قوله ـ تعالى ـ : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)⁽¹⁾، وقام الدليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان، كما لو انعقد الإجماع أو دليل نفي الضرر فرضاً على عدم وجوب الوفاء بالعقد الذي ظهر فيه الغبن إلى ساعة مثلا، فهذا الدليل الثاني لا يكون منافياً للعموم الأفرادي اللغوي الذي هو مفاد الدليل الأوّل، بل يكون منافياً للإطلاق الأزماني الثابت له، ولامحيص إلاّ للرجوع إلى الإطلاق في الشكّ في التقييد الزائد.

والشاهد لما ذكرنا من عدم كون إخراج الفرد في بعض الأحوال تخصيصاً للعامّ وتصرّفاً في العموم، أنّه لو فرض قيام الدليل على خروج جميع الأفراد في بعض الحالات، لا يتوهّم أحد ثبوت المنافاة بينه، وبين الدليل الأوّل، فلو فرض ثبوت الخيار في تمام العقود في الساعة الاُولى بعد تحقّق العقد، لا يكون ذلك منافياً لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أصلا، فإذا لم يكن إخراج جميع الأفراد كذلك منافياً، فكيف يكون إخراج فرد واحد كذلك تصرّفاً في العامّ؟ ولعمري هذا واضح.

فانقدح أنّه على هذا التقدير لا يكون إخراج النافلة في حال عدم الاستقرار منافياً لجواز التمسّك بالدليل لإثبات اعتبار الاستقبال فيها في حال الاستقرار; لأنّ مقتضى أصالة الإطلاق ثبوت حكم العامّ في غير تلك الحال كما عرفت، هذا كلّه لو كان المنفيّ هي النكرة، وقلنا بإفادتها مع وقوعها في سياق النفي للعموم.

وأمّا لو كان المنفيّ هو الجنس والطبيعة، فإمّا أن يقال بأنّ الطبيعة المنفيّة

هي الطبيعة بلحاظ سريانها في الأفراد وجريانها في المصاديق، وإمّا أن يقال بأنّها هي نفس الطبيعة والماهيّة مع قطع النظر عن السريان والجريان.

فعلى الأوّل: يرجع هذا الفرض إلى الفرض الأوّل; وهو العموم الأفرادي بلحاظ كلّ فرد; لأنّ معنى السريان هو الشمول لكلّ فرد، وقيام الدليل على منع السريان في طائفة من الأفراد لا يوجب إهمال الدليل بلحاظ الأفراد التي لم يقم فيها دليل على منع السريان; لأنّ الشكّ في الشمول لهذه الأفراد شكّ في مانع مستقلّ، ومقتضى الدليل هو عدمه، كما لا يخفى.

وعلى الثاني: يكون الموضوع صرف الطبيعة بلا تكثّر فيه ولا عموم وسريان، فمع قيام الدليل على خروج النافلة في حال عدم الاستقرار لابدّ إمّا من الالتزام بخروج هذه الحال عن مطلق الصلاة، والقول بأنّ صلاة الفريضة في حال عدم الاستقرار لا يعتبر فيها الاستقبال، وإمّا من الالتزام بصيرورة ذلك الدليل قرينة على اختصاص الموضوع المنفي بخصوص صلاة الفريضة، والحكم بأنّ الدليل لا يدلّ على أزيد من اعتبار الاستقلال فيها، وحينئذ فيصحّ للمورد أن يقول بأنّه حيث لا يصحّ الالتزام الأوّل، فلابدّ من الالتزام الثاني.

ولكنّ الجواب عنه حينئذ أن يقال: إنّه على تقدير تسليم كون هذا التركيب ظاهراً في نفي الجنس والطبيعة، ولكن لا نسلّم ظهوره في عدم كون نفي الجنس بلحاظ السريان، بل هو الظاهر منه، خصوصاً مع ملاحظة ورود الدليل المذكور في النافلة، الشاهد على كون الطبيعة الملحوظة إنّما هي الطبيعة السارية لا صرف الماهيّة، فانقدح من جميع ما ذكرنا صحّة التمسّك

بالصحيحة لمذهب المشهور.

الأمر الثالث: حديث «لا تعاد»⁽¹⁾، باعتبار كون الموضوع فيه هو مطلق الصلاة، والقبلة من الاُمور الخمسة المستثناة فيه الموجبة للإعادة.

