درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست وهشتم 20/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

«الأول: في زکاة الأنعام وشرائط وجوبها مضافاً إلي الشرائط العامّة السابقة أربعة: النصاب والسوم والحول وأن لاتکون عوامل. القول في النصاب:

مسأله1_في الإبل إثني عشر نصاباً، خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدي وستون وفيها جذعه،....».

در زکات انعام، علاوه بر شرائط عامهٔ سابق مثل آن که مجنون و يتيم نباشد، و شرائط مختلفي که ذکر کرديم، مي‌گويد: چهار چيز شرط است؛ يکي مسأله نصاب است؛ تا زماني که به اين نصاب نرسد، زکات واجب نيست. يکي هم اين که اين انعام سائمه باشند؛ يعني در بيابان و چراگاه بچرند و معلوفه نباشند. يکي هم حول است؛ و شرط آخر آن است که عوامل نباشند؛ يعني آنها را به کار شخم و... نگيرند.

مسأله اول در باب نصاب است؛ و مي فرمايد: در مورد شتر دوازده نصاب وجود دارد؛ خمسٌ وفيها شاة، اولين نصاب: اگر تعداد شتر به پنج برسد ــــ که معنايش آن است که اگر به پنج نرسيد، اصلاً زکات واجب نيست ــــ يک گوسفند بايد به عنوان زکات بدهد.

نکته اي را در اينجا عرض کنم که به نظر من مسأله لازمي است؛ اولاً، بدانيد اين که مکرر در مکرر، به دنبال «أقيموا الصلاة» ،«آتوا الزکاة» ذکر شده است، نکته اي را به ما إفهام مي کند که دين اسلام فقط دين عبادت نيست؛ بلکه مسأله زکات به دنبال صلاة مطرح است. يعني همان طور که اسلام به پرستش و عبادت اهميت مي دهد، به همان ميزان نيز به زکات اهميت مي دهد. اين از خصوصيات دين اسلام است؛ و در حقيقت، دين اسلام جامع بين دنيا و آخرت است. هم مسائل عبادي را حل کرده است و هم مسائل اقتصادي را؛ به يک روش بسيار خوبي که شايد تصور روشي بهتر و بالاتر از اين روش امکان نداشته باشد.

اگر کساني که بر آنها زکات واجب است، زکاتشان را بپردازند، آيا در يک مملکت اسلامي، در يک محيط اسلامي، فقيري پيدا مي شود؟ اگر همه اغنيايي که زکات بر آنها واجب است، زکاتشان را بپردازند، شايد فقيري را نتوانيم پيدا کنيم؛ بلکه عقيده من اين است اگر زکات فطره را هم که در مقابل زکات مال اندک است، بپردازند، زمينه فقرا خيلي کم مي شود؛ حتب کمتر از آن مقداري که شايد انسان بتواند تصور کند. شارع همان طور که در مسأله آزادي عبيد و اماء، تلاش بسياري کرده که عبيد و اماء از تحت عبوديت و رقّيت خارج شوند، و زمينه رقيت و عبوديت را از جهان اسلام و از کشورهاي اسلامي بردارد. در حقيقت، شارع مي دانسته که در چنين روزهايي تمدن‌هاي خاصي به وجود مي‌آيد و اسلام را هم زير نظر دارند، با اين کار خودش زمينه عبوديت و رقيت را (اگر بگوييم صد در صد هم از بين نبرده) قطعاً بيش از نود درصد از بين برده است؛ به طوري که اگرهم اکنون از من و شما بپرسند که کجاي دنيا را سراغ داريد که عبيد و اماء وجود داشته باشد؟ شايد جايي را پيدا نکنيم. لذا از خصوصيات دين مقدس اسلام اين است که هم جنبه هاي ديني مردم را در نظر گرفته است و هم جنبه هاي اقتصادي ممالک اسلامي را.

اين را که عرض مي کنم، مقدمه اين است که يکي از برادرها که اسمش را هم نمي‌دانم، ديروز به من نوشته بود که ما مثلاً در يک درس زکاتي شرکت مي کرديم و يکي از مطالبي که مدرس آن درس بر روي آن تکيه مي کرد، اصالة حق‌الفقراء بود. اين «اصالة حق الفقراء» را از کجا استفاده کرده‌ايد؟ در کجاي اسلام چنين چيزي وجود دارد؟ آن چيزي که وجود دارد، آن است که زکات واجب است؛ هم زکات اموال و هم زکات فطره. اما اين که اصلي در اسلام به نام اصالة حق الفقراء داشته باشيم، ما که چنين اصلي را سراغ نداريم. مي خواهد مقصود از اصل، يک اصل عملي باشد يا يک قاعده فقهيه. و خود رواياتي که مي خوانيم، يک دليل محکمي در مقابل «اصالة حق الفقراء» است؛ چرا که مي گويد: شتر تا به پنج نفر نرسد، هيچ زکاتي در آن واجب نيست. سؤال اين است که اگر چهار شتر باشد، با اصالة حق الفقراء چه مي‌کنيد؟

