درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه ششم 2/7/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عبارت را خوانديم ولي چون مورد بحث است، دوباره مي خوانيم. «يشترط فيمن تجب عليه الزکاة أمور: أحدها البلوغ، فلا تجب علي غير البالغ؛ نعم، لو إتّجر له الوليّ الشرعيّ استحبّ له إخراج زکاة ماله، کما يستحبّ له إخراج زکاة غلاّته وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها علي الأقوي، والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق».

در اصل مسألۀ اعتبار بلوغ در کسي که زکات بر او واجب مي شود، بحث کرديم. بحث مفصّلي هم در اين رابطه واقع شد - حال مي فرمايند: اگر ولي به مال صبيّ براي خود صبيّ اتّجار کند، قاعدتاً اينجا براي وليّ اخراج زکات مال استحباب دارد. در روايات کلمه «ولي» به اين صورت ذکر نشده است. با تعبيرات مختلفي که در اين باب وجود دارد بايد ببينيم که آيا اختصاص دارد به اين که ولي اتّجار کند يا اين که اگر غير وليّ هم به مال صبيّ اتّجار کرد بر حسب آن روايتي که خوانديم - «أنت له ضامن والربح لليتيم» - در آنجا نيز استحباب زکات در مال صبيّ که مقصود از اين مال، قاعدتاً نقدين است، تحقق دارد.

روايتي را خوانديم که لازم است مقدار بيشتري در آن تأمّل کنيم. آن روايت، روايت پنجم از باب اوّل از ابواب من تجب عليه الزکاة ومن لا تجب عليه بود. «يونس بن يعقوب قال أرسلته إلي أبي عبدالله (عليه السلام) - گفتيم «أرسلته»، هم مي سازد با اين که کسي را فرستادند که سؤال کند يا نامه نوشتند - إن لي - يونس بن يعقوب مي گويد: خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض کردم - إنّ لي إخوة صغاراً - من برادرهاي صغيري دارم - فمتي تجب علي أموالهم الزکاة؟ - اين صغار اگر مالي داشته باشند، نقديني داشته باشند، چه موقع بر آنها زکات واجب است - قال: إذا وجب عليهما الصلاة وجب عليهم الزکاة -. زکات و صلاة در وجوب مثل هم مي مانند؛ يعني بلوغ شرط هر دو هم شرط وجوب صلاة است و هم شرط وجوب زکات. قلت فما لم تجب عليهم الصلاة - اين برادران کوچکند و نماز بر آنها واجب نيست، چه موقع بر آنها زکات واجب مي شود؟ امام صادق (عليه السلام) در جواب فرمودند: إذا اتّجر به فزکّه.

فاعل «اتّجر» کيست؟ آيا مقصود خود يونس بن يعقوب است؟ به لحاظ اين که طفل خودش صلاحيت اتّجار و بيع و شراء ندارد؛ پس معناي «إذا اتّجر به»، «إذا اتّجرت به» است؛ يعني اگر توي وليّ که داراي برادرهاي صغير هستي، به نفع آن برادرهاي صغير مي خواهي با مالشان تجارت کني، اينجا زکات آن مال را بده هرچند مال صغير است. منتهي «زکّه» ولو اين که امر به زکات است، ولي ما مطلقاً در «مال التجارة» حتّي جايي که اگر بالغين بينشان تجارتي واقع شود، بعداً ان شاء الله بحث مي کنيم که زکات در مال التجارة اصلاً وجود ندارد؛ ولو اين که اين معامله و تجارت بين بالغين قرار گيرد. «زکّه» هم يعني «يستحبّ زکاته»؛ مستحب است که زکاتش را بدهي.

