درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سي و چهارم 29/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

گفتيم روايت فضلاي خمسه از امام صادق و امام باقر عليه السلام اشکالاتي از نظر دلالت داشت. اشکال ديگرش اين است که معارض دارد و آن، روايت دوم همان باب ششم است که صحيحه نيز مي باشد. « محمد بن قيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيءٌ تعداد گوسفندان تا به عدد چهل نرسد، زکات درباره آنها ثابت نيست فإذا کانت أربعين وقتي که به چهل تا رسيد ففيها شاة إلي عشرين ومائة که در خود صد و بيست گوسفند نيز فقط يک گوسفند به عنوان زکات بايد بدهد فإذا زادت واحده صد و بيست يک گوسفند که شد، ففيها شاتان إلي المأتين يعني در خود دويست گوسفند نيز شاتان ثابت است فإذا زادت واحدة هنگامي که تعداد گوسفندان از دويست تا بالا رفت ففيها ثلاث من الغنم الي ثلاث مائه، تا سيصد گوسفند سه گوسفند به عنوان زکات ثابت است، فإذا کثرت الغنم ففي کل مائة شاةٌ.

 عبارت روايت ديروز اين بود که فإذا بلغت المأتين ففيها ذلک فإذا زادت علي المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها أکثر من ذلک حتي تبلغ ثلاث مائة، فإذا بلغت ثلاث مائة ففيها مثل ذلک ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياةٍ حتي تبلغ أربع مائة هنگامي که تعداد گوسفندان به چهارصد رسيد، کان علي کل مائة شاةٌ و اين روايت با روايت صحيحه محمد بن قيس که جماعتي ـــ البته به حد شهرت هم نمي رسد ـــ از فقهاي قديم و بزرگوار بر اساس اين روايت فتوا داده اند. اختلاف ظاهر اين روايت با روايت قبلي، مثلاً در اين مثال است که اگر کسي سيصد و پنجاه گوسفند داشته باشد، روايت قبل مي گويد که فإن زادت واحدة اگر  بر سيصد گوسفند، يک گوسفند اضافه شود،  ففيها أربع شياة چهار گوسفند بايد به عنوان زکات بدهد اما در اينجا مي گويد: تا زماني که تعداد گوسفندان به چهارصدتا نرسد، لازم نيست چهار گوسفند به عنوان زکات بپردازد بلکه ثلاث شياة است. اين مورد کمال اختلاف بين اين دو روايت است و اين معارضه، مسأله اي را توليد کرده که چگونه بايد بين اين دو روايت رفع معارضه کنيم؟ و کدام يک از اين دو روايت را اخذ کنيم؟ مطلب ديگر اين است که امام قدس سره در صورت مسأله اي که ديروز يا روز قبلش خوانديم بيان نمودند که وقتي تعداد گوسفندان از سيصد و يک بالا مي رود ففيها أربع شياةٍ؛ بعد فرمودند: علي الاحوط والمسألة مشکلة. اشکالش نيز از همين نظر است که لازمه روايت امروز اين است که بايد سه گوسفند داده شود.

در مقام جمع بين اين دو روايت و اين که با دو روايت موجود چه کنيم؟ بعض الاعلام قدس سره در رابطه با رفع معارضه اي که بين اين دو روايت وجود دارد، دو تا راه را در شرح «عروة الوثقي» بيان کرده اند. يک راه اين است که بگوييم اين دو روايت، مانند مواردي هستند که يک جمع دلالي دارند و از نظر دلالت ميشود بين اين دو روايت جمع کرد؛ مثل اين که عام و خاص، يا مطلق و مقيد و يا نص و ظاهر باشند که اينها ديگر از موضوع خبرين متعارضين که موضوع مقبوله ابن حنظله و روايات مشابه مقبوله ابن حنظله است، خارج است؛ براي اين که مسأله عام و خاص و مطلق و مقيد از نظر منطق که حساب کنيد بينشان معارضه است؛ چه آن که در منطق خوانديم که سالبه جزئيه نقيض موجبه کليه است، ولي در مقام تقنين و قانونگذاري چنين نيست، اگر مولا عامي را بگويد و بعد خاصي را بيان کند، در مقام قانونگذاري مي گوئيم اين دو معارضه اي با هم ندارند، شبيه تبصره هايي که مثلاً بر قوانين مجلس شوراي اسلامي مي زنند؛ اصل قانون محفوظ است و وجود اين تبصره نيز مضاد با اصل قانون نيست.