من مطلبي را از امام بزرگوار شنيدم که براي شما خيلي راه گشا است؛ ايشان مي‌فرمودند: اگر يک روز فقه سنتي (که خودشان تفسير مي کردند که مقصودشان فقه جواهري است،) از انقلاب ما کنار رود، بدانيد که آن روز انقلاب ما قوس نزولي را طي مي کند؛ دوام و بقاي انقلاب ما به فقه صاحب جواهري بستگي دارد. مسائل فقهيه يک مسائل روشنفکري نيست که انسان بخواهد از مقام روشنفکري خودش احکام را استفاده کند؛ اهل سنت که در فقه به قياس تمسک مي کنند، خيال نکنيد که در را با دروازه مقايسه مي کنند؛ بلکه  قياس را در رابطه با مشابه خودش به کار مي برند؛ والا چيزي را به چيز ديگري که هيچ ارتباط و سنخيّتي با آن ندارد، قياس نمي‌کردند. اين يک درسي است براي ما که در مسائل فقهي، روشنفکري را بايد کنار گذاريم. مسائل فقهي همين است که صاحب جواهر به آن عمل مي کرده و بر مبناي آن کتاب نوشته است. و از جمله کتاب‌هايي که بسيار کتاب خوبي است و در سابق يک چاپ مغلوط بدي داشت، ولي اخيراً در دو جلد به نام «عناوين الاصول»چاپ شده و بسيار کتاب خوب و ارزنده اي است؛ اين کتاب را شاگرد پسر کاشف الغطاء نوشته است. اصولي که در اين کتاب به کار رفته، اعم از اصولي است که در فقه به کار مي‌رود و يا اصولي که در علم اصول از آنها بحث مي کنيم. حال، بالاخره خود اين فتوا که روايتش را نيز انشاءالله مي خوانيم، به ما مي گويد که اگر تعداد شتران به پنج تا نرسد، زکات در آنها واجب نيست و در مقابل اين تصريح، ديگر اصالة حق الفقراء چه مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟ جز اين که بگوييم پشتوانه صدقش اين است که يک عبارت عربي براي آن پيدا کرده‌اند.

عرض کردم در علم فقه مسأله روشنفکري را کنار گذاريد؛ علم فقه تابع دليل است؛ حکمت و علت بعضي از ادلّه را ما مي فهميم ولي علت وحکمت بعضي از ادله را نمي فهميم و لازم هم نيست که بفهميم؛ براي اين که آن کسي که اينها را جعل کرده، آشناي به حکمت و علت است؛ اما ما که بايد اينها را اجرا کنيم و در مقام عمل از آنها استفاده کنيم، لازم نيست که علت و حکمتش را بدانيم. وظيفه و تعبد ما اقتضا مي کند که آن چه را خداوند متعال به عنوان وظيفه براي ما قرار داده است، قبول و اجرا کنيم.

اما روايت اين فتوا، حديث اول باب دوم از ابواب زکاة الانعام است؛ عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيءٌ اگر تعداد شترها چهار تا بود و به پنج تا نرسيد، چيزي به عنوان زکات واجب نيست فإذا کانت خمساً وقتي که به پنج تا رسيد ففيها شاة الي عشرء يعني آن چهارتايي هم که فاصله بين پنج و نُه است، نيز زکات ندارد؛ کسي پنج تا ابل داشته باشد يا نه تا، از نظر زکات و مقدار نصاب يکي است. فإذا کانت عشراً ففيها يا در يک نسخه بدلي دارد فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاثٌ من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم که اين غنم با آن شاة فرقي ندارد، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمسٌ من الغنم، فإذا زادت واحده اگر از بيست و پنج شتري که در آنها پنج گوسفند به عنوان زکات لازم است، يکي اضافه شد، و تعداد شترها به بيست و شش رسيد، ففيها إبنة مخاض إلي خمس وثلاثين، ابنة مخاض خود همان ابل است؛ مخاض به معناي حمل است. تعبيراتي در اين رابطه در اين روايت مطرح است که انشاءالله در فصل آينده به طور مفصل آنها را بحث مي کنيم؛ فإن لم تکن عنده ابنة مخاضٍ فإبن لبونٍ ذکر ، فإن زادت علي خمسٍ وثلاثين بواحدة يکي اگر اضافه شد ففيها بنت لبونٍ از همان شتر، الي خمسٍ وأربعين، فإن زادت واحده ففيها حقّه، بعد مي فرمايد وإنّما سميت حقّه، حقّه را حقه مي گويند براي اين که به حدي بزرگ شده است که لأنه استحقت أن يرکب ظهرها، استحقاق و قابليت پيدا کرده که روي آن سوار شوند و آن را به عنوان مرکب اخذ کنند، حالا از اينکه گذشت الي ستّين فإن زادت واحده يکي اگر بر ستين اضافه شد ففيها جذعة إلي خمس وسبعين که عرض کرديم تفسير اينها را بعد انشاءالله مفصل ذکر مي کنيم، فإن زادت واحدة ففيها إبنتا لبون الي تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان الي عشرين ومائة، فإن زادت علي العشرين والمائة واحدة ففي کلّ خمسين حقّة ففي أربعين إبنة لبون، چون خود امام(ع) در مسأله اي در آينده اينها را مفصل بحث مي کنند، ما نيز آنها را موکول به همان جا مي کنيم.

باز تکرار مي کنم: برادرهاي عزيز روشنفکري را در مسائل فقهي کنار گذاريد؛ عقول من و شما قاصر از اين است که واقعيت احکام را به دست آورد؛ واقعيت احکام دست کسي است که آنها را براي من و شما جعل کرده است و ما هم لازم نيست که علت و حکمت آنها را به دست آوريم؛ و اگر بخواهيم دنبال اين مطلب برويم، کما اين که ديده مي شود گاهي اخيراً در بعضي از کتاب‌هايي که نوشته مي شود يا در بعضي از حرف‌هايي که زده مي شود، مسأله روشنفکري را مطرح مي کنند که با مذاق فقه هيچ سنخيتي ندارد؛  در فقه بايد تابع ادله فقهيه بود، مي خواهد از نظر عقول ما مطلب مثلاً صحيحي باشد يا مطلب مجهولي باشد که ما علت و حکمت آن را نفهميم. نبايد اِعمال ذوق و سليقه در اين رابطه داشته باشيم که خداي نکرده گرفتار بعضي از انحرافات و اعوجاجات خواهيم شد.