درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفتاد و چهارم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله چهارم:«لو ملک النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالاقوي عدم وجوب شيء وإن کان الاحوط التزکية.»

مرحوم امام (ره) مي گويد: اگر کسي نصاب را ملاک شد ولي احتمال مي دهد که در اموالي که مالک شده غشّي باشد احتمال هم مي دهد که غشّي در کار نباشد، در چنين حالتي زکات بر او واجب نيست؛ براي اينکه زکات در آنجايي واجب است که احراز کند که دويست درهم نقره خالص يا بيست دينار طلاي خالص دارد؛ امّا اگر احتمال داد که اين درهم مغشوش است و درآن چيزهايي غير از نقره وجود دارد و نمي داند که مجموع نقره اش به طور خالص به دويست درهم مي رسد يا نه، فحص بر او واجب نيست؛ چرا که شبهه وي شبهه موضوعيّه است و در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست.

ناگفته نماند که وجوب زکات بعد از احراز نصاب است از نقره يا طلاي خالص؛ ولي چون اين مکلف وجوه نقره يا طلاي خالص را به اندازه نصاب احراز نکرده اند، لذا مثل آدمي مي ماند که مي داند مقداري درهم دارد ولي نمي داند به دويست درهم مي رسد يا نه؛ البته اگر تصفيه بکند، مثلاً ده دينار را تصفيه بکند، مي فهمد که چه مقدار ناخالصي دارد؛ ولي تصفيه کردن بر وي لازم نيست. البته اگر بخواهد احتياط را رعايت بکند، مانعي ندارد؛ اما احتياط مزبور مستحبي است.

همچنين مسأله غش با مسأله فساد دو عنوان است؛ تصوّر نشود که هر کجا که کلمه غش به کار مي رود، فساد در کار است؛ فساد مربوط به آنجايي است که عرف بگويد اين فاسد شده است؛ اما غش مستلزم فساد نيست. لکن اين معنا در غشّ هست که اختلاط به غير جنس پيدا کرده است؛ مثل اينکه اگر کسي مثلاً روغن حيواني را به روغن نباتي مخلوط کند، کلمه غش در اينجا صادق است؛ اما کلمه فساد ثابت نيست؛ براي اينکه خلط کردن روغن حيواني به روغن نباتي آن را فاسد نمي کند. هر چند اگر کسي مطلع باشد، قيمت چنين روغني پايين خواهد بود؛ ولي کم بودن قيمت غير از مسأله فساد است. لذا مسأله اصالة الصحه و.... هم در اين گونه موارد نمي تواند جريان پيدا کند؛ چرا فساد مطرح نيست، ناگفته نماند که غش به معناي مخلوط کردن جنس به غير آن است چه بسا مشتري اين گونه جنسي هم بيشتر باشد و رغبت به آن هم بيشتر باشد اما مغشوش بودن جنس موجب نمي شود که عنوان فاسد در معامله آن تحقق پيدا بکند تا کسي در مقابلش قواعدي مانند اصالة الصحه و ... را مطرح کند. اصالة الصحه مربوط به آنجايي است که ما احتمال فساد بدهيم احتمال فساد غير از احتمال غش است (يعني اختلاط جنس به غير آن ) تحقق پيدا کرده چه بسا چنين مغشوش از نظر رغبت هم مرغوبتر باشد و مشتري اش هم در بازار بيشتر باشد ولي وجود غشّ دليل بر اين نيست که در هر موردي که غشي تحقق دارد کلمه فساد را هم در آنجا به کار ببريم فساد يک عنواني دارد و غش يک عنوان ديگر خلاصه بايد احراز کند که در اين دراهم غشي وجود ندارد و اگر شک بکند که در آن غشي وجود دارد يا نه با توجه به اين که در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست بر چنين مکلّفي لازم نيست فحص بکند و مثلاً يکي از درهم را برداشته و تصفيه کند تا بفهمد که چه مقدار نقره در اين سکه ها وجود دارد و چه مقدار ناخالصي به نقره افزوده شده، بلکه همين که احتمال بدهد که در اين نصاب غشي وجود دارد يعني نقره خالص نيست همين مقدار در عدم وجوب زکات کافي است ناگفته نماند که اشکالي که در چند مسأله قبلي مطرح کرديم، در اين مسأله نيز مطرح است؛ چرا که اين مسأله هم جزء همان مسائلي است که داخل در تحت عنوان باب نيست: عنوان باب «الحول» است ولي اين مسأله به مسأله اعتبار مضي حول ارتباطي ندارد .

