درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و سوم 13/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

عرض کرديم روايت ديگري نيز وجود دارد؛ آن را هم إن‌شاءالله بخوانيم تا ببينيم از مجموعه رواياتي که ملاحظه شد، چه استفاده‌اي مي‌توانيم بکنيم. لذا، اين بحث را إن‌شاءالله با دقت توجه کنيد. عرض کرديم اين روايت، اولين روايت از «ابواب ما تجب فيه الزکاة وما تستحب فيه» است. روايت مرحوم شيخ صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لمّا نزلت آية الزکاة که آيه زکات اين است: «خذ من أموالهم صدقةً تطهّرکم وتزکّيهم بها» في شهر رمضان فأمر رسول الله صلي الله عليه وآله مناديه فنادي في الناس، منادي رسول خدا در مردم ندا داد إنّ الله تبارک وتعالي قد فرض عليکم الزکاة کما فرض عليکم الصلاة ـــ إلي أن قال: ـــ ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتّي حال عليهم الحول من قابل، سال آينده که پيش آمد، فصاموا وافطروا مردم روزه‌شان را گرفتند و عيد فطرشان را برگزار کردند، فأمر رسول الله صلي الله عليه و آله مناديه فنادي في المسلمين: أيها المسلمون، زکّوا اموالکم تقبل صلواتکم اثر زکات اين است که نمازهايتان هم مورد قبول واقع مي شود؛ قال: امام صادق فرمودند ثمّ وجّه عمّال الصدقة افرادي  که براي جمع آوري زکات مسئول بودند، رسول خدا آنها را براي گرفتن زکات فرستاد وعمّال الطسوق طسوق به معناي خراج است؛ زمين‌هاي خراجيه اي که مي بايست خراج بدهند، پيامبر(ص) عمّال طسوق را براي جمع‌آوري خراج سراغشان مي‌فرستاد.

اگر اين روايت را في نفسه حساب کنيم، تقريباً بيشتر از دوازده ماه در فاصله بين زکاتين مي شود؛ براي اين که آيه زکات در ماه رمضان آمد و رسول خدا بعد از اتمام ماه رمضان سال آينده عمالش را براي جمع آوري زکات فرستادند؛ لذا، مي‌توان گفت که اجماع مسلم بر خلاف اين روايت است؛ براي اين که اين روايت، بيشتر از دوازده ماه را بيان مي‌کند. بنابراين، ظاهراً‌ اين روايت را بايد از رواياتي قرار دهيم که يردّ علمه إلي أهله و به هيچ وجه ما نمي‌توانيم اين روايت را درست کنيم.

(اشکال و جواب)

ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم منظور از «أموالهم» يعني اموالي که به آنها زکات تعلق مي گيرد، حتي حال عليهم الحول من قابل يک سال بر آن گذشت که ماه رمضان سال ديگر مي‌شود و مطابق اين روايت رسول خدا در ماه رمضان آينده هيچ تعرض و حرفي درباره زکات نزدند با اينکه دوازده ماه تمام شده است. فصاموا وافطروا روزه شان را به آخر رساندند و عيد فطرشان را برگزار کردند؛ بعد از اين رسول خدا عمال را براي جمع‌آوري زکات فرستادند. اين مدت بيشتر از دوازده ماه مي‌شود و اجماع بر خلافش مسلّم است و بايد بگوييم يردّ علمه إلي أهله؛ يا به اين توجيهي که بعض الأعلام نسبت به اين روايت دارند که باز آن توجيه نيز بازگشتش به همين است که يردّ علمه إلي اهله؛ توجيه ايشان اين است که مي گويد: اين روايت ندارد که در سال دوم که منادي رسول خدا بعد از عيد فطر اعلام کرد که بياييد زکاتتان را بدهيد، زکات نيز در همان موقع واجب شده است؛ نه، زکات به موجب ماه رمضان واجب شد ولي رسول خدا(ص) مطالبه را تأخير انداخت و تأخير مطالبه دليل بر اين نيست که وجوب زکات هم تأخير افتاده است. با اين توجيه نيز در مورد اين روايت بايد بگوييم يردّ علمه إلي اهله، چرا رسول خدا مطالبه را تأخير انداختند؟، چرا مثلاً در خود ماه رمضان که دوازده ماه تمام مي شود، زکات را مطالبه نکرده و مطالبه‌شان را تأخير انداختند تا ماه رمضان تمام شود؟. به هر صورت، اين روايت را به هر نحوي بالا و پايين کنيم، بايد بگوييم يردّ علمه إلي اهله؛ براي اينکه مطابق اين روايت سيزده ماه فاصله شده است و اين چيزي است که مسلّماً از نظر فتوا اجماع بر خلافش است.

