درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و چهارم

بسم الله الرحمن الرّحيم

نخستين نصاب طلا و نقره بيست دينار است و با اضافه شدن هر چهار دينار نصاب هم اضافه مي شود و مرحوم امام(ره) هم فرموده بودند که عفو ما بين النصابين به اين معنا نيست که بين نصاب اول و نصاب دوم زکات واجب نيست؛ همان طور که اگر کسي نوزده دينار را مالک بود، زکات بر او واجب نبود؛ يعني فاصله بين دو نصاب (نصاب اول بيست دينار و نصاب دوم بيست و چهار دينار) اين گونه نيست که اصلاً از دائره وجوب زکات خارج باشد؛ و عرض کرديم که ظاهر اين حکم مختص به فاصله بين نصاب اول و دوم طلا و نقره نيست؛ بلکه در موارد ديگر هم مسأله به همين منوال خواهد بود؛ مثلاً اگر تعداد شترهاي کسي از پنج شتر بيشتر بود، امّا نصاب دوم تکميل نمي شد و يا کسي پنجاه گوسفند داشت (چهل  گوسفند نصاب اول است و 50 گوسفند به نصاب دوم نرسيده است) و ...، در تمامي اين موارد تا زماني که نصاب دوم تحقق پيدا نکند زکات اضافه واجب نخواهد بود؛ ولي زکات نصاب اوّل بايد پرداخت شود؛ و اين گونه نيست که بگوييم اصلاً از خطاب «آتوا الزکاة» بيرون باشد.

ثمره‌اي را هم پيرامون مسأله عرض کرديم؛ اين ثمره در جايي ظاهر مي شود که کسي در صدد اين بود که زکات گوسفندهايش را بدهد و مقدماتش را هم فراهم کرده بود و هيچ گونه مسامحه اي در اين رابطه نداشت و فکر اينکه زکات هم ندهد اصلاً به ذهنش خطور نکرده بود. براي چنين کسي خبر آوردند که تمام چهل گوسفند تو را گرگ از بين برده، همان طور که قبلاً هم اشاره کرديم، زکات بر چنين کسي واجب نيست؛ چرا که در رابطه با پرداخت زکات هيچ گونه تأخيري و تسامحي و فکر ندادن زکات در ذهنش وجود نداشته و منتظر فرصت بوده که موقعيتي پيدا کند و مثلاً فقيري را به دست بياورد و زکاتش را فوراً بپردازد؛ امّا وقتي که برايش خبر آوردند که همه گله گوسفند تو را گرگ از بين برده و تمام نصاب را از دست داده است، خطاب آتوا الزکاة متوجّه او نخواهد بود؛ ولي معناي تعلق عفو به ما بين دو نصاب اين است که دائره نصاب دوم، دائره گسترده‌اي است به محض اين که مقدار اموال از نصاب اول افزونتر شد، مبدأ نصاب دوم شروع مي شود؛ اين مقدار مازاد بر نصاب اوّل داخل در نصاب دوّم است و به اين معنا معفو عنه مي باشد و زکات به آن تعلق نمي گيرد. البتّه از نظر مقدار زکات بين چهل گوسفند يا پنجاه گوسفند يا بين پنج شتر و نه شتر تفاوتي وجود ندارد کسي که نه شتر دارد به نصاب اوّل رسيده ولي چون به نصاب دوم نرسيده زکاتي اضافه بر نصاب اوّل بر او واجب نخواهد بود. بنابراين، بين چهار شتر قبل از رسيدن به نصاب اوّّل و چهار شتر بعد از رسيدن به نصاب اوّل تفاوت وجود دارد؛ قبل از رسيدن به نصاب اوّل اصلاً زکاتي وجود ندارد ولي بعد از رسيدن به نصاب اوّل و قبل از رسيدن به نصاب دوم، زکاتي افزون بر زکات در نصاب اوّل واجب نخواهد بود نه اينکه اصلاً زکات واجب نباشد.

