درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شستم

بسم الله الرحمن الرّحيم

دوباره به روايت يونس بن يعقوب توجه مي کنيم يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبداللهعليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزکاة وأشتري لهم منها ثياباً وطعاما وأري أنّ ذلک خيرٌ لهم قال [يونس] فقال لابأس. بعضي از برادران در رابطه با اين حديث سؤال کرده اند که آيا مي توان روايت يونس بن يعقوب را اين گونه معنا کرد که عبارت «أعطيهم من الزکاة» به صورت مجهول خوانده شود؟ در اين صورت، روايت بدين معنا خواهد بود که زکات از طرف زکات دهندگان به يونس بن يعقوب که وکيل يا مأذون از طرف امام بود، پرداخت شده و بعد از پرداخت زکات، يونس بن يعقوب آن دراهم را به لباس و غذا تبديل کرده است؛ اکنون يونس بن يعقوب مي خواهد بداند که آيا اين عمل وي درست بوده يا نه؟، در پاسخ مي‌گوييم اولاً: در روايت آمده است که: «عيال المسلمين أعطيهم من الزکاة»؛ بنابراين، چگونه به صورت مجهول خوانده شود در حالي که هم فاعل معلوم است و هم فعل معلوم است و هم مفعول؟، مجهول خواندن فعل در مواردي است که فاعلش معلوم نباشد و فقط مفعول معلوم باشد؛ مثل اينکه شما مي گوييد «يضرب زيدٌ»، زيد کتک خورد؛ اما از چه کسي کتک خورد و چه کسي زننده او بود، مشخص نيست. امّا اين ويژگي‌ها در «أعطيهم من الزکاة» موجود نيست؛ چرا که در اين عبارت، «أعطي» فعل معلوم متکلم بوده و «هِم » نيز مفعول آن است.

ثانياً: اينکه شما مي فرماييد يونس بن يعقوب وکيل امام و يا مأذون از طرف امام بوده، ثابت نشده است. يونس بن يعقوب به عنوان يک راوي مطرح است و نه به عنوان وکيل امام و مأذون از طرف امام.

ثالثاً: يونس بن يعقوب اگر بخواهد اين مسأله را از امام بپرسد، آيا به صورت اجازه شخصي مي‌خواهد از امام کسب اجازه کند يا اين که مي‌خواهد مسأله شرعي را از امام بپرسد؟ ظاهر عبارت روايت اين است که يونس بن يعقوب کسب اجازه کرده و مسأله کسب اجازه مطلب ديگري است و ربطي به مسأله روايت ندارد. گاه راوي شخصاً مطلبي را از امام استجازه مي کند و آن را به حساب روايت نمي گذارد، بلکه به حساب اجازه شخصي خودش مي گذارد؛ آيا در اين روايت، يونس بن يعقوب در مقام استجازه از امام است و مطلبي را هم که نقل مي کند مفاد اجازه اش است؟ در اين صورت، مي گوييم اجازه يک امر شخصي است؛ اگر امام به يک نفر براي هر کاري اجازه داد که اين اجازه را نبايد به صورت روايت نقل کند!؛ اجازه يک امر خاص و در موضوع خاصي است. به نظر امام به بعضي ها اجازه در موارد خاصّي داده مي شود و اجازه هاي آنها را کسي جزء روايت حساب نمي کند؛ براي اينکه اجازه يک مسأله شخصي است و در موقعيت خاصي از امام صادر مي شود. آيا انصافاً مي توانيم بگوييم روايت يونس بن يعقوب فقط در مقام اين بوده که اجازه اي به يونس بن يعقوب بدهد؟ علاوه اگر وکيل بودن يونس بن يعقوب احراز شود ـ ( که البته به نظر ما محرز نيست) ـ اين سؤال مطرح مي گردد که آيا در اين روايت مي خواهد از امام به يک اجازه شخصي کسب اجازه کند يا اينکه حکم پرداخت کننده زکات را مي خواهد بپرسد؟ که البته پرداخت کننده زکات ممکن است خودش مستقيما زکات را بدهد يا به وکيلش بدهد که آن وکيل به فقير بدهد، ولي مربوط به پرداخت کننده زکات و صاحب زکات است.

پس، اين احتمالي که بعضي از برادران در اين عبارت داده اند، هم لفظاً درست نيست و هم از نظر معنا درست نيست و با روايت سازگار نيست و حق در معناي روايت همان معنايي است که قبلاً ذکر کرديم.

