درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پانزدهم 28/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عرض شد پنجمين چيزي که در وجوب زکات اعتبار دارد، تمام التمکّن من التصرّف في المال است؛ يعني تصرّفاتش در مال به حد کامل امکان داشته باشد. مقصود ايشان - مخصوصاً به لحاظ مثال هايي که ذکر مي فرمايند - اين است که هم امکان تصرّف خارجي و هم امکان تصرّف اعتباري وجود داشته باشد.

از مجموع ادلّه بيشتر از اين استفاده نمي شد که بايد تمکن از تصرّف خارجي داشته باشيم؛ مثل اين که مال اگر به سرقت برده شده باشد، يا گم شده باشد و يا غائب باشد، چون تمام التمکّن در اين موارد وجود ندارد، لازم نيست زکات داده شود.

عرض کرديم - اينجا را دقت بفرماييد - بعض الأعلام قدّس سرّه بعد از آن که ايشان اعتراف به اين معنا کرده اند که رواياتي که در اين باب وارده شده است، از هيچ کدام آنها مسأله تمکّن از تصرّفات اعتباري شرعيه مثل بيع و نقل و انتقال استفاده نمي شود و فقط تمکّن از تصرّفات خارجيه را دلالت دارند. ايشان استدلالي را نيز ذکر کرده بودند که مورد مناقشه است؛ اما قبل از آن که مناقشه اش را ذکر کنم، لازم است بيان شود که وقتي در يک عنوان دو جهت مدخليت دارد، تمکّن از تصرّف خارجي و تمکّن از تصرّف اعتباري، معنايش اين است که هر دو امر بايد در آن شيء ملاحظه شود؛ يعني مجموع مرکّب از آن دو دخالت دارد نه هر يک مستقلاً و جداي از ديگري؛ ايشان در مقام استدلال مي فرمايد: اگر اعتبار تمکّن از تصرّف را شرط بدانيم ولو تمکّن اعتباري و تمکّن شرعي، مواردي داريم که در عين اين که تمکّن شرعي وجود ندارد، مع ذلک زکات واجب است و ادّعاي ضرورت هم مي کنند. به عنوان مثال، اگر کسي مال خودش را به زيد فروخت و شرط کرد که من اين مال را به تو مي فروشم به شرط اين که تا يک سال حق انتقال به غير نداشته باشيد؛ ايشان مي فرمايد: يقين داريم که در چنين موردي زکات واجب است. سپس مي فرمايند: اگر بخواهيم امکان تصرّف را معتبر بدانيم، مواردي مانند موارد ذکر شده در روايات، يافت مي شود که در آنها امکان تصرّف خارجي وجود ندارد، ولي امکان تصرّف اعتباري وجود دارد. مثلاً اگر مالي غصب شد و از دست صاحبش کوتاه شد و فرض کنيم که مالک قدرت اخذ از غاصب را ندارد، در اين صورت، مالک مي تواند مال را به کسي بفروشد که او قدرت دارد سراغ غاصب برود و مال را بگيرد؛ چرا که آنچه در بيع معتبر است، اين نيست که بايع قدرت بر تسليم داشته باشد؛ بلکه همين که مشتري قدرت بر تسلّم داشته باشد و بتواند مال را به دست آورد، در صحّت بيع کفايت مي کند.

پس، خلاصه دليل ايشان اين است که در بعضي موارد امکان تصرّف اعتباري مالي وجود ندارد و با اين حال، مانع وجوب زکات نيست؛ در بعضي موارد ديگر هم زکات واجب نيست اما امکان تصرّف اعتباري وجود دارد.

ما به ايشان عرض مي کنيم که شما هر کدام از اين دو تمکّن - تمکّن از تصرّف خارجي و تمکّن از تصرّف اعتباري شرعي - را مستقلاً شرط مي دانيد يا آن که بايد کلا الامرين وجود داشته باشد؟ (عرض کردم، هنگامي که شيء مرکّبي را شرط براي چيزي قرار مي دهند، معنايش اين نيست که احد الامرين از اين شيء مرکّب در مشروط معتبر است، بلکه بايد مجموع تحقق داشته باشد). شما استدلال مي کنيد بر اين که در مال مسروق و مال غائب و امثال ذلک، تمکّن از تصرّف اعتباري وجود دارد؛ انسان مي تواند مال مسروق را به غير بفروشد؛ چرا که قدرت تسلّم شرط است، هرچند خارجاً امکان تصرّف وجود ندارد. اين استدلال شما با اين متناسب است که گويا احد الامرين معتبر است والا اگر کسي مجموع الامرين را شرط کند و بگويد هم امکان تصرّف اعتباري هم امکان تصرّف خارجي بايد باشد، در مثال هايي که شما ذکر مي کنيد، امکان تصرّف خارجي وجود ندارد.

