درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و هشتم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله3: «لو کان للمالک أموال متفرّقة في أماکن مختلفة، کان له إخراج الزکاة من أيّها شاء، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزکاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن کان خيراً للفقراء، والّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه. والاخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو کانت العين موجودة، ولو کانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أکثر الأمرين من ذلک ومن يوم الأداء وبلده.»

در اين مسأله مي فرمايند: اگر مالک اموال متفرقه و در اماکن متعدده دارد، مثلاً سي گوسفند در قم، سي گوسفند در اصفهان و سي گوسفند مثلاً در شهر ديگري دارد، در مورد تعيين مقدار زکات بايد مجموعش را ملاحظه کند؛ اگر مجموع گوسفندهايش به حد نصاب مي رسد، صرف اين که گوسفندها در اماکن متعدده هستند و در هر مکاني هم مثلاً به حد نصاب نمي رسند، باعث نمي شود که زکات ندهد، بلکه چون مجموعشان به حد نصاب مي رسد، واجب است زکات بپردازد. مجرّد تعدد اماکن با حفظ وحدت مالک، موجب نمي شود که زکاتي به او تعلق نگيرد؛ بلکه مجموع را بايد حساب کند؛ اگر مجموع به اندازه نصاب شد، همين کفايت مي کند.

منتهي نکته اي را عرض کرديم که ايشان نيز در اينجا اشاره مي کنند، مي فرمايند: لازم نيست آن چيزي را که به عنوان زکات مي پردازد، از خصوص نصاب باشد؛ اين مطلب را مکرر در بحث‌هاي اخير ذکر کرديم که اگر شخصي مثلاً چهل گوسفند دارد و بايد يک گوسفند به عنوان زکات بدهد، آن گوسفندي را که مي خواهد به عنوان زکات بدهد، لازم نيست که از اين چهل تا باشد؛ بلکه مالک مي تواند يک گوسفند ديگري بخرد و آن را به عنوان زکات بپردازد.

 پس، صرف تعدد اماکن، وجوب زکات را نسبت به مجموع با حفظ وحدت مالک از بين نمي برد؛ و شخص بايد مجموع را حساب کند؛ منتهي وقتي که حساب کرد، لازم نيست که زکاتش را از خصوص نصاب بپردازد. حتي بالاتر از اين، ايشان مي فرمايند: از جنس آن که متعلق زکات است هم لازم نيست زکاتش را بدهد. مثلاً کسي که چهل گوسفند دارد و و بايد يک گوسفند به عنوان زکات بدهد، عرض کرديم که لازم نيست از همان چهل گوسفند باشد؛ حال، در اينجا مي فرمايند او حتي لازم نيست که يک گوسفند بدهد، بلکه مي تواند قيمتش را بپردازد. قيمتش از دراهم و دنانير باشد يا از اجناس ديگر؛ منتهي درباره اجناس ديگر اين قيد را دارند که بيشتر به نفع فقرا باشد؛ و اگر هم بيشتر به نفع فقرا نباشد، مي فرمايند: اين هم خالي از وجه نيست که بگوييم کفايت مي کند. اين در جايي است که گوسفندها وجود داشته باشد، اما فرض تلفش را بعد ذکر مي کند.

در اصل اين مسأله دو روايت داريم که مقداري خلاف اين مطلب از آن استفاده مي شود. اين دو روايت را عرض کنيم و بگوييم که مقصود نبايد اين معنا باشد. آن دو حديث عبارتند از روايت اول و دوم باب يازدهم از ابواب زکات الانعام؛ عنوان باب اين است: «باب وجوب الزکاة في المجتمع في الملک وإن کان متفرقاً في اماکن وعدم وجوبها في متفرق في الملک وإن کان مجتمعاً اذا لم يبلغ ملک کلّ واحد نصاباً».

روايت اول: روايت عاصم بن حميد است که مرحوم شيخ طوسي آن را به دو طريق نقل کرده، عن محمد بن قيس عن أبي عبداللهعليه السلام في حديث زکاة الغنم قال امام صادقعليه السلام ولايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقٍ اين عبارت به نظر اول شايد اشعار به خلاف داشته باشد که مي فرمايد بين مجتمع تفريق نکنيد و بين متفرق جمع نکنيد. ظاهرش در بادي نظر به حسب اختلاف امکنه است؛ يعني: «لايفرق بين مجتمع في مکانٍ واحد ولا يجمع بين متفرقٍ»؛ در نتيجه کساني که اماکن متعدده داشته باشند، به حسب ظاهر و در ابتدا به نظر مي آيد که در هر مکاني که نصاب وجود دارد، آن مکان را ملاحظه کنند؛ ولي به حسب واقع، مقصود از تفرق و اجتماع، تفرق و اجتماع در مکان نيست که بگوييم «لايفرق بين مجتمعٍ ولايجمع بين متفرقٍ»؛ بلکه مقصود ملکيت است. يعني اگر از نظر ملکيت مربوط به يک مالک واحد باشند، ديگر لازم نيست که در هر جايي که گوسفند دارد، آنجا را حساب کند؛ بلکه بايد مجموع را حساب کند، و اگر مجموع به حد نصاب مي رسد، زکات در آن واجب است.

