درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه يازدهم 22/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

«ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسکر والإغماء علي الأقوي. نعم، إذا کان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشکالٌ.»

بحث در اموري بود که در وجوب زکات معتبر است؛ عنوان فصل نيز همين بود؛ «القول فيما يعتبر في وجوب تعلّق الزکات». امر اول که عبارت از بلوغ بود را الحمد الله مطرح نموديم. امر دوّمي که در وجوب زکات معتبر است، عقل مي باشد. دليل بر اعتبار عقل، همان دليل اعتبار بلوغ است که «رفع القلم عن الصبيّ حتّي يحتلم، وعن المجنون حتّي يفيق»؛ لذا، اگر جنون وجود داشته باشد، مانع از تعلّق زکات و وجوب زکات است؛ همان گونه که بروز جنون وجوب صوم و صلاة را نيز از بين مي برد.

بنابراين، دليل ما حديث رفع قلم است به ضميمه آن مطلبي که عرض کرديم؛ و آن اين که حديث رفع القلم فقط احکام تکليفيه الزاميه را برمي دارد؛ به خلاف بعض الأعلام که در حديث رفع القلم مي گفت: هم حکم تکليفي و هم حکم وضعي را برمي دارد؛ قلم هم قلم تکليف است و هم قلم وضع. ما در آنجا - اگر يادتان باشد - عرض کرديم که قلم وضع نيست بلکه قلم تکليف است، آن هم تکليف الزامي. و اين معنا را در کتاب «قواعد فقهيه» ذکر نموده ام؛ يکي از قواعد فقهيه اي که به طور مفصّل بحث شده، اين قاعده است که احکام وضعيه اختصاص به بالغين ندارد؛ بلکه مطلق است – (هم بالغ را مي گيرد و هم غير بالغ را) – لذا، اگر کسي در حال نوم ظرفي را شکست و يا کسي در زمان بچگي مالي را اتلاف کرد، واجب است که يا وليّ او از مالش جبران کند و يا اگر وليّي نيست، يا مالي ندارد، بعد البلوغ جبران کند؛ براي اين که اتلاف مال غير سببيّت براي ضمان دارد و سببيّت نيز منحصر به بالغ نيست و غير بالغ را نيز مي گيرد.

بنابراين، دو خصوصيت در حديث «رفع القلم عن الصبيّ حتّي يحتلم وعن المجنون حتّي يفيق» وجود دارد؛ اولاً: مسأله تکليف را بيان مي کند نه حکم وضعي؛ چرا که حکم وضعي اطلاق دارد؛ و ثانياً: تکليف نيز بايد تکليف الزامي باشد؛ مثل مسأله وجوب زکات که حکم الزامي شارع است و از صبيّ برداشته شده است.

نکته اي در اينجا وجود دارد و آن اين که در باب اعتبار بلوغ، تعبيري در بعضي از رواياتي که خوانديم، وجود داشت؛ در مسأله اعتبار بلوغ آن روايات مي گفت: «ليس في مال اليتيم زکاةٌ» که روايت خاص درباره غير بالغ است. يک سري روايات ديگري هم وجود دارد و صاحب وسائل بيان مي کند؛ ولي چون ضعيف السند هستند، فقط عنوان تأييدي پيدا مي کنند نه آن که به عنوان دليل براي اصل حکم باشند. دليل بر اصل حکم روايت رفع قلم است که مشهور و بلکه بالاتر از مشهور نيز به اين مسأله فتوا داده اند.

امّا آنچه ايشان بيان مي کند اين است که چه موقع عقل معتبر است؟ مي فرمايند: در اموري که مضي حول اعتبار دارد مثل زکات نقدين، عقل نيز مجموعه اين حول معتبر است؛ يعني اگر مثلاً در زماني که مالک درهم و دينار شد، به مدّت شش ماه عقلش را از دست داد و در شش ماه بعدي عقلش را به دست آورد، فايده ندارد؛ بلکه در تمام حول بايد عقل محفوظ باشد. همان طور که در مسأله ملکيّت نيز به همين صورت است که بعداً خصوصياتش را انشاءالله ذکر مي کنيم؛ اگر کسي مالک درهم و دينار به اندازه نصاب زکات در تمام يک سال نباشد، زکات بر او واجب نيست؛ بايد تمام يک سال را مالک نصاب درهم و دينار باشد تا وجوب زکات به او تعلّق گيرد.

