنّه كيف يمكن حمل السؤال في رواية عمران بن عليّ الحلبي بقوله: «متى تجب العتمة؟» ـ الظاهر في وقت ثبوت التكليف بالعشاء ـ على كون المراد وقت الفضيلة؟ إذ ليس المذكور هي كلمة «الوقت» حتّى تحمل على كون المراد وقت الفضيلة، بل السؤال إنّما هو عن زمان مجيء التكليف بهذه الفريضة الإلهيّة.

كما أنّ السؤال في رواية بكر بلحاظ كونه مسبوقاً بالسؤال عن وقت صلاة المغرب، والجواب بأنّه «إذا غاب القرص» لا يمكن حمله على وقت الفضيلة، بل الجواب عن السؤال الأوّل بـ «غيبوبة القرص» ربما يشهد على صدوره تقيّة، كما أنّ صحيحة بكر قرائن التقيّة فيها واضحة، وحملها على وقت الفضيلة لا يجتمع مع كونه مسبوقاً بالسؤال عن وقت المغرب والجواب عنه.

نعم، نفس ذلك الجواب بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى، وعدم بيان