[ جواز إتيان النوافل جالساً ]

مسألة 3: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتى في حال الاختيار، لكنّ الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتى في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1 .

1ـ أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار، فهو المشهور⁽¹⁾ شهرة عظيمة، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه⁽²⁾، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر⁽³⁾، فمنع من ذلك إلاّ في الوتيرة وعلى الراحلة، مدّعياً خروجهما بالإجماع، للأصل، مع شذوذ الرواية المجوّزة، لكن عن الذكرى⁽⁴⁾: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة.

وكيف كان، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر؟ فقال: لا بأس به⁽⁵⁾.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)

في حديث قال: إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قد اشتدّ عليّ القيام في الصلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتمّ ما بقي واركع واسجد، فذاك صلاة القائم⁽²⁾.

ومنها: رواية اُخرى لحمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس؟ فقال: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم⁽³⁾.

وأمّا ما يدلّ على عدّ كلّ ركعتين بركعة، فرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوّع جالساً؟ قال: يضعف ركعتين بركعة⁽⁴⁾.

ورواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال: يصلّي النافلة وهو جالس، ويحسب كلّ

ركعتين بركعة. وأمّا الفريضة، فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام⁽¹⁾.

وبعض الروايات الاُخر⁽²⁾.

[ وقت نافلة الظهرين ]

مسألة 4: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع; أي سبعي الشاخص،
والعصر إلى الذراعين; أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم
الفريضة 1 .

1ـ في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال:

الأوّل: ما هو الأشهر بل المشهور⁽¹⁾، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين، ويظهر ذلك من المتن.

الثاني: ما عن جماعة من الأساطين، كالشيخ في الخلاف⁽²⁾، والفاضلين في المعتبر والتبصرة⁽³⁾، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة، من الامتداد إلى المثل والمثلين⁽⁴⁾.

الثالث: ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان ـ الذراع والذراعان ـ للأفضليّة⁽⁵⁾، وقد قوّاه في المستند حاكياً له عن والده، بل عن الحلبي وظاهر

المبسوط والإصباح والدروس والبيان⁽¹⁾.

أقول: وقد استدلّ على القول المشهور بجملة من الروايات:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع (ذراعان خ ل) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟

قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة⁽²⁾.

وقد ادّعي ظهور دلالتها بل صراحتها في التوقيت بالذراع والذراعين، كما يقول به المشهور، ولكنّ الإنصاف خلافه، وتوضيحه:

أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟.. » ـ بعد عدم إمكان حمله على ظاهره; لاقتضائه أنّ الذراع وقت مجعول في الشريعة لفريضة الظهر، والذراعين وقت مجعول كذلك لفريضة العصر، ومرجعهما عدم مشروعيّتهما قبلهما; لعدم دخول وقتهما، وهو خلاف الإجماع; لجواز الإتيان