روايت دوم: روايت بعدي هم شبيه اين روايت است؛ محمد بن خالد أنّه سأل أبا عبداللهعليه السلام عن الصدقة از امام صادقعليه السلام در مورد زکات سؤال کرد قال امام فرمودند مُر مصدّقک أن لايحشر من ماء الي ماء به آن کسي که زکات را مي گيرد و مصدق توست، امر کن که از مائي به مائي منتقل نشود ولا يجمع بين المتفرق ولايفرق بين المجتمع؛ شايد ظهور اين روايت در مسأله مکان بيشتر از روايت اول باشد؛ در روايت اول صحبتي از مکان نکرده بود و فقط مي گفت لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق و از نظر مکان هيچ مسأله اي را مطرح نکرده بود؛ اما اين روايت از نظر مکان اظهر و ادل از آن روايت است؛ زيرا، امام صادق مي فرمايد: به آن کسي که زکات تو را جمع مي کند، اين امر را نسبت به او صادر کن که أن لايحشر من ماء الي ماء مقصود اين است که بايد مکان‌ها را از نظر استفاده آبي ملاحظه کند، مثلاً اين شهر استفاده مائش از رودخانه است، شهر ديگر از يک رودخانه ديگر و شهر سوم از منبع ديگري است؛ ظاهرش اين است که از اين ماء به آن ماء محشور نشود و زکات نگيرد؛ ولايجمع بين المتفرق ولايفرق بين المجتمع شايد اين عبارت از نظر ظهور، مقداري اقواي از روايت اول باشد، ولي در عين حال از مرحله اشعار بالاتر نيست و نمي توانيم اين مطلب را ذکر کنيم که اگر زکات دهنده از يک ماء مثلاً گوسفندان زياد دارد و از ماء ديگر که مثلاً ماء اصفهان باشد، گوسفندهاي ديگري دارد. از نظر مکاني ظهور اين روايت بيشتر است؛ ولي واقعش اين است که مکان هيچ نقشي ندارد و انسان بايد مجموعه گوسفندهايش را به حساب بياورد که اگر مجموعه گوسفندهايش به حد نصاب رسيد، زکات بدهد؛ والا نه.

(سؤال و جواب)

اين دو روايت تقريباً اشعار به خلاف داشت و ممکن بود کسي در بادي نظر از آنها چنين استفاده کند؛ اما نمي‌شود چنين چيزي را استفاده کرد. همان طور که صاحب وسائل هم در عنوان باب ذکر کرد، در ملک اگر مجتمع بودند، مجموعشان را بايد حساب کرد که آيا به حد نصاب مي رسد يا نمي‌رسد؟ (سؤال و جواب)

اگر بخواهيم بگوييم که اجتماع مکان لازم است، در اين صورت، يک راه مهمي هم براي فرار از زکات درست مي شود؛ براي اينکه کسي که مي خواهد زکات ندهد، گوسفندهايش را در يک مکان جمع نمي کند و در مکان‌هاي متعدد مي گذارد. بيست گوسفند در قم نگه مي‌دارد، بيست تا به اصفهان مي برد و... نتيجه اين است که در هر شهري بيست گوسفند دارد و شما هم که مي گوييد بايد اجتماع مکان داشته باشد تا زکات واجب شود و اين شخص هم در هر مکاني بيست گوسفند دارد که به حد نصاب زکات نمي رسد.

در مسأله بعدي‌اش هم عرض کرديم که لازم نيست در مقام پرداخت زکات، از عين نصاب بپردازد؛ مکرر عرض کرديم که شخصي که چهل گوسفند دارد، ممکن است آنها را براي خودش نگه دارد و برود يک گوسفندي بخرد و آن را به عنوان زکات بپردازد و في کل أربعين شاة شاةٌ تحقق پيدا مي‌کند. بلکه بالاتر مي‌فرمايد: ولا من جنس ما تعلق به الزکاة اصلاً از جنس گوسفند هم لازم نيست بپردازد و بلکه مي تواند قيمت سوقيه‌اش را بپردازد و اين قيمت را به فقير تسليم کند، اگر بيشتر به نفع فقير باشد و خيرش در اين باشد که پول بدهد.