(اشکال و جواب)

اين مجموعه رواياتي بود که در اين مسـأله ملاحظه فرموديد؛ حال، مي خواهيم نتيجه گيري کنيم که نياز به دقت دارد. روي هم رفته در اين مسأله سه نوع روايت داشتيم: يک نوع رواياتي بود که در آنها تعبير حول وارد شده بود بدون اين که آن را معنا کنند. فقط مي گفت: ما لم يحل عليه الحول فلا يجب فيه الزکاة اگر سال نگذرد، زکات واجب نيست. نوع دوم همين روايت است که ظاهرش اين است که دوازده ماه هم کافي نيست و بلکه بيش از دوازده ماه است. نوع سوم که فقط يک روايت است و ديروز بيان کرديم، روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم است که در آن در دو جا دارد که با دخول در ماه دوازدهم زکات واجب مي شود؛ اما قبل از آن که ماه دوازدهم بيايد، هرچند يک روز و يا دو روز قبل از آن باشد و هرچند به خاطر فرار از ربا باشد، اگر مال متعلق زکات را از مال خودش خارج کرد، حضرت مي فرمايد زکات واجب نيست. پس، وجوب زکات به دخول ماه دوازدهم تحقق پيدا مي کند.

عرض کردم اين معنا مسلّم است که قبل حلول الحول لايجب عليه شيءٌ؛ اگر يک روز هم باشد و مقصودش هم فرار از زکات باشد، آن مقداري که از جيبش رفته بيشتر از آن است که به فکر خودش گيرش آمده است. حال، اينجا اختلافي است بين مرحوم سيد در «عروه» ـــ که بعض الأعلام نيز از ايشان تبعيت کرده است ـــ و مرحوم امام خميني؛ سيد در «عروه» مي فرمايد: فبدخول في الثاني عشر يجب الزکاة بعد ترقي کرده و مي گويد: بل الأقواء استقراره بالدخول به محض آن که ماه دوازدهم وارد شد، نه تنها زکات واجب مي شود، بلکه استقرار وجوب زکات هم به دخول ماه دوازدهم است. مرحوم سيد بر اين مطلب ثمره‌اي مرتب مي کند که اگر در ماه دوازدهم بعضي از افراد نصاب ـــ چه به اختيار و چه به غير اختيار ـــ از دست رفتند، چون وجوب زکات به اصل دخول ماه دوازدهم حاصل مي‌شود، لطمه اي به وجوب زکات نمي‌خورد و شخص بايد زکاتش را بدهد؛ هرچند مثلاً‌ همه گوسفندانش در ماه دوازدهم بميرند؛ براي اين که استقرار زکات به نفس دخول ماه دوازدهم حاصل شده است. در مقابل، مرحوم امام قدس سره مي فرمايند: نه، گويا ايشان مسأله را به صورت مشروط بيان مي‌کنند؛ مي فرمايند: به صرف دخول در ماه دوازدهم زکات واجب مي شود؛ ولي اگر در ماه دوازدهم از اين گوسفندها تلف شوند، مي فهميم که زکات واجب نيست؛ اما اگر تلف نشدند و به اختيار خودش ـــ مثلاً به غير منتقل کرد ـــ آنها را تلف کرد، اينجا زکات واجب است.

