درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه اول «7 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

بنا شد كه انشاء الله كتاب الغصب را بر اساس متن تحریرالوسیله شروع كنیم.

ایشان [امام خمینی (ره)] می فرمایند: «كتاب الغصب و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حقّ عدوانا». «ما» در «ما للغیر» موصوله و لام آن جارّه است یعنی آنچه كه مربوط به غیر است.

در رابطه با غصب اولین بحثی كه مطرح می شود و باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه آیا غصب حقیقت شرعیه ای دارد؟ بنا بر این كه در الفاظ عبادات كه محل اختلاف در اصول است كه آیا حقیقت شرعیه دارد یا ندارد؟ غصب هم مثلاً داخل در آن بحث است كه دارای حقیقت شرعیه است. بر فرض كسی كه در الفاظ عبادات قائل شود كه غصب هم حقیقت شرعیه دارد یا اینكه ندارد و همان معنای عرفی و لغوی غصب مطرح است. مثل اینكه - در معاملات تقریباً نوعاً همین طور است -  كلمه بیع كه در صدر عناوین معاملی است، كسی برای آن حقیقت شرعیه ای تصور نكرده است.

بیع در ادلّه ما همان معنای عقلایی و عرفی خودش را دارد. در آیه شریفه: «أحلّ الله البیع و حرّم الرّبا»، كسی در مورد كلمه بیع در أحلّ الله البیع توهّم نكرده است كه دارای حقیقت شرعیه است و كسی هم نمی تواند تصوّر كند؛ برای اینكه اگر ما بخواهیم بیع را به معنای بیع شرعی بگیریم، دیگر أحلّ الله چه معنا دارد؟ أحلّ الله البیع الشّرعی مراد است و مانند قضیه ضروریه به شرط محمول می ماند؛ مثل اینكه بگوییم زید القائم قائمٌ، چرا كه زید القائم نمی تواند غیر قیام داشته باشد. در منطق به این نوع قضایا قضیه ضروریه به شرط محمول گفته می شود. همین طور در روایات دیگری غیر از آیه شریفه كه كلمه بیع ذكر شده است همین بیع عقلایی و بیع عرفی مقصود است. مثلاً «نهی النبیّ عن بیع الغر»؛ منظور همان بیع عقلایی  است نه بیعی كه واجد شرایط باشد والّا نمی شود كه نهی به آن تعلق گیرد؛ یا مثل این روایتی كه در مكاسب در بحث بیع فضولی خوانده اید: «لا تبع ما لیس عندك»؛ قائل به بطلان بیع فضولی به آن استناد كرده و گفته است كه یكی از ادّله بطلان فضولی «لا تبع ما لیس عندك» است مرحوم شیخ نیز - اگر نظرتان باشد - در جواب از این استدلال جوابی دارند، به این صورت كه مقصود از این بیعی كه مورد نهی واقع شده، آن بیعی است كه مقصود متبایعین است. نه آنكه به مجرّد بیع اثر بر آن بار شود؛ انسان چیزی را كه مالك نیست نمی تواند به این نیت بفروشد به طوری كه به نفس هذه المعامله اثر بیعی بر آن بار شود؛ لذا این منافات ندارد با صحت بیع فضولی، كه در بیع فضولی می گوییم صحت بیع بر اجازه توقف دارد - حالا چه اجازه را كاشفه بگیریم یا ناقله بگیریم - اما كسی نمی تواند ادعا كند كه بیعش در بیع فضولی كه حتی بدون اجازه بیع فضولی را انجام دهد، این اثر بر آن بار می شود بدون اینكه  اجازه ای به آن ملحق شود.  «لا تبع ما لیس عندك» بیع را مورد نهی قرار داده نهی است؛ چه نهی تحریمی باشد و چه نهی ارشادی باشد در ارشاد هم ارشاد می كند به بطلان بیع ما لیس عنده حالا یا به همان تفسیری كه قائل به بطلان فضولی از او استفاده می كند یا به آن تفسیری كه مرحوم شیخ - اگر نظرتان باشد - در معنای این روایت می فرماید. بالاخره مسأله حقیقت شرعیّه در كلمه بیع و امثال آن اصلاً مطرح نیست. موضوع بحث در حقیقت  شرعیّه همان معنای عقلایی و  عرفی آنهاست؛ بدون این كه معنای شرعی برای عنوان بیع و امثال آن در نظر باشد؛ منتهی اختلافی كه شارع با عقلا دارد این است كه عقلا گاهی از اوقات بعضی از امور را در صحّت بیع مطرح نمی كنند اما شارع مطرح می كند؛ مثلاً می گوید باید ایجاب و قبول داشته باشد، تقدّم ایجاب بر قبول باشد، به صیغه عربی باشد و امثال ذلك كه در مكاسب  ملاحظه فرموده اید. ولی آن مواردی نیز كه فاقد بعضی از شرایط شرعی است، عنوان بیع آن محرز است؛ منتهی بیعِ فاسد است نه این كه أصل البیع منتفی باشد. نظیر همین معنا در عنوان غصب نیز وجود دارد. غصب یك معنای  لغوی ندارد كه در شرع یك معنای دیگری برای آن شده باشد. بنابراین، اگر ما نیز در محل خود قائل به حقیقت شرعیّه شویم، كسی در باب غصب نیامده است ادعا كند كه دارای حقیقت شرعیّه است. منتهی یك نكته ای در باب غصب بر اساس حرف بعضی از لغویین وجود دارد كه غصب را به معنای مطلق ظلم معنا كرده اند. غاصب یعنی ظالم در بعضی از كتاب های لغت غصب به معنای ظلم مطرح شده است؛ ولی از نظر عرف و عقلا مسئله این طور نیست. به هر ظلمی غصب نمی گویند و به هر ظالمی غاصب نمی گویند؛ مثلاً اگر زید عمرو را گرفت و تا می خواست او را كتك زد،  این ظالم است؛  اما از نظر عرف، كسی تعبیر نمی كند كه زید عمرو را غصب كرده به عنوان این كه ظلم كرده است. یك ظلم خاصی در غصب معتبر است؛ حتی از نظر عقلا و آن ظلمی است كه به «ما للغیر» مربوط باشد چه مال مردم باشد و چه حق مردم باشد و الّا ظلم هایی كه به حق، مال و امثال ذلك مربوط نیست، این عنوان ظلم را دارد. در قرآن می فرماید:« ان الشرك لظلمٌ عظیم»، آیا ما می گوییم مشرك غاصب است به عنوان این كه مشرك است؟ از نظر عرف عنوان غاصب ندارد. غصب از نظر عرف آن ظلمی است كه در رابطه با حقوق و اموال جریان پیدا می كند. در شرع هم همین است؛ لذا در این عبارتی كه امام بزرگوار (قدس سرّه) در تعریف غصب فرمودند: «هو الإستیلاء علی ما للغیر - كه عرض كردیم «ما» آن موصوله است و «لام» آن هم لام جارّه - من حق أو مال عدواناً» این تعبیر در قرآن مجید نیز در داستان حضرت موسی و خضر وجو دارد. در آن داستان دارد: «و كان وراءهم مَلِك یأخذ كلّ سفینة غصباً» غصباً درست است كه به معنای ظلم هم است؛ اما معنایش این نیست كه از نظر عرف و عقلا  معنای غصب به معنای مطلق ظلم است. نه، ظلم هایی كه مربوط به حقوق مردم و اموال مردم است، این عنوان غصبی دارد والّا ظلم هایی كه از این دایره بیرون باشد، چه ظلم های اعتقادی و چه ظلم های عملی، از نظر عرف عنوان غصب بر آن منطبق نیست؛ اما این سبب نمی شود كه ما بگوییم در غصب یك حقیقت شرعیّه ای وجود دارد. نه، همان حقیقت عرفیّه و عقلاییه است.

