وقوله ـ تعالى ـ : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)⁽¹⁾.

وقوله ـ تعالى ـ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ)⁽²⁾.

وقوله ـ تعالى ـ : (قُمِ اللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً)⁽³⁾.

وقوله ـ تعالى ـ : (فالِقُ اْلإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً)⁽⁴⁾.

وقوله ـ تعالى ـ : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ)⁽⁵⁾.

وغير ذلك من الآيات التي استدلّ بها وبيّن وجه دلالتها، ثمّ ذكر أنّ المجلسي في البحار⁽⁶⁾ قد جمع شطراً من النصوص الدالّة أو المشعرة بذلك، وربما يقرب إلى المائة من كتب متفرّقة، كالكافي والتهذيب والفقيه وفقه الرضا و...⁽⁷⁾.

ولا يخفى أنّ بلوغ الرواية في الكثرة إلى مثل هذا الحدّ يغنينا عن ملاحظة السند وأنّه معتبر أم لا; وذلك لثبوت التواتر الإجمالي فيها، ومرجعه إلى العلم الإجمالي بصدور بعضها ولو واحداً، وهو يكفي في مقام الاستدلال، مع أنّ استناد المشهور إليها وموافقتها للآيات الظاهرة في ذلك ممّا يجبر الضعف على

تقديره، فالمناقشة فيها من حيث السند لا مجال لها أصلاً.

كما أنّ احتمال كون الاستعمال في الروايات البالغة ذلك الحدّ استعمالاً مجازيّاً مبنيّاً على المسامحة ورعاية العلاقة ممّا لا يعتنى به عند العقلاء، وكيف يمكن حمل الاستعمال في مائة رواية على المجاز؟ خصوصاً مع كون الاستعمال في معناه الحقيقي ـ على هذا الفرض ـ في غاية الندرة، فالإنصاف أنّ الاستدلال بالكتاب والسنّة خال عن المناقشة، ولا بأس بإيراد بعض الروايات، فنقول:

منها: ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يغلس بها فقرّبها من الليل⁽¹⁾.

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)⁽²⁾; يعني صلاة الفجر تشهّده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار⁽³⁾.

ومثلها رواية رزيق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض، وكان يقول: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)، إنّ ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أُحبّ أن تشهّد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي، وكان يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم⁽¹⁾.

وأورد على الأخيرتين بعض الأعلام بما حاصله: أنّه من البعيد جدّاً بل يمتنع عادة الإتيان بصلاة الغداة حين طلوع الفجر ومقارناً له; أي في الآن الأوّل منه; لاختصاص العلم بأنّ الآن هو الآن الأوّل من الطلوع بالمعصومين (عليهم السلام) ، على أنّ الصلاة تتوقّف على مقدّمات، ولاسيّما فيما إذا كانت جماعة، ولا أقلّ من أن يؤذّن ويقام لها، وهي تستلزم تأخّر صلاة الفجر عن الآن الأوّل، فكيف تشهّدها ملائكة الليل حينئذ؟ فلا مناص معه إمّا من أن تتقدّم ملائكة النهار، وإمّا من أن تتأخّر ملائكة الليل حتّى تشهّدها الطائفتان، ولا ترجيح للثاني⁽²⁾.

أقول: بطلان هذا الإيراد واضح; فإنّه كيف يمكن مقايسة تأخّر الملائكة ـ أي ملائكة الليل ـ بدقائق لا تتجاوز عن مثل عشرة بتقدّم ملائكة النهار ساعة ونصف ساعة، الذي هو زمان بين الطلوعين نوعاً، كما هو ظاهر؟

ثمّ إنّه قد استدلّ بروايتين على كون ما بين الطلوعين لا من الليل

ولا من النهار⁽¹⁾:

إحداهما: رواية أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) : لِمَ جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لأنّ ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، فجعل الله لكلّ ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة⁽²⁾.

ثانيتهما: رواية عمر بن أبان الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشامي الباقر (عليه السلام) عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار أيّ ساعة هي؟ قال أبو جعفر (عليه السلام) : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ الساعات هي؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا، فقال النصراني: أصبت⁽³⁾.

أقول: مع أنّ الروايتين لا تنافيان ما نحن بصدده من كون منتهى الليل طلوع الفجر، بل تدلاّن عليه، يرد عليهما ـ مضافاً إلى ضعف السّند ـ : أنّ الرواية الاُولى مضطربة ومجملة; لدلالتها على كون مجموع الفريضة والسنّة خمسين لا يزاد فيها ولا ينقص منها أمراً مسلّماً لا ارتياب فيه، مع أنّها في مقام

الحساب يبلغ عدد المجموع بلحاظ الركعة المجعولة للغسق زائداً على المذكور بواحدة.

وكون الواحدة بدلاً عن صلاة الوتر كما عرفت سابقاً⁽¹⁾، لا يجتمع مع دلالتها على أنّها مجعولة للغسق الذي هي ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، مع أنّ جعل المجموع خمسة وعشرين ساعة غير معهود، مع أنّ جعل ما بين الطلوعين ساعة من خمسة وعشرين لا يظهر وجهه; لكونه ساعة ونصفاً من أربع وعشرين ساعة على ما هو المتداول، فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.

وأمّا الرواية الثانية، فيخطر بالبال أنّ جواب الإمام (عليه السلام) فيها كان مطابقاً لما هو معتقد النصراني، ولا يكون من موارد التقرير الذي يكون حجّة، كما لا يخفى.

وكون ما بين الطلوعين من ساعات الجنّة بحيث يفيق فيه المرضى لا ينافي كونه من ساعات النهار واقعاً، فتدبّر.

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر كون ما بين الطلوعين من ساعات النهار، وأنّ الليل ينتهي بطلوع الفجر، وأنّ منتصفه قبل ساعة الثانية عشرة بعد الزوال بنصف ساعة وربع تقريباً.

وقت فريضة العشاء

الأمر الثاني: في وقت فريضة العشاء، والكلام فيه يقع من جهتين أيضاً:

الجهة الاُولى: في ابتداء وقتها، فنقول: لا خلاف بين الفقهاء من العامّة في أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنّما اختلفوا في ماهيّة الشفق،