نفس الأذان لا من جهة وصف المؤذِّن.

ففي الحقيقة مورد هذه الرواية الاعتماد على نفس الأذان بما هو أذان، ومفاد تلك الروايات اعتباره مع خصوصيّة في المؤذِّن، فلا منافاة، والحكم بعدم الإجزاء في هذه الرواية إلى أن يعلم لا دلالة له على عدم اعتبار الأذان مطلقاً; لأنّ المراد من العلم هو الأعمّ منه ومن العلمي، ولذا لا دلالة لها على عدم حجّية البيّنة في مسألة الوقت، بحيث تكون الرواية مخصّصة لعمومات حجّية البيّنة، كما هو ظاهر، وقد يجمع بينها، وبين الروايات باختصاص هذه بصلاة الصبح، ولعلّ وجه الخصوصيّة عدم موافقة العامّة معنا في وقت الصبح، فلا يكون أذانهم أمارة لدخول الوقت فيه.

وكيف كان، فالجمع الدلالي بين رواية علي بن جعفر، وبين تلك الروايات في كمال الظهور، إلاّ أنّ الذي يوهن الأساس ما عرفت⁽¹⁾ من عدم تعرّض الأصحاب لاعتبار الأذان بوجه، وهو يكشف عن عدم حجّيته عندهم; لكونه من المسائل التي تعمّ بها البلوى، وقد وردت فيها روايات متكثّرة⁽²⁾.

وعليه: فيقع الكلام في وجه عدم اعتمادهم على هذه الروايات، وأنّه هل كان ذلك لثبوت المعارض لها، وقد عرفت إمكان الجمع بينه وبينها، بل وضوحه، أو كان لثبوت الخلل فيها للقرائن الموجودة عندهم، الدالّة على عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي، بل صدرت تقيّة أو مثلها، ولأجله ذكر الماتن ـ دام ظلّه ـ أنّ الأحوط عدم الكفاية؟ وعلى ما ذكرنا فالحكم في

المسألة مشكل، وللتوقّف فيها مجال.

ثمّ إنّك عرفت أنّه على تقدير اعتبار الروايات المتقدّمة، يكون مقتضى الجمع بينها هو اعتبار الأذان إذا كان المؤذِّن ثقة عارفاً بالوقت; لأنّ بعضها وإن كان ظاهراً في حجّية الأذان مطلقاً، كإحدى مرسلتي الصدوق، إلاّ أنّ التعليل الوارد في صحيحة ذريح المحاربي⁽¹⁾ بقوله (عليه السلام) : «إنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت» يقتضي قصر الحكم على ما إذا كان المؤذِّن ثقة وكان عارفاً بالوقت; لأنّ شدّة المواظبة على الوقت تقتضي ذلك.

كما أنّه حيث يكون موردها، ومورد بعض الروايات الاُخر بل كثيرها أذان المخالفين، فاللاّزم عدم اعتبار العدالة التي لا تكاد تجتمع مع عدم الإيمان، كما هو ظاهر.

وهل يعتبر إفادة أذانه للظنّ الفعلي بحيث يكون الحكم بالاعتبار دائراً مداره؟ الظاهر العدم; لعدم الدليل على اعتباره. نعم، لو قلنا بأنّ صحيحة ذريح إنّما تكون في مقام الإرشاد إلى ما هو مستمرّ عند العقلاء، وقلنا باختصاص مورد السيرة بما إذا حصل الظنّ الفعلي بل الاطمئنان، لكان اللاّزم الحكم باعتباره، ولكن كلّ واحد من الأمرين خلاف الظاهر، فتدبّر.

وممّا ذكرنا من عدم دوران الحكم بالاعتبار مدار الظنّ يستفاد بطلان استشهاد صاحب الحدائق بهذه الأخبار لكفاية الظنّ بدخول الوقت; نظراً إلى أنّ غاية ما يفيد أذان المؤذِّن هو الظنّ; وإن تفاوتت مراتبه شدّة وضعفاً باعتبار المؤذِّنين، وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات

وعدمها⁽¹⁾.