البته لازم است كه مقداری در خصوصیاتی كه ایشان ذكر می كنند، تأمل كنیم. اوّل می فرمایند: «و هو الاستیلاء»، در استیلاء دو نكته وجود دارد كه یك نكته را بعداً عرض می كنیم و در مورد آن بحث می كنیم و آن این است كه نفس استیلاء را عبارت از غصب گرفته است. استیلاء یك موقع استیلاء بر حق غیر است و گاهی استیلاء بر مال غیر. گاهی می شود كه انسان خودش غاصب مال مربوط به خودش شود مثل راهن. راهن اگر عین مرهونه را از مرتهن غصب كرد با این كه مال، مال خود راهن است - بحثی نیست عین مرهونه به راهن دارد - ولی چون متعلّق حق غیر و متعلّق حق مرتهن است، وقتی كه عین را غصب كرد با این كه مال، مال خودش است، عنوان، عنوان غاصب را دارد چون حق غیر را غصب كرده است. مرتهن نسبت به عین مرهونه حق دارد و لذاست كه اگر راهن هم بخواهد مال را بفروشد، به اجازه مرتهن نیاز دارد و اگر فاقد اجازه شد، قبل و بعد از معامله اجازه نكرد، این معامله باطل است. در این مثال انسان نسبت به مال خودش عنوان غاصب را پیدا كرده است برای این كه متعرّض حق غیر شده و در آن استیلاء پیدا كرده است.

