در:     
 

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «قدس سره»

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة « دروس « صفحه اصلى  

 

 

 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
87 86 85 84 83 82 81
 
 
 

درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتادو يکم

بسم الله الرحمن الرّحيم

الامر الثاني: التملک بالزراعة إن کان مما يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة – مع الشجرة أو منفردة – إلي ملکه قبل تعلق الزکاة، فتجب عليه الزکاة علي الاقوي فيما اذا نمت مع ذلک في ملکه، وعلي الاحوط في غيره.

بحث ما در غلات بود؛ گفتيم که در تعلق زکات به غلات مسأله نصاب معتبر است و نصابشان را هم بيان کرديم.

امر دوم اين است که کسي که مي خواهد زکات را بدهد، بايد مالک زراعت باشد؛ و در صورتي که مالک نباشد، زکات به او تعلق نمي گيرد. خلاصه، اگر مالک، زارع بشود، زکات به او تعلق مي گيرد؛ مالک زراعت شدن به چند گونه تصور مي شود: گاهي مالک، خود زارع است؛ خودش آمده و زراعت کرده، کشت و زرع کرده و اين زرع را مالک شده؛ بعد از محاسبه، به اين نتيجه رسيده که نصاب زکات غلات در محصولش وجود دارد؛ اينجا واجب است زکاتش را بپزدازد؛ امّا گاهي از اوقات خودش زراعت نکرده ولي زرع به او منتقل شده است، مثل اينکه کسي در وسط سال زراعي بميرد و زراعت وي منتقل به ورثه اش مي شود، در همان لحظه اي که فوت تحقق پيدا کرد، ورثه مالک زراعت است؛ امّا در ملکيت زراعت اقسام گوناگوني تصور مي شود. در زراعت غلات مانند گندم و جو مسأله روشن است؛ امّا در مواردي که پاي ثمره در بين است، مثل درخت خرما، مي گوييم خود درخت زکات ندارد؛ بلکه ثمره اين درخت زکات دارد البته مرحوم امام (ره) در يک صورت مي فرمايند: علي الاقوي زکات به مالک ثمره تعلق مي گيرد؛ و در يک صورت ديگر هم مي فرمايند: علي الاحوط زکات به مالک تعلّق مي گيرد. علي الاقوي مربوط به جايي است که زراعت را قبل از تعلق زکات مالک شده و در ملک مالک فعلي رشد و نموي برايش پيدا شده؛ يعني در حال انتقال ملکيت فاقد محصول بود ولي بعد از آنکه به اين مالک جديد انتقال پيدا کرد، محصولي پديد آمد؛ مثل اينکه پدرش در همان ماه هاي اول زراعت فوت شد. به مجرد اين که فوت پدر تحقق پيدا کرد، زراعت به همان وضعيت موجود در زمان فوت به ورثه منتقل مي شود و چون اين انتقال در ماه هاي اول زراعت است، قطعا ً محصولي که تحقق پيدا مي کند در ملک خود وارث تحقق پيدا مي کند. در اين صورت، مي فرمايند: علي الاقوي زکات اين محصول را بدهد و همين طور درباره ثمره بر شجره، مثلا ً اگر پدر در حالي مُرد که داراي نخل هايي بود و اين نخل ها هم داراي ميوه بود ولي ميوه اش نرسيده بود، در اين صورت نخل ها و ميوه‌هايشان به واسطه ارث به ورثه منتقل مي شوند؛ و بر ورثه واجب است که زکات ثمره را بپردازند. فرق نمي کند که ثمره بر شجره به ضميمه شجره به وارث منتقل شود، يا اين که ثمره را بخرد، يا اينکه پدرش ثمره هاي اين نخل را خريده و با فوت پدر ثمره ها منتقل به وارث شده؛ به هر صورت وارث مالک ثمره هاي اين درخت است.