بحث در همين است که منشأ اين نظر مبارک امام چيست؟ براي اين که همان‌گونه عرض کرديم، سه نوع روايت داريم: يک نوع، روايتي که کلمه حول دارد بدون اين که حول را معنا کند؛ يکي هم اين روايتي که امروز ملاحظه کرديد و مي گويد اگر دوازده ماه هم بگذرد، يا بايد زکات واجب شود و يا بايد بگوييم مطالبه تأخير افتاده است. نوع سوم هم که روايت عمده باب ما بود، صحيحه زراره و محمد بن مسلم بود که ديروز بيان کرديم و در دو جايش دارد که به صرف دخول ماه دوازدهم زکات واجب مي شود. اما اين فرمايش امام يک حالت برزخي است.

گفتم امام مسأله را به صورت مشروط بيان مي‌کنند؛ مشروط به اين معنا برمي گردد که در «بيع فضولي» در کتاب «مکاسب» ملاحظه فرموديد که کساني که اجازه در بيع فضولي را کاشف مي دانند و کشف را نيز به معناي کشف حقيقي معنا مي کنند، لازمۀ حرفشان اين است که اگر بيع فضولي امروز واقع شد و يک ماه بعد اجازه به آن ملحق شد، آن اجازه بنا بر کاشفيت حقيقيه کشف مي کند از اين که بيع از اول وقوعش تأثير در نقل و انتقال کرده است؛ يعني به محض آن که واقع شده است، تأثير داشته و گويا ما نمي دانستيم؛ اما وقتي که اجازه يک ماه بعد آمد، مي‌فهميم که اين بيع من حين وقوعه تأثير در تمليک و تملک داشته است. مرحوم امام نيز در اين مسأله شبيه اين معنا را دارند، ذکر مي کنند که به دخول در ماه دوازدهم زکات وجوب پيدا مي کند؛ لکن تصريحشان اين است که به وجوب غيرمستقر است که اگر بخواهد استقرار پيدا کند شرطش اين است که تا آخر ماه دوازدهم نصاب‌هايي که متعلق زکات است باقي بماند.

اما آن چيزي که به نظر من اشکال مي آيد اين است که اين فتوا از کجا پيدا شده است؟ ما چه دليلي مي توانيم بر اين فتوا اقامه کنيم؟. تمام روايات مسأله را با بياني که من عرض کردم، ملاحظه کرديد.

(اشکال و جواب)

آن چيزي که دليل بر اين مسأله است، اين است که با دخول ماه دوازدهم زکات واجب است و ظاهرش نيز اين است که استقرار در همان موقع حاصل مي‌شود که مرحوم سيد در «عروه» نيز آن را مي گويد؛ اما براي اين مطلبي که امام قدس سره  بيان مي‌کنند که عنوان ملک متزلزل و وجوب غير مستقر است، من راهي پيدا نکردم؛ شما دقت کنيد ببينيد راهي مي شود براي اين معنا پيدا کرد؟

(اشکال و جواب)

حرف مرحوم محدث کاشاني را نيز ديروز بحث کرديم و گفتيم ايشان مي گويد: اين از ضروريات است و ضروريات حول را به معناي يک سال معنا مي کند؛ اگر بخواهيم کمتر از يک سال بگيريم، هيچ خبري هرچند که خبري صحيح باشد، نمي تواند در مقابل ضروريات مقاومت کند. جواب حرف ايشان را نيز عرض کرديم؛ مبني بر آن که ضرورت به چه معناست؟ شارعي که مي گويد حتي حال عليه الحول آيا خودش حق ندارد حول را براي ما معنا کند؟. خودش هم معنا کرده که منظور يازده ماه تمام است و به دخول در ماه دوازدهم زکات واجب مي شود. اما اين که بگوييم زکات واجب مي شود به وجوب غير مستقر، محلي براي آن پيدا نکرده‌ايم. لذا، براي اين نظر مبارک امام نتوانستم يک دليل محکمي پيدا کنم؛ شما فکر بفرماييد ببينيد مي شود دليلي براي آن پيدا کرد. والسلام.