أربع ركعات بعده.

ثالثها: ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية المشهورة; وهو: أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه.

رابعها: امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس⁽¹⁾.

وأمّا الإماميّة، فالمسألة محلّ خلاف بينهم أيضاً، وأقوالهم ربما ترتقي إلى عشرة، كما حكاها في مفتاح الكرامة، ولكن المهمّ منها أربعة⁽²⁾.

أحدها: ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من أنّ آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله⁽³⁾.

ثانيها: ما ذهب إليه أيضاً في بعض كتبه من أنّ آخره قدمان، وفي موضع آخر منه أربعة أقدام⁽⁴⁾.

ثالثها: ما عن المفيد وابن أبي عقيل من صيرورة الفيء بقدر الذراع الذي هو سبعان من الشاخص⁽⁵⁾.

رابعها: ما هو المشهور⁽⁶⁾ من بقاء وقته إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار

العصر، اختاره المرتضى وابن الجنيد وسلاّر وابن إدريس والعلاّمة وغيرهم⁽¹⁾، وعمدة منشأ الاختلاف أنّ الروايات⁽²⁾ الدالّة على ثبوت الوقتين لكلّ صلاة، وكذا الروايات⁽³⁾ الدالّة على ثبوت وقت مغاير لما تقدّم⁽⁴⁾ من الروايات، الظاهرة في الامتداد إلى الغروب، هل يكون مفادها اختلاف الوقتين بلحاظ الإجزاء والفضيلة، أو بلحاظ الاختيار والاضطرار؟ وسيأتي⁽⁵⁾ البحث في هذه الجهة مفصّلاً إن شاء الله تعالى، ويأتي⁽⁶⁾ أنّ مقتضى التحقيق ما هو الموافق للمشهور; من أنّ الاختلاف إنّما هو بلحاظ الإجزاء والفضيلة، فانتظر.

وعليه: فلا معارض للروايات المتقدّمة الدالّة على الامتداد إلى الغروب بعد حملها على وقت الإجزاء أصلاً.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ آخر وقت العصر هو الغروب، والفرق بينها وبين الظهر إنّما هو في اختصاص مقدار أداء صلاة العصر من آخر الوقت بالعصر،

وخروج وقت الظهر بذلك بالمعنى الذي تقدّم⁽¹⁾ للاختصاص، وعمدة الدليل عليه هي رواية داود بن فرقد المتقدّمة⁽²⁾.

وقت فريضة المغرب

المقام الثاني في وقت فريضة العشاءين، ويقع الكلام فيه في أمرين:

الأمر الأوّل: في وقت فريضة المغرب، ويقع الكلام فيه من جهتين:

الجهة الاُولى: في وقتها من حيث الابتداء، ونقول:

اتّفقت الاُمّة الإسلاميّة وفقهاء المسلمين جميعاً⁽³⁾ على أنّ أوّل وقت صلاة المغرب غروب الشمس، إنّما الإشكال والخلاف في أنّ الغروب هل يتحقّق باستتار القرص عن النظر، أو بذهاب الحمرة المشرقيّة وزوالها، فيه قولان: ذهب إلى الأوّل فقهاء غير الإماميّة من أهل السنّة والزيديّة وغيرهم قاطبة⁽⁴⁾، ونسب من أصحابنا إلى الشيخ في المبسوط والصدوق في العلل والفقيه، والسيّد المرتضى، واختاره المحقّق في الشرائع، ومال إليه صاحب المدارك⁽⁵⁾، وإلى الثاني مشهور الإماميّة⁽⁶⁾، ويظهر من المحقّق شهرة

كلا القولين، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر⁽¹⁾. ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب.

أمّا ما يدلّ على القول الأوّل فكثيرة جدّاً، ولا بأس بإيراد جملة منها:

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل
الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة⁽²⁾.

فإنّ الظاهر أنّ المراد بغيبوبة الشمس هو ما يقابل طلوعها، ومن الظاهر أنّ المراد بطلوع الشمس هو طلوع قرصها الذي هي عبارة عن الدائرة النورانيّة المرئيّة، فالمراد بغروبها هو استتار تلك الدائرة وخفاؤها عن الاُفق، غاية الأمر أنّ الطلوع يتحقّق بكون جزء من القرص مرئيّاً، والغروب لا يتحقّق إلاّ باختفاء جميع أجزائه.

وبالجملة: لو لم يكن في الباب أخبار الاعتبار بذهاب الحمرة لم يكن ريب في كون المراد بالغروب والغيبوبة وما يشابههما من العبارات هو اختفاء القرص، فلايكون في مثل الرواية إجمال، ولا مجال لأن يقال: إنّ معنى غيبوبة الشمس غير معلوم، كما لا يخفى.

ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصادق (عليه السلام) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء

الآخرة إلى انتصاف الليل⁽¹⁾.

ورواية داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل⁽²⁾.

ورواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيق، الحديث⁽³⁾.

ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها⁽⁴⁾.

ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن