الشمس من شرق الأرض وغربها; نظراً إلى دلالتها على أنّ الاعتبار ليس بمجرّد الغيبوبة، بل بالغيبوبة من شرق الأرض وغربها، بناءً على ما فسّرناه من أنّ المراد من الشرق والغرب هو جميع الأراضي المتوافقة في الاُفق لئلاّ يلزم الكذب، وإلى أنّ غيبوبة الشمس كذلك لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة من المشرق.

فالرواية تدلّ من ناحية على عدم اعتبار مجرّد الغيبوبة، ومن ناحية اُخرى على أنّ الغيبوبة المعتبرة لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقيّة، ومن هذه الجهة تصير شاهدة للجمع المذكور.

إلاّ أنّه يأبى عن الجمع بهذه الكيفيّة بعض أخبار الاستتار، كمرسلة علي ابن الحكم المتقدّمة⁽¹⁾، الدالّة على أنّ غيبوبة القرص إنّما هو بأن تنظر إليه فلم تره، ورواية زرارة المتقدّمة⁽²⁾ أيضاً، المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام) : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة...»; فإنّه لو كان المراد من الغيبوبة هو ما ذكر، لامتنع فرض الرؤية بعد ذلك.

ورواية أبان بن تغلب وربيع بن سليمان، وأبان بن أرقم، وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكّة حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه حتّى صلّى ركعة، ونحن ندعو عليه ونقول: هذا شبابّ من شباب أهل المدينة، فلمـّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، فنزلنا فصلّينا معه

وقد فاتتنا ركعة، فلمـّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلّي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت⁽¹⁾.

فإنّه لو كان المراد من غيبوبة الشمس هو استتارها عن جميع الأراضي المتساوية في الاُفق، لما كان وجه لاعتراضهم عليه (عليه السلام) ، ولما كان وجه لبقاء شعاع الشمس ونظرهم إليه; فإنّه مع ذهاب الحمرة المشرقيّة لا يبقى لشعاع الشمس أثر، فلا محيص عن أن يكون المراد هو استتار القرص عن أرض المصلّى ونظره.

ولا منافاة بينه، وبين بقاء الشعاع والنظر إليه; لإمكان أن يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب، وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل، كما قد حكي ذلك عن الشيخ (قدس سره) ⁽²⁾; وإن كان يبعّده قلّة الفاصلة بين ثبوت النظر إلى الشعاع، ودرك الصلاة معه (عليه السلام) بحيث لم تفت إلاّ ركعة واحدة فقط، فتدبّر.

وكيف كان، فالرواية آبية عن الجمع المذكور.

ثانيها: ما اُفيد من حمل أخبار الحمرة على إرادة أنّ زوال الحمرة طريق قطعيّ إلى غياب الشمس عن دائرة الاُفق، بحيث لا يبقى احتمال كونها محجوبة بحائل من جبل أو غيره، ولاسيّما وأنّ تصرّف الشارع الأقدس في الغروب وفي الليل ونحوهما ممّا جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنه; لتوفّر الدواعي إليه للابتلاء به في كلّ يوم، فحمل لزوم الانتظار

على كونه حكماً ظاهريّاً عند الشكّ أولى من حمله على كونه حكماً واقعيّاً لتصرّف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب.

ويشير إليه اختلاف أخبار الذهاب في التعبير عنه تارة: بزوال الحمرة، واُخرى: بتغيّرها، وثالثة: بالتأخير قليلاً، كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة⁽¹⁾، وملاحظة التعليلات الواردة فيها⁽²⁾.

ويرد عليه: عدم دلالة شيء من أخبار الحمرة بل وعدم إشعاره بكونه حكماً ظاهريّاً مجعولاً لخصوص الشاك في الاستتار، بل ظاهرها كونه حكماً واقعيّاً مجعولاً للجميع، فالتصرّف فيها بالحمل على الحكم الظاهري تصرّف بلا قرينة.