مسأله پنجم:«لو اقترض النصاب وترکه بحاله عنده حتي حال عليه الحول، يکون زکاته عليه لا علي المقرض، بل لو شرط کونها عليه لم يلزم الشرط اذا کان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أدواؤها.»

مرحوم امام(ره) مي فرمايد : اگر به مقدار زکات از چيزي که زکات در آن واجب است قرض کرد و اين مالي را که قرض کرده به حال خودش باقي گذاشت تا اينکه يک سال بر آن گذشت يعني يک سال بر نصابي که آن را با قرض مالک شده گذشت زکات اين مال بر عهده چه کسي است؟ مرحوم امام (ره) مي فرمايند که زکاته عليه لا علي المقرض يعني زکات بر شخص قرض گيرنده واجب است نه بر شخص قرض دهنده؛ هر چند که يکي از خصوصيات قرض عدم لزوم است. يعني اگر کسي مالي را به کسي قرض داد مي تواند به آن سال رجوع بکند ولي تا زماني که رجوع نکرده اگر اين مالي را که قرض کرده پيش وي بماند و سال هم بر آن بگذرد زکات بر او واجب است يعني بر خود اين قرض گيرنده واجب است و بر قرض دهنده لازم نيست براي اينکه قرض دهنده در اين ايام مالک نصاب نبوده؛ چرا که با قرض دادن از ملکيتش خارج شده و طرف اينکه قرض يک عقد لازمي نيست و قرض دهنده در هر زماني که بخواهد رجوع کند، مي تواند رجوع کند. سبب نمي شود که بگوييم تا زماني که رجوع نکرده و بر نگشته زکات بر قرض گيرنده واجب نباشد. مسأله مورد بحث به بيع خياري مي ماند؛ در بيع خياري آن کسي که خيار براي او ثابت است مي تواند معامله را فسخ بکند؛ ولي تا زماني که معامله را فسخ نکرده معامله به قوّت خود باقي است مثلاً اگر خريدار نصاب را به بيع خياري خريد در اينجا بايع برايش خيار جعل شده و مي تواند معامله را به علت وجود شرط الخيار فسخ بکند ولي اگر فسخ نکرد ملکيت مبيع براي مشتري باقي است حتي اگر بگوييم که فسخ من حين المعامله اثر مي کند نه من حين التحقق باز هم ملکيت مبيع براي مشتري باقي است و تا زماني که فسخ نکرده مالک است و آن کسي که خيار دارد با او معامله مالکيت نمي شود؛ براي اين که معناي خيار اين است که ذوالخيار مي تواند معامله را فسخ بکند؛ ولي قدرت بر فسخ معامله داشتن او را مالک نمي کند در مسدله قرض هم مطلب به همين صورت است؛ مقرض در هر زماني که بخواهد مي تواند در قرضش رجوع بکند؛ چون قرض از عقود لازمه نيست؛ بلکه از عقود جائزه است؛ ولي قدرت بر رجوع داشتن غير از مسأله ملکيت فعليه است که در باب زکات معتبر است. در باب زکات هر کسي که بالفعل مالک نصاب بود و يک سال هم در دستش باقي ماند، بايد زکاتش را بپردازد؛ البته در باب خمس مطلب بدين صورت نيست؛ اگر کسي مال مخمسي را که واقعا ً تخميس کرده در مکاني گذاشت اين گونه نيست که در آغاز سال خمسي بعدي دوباره بايد خمسش را بدهد مگر اينکه آن مال سودي داشته باشد و در آن سود شرائط خمس وجود داشته باشد يعني زائد بر مؤونه سال باشد به عنوان زيادي بر مؤونه سال وجوب خمس به آن تعلق مي گيرد خلاصه مسأله خمس مسأله زکات فرق مي کند هر چند قرض دهنده مي تواند رجوع بکند، ولي مي تواند رجوع کند غير از اين است که قرض را به هم زده و رجوع کرده باشد.