بعد از اين مطلب، ذيل مسأله سوم باقي ماند که آن را بحث مي‌کنيم: «والمدار في القيمة وقت الاداء والبلد الذي هي فيه لو کانت العين موجودة، ولو کانت تالفة بالضمان، فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف و بلده، والاحوط أکثر الامرين من ذلک و من يوم الاداء و بلده» .

بعد از آنکه از طريق روايات ثابت شد که زکات دهنده مي تواند قيمت را بپردازد، ــ (مثلاً اگر گوسفندهاي زکات دهنده متعلق زکات باشند و يک گوسفند را بايد به عنوان زکات بدهد، لازم نيست آنچه را که به عنوان زکات مي دهد از جنس گوسفند باشد، بلکه مي تواند قيمتش را به عنوان زکات بپردازد) ــ مسأله اي که در اينجا مطرح مي گردد اين است که چه قيمتي را بپردازد؟ ملاک در قيمت در رابطه با زکات چيست؟

ايشان مي فرمايند: اگر عين موجود است و با وجود عين مي خواهد قيمت را بپردازد، ــ مثلاً اگر فرض کنيم کسي چهل گوسفند در يک شهر دوري دارد و خودش هم در قم است و چنين کسي نمي خواهد از گوسفندهاي خودش يا از جنس گوسفند به طور کلي زکات را بپردازد، بلکه مي خواهد قيمت آن را بپردازد ــ بايد قيمت محل اقامت آن گوسفندها و شهرشان را ملاک قرار دهد. مثلاً اگر گوسفندها در همدان مشغول چريدن هستند و صاحب آنها نيز در قم است و مي خواهد قيمت را به عنوان زکات بدهد، بايد قيمت همدان را حساب کند و آن قيمت را به عنوان زکات بدهد. براي اين که اولاً روشن است که پول مي‌خواهد جانشين گوسفند شود، و اين جانشيني هم در حال حيات گوسفند است، سؤال مي کنيم چه چيزي جانشين گوسفند زنده در همدان مي شود؟ اگر گوسفندي در همدان موجود است، چه چيزي به جاي اين گوسفند قرار مي گيرد؟ روشن است که قيمت فعلي گوسفند در همدان (و نه در قم) جانشين گوسفند در همدان مي گردد. بالاخره گوسفند زنده و گوسفندي که حيات دارد، اگر پولي بخواهد جانشين او شود، بايد وضع فعلي گوسفند در نظر گرفته شود که اين گوسفند در چه محلي قرار گرفته است و قيمت آن محل را بايد حساب کند. مثلاً اگر فرض کنيم که قيمت گوسفند در قم نصف قيمت گوسفند در اطراف همدان است ــ (مکان چريدن گوسفند ها در مثال مورد بحث) ــ نمي تواند نصف قيمت را بپردازد؛ براي اينکه اين شخص مي خواهد يک گوسفند زکاتي را با قيمت آن جبران کند؛ در ابتدا به ذهن مي آيد که بايد زکات را از خود نصاب بدهد، اما ثابت کرديم که آن هم لازم نيست و شخص مي تواند بجاي آن پول دهد، امّا آيا بايد پول گوسفند در قم را بدهد يا پول گوسفند در همدان را که گوسفندها مشغول چريدن و علوفه خوردن از بيابان‌هاي همدان هستند؟ در اينجا بايد پول گوسفند موجود در همدان را حساب کند و جاي حيوان را پول شهري که زکات دهنده در آن واقع است پر نمي کند.

اما در صورت تلف: اگر گوسفندها تلف شده باشند، که گاه تلف همراه با ضمان است و گاه تلف بدون ضمان است؛ در صورتي که بدون ضمان تلف شده باشند، قيمتي هم لازم نيست بپردازد؛ اما اگر با ضمان تلف شده باشند، مثل اينکه فرض کنيم چوپان در اطراف همدان در حفظ اين گوسفندها مسامحه کرده و قواعدي را که بايد رعايت مي‌کرد، رعايت نکرده است و در نتيجه مثلاً گرگ همه اين گوسفندها را کشت؛ اين چوپان به علت اينکه تعدي و تفريط کرده، ضامن است. امّا در اينجا زکات دهنده چه وظيفه اي دارد؟ چرا که در اين مثال، يک زکات دهنده داريم و يک ضامن؛ چوپاني که از گوسفندها درست مراقبت نکرده و همه گوسفندانش طعمه گرگ شده اند، ضامن است؛ اما زکات دهنده چه بايد بکند؟ در اين صورت، مي فرمايند: اگر تلف، تلف ضماني باشد، قيمت زمان تلف و مکان تلف را بايد حساب کند و يک گوسفند به عنوان زکات بدهد. به اين صورت که اگر اين گوسفند  در زمان تلف در اطراف همدان بودند، چه قيمتي داشت؟ اکنون نيز که همه گوسفندان از بين رفته و چوپان ضامن است، همانطوري که شخص چوپان ضامن بايد قيمت را بدهد که قيمت زمان و مکان تلف است، او نيز بايد همان قيمت را به عنوان زکات بپردازد و بيش از اين تکليفي ندارد.

