تزول الشمس⁽¹⁾.

واُورد على الاستدلال بها بأنّ هذه الروايات ليس فيها غير حكاية فعل المعصوم (عليه السلام) ، ولا دلالة لها على التوقيت; لأنّه من المحتمل أن يكون التزامه بصلاة الليل بعد الانتصاف مستنداً إلى أفضليّتها بعده، لا إلى عدم مشروعيّتها وحرمتها قبله⁽²⁾.

ويدفعه: تماميّة الإيراد إذا كان الحاكي غير الإمام (عليه السلام) ، وأمّا إذا كان الحاكي هو الإمام، وكان غرضه من الحكاية بيان الأحكام كما هو شأنه; لأنّه في مثل هذه الموارد لا يكون إلاّ بصدد بيان الحكم، لا مجرّد الحكاية ونقل الواقعة، فيجوز الاستدلال بكلامه الصادر في هذا المقام، ومن الظاهر ظهور كلامه في عدم المشروعيّة قبل الانتصاف، كما إذا كان بيان الحكم بصورة الأمر بإيقاع صلاة الليل بعده، أو النهي عن الإتيان بها قبله.

ويؤيّده ذيل رواية زرارة، المشتملة على حكاية أبي جعفر (عليه السلام) عمل عليّ (عليه السلام) ; فإنّ تأخير النافلة إلى وقت الزوال كان بنحو العزيمة; لعدم جواز الإتيان بها قبله، والإنصاف تماميّة دلالة هذه الروايات على مرام المشهور.

الرابع: الروايات الكثيرة الدالّة على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمثل المسافر، أو الشابّ، أو خائف الجنابة، أو البرد، أو نحوها من الأعذار التي جمعها في الوسائل في الباب الرابع والأربعين

من أبواب المواقيت.

منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر⁽¹⁾.

ومنها: رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح⁽²⁾.

فإنّ صلاة الليل إذا لم تكن موقّتة بما بعد الانتصاف، وكانت جائزة قبله أيضاً، لما كان وجه لتخصيص الجواز بخصوص المعذورين المذكورين، بل كان اللاّزم هو التجويز بالإضافة إلى غير المعذور أيضاً; لمشروعيّتها في وقتها مطلقاً.

واُورد على الاستدلال بها: أنّه من الجائز أن يكون الإتيان بصلاة الليل جائزاً في نفسه، ومرجوحاً عند الاختيار قبل الانتصاف، ولا تكون مرجوحة لدى العذر، فعدم الترخيص مع الاختيار مستند إلى المانع; وهي الحزازة الموجودة فيه⁽³⁾.

وجوابه واضح; فإنّه ـ مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء في مقابل الظهور ـ نقول: إنّ رواية سماعة تدلّ على مفروغيّة اختلاف وقت

صلاة الليل في السفر معه في الحضر، ولذا يكون السؤال فيها مقيّداً بقيد السفر. وعليه: فكيف يجري فيه احتمال عدم اختلاف الوقتين، وثبوت الاختلاف في الحزازة وعدمها؟ كما لايخفى.

الخامس: رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة، فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك، أم يقضي؟

قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ، إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً، وكان زرارة يقول: كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل⁽¹⁾.

واُورد عليه بأنّ محلّ الاستشهاد في الرواية إنّما هو قول زرارة دون الإمام (عليه السلام) ، ولم يعلم أنّه ينقله عنه، ولعلّه قد اجتهد في ذلك، ولا اعتداد باجتهاده⁽²⁾.

ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّه يحتمل قويّاً أن يكون الناقل لقول زرارة هو الإمام (عليه السلام) لا محمد بن مسلم راوي الرواية، ويؤيّده سياقها، فتدبّر ـ : أنّ نقل محمد بن مسلم عنه شاهد على عدم كون ذلك اجتهاداً من زرارة; لوضوح عدم حجّية اجتهاده لغيره، خصوصاً إذا كان مثل محمد بن مسلم، فنقله عنه دليل على كونه رواية لا فتوى.

السادس: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف

الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمّ إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء⁽¹⁾.

وقد استدلّ بها بعض الأعلام⁽²⁾ مدّعياً لظهور دلالتها وخلوّها عن الإيرادات المتقدّمة، مع أنّه يمكن الإيراد عليها بأنّ تقييد الصلاة المأمور بها بانتصاف الليل يجوز أن يكون من جهة تقيّد الفضيلة بها، وإلاّ فأصل الوقت لا يتوقّف على الانتصاف، كما لايخفى.

السابع: الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ قضاء صلاة الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على نصف الليل والإتيان بها قبله، وقد جمعها في الوسائل في الباب الخامس والأربعين من أبواب المواقيت، ودلالتها على مذهب المشهور ظاهرة; فإنّه إذا لم تكن صلاة الليل موقّتة بما بعد النصف، وكان قبله أيضاً وقتاً لها، لم يكن وجه لأفضليّة القضاء عن الإتيان قبل الانتصاف; فإنّه لا وجه لأفضليّة القضاء عن الأداء ولو لم يكن وقت الفضيلة; فإنّها تنافي التوقيت وتشريع الوقت، كما هو واضح.

وقد استدلّ على القول بجواز الإتيان بها اختياراً من أوّل الليل بوجوه أيضاً:

الأوّل: المطلقات⁽³⁾ الواردة في صلاة الليل، الدالّة على استحبابها وأنّها ثمان ركعات، أو أحد عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة في الليل، بتقريب أنّ كلمة

«الليل» الواقعة فيها مطلقة تشمل جميع أجزاء الليل من أوّله ووسطه وآخره.

والجواب: أنّها لا تكون بصدد بيان وقت صلاة الليل حتّى يجوز التمسّك بإطلاقها، بل هي في مقام بيان تعدادها في رديف سائر النوافل اليوميّة أو مجموعها والفريضة، فراجع.

الثاني: رواية حسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز⁽¹⁾.

والجواب: أنّ الرواية ضعيفة السند بالحسين بن علي بن بلال; لعدم توثيقه بوجه، ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً بعد ظهور كون السؤال عن أصل الوقت لا وقت الفريضة، وبعد تعليق الجواز على الفوت عند نصف الليل، الظاهر في عدمه عند غيره. وعليه: فلا يبعد أن يكون المراد بالأفضل هو أصل الوقت، والمراد من الأوّل والآخر هو التقديم والتأخير الراجع إلى القضاء.

الثالث: الأخبار الدالّة⁽²⁾ على جواز تقديم صلاة الليل على نصفه عند العذر، كخوف الجنابة والسفر، وخوف عدم القيام ونحوها، بتقريب: أنّ التجويز مع تلك الأعذار يلائم مع عدم التوقيت بما بعد الانتصاف; فإنّها