صيرورة الترك واجباً والفعل حراماً حتّى يصير كصلاة الحائض; ضرورة أنّ المحرّم في باب الإكراه هو إيقاع المكلّف نفسها في التهلكة ونحوها، وهو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها، ولذا لو أتى بها مع الإكراه تكون صحيحة غير فاسدة، بخلاف صلاة الحائض.

ثمّ إنّ صدق الفوت في الفرع الأوّل من الفروع الثلاثة المذكورة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، بل وكذا الفرع الثاني; فإنّ وظيفته على تقدير العلم بطروّ العذر كذلك هو الإتيان بالصلاة الاضطراريّة، غاية الأمر أنّه حيث لم يكن عالماً به يكون معذوراً في مخالفة التكليف الأدائي; فإنّه قد ذهب من يده أمر مرغوب فيه وكان بحسب الشرع لازماً، فصدق عنوان الفوت ظاهر.

وأمّا الفرع الثالث: فالظاهر عدم تحقّق عنوان الفوت فيه; وإن كان يظهر من المحقّق الحائري (قدس سره) ⁽¹⁾ في كتابه في الصلاة الصدق فيه أيضاً; نظراً إلى أنّه يتوقّف على ثبوت المقتضي وإن لم يكلّف بالعمل لمانع، وأنّ طريق إحراز ثبوت المقتضي للعمل الخطابات اللفظيّة; بمعنى أنّ كلّ قيد اُخذ في الخطاب اللفظي قيداً للحكم يحكم بأنّ له دخلاً في اقتضاء الفعل، وكلّ قيد لم يؤخذ في الدليل يحكم بمقتضى أصالة الإطلاق إن تمّت شرائطها بعدم دخله فيه وإن كان ممّا يعتبر في الحكم عقلاً، كالقدرة مثلاً، فإذا لم يمكن لها الأداء بنحو; لعدم الوقت لها، أو لعدم القدرة على ما هو شرط مطلقاً، لا يتوجّه إليه التكليف الأدائي، ولكن يجب القضاء.

فإنّه يرد عليه: أنّ الوقت قيد للحكم وله دخل في اقتضاء الفعل، وليس

المراد منه حدوثه ولو لحظة، بل دخوله بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب ولو بكيفيّة اضطراريّة، فإذا لم يسع لهذا المقدار أيضاً لا يكون المقتضي ثابتاً، فلا يتحقّق عنوان الفوت.

هذا بالنسبة إلى ما علّق فيه الوجوب على الفوت. وأمّا مثل صحيحة زرارة المتقدّمة⁽¹⁾، الواردة في رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، فلا دلالة لها أيضاً على وجوب القضاء فيما إذا كان تركها في الوقت لأجل عدم المشروعيّة، فضلاً عمّا إذا كانت محرّمة، فالمتحصّل أنّ كلّ مورد لو اطّلع المكلّف على حصول العذر بعد دخول الوقت كان الواجب عليه إتيان الصلاة ولو بنحو الاضطرار، يجب عليه القضاء مع الترك; لعدم الاطّلاع كما لا يخفى، ولا يتحقّق ذلك في الفرع الأخير.

وأمّا ما دلّ على أنّ الحائض لا تقضي الصلاة من الأخبار الكثيرة⁽²⁾، فلا إشكال في دلالته على عدم القضاء فيما إذا كان الحيض مستوعباً لجميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم إفادته نفي القضاء فيما لو حاضت قبل تمام الوقت بمقدار يسع الصلاة ولم تصلِّ قبله; فإنّ الترك حينئذ ـ وإن كان مستنداً إلى الحيض في الجملة ـ لا يكفي في عدم وجوب القضاء; لأنّ ظاهر تلك الأخبار هو ما لو كان الاستناد إلى الحيض فقط، والمراد أنّه لو كان الفوت ناشئاً عن الحيض ولم يكن مستنداً إلى شيء آخر، فلا يجب القضاء.

ومن هنا يظهر إفادتها لعدم وجوب القضاء في الفرع الثالث من الفروع المتقدّمة; لأنّ الحيض وإن عرض بعد الزوال، إلاّ أنّه حيث لا يكون الوقت صالحاً للصلاة الاضطراريّة أيضاً، فيصدق أنّ الترك إنّما يستند إلى الحيض; لعدم مدخليّة شيء آخر في حصوله، فلا يجب عليها القضاء.