خلاصه کسي که اين درهم ها در نزد او وجود داشته و مقروض هم از قرض خودش رجوع نکرده است عنوان وجوب زکات بروي ثابت است و بايد زکاتش را بپردازد؛ امّا اگر قرض گيرنده بر قرض دهنده شرط کرد که زکات اين مال را شما چند تا بايد بپردازيد با اينکه بر قرض دهنده پرداخت زکات لازم نبود و بر قرض گيرنده پرداخت زکات لازم بود؛ اما مقترض در مقام قرض گرفتن چنين چيزي را شرط کرد؛ در اين صورت، مرحوم امام (ره) مي فرمايند: اين شرط به دو گونه مي تواند مطرح شود: گاهي به عنوان شرط نتيجه مطرح مي شود که بدين معناست که از ابتدا که تکليف به اداء زکات مي آيد به جاي اينکه به من قرض گيرنده تعلق بگيرد به توي قرض دهنده تعلق بگيرد؛ اگر چنين شرطي بکند اين شرط مخالف کتاب و سنت است و شرط مخالفت کتاب و سنت لزوم وفا ندارد.

پس اگر به صورت شرط نتيجه شرط بکنند که وجوب زکات و تکليف زکات به جاي اينکه به شخص قرض گيرنده توجه پيدا بکند به شخص قرض دهنده توجه پيدا بکند، با وجود اينکه يک سال پيش شخص قرض گيرنده مي ماند، اين شرط خلاف کتاب و سنت است و المؤمنون عند شروط اينجا را شامل نمي شود؛ اما اگر به صورت شرط فعل اين شرط را مطرح بکند و بگويد اين مال تو يک سال پيش من هست و تکليف به زکات هم به خود من متعلق شده نه به توي قرض دهنده چرا که بعد القرض قرض دهنده ملکيتي ندارد ولي من شرط مي کنم که تو تبرعا ً از ناحيه من زکات را بپردازي. در اين صورت مرحوم امام (ره) مي فرمايد: ناگفته نماند که لازم است اين شرط را به صورت شرط فعل بگويد؛ يعني قرض گيرنده بگويد که من قبول دارم که ابتدائا تکليف به وجوب زکات به من قرض گيرنده تعلق گرفته و به شخص قرض دهنده ارتباطي ندارد؛ ولي من در صورتي اين مال تو را قرض مي گيرم که در مقام اداء آن را تبرعا ً ادا کني، بدون اينکه تکليف به مخاطب (قرض دهنده) متوجه بشود امّا اگر قرض دهنده به شرط عمل نکرد و به آن وفا نکرد آيا اين مال به طور کلي از دائره وجوب زکات خارج مي شود مرحوم امام (ره) مي فرمايند از قرض گيرنده ساقط نمي شود بلکه ادائش بر قرض گيرنده واجب است.

خلاصه شرط نتيجه اين است که بگويد مستقيما ً تکليف به وجوب زکات گريبان قرض دهنده را بگيرد چنين شرطي جايز نيست، اما شرط فعل اين است که مي گويد هر چند وجوب زکات به من (قرض گيرنده) تعلق مي گيرد و من بايد آن را بپردازم؛ چرا که در طول يک سال مالک نصاب بود ولي شما قرض دهنده تبرع کنيد به اينکه آنچه را که بر من واجب است ادا کنيد. در اين صورت، لازم است که ادا بکند اگر قرض دهنده وفاي به شرط کرد که مطلوب حاصل است؛ اما اگر وفاي به شرط نکرد، نمي توانيم حکم بکنيم به اينکه مال مزبور از دائره وجوب زکات به کلي خارج مي شود؛ بر خلاف کسي که چهل و پنج گوسفند دارد امّا از اين چهل و پنج گوسفند شش عدد را گرگ کشت و از بين برد و بعد از گذشتن سال که محاسبه کرد متوجه شد که چهل گوسفند برايش باقي نيست بلکه تعداد گوسفندهايش کمتر از اولين نصابي است که در باب گوسفند است چنين کسي لازم نيست اصلا زکاتي بپردازد.