ايشان مسأله اي را در ذيل، عنوان مي کنند که ما در اينجا آن را بيان مي کنيم. مي فرمايند: اگر کسي مدت زمان کمي مبتلاي به جنون شد - مرحوم سيّد در «عروة»، اول تعبير مي کند به «آناً» بعد مي گويد: «ساعتاً أو ساعات» - اگر در طول حول فرض کنيم که يک شبانه روز ديوانه شد، ثمّ صار عاقلاً، ايشان در ذيل مسأله مي فرمايد: در قاطعيّت اين مقدار قصير نسبت به وجوب زکات اشکالٌ. اشکال نيز هميشه دو طرف دارد: يک طرف آن است که بگوييم اين مقدار قصير، ضربه اي به اعتبار عقل نمي زند و به آن شخص ديوانه نمي گويند، هرچند ديوانگي او مثلاً يک شبانه روز طول بکشد. طرف و احتمال ديگر آن است که اين مقدار نيز به وجوب زکات ضربه مي زند در صورتي که در سالي که بايد بگذرد، چنين معنايي تحقّق پيدا کند. معناي «اشکالٌ» که ايشان مي فرمايند، آن است که دو طرف دارد: يک طرف اين است که ما احتمال مي دهيم که اين مقدار کم از جنون ضربه اي به وجوب زکات نمي زند؛ يک احتمال هم اين است که همين مقدار کم نيز به وجوب زکات ضربه مي زند. کساني که مي گويند ضربه مي زند، وجهش اين است که مسأله اعتبار بلوغ را مثل اعتبار ملکيّت در تمام حول قرار داده اند - که عرض کرديم بحثش را انشاءالله مي خوانيم – گفته اند: اگر ملکيّت در تمام حول معتبر باشد، يک آن هم اگر ملکيّت در طول سال کنار رود زکات واجب نيست. اما آنهايي که گفتند اين مقدار مضر نيست، به اين دليل است که همان گونه که عرض کردم، ملاک در اين مسائل، عرف است؛ مسامحات عرفيه اقتضا مي کند که به اين شخص ديوانه نگويند؛ اگر کسي يک ساعت، يا دو ساعت در تمام سال ديوانه شد، عرف به آن ديوانه نمي گويد. لذا، بگوييم اين مقدار ضربه اي به وجوب زکات نمي زند.

لکن، بحث دقيقي وجود دارد که در خيلي موارد به درد مي خورد. آن بحث اين است که درست است که ما در رابطه با احکام و مبناي احکام، مسامحات عرفيه را کافي مي دانيم هرچند عقل بر خلاف آن باشد؛ بنابراين، اگر عرف بر خلاف عقل تسامح کرد، ما همان حکم عرف را مي گيريم. مثال معروفش اين است که اگر پارچه سفيدي آلوده به خون شود و ما آن را به حدّي شستيم به طوري که عرف گفت در آن هيچ خوني وجود ندارد؛ امّا از نظر عقل، عقل مي گويد که وجود لون (رنگ) هرچند به اين مقدار، دليل بر آن است که خون وجود دارد؛ ولي چون احکام مبتني بر مسامحات عرفيه است و عرف هم به ضرس قاطع مي گويد اينجا خون وجود ندارد، حکم مي کنيم که اين پارچه نجس نيست و مي شود مثلاً با آن نماز خواند، دست مرطوب را به آن گذاشت و امثال ذلک. اما نکته آن است که مسامحات عرفيه در جايي معتبر است که تسامح عرفي نزد عرف تقريباً حقيقت باشد؛ يعني از نظر عرف هيچ ترديدي در واقعيتش وجود نداشته باشد؛ اما در جايي که مبناي مسامحه عرفي، خود تسامح عرفي است و خود عرف هم مي داند که به طور مسامحه مي تواند اين حرف را بزند والّا به طور دقيق نمي تواند چنين مطلبي را بگويد. در اينجا ديگر نبايد تابع تسامحات عرفيه باشيم. در مسأله اعتبار عقل و زوال عقل در جايي که واقعاً يک ساعت عقل زائل شود، عرف نمي گويد آن شخص ديوانه است؛ ولي اگر بپرسيم که به صورت تحقيق چنين حرفي را مي زنيد؟ مي گويد نه.