در بعضی از كلمات فقها به جای «استیلاء» كلمه «استقلال» را ذكر شده است و آنها به جای كلمه استیلاء لفظ استقلال را به كار برده اند. اینجا دو مورد وجود دارد كه اول باید وضع آنها را بررسی كنیم و اگر دیدیم كه در این دو مورد غصب تحقّق دارد، آن وقت ببینیم كه كدام كلمه مناسب است، استیلاء استقلال؟

یك مورد اینكه اگر ما فرض كنیم كه غاصب یك مالی (در آن جایی كه مالی را غصب می كنند) دو نفر بودند و با هم، به كمك هم و با شراكت هم یك مالی را غصب كردند به گونه ای كه هیچ كدام امتیازی بر دیگری نداشتند، آیا در این جا می توانیم بگوییم كه اینها عنوان غاصب ندارند، چون دو نفر هستند و با كمك هم این مال را غصب كرده اند؟  آیا عنوان غاصب بر این دو نفر منطبق نیست؟ می شود این حرف را زد؟ یا این كه بلا اشكال همان طوری كه ممكن است غاصب یك نفر باشد، ممكن هم هست كه تعدّد داشته باشند. دو نفر با كمك هم، بدون این كه ترجیحی بینشان باشد، سبب و مباشری در كار باشد، یك مالی را به كمك هم غصب كردند. اینجا ما نمی توانیم بگوییم كه چون این جا تعدّد در كار است، عنوان غاصب وجود ندارد. بلا اشكال عنوان غاصب وجود دارد. حال اگر ما جمود نظر بر معنای مطابقی استقلال داشته باشیم، در اینجا كه این دو نفر استقلالی ندارند برای این كه دو تایی با كمك هم مال را غصب كردند و استقلال ندارند؛ ولی عنوان استیلاء بر هر دوی آنها صادق است، هم زید مستولی است و هم عمرو مستولی است؛ در حالی كه هیچكدامشان استقلال هم ندارد.

اگر در ذهن شما بیاید كه معنای استقلال این نیست كه غاصبین متعدّد نباشند؛ بلكه معنای استقلال این است كه دست مالك را كوتاه كرده باشند. اگر این حرف را بزنید یك مورد دیگری نقض می شود و - آن مورد را دقت بفرمایید - آن اینكه اگر زید مالك خانه است و در خانه هم نشسته است، عمرو به ظلم، قهر و غلبه آمد و در خانه نشست. كاری هم به مالك ندارد ولی بدون اجازه مالك آمده و در خانه نشسته است. آیا این شخص غاصب است یا نیست؟ عمرو كه بدون اجازه مالك و با قهر و غلبه نيامده مالك را از خانه بیرون كند؛ بلكه می گوید  مالك نشسته است، من هم می خواهم این جا بنشینم. مالك نیز قدرت ندارد كه دفاع كند و دست او را كوتاه كند. این كسی هم كه آمده در خانه نشسته است، قصد ندارد كه مالك آن را بیرون كند، می گوید خانه، خانه وسیعی است، هم او نشسته و از چند اتاقش استفاده می كند و هم من. مثلاً خانه دو طبقه ای است در یك طبقه نشسته است و در یك طبقه هم من نشسته ام . این جا غصب تحقق دارد یا نه؟  اگر ما غصب را به معنای استقلالی بگیریم و معنای استقلال این باشد كه دست مالك را به طور كلی كوتاه كنیم؛ این جا كه دست مالك به طور كلّی كوتاه نشده است؟ او آمده خودش را مثل این كه یك شریكی است برای مالك - شریك نیست واقعاً - قرار داده و نصف خانه را هم تصاحب كرده و زن و بچه اش را توی این خانه آورده است، مالك هم در جای خودش است بدون این كه تعرّضی هم نسبت به مالك داشته باشد. این جا دیگر نمی توانیم بگوییم استقلال، برای این كه دست مالك را كوتاه نكرده، بلكه خودش آمده توی این خانه نشسته است.

(مستشكل: بالنسبة به همین خانه استقلال مالك را از بین برده است؟

استاد: همه خانه را كه غصب نكرده و خودش را مثل شریك می داند، در حالی كه شریك نیست و شركت شرعی هم ندارد. بدون اجازه مالك آمده است در این خانه نشسته و مالك نیز یك قسمت دیگر خانه نشسته و در ضمن به مالك هم كاری ندارد و مالك را از خانه بیرون نكرده است.)

این مؤید این است كه اگر ما در تعریف غصب كلمه «استیلاء» را مطرح كنیم أولای از این است كه كلمه «استقلال» را  بیاوریم. با توجه به این دو موردی كه عرض كردم معلوم می گردد كه كلمه «استقلال» چندان مناسب نیست؛ اما كلمه «استیلاء»، غصب در تمامی این موارد صدق می كند، چه آنجایی كه غاصب متعدّد باشد و چه آنجایی كه شخص غاصب جلوی مالك را هم نگیرد لكن بدون اجازه مالك وارد منزلش شود و  از منزل او استفاده كند.