مضافاً إلى أنّ لازمه جعل الانفصال ـ أي انفصال الحمرة عن المشرق ـ أمارة للشاكّ; لملازمة سقوط القرص مع انفصالها عن نقطة المشرق، فلا وجه لجعل الأمارة زوالها عن قمـّة الرأس، المستلزم لتأخير صلاة المغرب عن أوّل وقتها بما يتجاوز عن عشر دقائق مع شدّة العناية بوقوعها في أوّل وقتها، بحيث ورد فيها التبرّي واللعن على من أخّرها طلباً لفضلها⁽³⁾; وإن كان يمكن تنزيله على أمر آخر. وكيف كان، فهذا الحمل والجمع ممـّا لا سبيل إليه أصلاً.

ثالثها: حمل أخبار الحمرة على أنّ المراد بزوالها هو انفصالها عن نقطة

المشرق ولو بقدر أصابع وإن لم يصل إلى قمـّة الرأس، فضلاً عن التجاوز عنها; لأنّ زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر⁽¹⁾.

ويدفعه ـ مضافاً إلى ظهور بعضها بل صراحته في اعتبار التجاوز عن قمـّة الرأس، كما عرفت⁽²⁾ في مرسلة ابن أبي عمير، وظهور أكثرها في زوالها عن ناحية المشرق بالكلّية، بحيث لا يرى الناظر حمرة في تلك الناحية أصلاً ـ :

أنّه لو كان المراد من أخبار الحمرة هو ما يدلّ عليه أخبار الاستتار، ولم يكن فتوى أئمـّتنا المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مخالفة لفتوى فقهاء سائر المسلمين، لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم، مع عدم ترتّب فائدة عليه إلاّ التعرّض للخطر والمهلكة، خصوصاً مع كون غرضهم (عليهم السلام) مراعاة الاتّحاد وعدم الاختلاف مهما أمكن، فهذا الجمع أيضاً لا سبيل إليه بوجه.

رابعها: حمل أخبار الحمرة على الاستحباب والفضيلة⁽³⁾.

ويدفعه: أنّ هذا تصرّف في ظواهر تلك الأخبار من غير دلالة، مع أنّه لا يناسب فضيلة أوّل الوقت وشدّة العناية بالإتيان بجميع الصلوات في أوّل أوقاتها، خصوصاً صلاة المغرب على ما عرفت، ومع وقوع أكثرها في مورد السؤال عن أوّل وقت المغرب، وعدم وقوعها بلسان الأمر الذي يسهّل حمله على الاستحباب، بل بلسان آخر لا يلائم مع هذا الحمل أصلاً، فراجع.

ثمّ إنّه لو لم يمكن الجمع بين الأخبار بحيث يخرجها عن موضوع المتعارضين، ووصلت النوبة إلى إعمال قواعد التعارض، فنقول:

موافقة أخبار الحمرة مع الشهرة الفتوائيّة المحقّقة⁽¹⁾ ترجّحها⁽²⁾ على أخبار الاستتار، والظاهر عدم ثبوت الشهرة للفتوى بالاستتار; وإن عرفت⁽³⁾ أنّ تعبير المحقّق (قدس سره) يشعر بثبوتها; وذلك لعدم ثبوت الشهرة بمجرّد فتوى جماعة قليلة خصوصاً مع دعوى الإجماع⁽⁴⁾ على خلافها كثيراً، ومع كونه شعاراً للشيعة ومزيّة لهم يعرفها المخالف والمؤالف.

ولو أبيت إلاّ عن وجود الشهرة في كلا الطرفين، غاية الأمر أشهريّة أحد القولين، فنقول:

مخالفة أخبار الحمرة للعامّة، وموافقة أخبار الاستتار لهم توجب الأخذ بالاُولى وطرح الثانية، خصوصاً في مثل هذه المسألة التي كانت ضروريّة عند سائر الفرق، وكان اعتقادهم أنّ ذلك مأثوراً من النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأنّ عمله كان كذلك دائماً. وعليه: فلامجال إلاّ لحمل أخبار الاستتار على التقيّة.

ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الوحيد البهبهاني (قدس سره) أنّه استدلّ على عدم اشتراط ذهاب الحمرة، وأنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقيّة من حيث دلالتها على تحقّق الغروب، لاعتبرت الحمرة المغربيّة من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح، وحينئذ يلزم أن يكون