پس، خلاصه مطلب اين شد که در اصل اعتبار بلوغ في الجمله نمي توانيم ترديدي داشته باشيم و اگر در يک زماني هرچند في الجمله عقل از بين برود، بايد حکم کنيم که زکات واجب نيست؛ همان طور که در مسأله ملکيّت چنين است و مسامحات عرفيه در مواردي معتبر است که خود عرف نگويد طبق تسامح عرفي اين حرف را زده است؛ بلکه بايد از نظر عرف دقّت عرفيه باشد؛ ولو اين که عقل بر خلاف اين مطلب حکم کند. اين راجع به اصل اعتبار بلوغ.

ايشان در ادامه مي فرمايند: بلا اشکال چند چيز اعتبار بلوغ در طول سال را از بين نمي برد. يکي مسأله نوم است که اگر کسي يک مقدار از سال را در حال نوم تمام کرد - کما اين که مسلّم تمام مي کند - نمي توانيم بگوييم جلوي وجوب زکات نقديني که حول در آنها معتبر است را مي گيرد و زکات به او تعلّق نمي گيرد. لازمه اين حرف آن است که بگوييم زکات نقدين بر هيچ کس تعلّق نمي گيرد؛ براي اين که انسان مجبور از نوم است و لااقل در شبانه روز چند ساعت مي خوابد. بنابراين، نوم نمي تواند مانعيّت از وجوب زکات داشته باشد.

سپس مي فرمايند: «وکذا السکر والإغماء علي الأقوي»، اگر کسي خداي نکرده مست شد - به اختيار يا غير اختيار - و يا حالت اغما پيدا کرد، آيا وجوب زکات را در مواردي که حول در آنها معتبر است، از بين مي برد؟ مي فرمايند: علي الأقوي نمي گيرد؛ در سکر و اغماء نيز مانند نوم، علي الأقوي قاطعيت ندارد و جلوي وجوب زکات را نمي گيرد؛ کما اين که در باب صوم نيز مسأله به همين صورت است؛ اگر کسي مثلاً اول صبح در ماه رمضان خوابيد و يک ساعت به غروب بلند شد که نماز ظهر و عصرش را بخواند، هيچ کسي احتمال مي دهد که صومش باطل باشد با اين که آدم نائم تکليف ندارد؟ مع ذلک ارتکاز قلبي برايش کافي است و لطمه اي به وجوب صومش نمي زند. در سکر و اغماء هم مي فرمايند: مطلب همين طور است و ضربه اي به وجوب زکات نمي زند. علتش اين است که ما يک دليل مطلقي نداريم بر اين که عقل بما هو عقلٌ در آن چيزهايي که حول  در آنها معتبر است، عقل اعتبار دارد تا به اين دليل لفظي تمسّک کنيم. پس، خلاصه امر دوّم اعتبار بلوغ شد؛ به همان دليلي که عرض کرديم.

نکته اي که از قسمت اول باقي ماند، رواياتي است که سابقاً نيز در مسأله اعتبار بلوغ ذکر شد؛ آن روايات اين بود که ما يک سنخ ادلّه اي داريم که مي گويد «فيما سقته السماء العشر»، در هر چيزي که آسمان آن را سيراب مي کند، عشر ثابت است. حال، کسي بگويد اين اختصاص به بالغ ندارد و غير بالغ را شامل مي شود؛ آنجا عرض کرديم که «فيما سقته السماء العشر» در مقام بيان چيز ديگري است؛ مي گويد اموري که زکات در آنها واجب است مثل مثلاً غلّات اربعه، اگر سيرابي آنها از آسمان است، عشر بدهد؛ امّا کجا زکات واجب است و کجا واجب نيست؟ اين روايت دلالت بر اين مطلب نمي کند؛ والّا اگر بخواهيم به اطلاقش تمسّک کنيم، بايد در غير غلات اربعه نيز اين مطلب را بگوييم. اگر در يک محلّي، سبزي کاري با بارندگي سيراب شود، آيا مي توانيم به اين دليل تمسّک کنيم بر اين که در آن زکات واجب است و زکاتش هم عبارت از عشر است؟ نه، زکات در آن اموري که در جاي خودش ثابت شده، واجب است و دليل «فيما سقته السماء» اصلاً ناظر به آن نيست. تا امر بعدي انشاءالله. والسلام.