(مستشكل: در آن آیه ای كه فرمودید یأخذ كل سفینة یا در روايتي كه فرمودید الغاصب یوخذ بأشقّ الأحوال،  اینها دلیل است كه مستقلاً، استقلالاً یك نفر حق یك نفر را بگیرد.

استاد: از كجا این دلیل می شود؟ البته بعداً راجع به این مطلب هم صحبت می كنیم. آن آیه كه نمی گوید حقیقت غصب همین است. آن را كه گفتیم  اصلاً احتمال قوی دارد غصبش به معنای ظلم باشد نه غصب اصطلاحی.

(مستشكل: در مورد دوم، او را می گویند مزاحم، نمی گویند غاصب. استاد: این غاصب است، چه فرقی می كند كه مالك را بیرون كند و همه خانه را غصب كند و یا اینكه در این مثال؛ كأنّه أحد الشریكین حقیقییّن، در خانه تصرف می كند؟ در مورد الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال، اولاً كه مرحوم شیخ نیز در مكاسب دارد چندان دلیل محكمی ندارد، ثانیاً شاید دلیلش به اعتقاد بعضی ها اجماع بر این مسأله باشد و ثالثاً - كه عمده این است - الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال كه نمی گوید كجا غصب است و كجا غصب نیست؛ بلكه می گوید هر كجا غصب بود و عنوان غاصب تحقّق پیدا كرد، یؤخذ بأشقّ الأحوال. اما كجا غصب است و كجا غصب نیست، این را ما از این عبارت نمی توانیم استفاده كنیم.

(مستشكل: بعضی ها تعبیر كرده اند استیلاء بر مال غیر و بعضی ها تعبیر كردند به استقلال بر مال غیر، استقلال بر مال غیر اگر یك خانه باشد، استقلال بر مال غیر صدق می كند، تمام خانه باشد استقلال برای غیر صدق می كند. استاد: اینجا استقلال بر مال غیر صدق نمی كند، برای اینكه در آنجا استقلال نیست كسی كه خودش را جای یك شریك قرار داده و مثل این است كه یك شركت شرعیّه ای بین اینها وجود دارد. این شریكین نسبت به این مال مشترك استقلال دارند یا ندارند؟

(مستشكل: شریكین غیر از این است؟ استاد: می دانم، فرقی نمی كند و فقط فرق آن در جواز و عدم جواز تصرّف است والّا از نظر استقلال و عدم استقلال فرقی نمی كند. دو خانواده ای كه در یك خانه نشسته اند هیچكدامشان استقلال ندارند. در مورد غصب بدون رضایت این معنا واقع شده است، در موارد شركت با اجازه و با شركت شرعیه تحقق پیدا كرده است.)

لذا با توجه به این نوع موارد ما كلمه «استیلاء» را ذكر كنیم بهتر از این است كه كلمه «استقلال» ذكر شود.

نكته ای كه برای شروع بحث لازم است ذكر كنم این است كه بحث عمده ما در كتاب الغصب، مسأله ایجاب ضمان آن است. آن حكم وضعی كه براي غصب ترتب پیدا می كند، اساس در كتاب الغصب است والّا مسأله حكم تكلیفی آن گفتیم كه از نظر لغت به معنای ظلم است، از نظر عرف هم یك ظلم خاصّی است.  قبح ظلم نیز كه از مستقلّات عقلیه است. روایاتی هم امام بزرگوار (قدس سرّه) ذكر می فرمایند در این كه عقل و نقل بر تحریم آن تطابق دارند، تقریباً یك شبه اشكالی به كلام ایشان وارد است كه مسأله تحریم خیلی جای بحث نیست، بالأخره یك ظلم و یا ظلم خاصی است و جای بحث نیست كه ظلم و ظلم خاص محكوم به حرمت است؛ اما اینكه موجب ضمان است، به مجرّد تحقّق غصب عنوان ضامن بر غاصب انطباق پیدا می كند. این یك مسأله مهمّی  است كه بعداً إن شاء الله صحبت می كنیم از چه راهی می توانیم موجب بودن غصب برای ضمان را به دست آوریم؟ ولو این كه حكم تكلیفی داریم كه «لا یجوز التّصرف فی مال الغیر الّا بإذنه»، امّا بعد إن شاء الله عرض می كنیم كه این غیر از عنوان غصب است. تصرف در مال غیر، غیر از عنوان غصب و مال الغیر است. غصب و مال الغیر ممكن است اصلاً با تصرف هم هیچ همراهی نداشته باشد. این احتیاج به توضیح بیشتری دارد كه إن شاء الله در آینده عرض می كنیم.