وعليه: فالمراد بالأرض السابعة العليا هي التي نمشي على مناكبها ونستقرّ فيها، والرواية حينئذ تكون ناظرة إلى أساس البيت وامتداده من التخوم إلى ما نحن فيه، ولا تعرّض لها لامتداده إلى عنان السماء، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا لزوم التوجّه إلى نفس الكعبة وما هو مسامت له من الفوق أو التحت، فالصلاة في قعر الأرض أو قعر البحار ممّا لا مانع منه، كما أنّ الصلاة في الطائرات وإن بعدت عن الأرض كثيراً لا مانع عنها أيضاً مع مراعاة الاستقبال. نعم، لو خرج عن كرة الأرض ودخل في كرة اُخرى، كالقمر ونحوه، فالاستقبال إنّما يتحقّق بالتوجّه إلى كرة الأرض، ولا يقدح فيه الاختلاف باعتبار اختلاف جهة كرة الأرض; لأنّ الملاك هو التوجّه إلى الكعبة، وهو لا يتحقّق إلاّ بذلك، كما لايخفى.

ثمّ الظاهر خروج حجر إسماعيل (عليه السلام) من الكعبة، وأنّه لا يكفي التوجّه نحوه وإن وجب إدخاله في الطواف، لكنّه لا ملازمة بين المقام وبين الطواف; وجه الخروج دلالة رواية صحيحة صريحة على ذلك.

وهي رواية معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو، أم فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن اُمّه فيه، فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجراً، وفيه قبور أنبياء (عليهم السلام) ⁽¹⁾.

ويظهر من الروايات الكثيرة الاُخر ـ التي جمعها في الوسائل في الباب الثلاثين من أبواب الطواف ـ أنّ خصوصيّة الحجر إنّما هي لأنّ فيه قبر اُمّ إسماعيل، وكذا قبر نفسه، وكذا قبور عذارى بنات إسماعيل، وقبور

أنبياء (عليهم السلام) ، ويظهر منها عدم كونها من البيت بوجه، ولا خصوصيّة له غير ما ذكره، فالتوجّه إليه لا يجدي.

ولكنّ المحكيّ عن الذكرى أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره⁽¹⁾، وأنّه قد دلّ النقل على أنّه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بخذفه، وكذلك كان في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده إلى ما كان⁽²⁾، ولأنّ الطواف يجب خارجه.

وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه، أو بعضه، أو ليس منها، وفي الطواف خارجه⁽³⁾، وبعض الأصحاب له فيه⁽⁴⁾ كلام أيضاً⁽⁵⁾، مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف⁽⁶⁾.

ولكن حكي عن كشف اللثام أنّه قال: وما حكاه إنّما رأيناه في كتب العامّة وتخالفه أخبارنا⁽⁷⁾.

وكيف كان، لا يبقى مجال لما ذكر مع ثبوت رواية صحيحة صريحة على

خلافه، خصوصاً مع التعبير بقوله (عليه السلام) : «ولا قلامة ظفر»، كما هو ظاهر.

الثالث: ظاهر الآيات⁽¹⁾ الواردة في الاستقبال أنّ اللاّزم هو تولية الوجه جانب الكعبة، وهل المراد به هو خصوص الوجه، بحيث لو كان جميع مقاديم البدن متوجّهاً إلى غير القبلة، وكان الوجه وحده متوجّهاً إليها، لكفى ذلك في حصول ما هو المأمور به في تلك الآيات، أو أنّ المراد به هو جميع مقاديم البدن، كما يشهد به قوله ـ تعالى ـ : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها)⁽²⁾، حيث نسب التولية إلى المخاطب، وظاهره التولية بجميع المقاديم، أو أنّ المراد به هو الوجه وما يحاذيه من مقاديم البدن، فلا يكفي توجّه الوجه وحده، ولا يلزم توجّه ما هو أوسع من الوجه ممّا لا يحاذيه من المقاديم، كالكتف الأيمن أو الأيسر؟ وجوه واحتمالات.

