درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و دوم 12/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

يتحقق الحول بتمام الاحد عشر، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا معدما لحقهم، ولو فعل ضمن، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الاول وينقطع الوجوب....

همه رواياتي که ديروز بيان شد، دلالت داشتند بر اين که در وجوب زکات بايد حول بگذرد و حول تمام شود، اما خود آن روايات تفسير و شرحي درباره حول نداشتند. معناي حول تقريباً مورد اتفاق است و کسي هم در اين معنا مخالفت نکرده است که حتماً در رابطه با تحقق حول يازده ماه بايد بگذرد و کسي به کمتر از يازده ماه قائل نشده است؛ اشکال در وارد شدن ماه دوازدهم است که اقوال در اينجا مختلف است و در برخي موارد باهم متناقضند.

يک قول، قول مرحوم محدث کاشاني است که تقريباً مخالف با اقوال ديگران است. ايشان مي فرمايد: در تحقق وجوب زکات لازم است که ماه دوازدهم نيز تمام شود؛ براي اين که در مورد حول از ضروريات است که به مقدار دوازده ماه است و اگر روايتي هم بر خلاف اين امر ضروري پيدا شود ـــ که مي شود ـــ هرچند آن روايت از نظر سند صحيح، و از نظر دلالت ظاهر باشد، نمي توانيم آن را اخذ کنيم. پس، حتماً بايد دوازده ماه بگذرد و گذشتن يازده ماه کفايت نمي‌کند. مرحوم صاحب حدائق نيز فرموده است: اگر اجماع بر خلاف اين قول محدث کاشاني وجود نداشته نباشد، قولي است که مي توان آن را اختيار کرد.

پس درست توجه داشته باشيد که نزاع بر سر چيست؟ بين همه فقها مسلم است که گذشتن يازده ماه در وجوب و تعلق زکات شرط است؛ و اشکال همه بر سر ماه دوازدهم است. مرحوم محدث کاشاني مي فرمايد: همان طور که يازده ماه بايد بگذرد، ماه دوازدهم نيز بايد بگذرد و نظر ما نيز همين است. اما از نظر فتوا، اينجا يک فتوايي مرحوم سيد در «عروه» دارد که مي فرمايد بعد از اتمام ماه يازدهم و وارد شدن ماه دوازدهم، يک وجوب مستقرّي براي زکات پيدا مي شود و ديگر هيچ مطلبي جلوي زکات را نمي تواند بگيرد؛ مي خواهد در ماه دوازدهم تلف غير اختياري پيدا شود و يا نقل و انتقال اختياري صورت پذيرد؛ هيچ کدام تأثيري بر وجوب زکات ندارد. اما امام بزرگوار در اينجا تقريباً يک فتواي بينابين مطرح مي‌کنند که عبارت است از اين که به محض دخول ماه دوازدهم ـــ نه به انقضائش ـــ زکات واجب مي شود و انتقال به ارباب زکات نيز پيدا مي کند؛ لکن وجوب زکات به نحو وجوب غير مستقرّ است. وجوب غير مستقر را نيز اينگونه معنا مي کنند که اگر در اوائل ماه دوازدهم براي نصاب تلف و نقصان غير اختياري پيش آيد، وجوب غير مستقر از بين مي رود و صاحب و اربابش که عبارت از مالک است، اينجا مي تواند رجوع کند و متعلق زکات و زکات را پس بگيرد. اما اگر يک تلف اختياري پيش آيد، به عنوان مثال مال متعلق زکات را به ديگري انتقال دهد، که به تعبير ايشان زمينه حق فقرا از بين برود و مُعدِم حق فقرا باشد، اين عمل جايز نيست و ضامن آن است؛ بنابراين، لازم است بر او که حق فقرا را ادا کند.

پس، در حقيقت سه قول در اين مسأله وجود دارد؛ دو قول آن در کمال تضادند و يک قول هم که نظر امام بزرگوار است، بين آن دو قول و حد وسط آنهاست. مرحوم سيد در «عروه» مي فرمايد: با ورود در ماه دوازدهم زکات را بايد بپردازد و يک وجوب مستقري با ورود در ماه دوازدهم حاصل مي شود؛ از سوي ديگر، محدث کاشاني مي فرمايد: نه، ماه دوازدهم هم بايد کامل شود و هيچ روايتي هرچند در کمال صحت و ظهور دلالت باشد، نمي تواند يک امر ضروري را اثبات کند؛ مرحوم امام بزرگوار نيز در اين ميان قول وسطي را اختيار مي‌کنند؛ به اين صورت که به محض ورود در ماه دوازدهم، وجوب زکات به نحو غير مستقر مي آيد که اگر شخص به اختيار خودش بخواهد چيزي را از نصاب تلف کند، جايز نيست و ضامن است؛ اما اگر تلفي سماوي پيش آيد و خود بخود از اين گوسفندها مثلاً مقداري از بين بروند، شخص مي تواند به فقرا رجوع کند و زکات خودش را پس بگيرد.