اگر اين طور باشد، اين منتقل با همان چيزي است که در متن مسأله از تحرير الوسيله خوانديم؛ «إذا اتّجر به» يعني «إذا اتجرت به فزکه»، مستحب است که زکاتش را بدهي. لکن اين احتمال را هم بايد بدهيم که «إذا اتّجر به» مبني للمفعول باشد؛ يعني اگر ديگران به اين مال صغير تجارت کردند؛ و در حقيقت چون تو وليّ صغار هستي، به تو مربوط مي شود؛ مخصوصاً با آن روايتي که خوانديم اگر کسي به مال يتيم دست درازي کند و با آن تجارت يا کاري را انجام دهد، فهو له ضامن والربح لليتيم و پيداست که زکات هم به لحاظ ربح است. پس اين گونه بخوانيم که «إذا اتّجر به» يعني اگر کسي به مال يتيم دست درازي کرد و با آن تجارت کرد، به مقتضاي اين که ضامن است - لکن ربح برگشت به يتيم مي کند - باز وظيفه وليّ به صورت استحباب است که زکات مال را بدهد. امّا اين احتمال که کسي بگويد «إذا اتّجر به» برگشت به صغار کند؛ يعني اگر صغار به مال خودشان تجارت کردند، تو زکاتش را از طرف آنها و از اموال آنها بپرداز، مبعّدش اين است که در رابطه با صغار، يونس بن يعقوب هر ضميري را که به صغار ارجاع داده است، به صورت جمع آورده تعبير مي کند؛ «فمتي تجب علي أموالهم الزکاة قال: إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزکاة»؛ امّا در اينجا به صورت مفرد بيان شده است؛ لذا اين احتمال جريان ندارد که اگر صغار به مال خودشان تجارت کردند، ولي به لحاظ اين که وليّ صغار است، زکات را از اموال آنها بپردازد. اين با افراد ضمير نمي سازد؛ پس يا بايد «إذا اتّجرت به» باشد که خطاب به خود يونس بن يعقوب است و يا «إذا اتّجر» باشد يعني اگر ديگران هم تجارت کردند ولو اين که شرعي هم نباشد ولي به لحاظ اين که آنها ضامنند والربح لليتيم، و زکات هم که به دليل ربح است، بايد زکات را بپردازد.

پس، اين روايت را ولو اين که همين طور خوانديم و رد شديم، ولي در «إذا اتّجر به فزکّه» بايد دقت کرد که يا مقصود «إذا اتّجرت به» است و يا «إذا اتجر به». «فزکّه» نيز امر به ايتاء و دادن زکات است؛ امّا به لحاظ اين که در مال التجارة، حتي در بالغين نيز زکات واجب نيست - کما اين که ان شاء الله بعداً مي خوانيم - طبيعتاً ديگر در مورد صغار هم اگر زکاتي از ناحيه آنها درباره تجارت مي پردازد، به عنوان وجوب نيست؛ بلکه به عنوان استحباب است.