وأورد عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) بظهوره في الفريضة التي من شأنها وجوب الإعادة عند الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها، ويؤيّده عدّ الوقت من الخمس⁽²⁾.

ويدفعه ما عرفت⁽³⁾ من أنّ الإعادة بما هي إعادة لا يمكن أن يتعلّق بها الحكم الوجوبيّ الشرعي إثباتاً أو نفياً، فمرجع وجوب الإعادة إلى ثبوت خلل في المأتيّ به من حيث الجزء أو الشرط، كما أنّ مرجع عدم وجوبها إلى تماميّة المأتيّ به وعدم وجود الخلل فيه. وعليه: فحديث «لا تعاد» لا دلالة له إلاّ على تماميّة العمل من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة المستثناة فيه، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة; لكون الموضوع مطلق الصلاة وطبيعتها.

نعم، يمكن الإيراد على الاستدلال به لمثل المقام بأنّه يبتني على أن يكون الحديث بصدد بيان المستثنى، ككونه بصدد بيان المستثنى منه; بمعنى أنّه كما يكون في مقام إفادة عدم الإعادة من غير ناحية الإخلال بأحد الاُمور الخمسة، كذلك يكون في مقام بيان ثبوت الإعادة من ناحية الإخلال

بأحدها، حتّى يجوز التمسّك بإطلاقه لثبوت الإعادة في مثل المقام; لتحقّق الإخلال بالقبلة التي هي إحداها، ولكنّ الظاهر عدم ثبوت هذا المعنى في الحديث. هذا، وقد استدلّ للمشهور باُمور اُخر أيضاً لكنّها غير مهمّة.

وقد استدلّ للقول بعدم الاعتبار على ما هو ظاهر المحقّق في الشرائع⁽¹⁾ـ وفاقاً للمحكي عن جملة من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم⁽²⁾ ـ باُمور أيضاً:

منها: أصالة البراءة عن وجوب الاستقبال⁽³⁾.

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) بأنّها ممّا لا تتمّ; لأنّ مدركها إمّا حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، وإمّا «حديث الرفع»⁽⁴⁾ ونظائره. والأوّل غير جار في المقام; لأنّ الكلام في شرطيّة الاستقبال في النافلة، وهي لا يترتّب على تركها عقاب أصلا، وكذا الثاني; لأنّ «حديث الرفع» مسوق لرفع التضييق، وهو معدوم في النوافل من الأصل⁽⁵⁾.

ولكنّ الظاهر تماميّة ما أفاده فيما إذا كان الشكّ في أصل ثبوت الاستحباب بالإضافة إلى فعل; لعدم جريان شيء من البراءة العقليّة والبراءة النقليّة فيه،

وأمّا إذا كان الشكّ في شرطيّة شيء في الفعل الذي ثبت أصل استحبابه أو جزئيّته له، فالظاهر أنّه لا مانع من جريان مثل «حديث الرفع» فيه; لأنّ الشرطيّة والجزئيّة ولو في المستحبّ إنّما يكون بنحو اللزوم; بمعنى أنّ اعتبارهما فيه إنّما هو بنحو اللابديّة، ومرجعه إلى عدم إمكان تحقّق المستحبّ بدونهما، ولذا يعبّر عن حكم الشرط فيه بالوجوب الشرطي لا الاستحباب.

وعليه: فثبوت الشرطيّة والجزئيّة موجب للضيق وإن كان لا يجب على المكلّف أصل الإتيان، ولا منافاة بين الأمرين، وحينئذ فلا مانع من جريان «حديث الرفع»، ودلالته على رفع الضيق في صورة الشكّ في ثبوته. وبالجملة: لا فرق في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، بين أن يكون ذلك في الواجب أو المستحبّ، نعم، الفرق إنّما هو في البراءة العقليّة التي هي ناظرة إلى العقاب الذي يختصّ بالواجب.

فانقدح صحّة التمسّك بأصالة البراءة، إلاّ أنّه يبتني على عدم وجود الدليل على اعتبار الاستقبال فيما هو محلّ البحث، وقد مرّ⁽¹⁾ دلالة كثير من أدلّة المشهور عليه، فلا موقع لها معه أصلا.

ومنها: الروايات التي يستفاد منها ذلك، وهي كثيرة:

مثل ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك; فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول لنبيّه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