عدم خطاب به زکات در قبل از نصاب اول براي اين است که اصلاً به نصاب وجوب زکات نرسيده است؛ بنابراين، کسي که چهار شتر داشته باشد و کسي که اصلاً شتر نداشته باشد در عدم وجوب زکات هيچ تفاوتي ندارند؛ همان گونه که نفر اوّل مکلف به آتوا الزکاة نيست، فرد دوم هم مکلّف نيست؛ اما وقتي که تعداد شترها از پنج شتر بالا رفت، هر چند به ده شتر نرسيده، زکات نصاب دوّم تحقق پيدا نکرده است؛ ولي اين مطلب به اين معنا نيست که چهار شتر بعد از نصاب با چهار شتر قبل از نصاب در وجوب زکات تفاوت دارند، بلکه نحوه عفو اينها با هم متفاوت است. مرحوم امام هم در اينجا تصريح مي کنند که نسبت به قبل از بيست دينار اصلاً خطايي به عنوان خطاب آتوا الزکاة مطرح نيست، اما بعد از بيست دينار اگر به نصاب دوم نرسيده باشد، چيزي بر زکات واجب اضافه نمي شود. و اين مطلب به اين معنا نيست که هيچ زکاتي واجب نباشد بلکه اگر به نصاب دوم نرسد، اضافه اي بر زکات نصاب اوّل تحقق پيدا نمي کند. خود امام (ره) هم بر اين مطلب تصريح دارند.

نصاب طلا و نقره را بيست دينار شمرديم، امّا در اين بيست دينار چه مقدار زکات واجب است؟ کسي که بيست دينار را مالک شده و تمامي شرائط وجوب زکات هم در او وجود دارد، چه مقدار از اين بيست دينار را بايد به عنوان زکات بپردازد؟ مرحوم امام (ره) مي فرمايند: و هو في الذهب عشرون ديناراً و فيه عشرة قراريط ده قيراط از اين بيست دينار را بايد بپردازد؛ امّا ده قيراط چقدر مي باشد؟ امام پاسخ مي دهند: نصف الدينار؛ در حقيقت يک چهلم نصاب به عنوان زکات داده مي شود. مقدار نصاب بيست دينار است که يک چهلمش نصف دينار مي شود و آن به عنوان زکات بيست دينار بايد پرداخت شود. امّا يک دينار چقدر است؟ امام(ره) پاسخ مي دهند: والدينار مثقالٌ شرعي يک دينار عبارت از يک مثقال شرعي است؛ دو نوع مثقال وجود دارد؛ يک مثقال شرعي داريم و يک مثقالي داريم که از آن به مثقال صيرفي تعبير مي کنند. امّا بين اين دينار که يک مثقال شرعي است با آن مثقال صيرفي چه نسبتي وجود دارد؟ امام پاسخ مي دهند: و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، سه ربع مثقال صيرفي عبارت از مثقال شرعي است. به عبارت ديگر، مثقال شرعي يک دينار است و دينار هم ده قيراط است و مثقال شرعي هم سه چهارم مثقال صيرفي است، پس اگر بيست مثقال شرعي وجود داشته باشد پانزده مثقال صيرفي موجود خواهد بود؛ در حقيقت بيست ديناري که هر ديناري يک مثقال شرعي است معادل با پانزده مثقال صيرفي است. زکات اين پانزده مثقال صيرفي که بيست مثقال شرعي به اندازه او است، عبارت از يک چهارم و يک هشتم است؛ يک چهارم و يک هشتم را که با هم اضافه کنيد، اين نسبت تحقق پيدا مي کند. پس مرحوم امام در اين بحث مقدار زکاتي را که در باب دينار بايد پرداخت بشود، علاوه بر نصاب دينار بيان کردند.

در دراهم بحث ديگري هم مطرح است؛ بعضي از رواياتي که خوانديم دويست درهم را معادل بيست دينار قرار مي داد؛ چرا که در آن روايت مطرح شده بود که اگر طلا به چهل دينار رسيد يک دينار بايد به عنوان زکات بدهد، و به اين مطلب تصريح کرده بود. امّا مقصود من اين بود که اين رواياتي را که تا کنون بررسي کرديم در رابطه با طلا بود؛ امّا دراهم و مسأله زکات نقره مسائل خاص ديگري داد و نصابش هم نصاب خاصي است و آن مقداري هم که بايد به عنوان زکات بپردازد، مقدار خاصي است که انشاء الله در جاي خودش بررسي خواهد شد.

پس، خلاصه مسأله به اين صورت است که اولاً مقدار نصاب بيست دينار است؛ مقدار دينار هم يک مثقال شرعي است؛ مثقال شرعي هم سه چهارم مثقال صيرفي است. بنابراين، بيست دينار شرعي معادل با پانزده دينار صيرفي خواهد بود و بر اساس همان ملاکي که مقدار زکات واجب، يک چهلم بود، زکات واجب در بيست دينار نصف دينار مي شود؛ چرا که نصف دينار يک چهلم بيست دينار است. به اين ترتيب، مسأله زکات طلا به پايان مي رسد؛ اما در مورد زکات نقره خصوصياتي وجود دارد که انشاء الله آن خصوصيات را بعداً بررسي مي کنيم.