پس، اين نکته اي بود که در اين روايت مي بايست دقت کنيد. البته اين راجع به تجارت است که تجارت هم نوعاً در رابطه با نقدين، پول است که يک چيزي را مي خرند و مي فروشند؛ لذا اين تعبير هم مربوط به نقدين است؛ نه مسائل ديگر. امّا در مسائل ديگر، همان طور که ايشان مي فرمايند: «يستحب له إخراج زکاة غلاّته وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها علي الأقوي»؛ مي گويند بين غلاّت و مواشيه فرق است. غلاّت مي خواهد گندم باشد، خرما باشد يا امور ديگري که زکات در موارد وجوب زکات به آنها تعلّق مي گيرد. اگر مالک اين غلاّت صغار شدند و وليّ آنها مصلحت ديد که با پولشان مثلاً يک زميني را براي آنان گندم کشت کند؛ يا يک باغي را به صورت خرما و انگور و امثال ذلک براي اينها تهيه کند؛ مي فرمايد: در غلاّت استحباب اخراج زکات است، همان طور که در مال التجارة استحباب اخراج زکات وجود دارد؛ دليل بر اين که در غلاّت وجوب ندارد و بلکه مستحب است، اين روايت است که: «ليس علي مال اليتيم زکاة وإن بلغ اليتيم، فليس عليه لما مضي زکاة» اين روايت ذيلي دارد که چون خيلي مورد حاجت است، در مسأله بعدي ان شاء الله ذکر مي کنيم. اينجا روايتي وجود دارد که ظاهراً صحيحه است؛ روايت دوّم از باب اوّل از «ابواب من تجب عليه الزکاة ومن لا تجب عليه»؛ روايت، مربوط به زراره و محمّد بن مسلم است؛ «أنّهما قالا - اينها شأنشان بالاتر از آن است که مطلبي را از غير امام (ع) نقل کنند؛ چيزي را هم که مي گويند مربوط به امام (ع) است - : ليس علي مال اليتيم في الدين والمال الصامت - يعني آن مالي که حرف نمي تواند بزند، و کنايه از نقدين است - شيئاً فأمّا الغلاّت فعليه الصدقة واجبة»؛ ظهور ابتدائي روايت مي گويد: در مورد غلاّت ولو اين که مربوط به يتيم هم باشد، «عليه الصّدقة»؛ و مصداق ظاهر صدقه زکات است. همان گونه که عرض کردم، فرد شاخص در هر کجا که صدقه اطلاق مي شود، زکات است. اين روايت مي گويد: «فعليه الصدقة واجبة». انسان اگر به ظاهر آن نگاه کند، استفاده مي شود که در مورد غلاّت، غير بالغ هم بايد صدقه دهد؛ لکن ما تقريباً چند قرينه داريم که مقصود آن، چيزي نيست که ما در بادي نظر از اين روايت استفاده مي کنيم؛ بلکه کلمۀ «واجبة» نه به معناي وجوب شرعي و وجوب در مقابل استحباب و اباحه و امثال ذلک است؛ بلکه مراد وجوب لغوي به معناي ثبوت است؛ کما اين که در قرآن هم داريم. خداوند در آيه شريفه در مورد حد - چه گوسفند باشد و چه شتر - مي فرمايد: «فإذا وجبت جنوبها»، وقتي که پهلوهاي اين حيوان ساقط شد يعني روح از بدنش رفت، و اين حيوان را کشتيد - چه گوسفند باشد و چه شتر - به عنوان حد ذبح کرديد، «فأطعم قانع والمقتر» بعد از اين که آنها را ذبح کرديد، بينوا، مسکين و فقير را از اين اطعام کنيد. پس «وجبت» به معناي «ثبتت» است، نه وجوبي که در ساير موارد به آن استشهاد مي کنيم.

اينجا يک مؤيّدي هم دارد و آن اين است که وجوب، استحباب و امثال ذلک از تکاليف متعلّق به فعل مکلّفند؛ فعل مکلّف است که گاهي واجب است، گاهي مستحب و گاهي مکروه؛ امّا اينجا مسأله فعل مطرح نشده است؛ «فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة الواجبة عليها» يعني: کأنّه يک چيزي است که گردن غلاّت مي گذارد، نه اين که گردن مکلّف بگذارد. در غلات اين صدقه ثابت است؛ نمي گويد واجب است که زکات غلاّت داده شود تا آن را بر استحباب و امثال ذلک حمل کنيم. در ساير موارد نيز وقتي کلمه «علي» به کار مي رود، نوعاً در مسأله فعل مکلّف به کار مي رود. در آيه شريفۀ: «لله علي الناس حجّ البيت»، حجّ بيت بر مردم واجب است؛ يا در آيه صيام تعبير مي کند به اين که: «کتب عليکم الصيام» بر شما روزه واجب شد. پس وجوب تعلّق به صيام و حج گرفته است؛ امّا اينجا مستقيماً روي خود غلاّت رفته است؛ «فأمّا الغلات فليس عليه الصدقة واجبة»؛ غلاّت نمي تواند محکوم به حکمي باشد؛ غلاّت يک موجود خارجي است. از اينجا استفاده مي کنيم که مقصود از وجوب در اين روايت شريفه، همان وجوب به معناي لغوي - ثبوت - است و ثبوت نيز مسلّماً نمي تواند به نحو وجوب باشد؛ با فرض اين که سؤال از يتيم مي کند و يتيم مکلّف نيست که در مورد او چنين تعبيراتي داشته باشيم. آيا مي توانيم بگوييم يجب علي الطفل اين که چه کار بکند؟