اما سؤال اين است که ريشه اين مطلب چيست؟ در پاسخ بايد گفت: ريشه اين مطلب روايت مفصل و دقيقي است که بايد در آن دقت شود تا معلوم گردد از اين روايت چه استفاده‌اي مي شود. البته اين روايت يک ذيلي دارد که شايد از آن استفاده شود حتي دوازده ماه هم کافي نيست. اين روايت در باب دوازدهم از «ابواب زکات ذهب و فضه» به عنوان روايت دوم مطرح شده است؛ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم، هر چند در سند اين روايت علي ابن ابراهيم است که بعضي در وثاقت علي بن ابراهيم مناقشه  کرده‌اند، لکن اگر نظرتان باشد، مکرر عرض کرديم که علي بن ابراهيم ثقه است و رواياتي که او در سندشان واقع است، روايت صحيحي است. بنابراين، نمي توانيم در سند اين روايت مناقشه‌اي داشته باشيم. قالا: اين دو بزرگوار مي‌گويند: قال أبوعبدالله عليه السلام أيّما رجلٍ کان له مالٌ وحال عليه الحول فإنّه يزکّيه، اين روايت تا اينجا في نفسه و با قطع نظر از جملات بعدي‌اش، بيشتر از رواياتي که ديروز در رابطه با حول خوانديم، دلالتي ندارد. مسأله عمده سؤال و جواب بعدي است که از آنها مطلب روشن مي‌شود. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهرٍ أو بيومٍ؟. اگر قبل از آن که حول حلول کند ــــ هنوز مسأله ماه دوازدهم مطرح نيست ـــ اگر مالش را هبه کند، چه مي‌شود؟. قال: ليس عليه شيءٌ أبداً. قال: ظاهر «قال» اين است که يعني امام صادق فرمود: وقال زراره عنه: اين «قال» قول امام است؛ يعني امام صادق فرمود که زراره از قِبل من چنين حرفي را زده است. أنّه قال که امام صادق(ع) در مورد اين مسأله چنين فرموده‌اند: إنّما هذا بمنزلة رجلٍ أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته کسي که در ماه رمضان در محل اقامت خودش روزه داشته، در آنجا افطار کند؛ ثم خرج في آخر النهار في سفرٍ که ديگر آن روز جزء روز اقامت شناخته نمي شود و اقامتش بهم مي خورد، فأراد بسفره ذلک ابطال الکفارة التي وجبت عليه، منظور و هدفش از اين سفر باطل کردن کفاره افطار روزه‌اش است؛ او نمي خواسته سفر کند، لکن چون افطار کرده است، گويا خودش را مجبور ديده که يک سفري بکند تا اقامتش اقامت کامل نباشد و در نتيجه، کفاره‌اي را که بر اثر افطار بر او واجب شده است، ديگر بر او مترتب نشود، وقال: عمده مطلب اينجاست إنّه حين رأي هلال الثاني عشر وقتي که هلال ماه دوازدهم را ديد وجبت عليه الزکاة بايد زکات را بپردازد و وجوب زکات به مالش تعلق مي گيرد ولکنّه لو کان وهبا قبل ذلک، اما اگر قبل از رؤيت هلال ماه دوازدهم، مالش را هبه کرد لجاز ولم يکن عليه شيءٌ جايز است و ديگر چيزي بر او واجب نيست؛ براي اين که قبل از ماه دوازدهم آنها را از ملک خودش خارج کرده است.

درست به روايت توجه کنيد؛ روايت مي‌گفت: إنّما هذا بمنزلة رجلٍ أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامة ثم خرج في آخر النهار اشتباه نشود اين آخر نهار اگر در ماه رمضان باشد، بايد روزه اش را بگيرد؛ اگر کسي از وطن خودش در آخر نهار خارج شد، روزه بر او واجب است؛ ولي اينجا محل اقامتش است و در آخر نهار که خارج مي شود، براي اين است که ضربه به اقامتش بخورد، في سفرٍ فأراد بسفره ذلک ابطال الکفارة التي وجبت عليه وقال إنّه حين رأي هلال الثاني عشر، به مجردي که هلال ماه دوازدهم را ملاحظه کرد وجبت عليه الزکاة ولکنه لو کان وهبها قبل ذلک يعني قبل از رؤيت هلال ماه دوازدهم و در اواخر ماه يازدهم مالش را هبه کرد، لجاز ولم يکن عليه شيءٌ بمنزلة من خرج ثم أفطر مانند کسي است که خارج شود و بعد افطار کند، إنّما لايمنع الحال عليه يعني حلول ماه دوازدهم ديگر بر آن اثري ندارد، فأمّا ما يحلّ عليه فله منعه آن که برش حلول مي کند، فله منعه؛ يعني حلول حال، جلوي آن را مي‌گيرد، ولا يحلّ له منع مال غيره فيها قد حلّ فيه، در ماه دوازدهم نمي تواند مال فقرائي را که حلول کرده است و ملکيتشان تحقق پيدا کرده است، جلوي آنها را بگيرد.