وأمّا الفرع الثاني: فالظاهر أنّ الفوت فيه لا يكون مستنداً إلى الحيض، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله; ضرورة أنّه لو كانت عالمة به لم يتحقّق منها الترك، بل كانت تأتي بما هو وظيفتها في هذا الحال; وهي الصلاة الاضطراريّة، فترك الطبيعة وفوتها مستند إلى عدم علمها، لا إلى الحيض.

ولكن ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ في رسالة الدماء الثلاثة، أنّ الظاهر من تلك الأخبار هو ما كان ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض ـ أي الصلاة التي كانت تأتي به معه بحسب حالها المتعارف، المشتملة على جملة من المستحبّات ـ مستنداً إلى الحيض، فإذا كانت تقدر على الصلاة مع أقلّ الواجب، فلا يجب عليها القضاء، وأولى منه ما إذا كانت تقدر على الصلاة الاضطراريّة، فلا يجب القضاء بمقتضى تلك الأخبار في شيء من الصور المذكورة، وذكر أنّ الارتكاز العرفي والمتفاهم العقلائي من الروايات ما أفاده.

قال: فهل ترى من نفسك أنّ المرأة إذا سمعت فقيهاً يقول: «إذا تركت صلاتك لأجل عروض الحيض ليس عليك قضاء»، فاشتغلت في أوّل الوقت بالطهور والصلاة، فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة، تشكّ في كونها مشمولة للفتوى; باحتمال لزوم تقدير نفسها مقام المضطرّ الفاقد للماء المضيّق

عليه الوقت، أم لا ينقدح في ذهنها إلاّ صلاتها المتعارفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض؟⁽¹⁾.

وما أبعد ما بينه، وبين ما أفاده شيخه المحقّق الحائري (قدس سره) من دعوى وضوح خلافه، وأنّ الفوت ينسب إلى الصلاة، وهي تختلف باختلاف الأحوال، فتارة: شرطها الطهارة المائيّة، واُخرى: الترابيّة. وكذا تارة: يشترط فيها الستر، واُخرى: يسقط عنها، وبعدما فرضنا أنّ المجعول في حقّها بواسطة الحيض الصلاة مع التيمّم، أو مع عدم الستر، أو اللباس النجس، ففوت الصلاة منها ليس مستنداً إلى الحيض⁽²⁾.

وممّا ذكرنا ظهر حال الفرع الأوّل، وأنّ الظاهر استناد الفوت لا إلى الحيض، بل إلى جهلها بطروّه في حال حصوله، فلا دلالة لتلك الأخبار على عدم وجوب القضاء فيه.

وأمّا الروايات الخاصّة الواردة في المسألة:

فمنها: موثّقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، فأخّرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت⁽³⁾.

وظهورها في سعة الوقت للصلاة الاختياريّة وتأخيرها حتّى طمثت لا خفاء فيه. وعليه: فلا يستفاد من الرواية حكم غيره من الصور نفياً

أو إثباتاً.

ودعوى أنّه يستفاد منها اختصاص وجوب القضاء بما إذا اتّسع الوقت بمقدار الصلاة الاختياريّة; لظهور قوله: «فأخّرت...» في مضيّ الوقت بمقدار الصلاة كذلك، والإمام (عليه السلام) قد قرّر السائل في هذا التقييد، ولولاه لزم التنبيه على أنّه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار، أو بمقدار الصلاة الاضطراريّة⁽¹⁾.

ممنوعة جدّاً; لأنّ القيد الواقع في كلام السائل لا يؤثّر إلاّ في اختصاص صورة المسألة بصورة خاصّة، والجواب لا دلالة له على مدخليّة القيد في الحكم بوجه، ولايلزم التنبيه على عدم مدخليّة القيد; فإنّ الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به، أو أراد معرفة حكمه، فالإنصاف أنّه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها.

ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلِّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم⁽²⁾.

واُورد⁽³⁾ على سندها بأنّ فيه شاذان بن الخليل مع أنّه ضعيف، أو لم يثبت وثاقته، ولكنّ الظاهر اندفاع الايراد بأنّ الكشّي ـ على ما حكي عنه ـ ذكر في حقّه أنّه من العدول الثقات⁽⁴⁾، فالرواية معتبرة.