وجه البطلان، أنّ الحكم بكون الملاك في اعتبار أذان المؤذِّن الذي هو مفاد تلك الأخبار; هو إفادته للظنّ ممّا لا يساعده دليل، بل هو من مقولة قياس مستنبط العلّة، الذي لا اعتبار به عندنا بوجه; فإنّ جعل الأذان حجّة لا دلالة له على جعل الظنّ كذلك، وقد عرفت⁽²⁾ أنّه لا دلالة على حجّية الخبر، القولي الصريح أيضاً; لأنّه لم يعلم أنّ الأذان إنّما جعل حجّة لأجل كونه خبراً، بل الظاهر خلافه.

ثمّ الظاهر أنّ حجّية البيّنة وكذا أذان الثقة وإخباره على تقدير اعتبارهما إنّما هو فيما إذا كان المخبر به حسيّاً لا يتطرّق فيه احتمال الخطأ احتمالاً عقلائيّاً، كالإخبار في المقام ببلوغ الفيء موضع كذا، أو زيادة الظلّ بعد نقصانه، أو ذهاب الحمرة المشرقيّة وتجاوزها عن قمـّة الرأس، أو حدسيّاً كذلك، كقيام البيّنة على العدالة، أو الاجتهاد، أو ما يشابههما من الملكات المستكشفة من آثارها.

وأمّا في غير هذه الصورة، كما إذا اعتمد في زماننا على هذا على مثل الساعة، فالظاهر عدم شمول أدلّة الحجّية لها، كما لا يخفى.

المقام الثاني: في ذي العذر العامّ، وقد أفتى في المتن بجواز التعويل على الظنّ فيه، وهو المشهور، بل عن التنقيح وغيره دعوى الإجماع عليه⁽³⁾،

خلافاً لابن الجنيد، فقال على ما حكي عنه⁽¹⁾: ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلاّ عند تيقّنه الوقت. ومالَ إليه صاحب المدارك⁽²⁾.

ومستند المشهور روايات يستفاد منها ذلك، عمدتها:

رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه ولا يقضيه⁽³⁾.

ونوقش⁽⁴⁾ فيها بضعف السند من جهة الراوي عن أبي الصباح، وهو محمّد بن الفضيل بن الكثير الضعيف، ولكن يدفعها ـ مضافاً إلى أنّ استناد المشهور إليها، سيّما في الحكم الذي يكون مخالفاً للقاعدة; لما عرفت⁽⁵⁾ من أنّ مقتضاها عدم جواز الاعتماد على غير العلم، يكفي في انجبار الضعف ـ : أنّ مضمون هذه الرواية قد ورد في روايات معتبرة معمول بها عند الأصحاب، كما يظهر بمراجعة الوسائل⁽⁶⁾.

وأمّا من حيث الدلالة، فالظاهر أنّ المراد من الظنّ هو معناه العرفي المقابل للشكّ والوهم واليقين، واستعماله أحياناً بمعنى اليقين في الكتاب والسنّة،

كما في قوله ـ تعالى ـ : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ)⁽¹⁾ لايوجب الحمل على خلاف ما هو ظاهر فيه مع عدم قرينة، خصوصاً مع أنّ استعماله فيهما في مقابل العلم كثير جدّاً، كما يظهر للمتتبّع، فالمراد ما هو معناه الظاهر.

وأمّا ورود الرواية في باب الصوم، فلا دلالة له على الاختصاص، لا لأجل عدم القول بالفرق، بل لأجل أنّ المستفاد من الرواية أنّ الوظيفة فيما إذا كان هناك غيم هو الاعتماد على الظنّ، وأنّه طريق شرعيّ معتبر في هذه الصورة، ولا فرق فيه بين أسباب حصوله ومقدّمات تحقّقه. نعم، لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص ذلك بخصوص ما إذا كان المانع العامّ هو الغيم، بل يجري الحكم في جميع الأعذار العامّة، كالرياح المظلمة ونحوها.

ودعوى أنّ المستفاد من مثل الرواية هو اعتبار الظنّ مطلقاً ولو مع عدم ثبوت المانع أصلاً; لأنّ وروده في الغيم لا يقتضي الاختصاص، كما عن صاحب المستند⁽²⁾.

مدفوعة بعدم جواز التعدّي عن مورد الرواية، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا من كون الحكم على خلاف القاعدة. نعم، قد عرفت عدم كون خصوصيّة الغيم من بين الأعذار العامّة دخيلة في الحكم على ما هو المتفاهم عند العرف.