قال زرارة: وقلت له، رجلٌ کانت له مأتا درهم، شخصي دويست درهم که نصاب فضه است، دارد فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزکاة فعل ذلک قبل حلّها بشهرٍ، قبل از آن که ماه دوازدهم بيايد، او که دويست درهم فضه داشته است، مقداري را به قوم و خويش هاي خودش هبه کرد فقال: ـــ (عمده اين است) ــــ إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزکاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلک له، اگر قبل از آن که ماه بيايد، دويست درهم را به قوم و خويش و بچه‌هاي خودش ببخشد، چطور است؟ امام مي‌فرمايد: به محض ورود ماه دوازدهم ديگر حول وارد شده است؛ اين جمله تقريباً ظهور در همين معنا دارد که وجوب زکات است، اما اگر قبل از ماه دوازدهم باشد، بخشش براي او جائز است. قلت: إنّه فرّ بها من الزکاة گفتم اين شخص با اين بذل و بخششش مي خواسته از زکات فرار کند و ماه دوازدهم وارد نشود تا زکات گريبانش را بگيرد. قال: ما أدخل علي نفسه أعظم ممّا منع من زکاتها، آن ضرري که بر خودش وارد کرده بيشتر از آن زکاتي است که اگر ماه دوازدهم وارد مي شد، آن را مي پرداخت. فقلت له: إنّه يقدر عليها او قدرت دارد بر اين که زکات را بپردازد، قال: فقال: وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملکه، ظاهرش اين است به مجرد حلول ماه دوازدهم اصلاً از ملکش خارج مي شود قلت: فإنّه دفعها إليه علي شرطٍ او درهم ها را همين جوري هبه نکرده است، بلکه با يک شرط و شروطي آنها را هبه کرده است. فقال: إنّه اذا سمّاها هبةً اگر واقعاً به عنوان هبه اينها را به قوم و خويش هاي خوش داده و اسمش را هم هبه گذاشته است جازت الهبة، هبه در جاي خودش نفوذ دارد ولي وسقط الشرط وضمن الزکاة، شرط کنار مي رود و زکات را ضامن است، قلت له: سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزکاة؟ فقال: هذا شرطٌ فاسد اين شرط اصلاً صحيح نيست، والهبة المضمونة ماضيةٌ تعبير به هبه مضمونه را ما در باب هبه نوعاً به کار نمي بريم، در باب عاريه داريم که عاريه گاهي مضمونه است و گاهي غير مضمونه، و اينها از نظر حکم متفاوتند؛ اما در هبه تعبير به مضمونه در مقابل هبه غير مضمونه نداريم. والزکاة له لازمه عقوبةً له، ثم قال: إنّما ذلک له اذا اشتري بها داراً أو أرضاً أو متاعا.ً قال زرارة، زراره گويا به امام صادق(ع) اعتراضي مي کند، قلت له: خدمت ايشان عرض کردم إنّ أباک قال لي پدر شما امام باقر به من فرمود من فرّ بها من الزکاة فعليه أن يؤدّيها، اگر کسي به سبب خريد خانه و زمين و متاع مي خواهد راهي براي فرار از زکات پيدا کند، بايد زکاتش را بپردازد؛ مثل مثلاً حيله شرعي در باب ربا، فقال: صدق أبي وعليه أن يؤدّي ما وجب عليه، يعني آن چيزي که پدر من امام باقر مي فرمود، در صورتي بود که وجوب زکاتش مسلّم باشد و مالم يجب عليه فلا شيء عليه فيه، اما تا هنگامي که زکات وجوب پيدا نکرده باشد، چيزي بر او نيست.

البته اين روايت ذيلي هم دارد که اولين روايت در باب اول کتاب الزکاة است؛ آن ذيل نياز دارد که يک تأويل و تصرفي در آن انجام بگيرد، لکن مجموعش يک روايت است که آنجا يک ذيلش را بيان کرده و اينجا ديگر ذيلش را بيان نکرده است. إن‌شاءالله فردا عرض مي کنيم.