بنابراين، گويا شما در اين مورد، بين تصرّف خارجي و بين تصرّف اعتباري شرعي خلط کرده ايد؛ و اين خلط شما مي سازد با اين که احد الامرين معتبر باشد؛ اما جايي که کلا الأمرين معتبر است، دليل شما با آن تطبيق نمي کند. هرچند که در اصل مطلب، ما با ايشان موافق هستيم که در هيچ کدام از روايات خوانده شده، امکان تصرّف اعتباري مطرح نبود؛ اما استدلال ايشان در اين رابطه صحيح نيست. لذا، عرض کرديم که چون رواياتمان فقط در مواردي است که تصرّف خارجي امکان داشته باشد، راجع به مواردي که امام بزرگوار به عنوان مثال ذکر مي کنند، بايد براي هر کدام دليل مستقلي بياوريم و يک دليل واحدي نمي توانيم براي آنها اقامه کنيم. مثلاً در مورد مسأله وقف ذکر کرديم و خود ايشان نيز ذکر مي کنند که اگر وقف، وقف خاص باشد، نسبت به عين موقوفه زکات تعلّق نمي گيرد؛ ولي نسبت به نماء آن زکات تعلق مي گيرد؛ اما در مورد وقف عام، به طور کل هرچند موقوف عليه آن منحصر در يک نفر باشد، - مثل اين که مالي را وقف فقرا کرده باشند و در خارج نيز بيشتر از يک فقير نيست) زکات واجب نيست؛ نه نسبت به عين موقوفه (براي اين که حقيقت وقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة است) و نه نسبت به نمائش (براي اين که مالک نماء عنوان است و حتي اگر عنوان در يک فرد انحصار پيدا کند، سبب نمي شود که ملکيتش ملکيّت تامه باشد).

مثال ديگري که امام (ره) ذکر مي کنند، مسأله رهن است که اين هم خيلي مهم است. در باب رهن دو قول وجود دارد: اين قولي که امام بزرگوار نيز فرمودند: شخصي که مال زکوي را به عنوان عين مرهونه در اختيار کسي قرار مي دهد، مالک اصلي خودش است و زکات بر او واجب نيست؛ چه در صورتي که فکّ رهن براي او امکان داشته باشد و چه در صورتي که فکّ رهن امکان نداشته باشد؛ مشهور بين فقهاء نيز همين است. لکن از مرحوم شهيد نقل شده که ايشان تفصيل داده اند بين موردي که امکان فکّ رهن وجود داشته باشد که زکات واجب است و موردي که فکّ رهن امکان ندارد و زکات واجب نيست؛ اما حق با مشهور است که امام بزرگوار نيز آن را ذکر کرده اند. شاهدش آن است که در بعضي رواياتي که خوانديم، حتي در مسأله وديعه آمده است که تا زماني که وديعه به صاحبش برنگردد، زکات واجب نيست؛ با اين که وديعه يک امر لازمي نيست و از خصوصياتش آن است که جايز است و بالاتر از مسأله رهن است. همين طور در مورد مثال هاي ديگري که امام ذکر کرده اند بايد از همين باب استفاده کنيم والّا دليل مشترکي که در رابطه با همه اينها وارد شده باشد، نداريم.

«سادسها: بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالي»؛ ششمين چيزي که در وجوب زکات معتبر است، اين است که به حد نصاب برسد و نصاب در انعام ثلاثه، غلات اربعه و درهم و دينار معتبر است.

مسأله 2: «لو شکّ في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج، وکذا الحال في الشک في حدوث العقل في زمان التعلق مع کونه مسبوقاً بالجنون، ولو کان مسبوقاً بالعقل وشک في طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج».

در اين مسأله، اين مطلب مطرح مي شود که اگر کسي شک کرد در جايي که يقين دارد به اين که مالش مال زکوي است، آيا جنون بر او عارض شده بود يا نه؟ اينجا استصحاب عدم جنون مي کند؛ اما در جايي که جنوني بر او عارض شده و شکّ مي کند در اين که اين جنون باقي بوده يا نه؟ استصحاب جنون جريان پيدا مي کند. از اينجا فرق بين بلوغ و عقل با اين که هر دو در وجوب زکات معتبر بودند، معلوم مي گردد که در مسأله بلوغ، هميشه استصحاب العدم جاري است؛ براي اين که يقين داريم او زماني نابالغ بوده و بعد بالغ شده است. اما در مسأله عقل، بايد حساب کنيم که حالت سابقه چه بوده است؟ اگر حالت سابقه جنون مسلّم بوده، استصحاب جنون مي کنيم؛ اما اگر جنون مسبوق به عدم بوده، استصحاب عدم جنون مثل استصحاب عدم بلوغ جريان دارد.

پس، اين فرق بين بلوغ و عقل هميشه وجود دارد که در مسأله بلوغ هميشه سابقه عدميه وجود دارد ولي در مسأله عقل اين طور نيست که بگوييم سابقه اش هميشه عدميّه است. تا مسأله سه ان شاء الله.