حال، ايشان در جواب اول مي فرمايد: اين دو روايت که يکي روايت فضلاي خمسه بود که ديروز خوانديم و يکي صحيحه محمد بن قيس که امروز بيان کرديم، در دو چيز با هم موافق هستند؛ مثلاً در عدد صد و بيست، هر دو روايت مي گويند: يک گوسفند لازم است؛ در عدد چهارصد نيز هر دو مي گويند: چهار  گوسفند لازم است؛ نه در قسمت بالا که عبارت از چهارصدتا باشد، با هم اختلاف دارند و نه در قسمت پايين که حکم به عدم وجوب زکات شده است؛ در مورد عدد صد و بيست نيز هر دو روايت متفقند و بينشان اختلافي وجود ندارد. اختلافي که وجود دارد در مثل عدد سيصد و پنجاه است که از روايت فضلاي خمسه استفاده مي شد چهار گوسفند لازم است، اما از روايت امروز استفاده مي شود که سه گوسفند لازم است.

ايشان مي فرمايند: چون در مقام تقنين، مسأله نص و ظاهر نيز جمع عقلايي دارند و نمي توانيم حکم کنيم که معارضه اي وجود دارد؛ و قانونگذاري چنين اقتضائي دارد؛ حال، چون در قسمت بالا(چهارصد گوسفند) و در قسمت پايين(صدوبيست ويک گوسفند) اين دو روايت متوافق هستند، آنها را مي گيريم و بر محل اختلاف دو روايت تکيه مي کنيم. ـــ که عرض کردم مثال ظاهر محل اختلافشان سيصد و پنجاه تاست که روايت فضلا دلالت مي کرد بر اين که چهار گوسفند بايد بدهد و روايت امروز که صحيحه محمد بن قيس است، مي گويد در سيصد و پنجاه تا، سه گوسفند لازم است ـــ ايشان در درجه اول، همان حسابي که بين عام و خاص و مطلق و مقيد مي کند ـــ که اينها را از موضوع اخبار علاجيه مثل مقبوله ابن حنظله و مشابهاتش  ميداند ــــ و مي فرمايند: ما مي توانيم جمع دلالي کنيم؛ يعني جمعي که عقلا مي پسندند، همان طور که بين عام و خاص و مطلق و مقيد جمع عقلايي وجود دارد، اينجا نيز به عنوان نص و ظاهر مطلب را پياده کنيم.

تأييدي را نيز من ذکر کنم تا حرف ايشان درست روشن شود. در اين مثال معروفي که در مطول يا مختصر خوانده ايد، وقتي مي گوييد: «رأيت اسداً يرمي»، مقصود از «اسد» رجل شجاع است؛ در حالي که اينجا دو دلالت داريم: يکي کلمه «اسداً» است که ظهور در حيوان مفترس دارد ـــ به اصطلاح مطول ـــ و يکي «يرمي» است که ظهور در انسان دارد؛ چون حيوان نمي تواند رمي کند؛ و چون ظهور «يرمي» بيشتر از ظهور «اسد» و قوي تر است، جمله « رأيت أسداً يرمي» را حمل بر رجل شجاع مي کنيد؛ وإلا لقائل أن يقول که به چه مناسبت حمل بر رجل شجاع مي کنيد؟ همان طور که کلمه «يرمي» ظهور در انسان دارد، کلمه «اسد» نيز ظهور در موضوع له خودش دارد، پس چرا اين جمله را بر رجل شجاع حمل مي کنيد؟ در جواب مي گوئيم که اين کار به عنوان أظهر و ظاهر است؛ چون ظهور «يرمي» بيشتر است، جمله را حمل بر رجل شجاع مي کنيم.