روايات متعددي در اينجا وجود دارد که آنها را عرض کنيم و نتيجه‌گيري مسأله بماند براي فرداي درسي إن‌شاءالله. در باب دهم از ابواب زکات ذهب و فضه اين احاديث آمده است:

اولين حديث اين است که از امام (ع) سؤال مي کنند عن المال الذي لايعمل به ولايقلّب در مورد مالي که به آن عمل نمي شود، يعني با آن تجارت نمي کنند و همين‌طور آن را به صورت ديگري هم در نمي‌آورند، قال تلزمه الزکاة في کل سنة الّا أن يسبک، در هر سالي بايد زکاتش را بدهد مگر اينکه صورتش تغيير داده شود و عنوانش تغيير کند.

حديث دوم: عن خالد بن حجاج الکرخي قال سألت ابا عبداللهعليه السلام عن الزکاة فقال انظر شهراً من السنة فنوع عن تعدي زکاتک فيه، مي گويد ماهي از سال را حساب کن و آن را مبدأ زکات خودت قرار بده، فاذا دخل ذلک الشهر وقتي که مبدأ زکات شد و يک سال بر آن گذشت فانظر ما نذ، نگاه کن ببين چه چيزي به صورت نقد درآمده يعني ما حصل في يدک من مالک فزکّه، بايد زکاتش را بدهي، فاذا حال الحول من الشهر الذي زکّيت فيه فاستقبل بمثل ما سنة ليس عليک اکثر منه.

همين طور حديث سوم: محمد بن خالد البرقي قال کتبت الي أبي جعفر الثاني هل يجوز أن أخرجع عمّا يجب في الحرس من الحنطة أو الشعير وما يجب علي الذهب دراهم، آيا به جاي گندم و جو و به جاي طلا مي شود دراهم پرداخت؟ قيمة ما يسوي به اندازه قيمت همان چيزي که مساوي با زکات است؟ أم لايجوزالّا أن يخرج من کل شيءٍ ما فيه، حتماً بايد از حنطه، حنطه بدهد؛ از شعير، بايد شعير بدهد و از طلا، بايد طلا بدهد؛ کدام يک از اينها واجب است؟ فأجاب أي ما تيسّر يخرج، هر کدام که بر او ممکن است، آن را مي تواند اخراج کند؛ در گندم و جو، اگر گندم و جو برايش آسان تر است، آن را بپردازد و اگر پولش را بخواهد بدهد، آسانتر است، همان پول را بپردازد.

روايت ديگر، علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يعطي عن زکاته عن دراهم دنانير، زکاتي که به دراهمش متعلق شده، مي خواهد به جايش دينار بدهد؛ وعن الدنانير دراهم آنهم نه اينکه قيمتش را کم و زياد بکند بالقيمة أيحل ذلک؟ آيا اين معنا حلال است؟ قال لابأس به، مانعي ندارد.

روايت سعيد بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت أيشتري الرجل من الزکاة الثياب والصويق والدقيق والبطيخ والعنب کسي مي تواند از زکات خودش پارچه بخرد، صويق بخرد، آرد بخرد، خربزه بخرد و يا انگور بخرد، فيقسمه آن را بين فقرا تقسيم کند قال: فقال لايعطيهم الا الدراهم کما أمر الله اين روايت مي گويد که «لايعطيهم الا الدراهم» همانطور که خداوند امر کرده است؛ لکن روايت بعدي و همين طور دو روايت قبلي اين را تقييد مي کنند.

روايت بعدي، يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام ـــ اين را دقت بفرماييد ــــ عيال المسلمين أعطيهم من الزکاة «عيال مسلمين» که عبارت از فقرا هستند، زکات را به آنها مي‌پردازند؛ ولي مقصود اين است که يک مالي را کنار گذاشتم به عنوان زکات که به عيال مسلمين(فقرا) بپردازم، فأشتري لهم منها براي عيال مسلمين از همين زکات مي خرم ثياباً وطعاماً وأري أنّ ذلک خيرٌ لهم اين بيشتر به نفع فقراست، قال: لابأس.

اين روايات را مطالعه و دقت فرماييد، نتيجه گيري آنها إن‌شاءالله براي فردا. والسلام.