(مستشکل، اينجا ثمره اش چيست؟

استاد: ثمره اش استحبابش است؛ ما همين را مي خواهيم بگوييم. از «واجبة» در بادي نظر همان وجوب استفاده مي شود؛ امّا واقعش اين نيست؛ يکي به آن قرينه اوّل که ذکر کردم و ديگري به قرينه دوّم که مي گويد صدقه بر غلاّت واجب است و غلاّت نمي تواند متعلّق حکم قرار گيرد؛ بلکه آن چيزي که متعلّق حکم قرار مي گيرد، عمل مکلف است و به عين خارجي معنا ندارد که تکليف تعلّق گيرد.)

پس، «واجبة» در «أمّا الغلات فعليه الصدقة واجبة»، يعني ثابتة. ثبوت هم منافات ندارد با اين که بر ولي استحباب داشته باشد زکات غلاّت صبيّ را اخراج کند.

منتهي مطلب مهمّ تر اين است که مي فرمايد: بين غلاّت و مواشي مربوط به صغار فرق است. براي ولي استحباب دارد که زکات غلاّت را خارج کند اما مواشي مربوط به صبيّ که در آنها زکات است، ظاهر عبارت اين است که «فلا تتعلّق بها»، اصلاً زکات به آنها تعلّق نمي گيرد، هرچند به صورت استحباب؛ يعني بر وليّ لازم نيست که مثلاً زکات اين گوسفندها را بپردازند؛ استحباب هم ندارد. و ما نمي توانيم از روايتي که در باب غلاّت وارد شده است حکم مواشي را استفاده کنيم؛ براي اين که چه دليلي داريم که بين غلاّت و مواشي ملازمه وجود دارد؛ در غلاّت که براي وليّ استحباب زکات وجود دارد، دربارۀ مواشي هم استحباب زکات باشد. ظاهر اين است که در غلاّت اين استحباب ثابت است امّا در مواشي به مقتضاي ادلّه اعتبار بلوغ که مکرّر ذکر کرديم، اصلاً استحباب هم درباره آنها ثابت نيست.

در روايت يازدهم باب نيز تصريح دارد که: «عن عريض عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سمعه - شنيد که امام صادق (ع) اين طور مي فرمايند - ليس في مال اليتيم زکاة وليس عليه صلاة وليس علي جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زکاة»؛ البته اين نصف روايت است که دنباله آن را در مسأله آينده خواهيم گفت. اين روايت به صراحت مي گويد که در رابطه با غلاّت اگر مربوط به صبيّ شد، اصلاً زکات نيست؛ امّا راجع به مواشي هيچ حرفي نمي زند. راجع به مواشي بايد بگوييم که زکات نيست؛ استحباب زکات براي ولي نيز نياز به دليل دارد؛ حيث آن که ما دليل نداريم، در باب مواشي نمي توانيم اين حرف را بزنيم؛ و اين که در ذهن ما مي آيد که بين غلاّت و مواشي يک ملازمه اي وجود داشته باشد، چنين نيست و هيچ گونه ملازمه اي در کار نيست.

به مقتضاي روايات، - اين طوري که شما ملاحظه فرموديد - در غلاّت مي گفت زکات ثابت است، منتهي به نحو استحباب؛ امّا در مواشي مي گويد: هيچ دليلي دلالت بر استحباب نمي کند؛ آنجا هم داشت: «وليس علي جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زکاة - اصلاً در غلاّت زکات نيست يعني به نحو وجوب - وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زکاة ولا عليه لما يستقبل حتي يدرک»؛ که اين روايت و همين طور آن روايتي که خوانديم، تأمّل لازم دارد و بعداً هم مي گوييم که اين دو يک روايت است، ولو اين که صاحب وسائل در باب اول به عنوان دو روايت مطرح کرده اند؛ ولي واقعش اين است که يک روايت است و اين از روايات مشکله و مضطربه است که انسان نمي تواند معناي اين روايت را درست درک کند. ان شاء الله.