وكذا الإشكال في مشروعيّة الإتيان بالنافلة قبل الفريضة بعد الذراع والذراعين; فإنّ ظاهر صحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾ التي هي عمدة دليل المشهور بلحاظ اشتمالها على قوله (عليه السلام) : «فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة...» هو وجوب البدأة بالفريضة وترك النافلة بعد الذراع أو الذراعين، فلا يشرع الإتيان بها قبلها بعدهما، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة⁽²⁾ جواز الإتيان بها كذلك أيضاً.

والحقّ أنّه يكون من مصاديق «التطوّع لمن عليه فريضة»، فإن قلنا بعدم جوازه وعدم مشروعيّته، فالمقام أيضاً يصير كذلك، وإن قلنا بالجواز، فلازمه المشروعيّة هنا.

ويظهر من المتن مع قطع النظر عن تفريع الذيل ثبوت المبدأ والمنتهى لنافلة الظهرين، ولازمه صيرورتها قضاءً بعد المنتهى، إلاّ أنّ تفريع الذيل ربما يقرب أنّ المراد من الوقت هو الوقت الذي تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة ومقدّمة عليها، فلا يستفاد منه عنوان القضاء بعده. نعم، ظاهره وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين، فتدبّر.

[ جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة ]

مسألة 5: لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة. وأمّا في غير يوم الجمعة، فعدم الجواز لا يخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نيّة التعجيل
لا الأداء 1 .

1ـ في هذه المسألة فروع:

الأوّل: تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة، ويظهر من الروايات الكثيرة جوازه، ويظهر أيضاً أنّه يزاد على عددها أربع ركعات، أو ستّ ركعات، فتصير عشرين، أو ثنتين وعشرين، وإليك بعضها:

كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوّع يوم الجمعة؟ قال: ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة⁽¹⁾.

ورواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ستّ ركعات بكرة،

وستّ بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة⁽¹⁾.

ورواية عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة التطوّع
يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة، فإن شئت عجّلته فصلّيته من أوّل النهار، أيّ النهار شئت، قبل أن تزول الشمس⁽²⁾.

ورواية يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن التطوّع في يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة⁽³⁾.

وغير ذلك من الروايات⁽⁴⁾ الدالّة على جواز التقديم على الزوال، وأنّه يزاد على سائر الأيّام بأربع ركعات كما هو المشهور⁽⁵⁾، أو بستّ ركعات كما عن

الإسكافي⁽¹⁾، فلا وجه لما عن الصدوقين من أنّه كسائر الأيّام⁽²⁾، ولا بأس بالالتزام بما عن الإسكافي لو لم يكن دليله الوحيد ـ وهي رواية سعد بن سعد الأشعري ـ معرضاً عنه بالحمل على مراتب الفضيلة.

كما أنّ الاختلاف في الوقت يحمل على التخيير، خصوصاً بملاحظة التصريح في رواية ابن حنظلة بجواز الإتيان بها في أيّ جزء من النهار شاء.

الفرع الثاني: تقديم النافلتين على الزوال في غير يوم الجمعة، والمشهور⁽³⁾عدم جوازه وإن علم بعدم التمكّن من الإتيان بهما بعد الزوال، وعن جماعة جوازه مطلقاً، كالشهيد في الذكرى، والأردبيلي، والسيّد صاحب المدارك⁽⁴⁾، وذهب الشيخ في محكيّ التهذيب إلى جواز تقديمهما لمن علم من حاله أنّه سيشتغل بما يمنعه عن الإتيان بهما بعده⁽⁵⁾، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب، فيظهر من طائفة الجواز مطلقاً:

كرواية محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة، متى ما اُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، وأخّر منها ما شئت⁽⁶⁾.

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: نوافلكم

صدقاتكم، فقدّموها أنّى شئتم⁽¹⁾.

ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: ما صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر⁽²⁾.

ورواية القاسم بن الوليد الغسّاني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل⁽³⁾.

ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره⁽⁴⁾.

ويظهر من طائفة اُخرى عدم الجواز مطلقاً.

كرواية عمر بن اُذينة، عن عدّة أنّهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل⁽⁵⁾.