حال، ايشان نيز در اينجا از باب نص و ظاهر پيش مي روند و مي گويد روايت فضلاي خمسه تقريباً نص در اين معناست که اگر تعداد گوسفندان از سيصد بالا رفت، چهار گوسفند بايد به عنوان زکات بدهد؛ ولي روايت امروز به لحاظ اطلاقي که دارد حکم مي کند که سه گوسفند لزوم دارد؛ بعد مي گويد همان طور که در جمع بين عام و خاص و امثال ذلک حکم مي کنيم که حديثين مختلفين نيستند، اينجا نيز حکم مي کنيم که حديثين مختلفين نيستند؛ براي اينکه ظهور صحيحه فضلاي خمسه يک ظهور نصي است، اما ظهور صحيحه محمد بن قيس  ظهور اطلاقي است، و ما نمي توانيم ظهور نصي را به خاطر ظهور اطلاقي از دست دهيم.

راه دوم که ايشان ذکر مي کنند، مسأله حمل بر تقيه است. مي فرمايد که جمهور فقهاي اهل تسنن بر طبق روايت محمد بن قيس فتوا داده اند و فقط تنها احمد بن حنبل است که از او نقل شده در اين فتوا مطابق با شيعه است؛ لذا چه مانعي دارد که روايت محمد بن قيس را حمل بر تقيه کنيم و به عنوان تقيه اين روايت را کنار گذاريم؟

در مسأله حمل بر تقيه، بايد بگوييم که حمل بر تقيه در رتبه اول مرجحات قرار نگرفته است؛ بلکه آن چيزي که در رتبه اول مرجحات قرار دارد شهرت فتوايي است و در مراحل بعدي نوبت به تقيه مي رسد. پس، ما به محض آن که تعارضي بين دو روايت ملاحظه کرديم، هر چند يکي از آنها مطابق با فتواي عامه نيز باشد، نمي توانيم بالفور آن را حمل بر تقيه کنيم؛ بلکه لازم است مرجحات اول در اينجا وجود نداشته باشد که با فقدان آنها نوبت به مرجح تقيه مي رسد.

بنابراين در مورد اين دو روايت، در مقام رفع معارضه جمع دلالي مي کنيم اما نه به صورتي که ايشان ذکر کردند؛ بلکه به اين صورت که ما مي گوييم: اين عبارتي که در روايت وارد شده است، شايد عرف معناي ديگري از آن استفاده کند. عبارت اين است که فإذا زادت واحدة (اگر تعداد گوسفندان از دويست تا بالا رفت) ففيها ثلاث من الغنم إلي ثلاث مائة فإذا کثرت الغنم ففي کل مائة شاةٌ، هنگامي که «اذا کثرت الغنم» را بر دويست و يکي متفرع مي کند آيا احتمال عرفي داده نمي شود که مقصود از کثرت الغنم به قرينه «في کل مائة شاةٌ» کثرتي است که به صده چهار برسد نه کثرتي که گاه يکي دو تا و امثال ذلک باشد؟ حتي در سيصد و پنجاه تا نيز چون کثرتش از نظر صده به چهارصد تا نمي رسد، بگوييم خارج است. پس، مقصود از «اذا کثرت» يعني «اذا کثرت إلي الاربع مائة». به نظر من بعيد نيست که ما روايت را اين گونه معنا کنيم و اختلافي که در سيصد و پنجاه تا ظاهر مي شود که عرض کرديم قدر مسلم بين اين دو روايت است را به همين صورت درست کنيم؛ والا در درجه اول بگوييم اين جزء حديثين مختلفين است و بايد رجوع به شهرت فتوائيه که اولين مرجح در باب اخبار علاجيه است بکنيم؛ شهرت فتوائي نيز چهار تا را مي گويد که در صحيحه فضلاي خمسه ذکر شده نه سه تايي که در روايت محمد بن قيس ذکر شده است. اگر مسأله شهرت فتوائي را کنار بگذاريم ديگر ما نمي توانيم فوري مسأله حمل بر تقيه را که در درجات بعدي مرجحات واقع شده است، بيان کنيم.

اين بود احتمالاتي که در مورد اين دو روايت وجود دارد و سرّ اشکال جدي نيز که در کلام امام ديده مي شود که والمسألة مشکلة جداً لکن مقتضاي احتياط وجوبي اين است که در سيصد و پنجاه تا و امثال آن چهار گوسفند داده شود، بر اساس روايت فضلاي خمسه که موافق با شهرت فتوائيه است، مي باشد.