البطلان; لعدم اشتمالها على دلالتين، بل لها دلالة واحدة فقط; وهي وقوع ذلك العمل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فإذا لم يمكن الالتزام بنومه حتّى يجب عليه القضاء، فكيف يمكن الالتزام بتطوّعه قبل الفائتة؟ كما لا يخفى.

وعليه: فما يعارض الرواية إنّما هو ما تقدّم⁽¹⁾ في المقام الأوّل.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن سائر ما استدلّ به على المنع في هذا المقام، فتدبّر جيّداً.

[وقوع الصلاة قبل الوقت [ وقوع الصلاة قبل الوقت

مسألة 14: لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ـ ولو قليلاً منها ـ صحّت 1 .

1ـ أمّا البطلان في الفرض الأوّل; وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطيّة الوقت، ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للإجزاء; لعدم كون المأتيّ به مأموراً به، وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج، وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الأمارة وحجّيتها; لما قد تحقّق في محلّه⁽¹⁾ من أنّ حجّية الأمارات إنّما هي على نحو الطريقيّة، وهي على هذا النحو لا تقتضي الإجزاء بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى «قاعدة لا تعاد»⁽²⁾ وجوب الإعادة في الفرض; لكون الوقت من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة، مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة:

كصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث⁽³⁾.

واشتمال الرواية على أنّ الملاك في الغروب هي غيبوبة القرص ـ مع أنّه كما عرفت⁽¹⁾ هو ذهاب الحمرة المشرقيّة وتجاوزها عن قـمّة الرأس ـ لا يقدح في الاستدلال بذيلها، الدالّ على بطلان الصلاة الواقعة بتمامها قبل الوقت; لأنّه حكم مستقلّ لا يكون متفرّعاً على الصدر، ولذا يستفاد من الرواية حكم جميع الصلوات من غير أن يختصّ بصلاة المغرب.

وصحيحة اُخرى لزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر، ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته⁽²⁾. فالبطلان في هذا الفرض واضح.

وامّا الصحّة في الفرض الثاني، ففيها خلاف، فالأشهر بل المشهور كما في الجواهر الصحّة⁽³⁾، وعن المرتضى والإسكافي والعمّـاني وجمع من المتأخّرين، كالعلاّمة في أوّل كلامه في المختلف، وابن فهد، والصيمري، والأردبيلي البطلان، بل نسبه المرتضى إلى محقّقي أصحابنا ومحصّليهم⁽⁴⁾.

والدليل الوحيد على الصحّة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح،

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن رياح⁽¹⁾.

وعن جماعة⁽²⁾ تضعيف الرواية باعتبار جهالة إسماعيل، ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير، الذي اشتهر فيه أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، مع وقوع أحمد بن محمد بن عيسى في بعض أسانيده، وهو معروف بكثرة التثبّت، وأنّ جميع أسانيده مشتملة على الأجلاّء والأعيان، مضافاً إلى استناد المشهور إلى الرواية، مع كون الحكم فيها على خلاف القاعدة، فلا مجال للخدشة في السند.

وأمّا من جهة الدلالة، فهي ظاهرة في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة فيما إذا صلّى وهو يرى أنّه في وقت ودخل الوقت وهو في الصلاة، والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «وأنت ترى» صورة الاعتقاد الجازم واليقين بدخول الوقت، فإلحاق صورة التعويل على الأمارة المعتبرة بها يتوقّف على أن تكون الأمارة المعتبرة صالحة للقيام مقام القطع المأخوذ موضوعاً للأثر إذا كان المراد أخذه على نحو الطريقيّة، لا على أنّه صفة خاصّة.

ومنه يظهر اختصاص الحكم بالأمارة المعتبرة; لعدم الدليل على تنزيلها إذا لم تكن كذلك منزلة العلم، فلا يبقى وجه للإلحاق.

ودعوى شمول «قاعدة لا تعاد» بالإضافة إليه; لأنّ الوقت وإن كان من جملة الاُمور الخمسة المستثناة فيها، إلاّ أنّ الظاهر كون المراد به ما إذا وقع مجموع الصلاة فاقدة لهذا الشرط، دون ما إذا وقع البعض كذلك.

مدفوعة بوضوح أنّ المراد منها رعاية تلك الاُمور الخمسة بالنحو المذكور في دليل اعتبارها، ومن المعلوم أنّ مقتضى دليل شرطيّة الوقت لزوم رعايته في جميع الأجزاء، فمقتضى القاعدة البطلان.

ثمّ إنّ إطلاق قوله (عليه السلام) : «وأنت في الصلاة» يشمل ما لو كان في أيّ جزء من أجزاء الصلاة وإن كان قبل التسليم، أو فيه قبل تمامه; لأنّه أيضاً من أجزاء الصلاة، فما لم يتحقّق بتمامه لم يتحقّق الفراغ من الصلاة، كما هو الظاهر.