اگر با اصل شجره مالک شده باشد، مسأله روشن است؛ اگر بدون شجره مالک شده باشد، باز هم لزوم پرداخت زکات امکان دارد. البتّه در دست ورثه رشد و نمو زائدي پيدا کرد باز هم روشن خواهد بود که زکات به ورثه تعلّق مي گيرد و به شخص ديگري ارتباط ندارد اما در آنجايي که در ملک ورثه هيچ نموي نکرده مثلا فوت پدر در آخر سال بوده که گندم و جو رسيده بود و ديگر نمو اضافه اي در کار نبود وقتي که پدر مرد به ورثه منتقل شده و بعد از انتقال به ورثه هم نمو بيشتري نداشته همان گندم و جويي که مثلا در زمان حيات پدر به صورت خوشه هاي مخصوص بوده به ورثه منتقل شده و در دست ورثه هم چيز تازه اي به وجود نيامده، در اين صورت مقتضاي احتياط اين است که زکاتش را بپردازد؛ هر چند هيچ مسأله تازه اي تحقق پيدا نکرده است.

خلاصه اين که: امر دومي که در وجوب زکات غلات معتبر است، مالک بودن است؛ البتّه انواع و طرق و مالک بودن به حسب موارد مختلف فرق مي کند و عمده اش اين است که آيا بعد از انتقال ارثي نموّ بيشتري هم داشته يا نداشته؛ اگر داشته باشد، واضح است که بايد ورثه زکات را بدهند؛ براي اينکه اين نمو در ملک ورثه تحقق پيدا کرده است. اما اگر فرض کرديم که هيچ رشد و نموي هم در دست ورثه حاصل نشد، مثل اينکه گندم ها را چيده اند و خرمن هم کردند ولي زکاتش را نداده اند و بلافاصله به ورثه منتقل شده و هيچ گونه نموي در ملک ورثه پيدا نکرده، در اين صورت هم مرحوم امام (ره) مي فرمايند: احتياط لازم اين است که زکاتش را بپردازد؛ هر چند ورثه نه از اول مالک زراعت بوده اند و نه ملکيتشان قبل از نمو تحقق پيدا کرده، ابتدا شخص ديگري مالک بوده و نمو هم در ملک او حاصل شده بعد از آنکه نمو به غايت رسيده انتقال به ورثه پيدا کرده در اين صورت هم مرحوم امام (ره) مي فرمايند احتياط لازم اين است که زکات را بپردازد .

المشهور عند المتأخرين أنّ وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، و عند انعقاد الحصرم في ثمرة الکرم، والاقوي أنّ المدار هو التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً. و لا يترک الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتبة علي القولين في المسألة.

اين مسأله، مسأله مهمي است؛ و از اين مطلب بحث مي کند که زمان تعلق زکات به غلات چه وقت است؟ چه وقت زکات تعلق مي گيرد؟

مشهور مي فرمايند که در مسأله گندم و جو وقت تعلق زکات زماني است که دانه گندم اشتداد پيدا مي کند؛ و در راه رسيدن به گندم است. و در باب ثمران زمان بدو الصلاح است. در ادامه مرحوم امام (ره) «بدوّ الصلاح» را معنا مي کنند؛ در مثل خرما «بدو الصّلاح» وقتي است که معلوم بشود که اين درخت خرما در حالي است که زمينه خرما دادن در آن وجود دارد؛ يعني نسبت به خرماهاي زرد، همان زردي در ميوه اش روشن شده است؛ نسبت به خرما هاي غير زرد هم همان قرمزي و سياهي آن وجود دارد. مشهور اين گونه فرموده اند، ولي مرحوم امام (ره) مي فرمايد: اقوي اين است که زکات به اين عناوين تعلق مي گيرد. عنوان حنطه متعلق زکات است، عنوان شعير متعلق زکات است؛ در مسأله انگور هم عنوان انگور متعلق زکات است و نه غوره انگور؛ اگر کسي غوره انگور را بچيند حتّي اگر مقدار آن صد خروار هم باشد، زکاتي نسبت به او تعلق نمي گيرد. پس، اختلاف ايشان با مشهور در وقت تعلق زکات از اين جهت است.