امّا اگر ضامن در کار بود، مسأله کمي مشکل مي شود؛ چرا که از يک طرف از «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» نکته اي که استفاده مي شود، اين است که اگر کسي مال مردم را غصب کرد، آن مال به ذمه غاصب مي آيد و روايت علي اليد هم مي گويد که تا زماني که همان چيزي که غصب کرده و بر آن تسلط پيدا کرده است، داده نشود، ضمان وي بر طرف نمي شود؛ و از جهت اين که آن مال امکان ندارد به صاحب اصلي‌اش برگردد چون تلف شده است، بايد قيمت يوم الاداء را در نظر بگيرد؛ چرا که علي اليد مي گويد خود عين بر ذمه شخص است تا خود آن عين ادا شود؛ معناي اداء نيز اين است که قيمت يوم الاداء را در نظر بگيرد. امّا در اينجا بر خلاف بحث غصب مي گوييم که علي اليد جاري نمي شود؛ چرا که «علي اليد ما اخذت...» مربوط به جايي است که يک عين متعلق غصب باشد؛ تا زماني که عين وجود دارد، پرداختنش به اين صورت است که غاصب بايد خود آن عين را بپردازد؛ بعد از تلف شدن عين نيز همان عين بر ذمه اش است، اما هنگامي که بخواهد ضمانش را بپردازد، بايد قيمت يوم الاداء را بدهد و قيمت يوم التلف ملاک نيست. لکن همانگونه که عرض کرديم، در بحث غصب، مسأله شخصي است و چه بسا غرض شخصي به آن عين متعلق شده باشد، امّا در بحث زکات، غرض شخصي براي زکات دهنده به عين متعلق نشده است، نه از نظر نصاب و نه از نظر جنس نصاب، هيچ کدام در بحث زکات موضوعيت ندارد؛ بلکه قيمت مال مي‌تواند جاي آن را بگيرد؛ قيمت هم در صورتي بجاي حيوان قرار مي گيرد که قيمت در محل وجود آن حيوان باشد، اگر هم تلف شده باشد، قيمت همان جايي که تلف شده و در همان زمان تلف ملاک است. به همين دليل،‌ نمي توان از «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» پا را فراتر گذاشت و گفت در بحث زکات هم همانند بحث غصب است. بلکه علي اليد مربوط به عين شخصي است که غرض مالک به آن تعلق گرفته است و به همين دليل،‌خود عين هم به ذمه مي آيد؛ اگر شخص مي خواهد برائت ذمه پيدا کند بايد قيمت عين در زماني که مي‌خواهد جانشين آن شود، که از آن به قيمت وقت الاداء تعبير مي کنيم، پرداخت شود؛ اما در بحث زکات، اين خصوصيات معتبر نيست؛ قيمتي هم که در بحث زکات جانشين عين مي شود، همان قيمت زمان و مکان تلف است.

اما ايشان مي فرمايند: اگر کسي بخواهد احتياط را رعايت کند، بايد اکثر الامرين از قيمت يوم التلف و مکان التلف و قيمت يوم الاداء را بپردازد؛ اگر اين احتياط را بخواهد انجام دهد، مانعي ندارد. ولي با صرف نظر از اين احتياط (که لازم هم نيست) همان قيمت وقت تلف و در مکان تلف را که بدهد کفايت مي‌کند. بنابراين، نبايد بحث زکات را با علي اليد در بحث عين مغصوبه مخلوط کرد، و اين دو بحث با هم متفاوتند .

مطلب بعدي در مورد زکات نقدين است؛ در بحث زکات نقدين مطالب زيادي وجود دارد به ويژه با وضعيت زمان ما؛ روايات زيادي هم در اين مورد وجود دارد که آنها را بيان خواهيم کرد. والسلام .