ولا يبعد أن يقال برجحان الوجه الثالث; لأنّ المتفاهم عند العرف من توجّه الوجه إلى شيء، هو توجّهه بوضعه الطبيعي غير المائل إلى اليمين واليسار، ومن الواضح: أنّ توجّهه في هذه الحالة ملازم لتوجّه المقاديم التي تحاذيه، فالمستفاد من الآيات لزوم التوجّه بهذا المقدار، كما هو ظاهر.

الرابع: أنّه لا خفاء في أنّ سطح الوجه الذي اُمر بتوليته جانب الكعبة يكون له انحناء; لأنّه على التقريب يكون ربع الدائرة المحيطة بالرأس، ومن الواضح: أنّ السطح الذي يكون منحنياً ليس على نحو يخرج من جميع أجزائه خطوط متوازية; لاقتضاء الانحناء ذلك، فالخطوط الخارجة

من أجزاء الوجه على نحو يكون كلّما كان طوله أكثر كان الفصل بينها أزيد، كما هو الشأن في هذا النوع من الخطوط غير المتوازية. وحينئذ فالشخص المتوجّه إلى الكعبة قد يخرج من جزء من أجزاء وجهه خطّ مستقيم واقع إلى الكعبة دون الجزء الآخر.

وحينئذ يقع الكلام والإشكال في أنّ العبرة في توجّه الوجه إلى شيء،
هل هو بأن يخرج من جزء من أجزاء وجهه خطّ مستقيم إلى ذلك الشيء ولو لم يكن ذلك الجزء وسط الوجه، بل في يمينه أو يساره، أو أنّ اللاّزم في صدق هذا العنوان هو: أن يكون الخطّ الخارج من خصوص وسط الوجه واقعاً إليه; وإن كانت الخطوط الخارجة من غيره من أجزاء الوجه واقعة إلى غيره؟

الظاهر هو الوجه الثاني; لعدم تحقّق هذا المفهوم عند العرف بمجرّد خروج خطّ من جزء من الأجزاء ولو كان في منتهى اليمين أو اليسار، فاللاّزم هو وقوع خصوص الخطّ الخارج من وسط الوجه. نعم، لا مجال لاحتمال اعتبار وقوع جميع الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه; لما عرفت من عدم كونها متوازية، ومع فرض عدم التوازي يستحيل وقوع الجميع، إلاّ إذا كان في غاية القرب إلى الكعبة، فتدبّر.

هذا بالنسبة إلى القريب. وأمّا بالإضافة إلى البعيد، فسيأتي الكلام فيه.

الخامس: قد وقع الاختلاف ـ بعد الاتّفاق⁽¹⁾ على أنّ قبلة القريب هي عين الكعبة أو الحرم ـ في أنّ قبلة البعيد هل هي كالقريب عين الكعبة،

أو الحرم، أو أنّها هي جهة الكعبة، كما هو المشهور بين الفقهاء؟⁽¹⁾.

وقد وقع الاختلاف في تفسير الجهة أيضاً، فالمحكيّ عن جمع من الكتب: أنّها ما يظنّ به الكعبة⁽²⁾، أو ما يظنّ أنّه الكعبة⁽³⁾، أو أنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه⁽⁴⁾.

وعن جامع المقاصد: أنّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه⁽⁵⁾، ومثلها في الروضة بزيادة ذكر منشأ القطع; وهي الأمارة الشرعيّة⁽⁶⁾.

ومقتضى هذه التفاسير، باعتبار أخذ الظنّ أو الاحتمال في معنى الجهة، هو اختلاف معناها باختلاف المكلّفين من جهة هذه الحالات; لأنّه قد يعلم بوجود الكعبة في ربع الدائرة، وقد يعلم بوجودها في خمسها، وهكذا، فالجهة تختلف سعةً وضيقاً باختلاف آحاد المصلّين، مع أنّ الظاهر أنّ الشطر الذي اُمر بتولية الوجه إليه أمر واقعيّ لا ارتباط له بحال المكلّف من حيث العلم