مرحوم امام (ره) مي فرمايند: تا زماني که اين عناوين اوليه اي که متعلق زکات قرار گرفته اند تحقق پيدا نکند و هيچ وجوبي تحقق ندارد، بايد اين عناوين محفوظ باشد. آنچه در بدو صلاح خرماي زرد به عنوان مثال مطرح است، اين است که دليل بر ما اين است که اين شيء در آينده خرماي زردي است در خرماي قرمز هم قرمزي اش دليل بر اين است که در آينده خرماي قرمزي است اما بالفعل شايد اينها اصلاً قابل خوردن هم نباشد خلاصه چون عنوان خرما بر آنها هنوز صدق نمي کند زکات هم بر آنها هنوز واجب نشده است.

اين مسأله در تقريباً همه موارد درست است؛ تنها در يک مورد کمي دچار اشکال مي شود؛ براي اينکه در درخت خرما اولش به اصل خرما خرما اطلاق نمي شود کم کم و به مرور زمان حالت احمرار يا اصفرار و به تعبير ايشان بدو صلاح ظاهر مي شود؛ يعني معلوم مي شود که اين خرماهاي درخت چه مقدار هست اين درخت مي تواند چه مقدار خرما بدهد اين طور نيست که درخت مثلا خشک شده باشد يا به واسطه بعضي از عوامل ديگر اصلاً صلاحيت خرما دادن را از دست داده باشد اين حالت مقدمه رسيدن خرماي زرد و خرماي سرخ است فقط در يک مورد نظر امام (ره) کمي با اشکال واقع مي شود و آن مورد مسأله زبيب است چون موارد ديگر در همان درخت روشن مي شود که خرماي صحيح و سالم هست يا خرماي صحيح و سالم نيست از جنس خرماي زرد است يا از جنس خرماي سرخ است معمول در زبيب اين است که انگور را از درخت مي چينند و تا مدّتي صبر مي کنند تا به واسطه حرارت هوا يا آفتاب يا مسائل ديگري تبديل به کشمش مي شود البتّه گاهي هم اتفاق مي افتد که در حالي که انگور بر درخت است کشمش هايي هم داشته باشد ولي نوعا ً در باب زبيب انگور را مي چينند و در مقابل آفتاب يا کنار آفتاب مي گذارند سپس زبيب تبديل مي شود نمي توانيم بگوييم که بر درخت زبيب تحقق پيدا مي کند، الا نادراً؛ در اينجا تکليف چيست؟ آيا زبيب هم مثل درخت خرما مي ماند يا مسأله زبيب با درخت خرما فرق دارد؟

مرحوم امام (ره) مي فرمايند که چون غالبا ً در زمين حالت زبيبي پيدا مي کند احتياط در آن ترک نشود چرا که بعد از جدا شدن از درخت انتقال به زبيبي پيدا مي کند به خلاف ساير ميوه هايي که از آنها صحبت کرديم .

خلاصه، بين نظر امام(ره) و نظر مشهور اين فرق وجود دارد که مشهور اشتداد حبّ را در گندم و جو و احمرار و اصفرار و امثال ذلک را در خرما، وقت تعلق زکات مي شمارند، ولي مرحوم امام (ره) مي فرمايند که وقت تعلق زکات وقتي است که خود اين عناوين متعلق زکات تحقق پيدا بکند البته عرض کرديم که در خصوص زبيب مشکلي وجود دارد. ناگفته نماند که اگر مکلّف خواست در حالي که خرماها بر درخت است و هنوز خرماها را نچيده زکات را بپردازد، مي تواند در همان وقت تقدير به مظنه بکند و همين تقدير کافي است؛ خصوصيت در همين مسأله زبيب است؛ چرا که در باب زبيب غالباً ً اين گونه نيست که زبيب بر درخت تحقق پيدا کند، بلکه براي تحقّق زبيب بايد يک قسمت از انگور خشک بشود و غالبا ً هم اين خشک شدن در روي زمين تحقق پيدا مي کند؛ لذا، مرحوم امام مي فرمايد: در زبيب احتياط ترک نشود؛ اما در ساير موارد، اگر به همان ترتيبي که ذکر کرديم عمل بشود، کفايت مي کند.