درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه دوازدهم 23/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

«ثالثها: الحريّه، فلا زکاة علي العبد وإن قلنا بملکه.
رابعها: المِلک، فلا زکاة في الموهوب ولا في القرض إلّا بعد قبضهما، ولا في الموصي به إلّا بعد الوفاة والقبول؛ لاعتباره في حصول الملکيّة للموصي له علي الأقوي.»

مي فرمايند: سوّمين چيزي که در وجوب زکات معتبر است، حريّت است؛ و بر اين مطلب تفريع مي کنند که بر عبد زکات واجب نيست، اگرچه قائل به ملکيّت عبد شويم. اگر قائل به ملکيّت نشويم، بما أنّه ليس بمالکٍ، زکات بر او واجب نيست؛ اما اگر قائل به ملکيّت هم شويم و بگوييم عبد مالک مي شود، و اين معنا را نگوييم که «العبد وما في يده ملکٌ لمولاه»، مع ذلک در وجوب زکات حريّت معتبر است. هم اکنون درست است که مسأله عبد و امه بحمدالله موضوعش منتفي است و عرض کردم شارع مقدس نيز در خيلي از موارد مسأله عتق عبد يا امه را به عنوان کفّاره مطرح کرده است؛ هدف اصلي شارع اين بوده که مسأله عبوديت و رقّيت اصلاً منتفي شود و سبب شود که ديگر عبد و امائي در عالم باقي نماند؛ کما اين که شايد هم اکنون اين طور باشد که در هيچ کجاي عالم، شخصي به نام عبد يا امه شايد نتوانيم داشته باشيم. خلاصه، شارع احکامي وضع کرده که نتيجه وضع آن احکام، اين شده است که مسأله رقيت و حريّت منتفي شده و موضوعاً باقي نيست. روي اين جهت لازم نيست در اين باره خيلي هم بحث کنيم؛ فقط اينجا يک چيز جاي سؤال است و آن اين که ممکن است کسي در ذهنش بيايد که چرا در مسأله صلاة و صيام حريّت معتبر نيست؛ اما در مسأله وجوب زکات ولو اين که قائل به ملکيّت عبد شويم مسأله حريّت اعتبار دارد. مستند اين مطلب را بايد تسالم بين اصحاب قرار دهيم و بگوييم: مسلّم بين اصحاب است که حريّت در وجوب زکات معتبر است، والّا عبادي بودن زکات و واجب بودن زکات با صلاة و صيام فرقي نمي کند. اما همان گونه بيان شد، به اعتبار انتفاي موضوعش، نياز نيست که درباره خصوصيات و احکامش بحث کنيم؛ فقط توجه به همين نکته اي که عرض کردم، لازم بود.

چهارمين چيزي که در وجوب زکات اعتبار دارد ملکيّت است. انسان بايد مالک باشد تا اين که زکات به او تعلق گيرد؛ ملکيّتش نيز بايد ملکيّت شخصيّه باشد؛ البته منظور ملکيّت شخصيّه در مقابل شرکت نيست؛ ممکن است دو نفر به اشتراک هم زميني را زراعت کنند و سهم هر کدام نيز به نصاب غلّات مي رسد، اينجا بر آنها واجب است زکات را بپردازند. ملکيّتي که مي گوييم در مقابل جايي است که اصلاً ملک نباشد و يا اين که ملک مربوط به زمين بلکه مالک شخصي زراعت باشد. اما دليل آن چيست؟ اينجا نيز علاوه بر اين که ادّعاي اجماع، شهرت و امثال ذلک فراوان است، روايات متعددي نيز بر اين مطلب دلالت مي کند؛ که بعضي از رواياتش را انشاءالله عرض مي کنيم. امّا دليل اصلي اش آيه شريفه اي است که در باب زکات خطاب به پيغمبر اکرم صلوات الله عليه وآله وارد شده که خداوند به پيغمبر خطاب مي فرمايد: «خذ من أموالهم صدقة»؛ اوّلاً عنوان ماليّت را مطرح مي کند؛ و ثانياً «اموالهم» يعني ملک شخصي شان باشد. منظور از شخصي، در مقابل شرکت نيست؛ بلکه در مقابل عنوان و جهت است. مثلاً اگر زراعتي به عنوان فقرا زراعت و يا به عنوان علما شد، اينجا «جهت» مالک است، نه اين که شخص مالک باشد؛ بلکه عنوان مالک است؛ همان طور که در سابق نيز اشاره کرديم، ظاهر اين آيه شريفه اين است که همه اينها را نفي مي کند؛ هم آنجايي که مال نباشد و هم آنجايي که مال شخصي نباشد. در کلمه «من أموالهم»، معناي اضافه اموال به اشخاص اين است که هم اضافه داشته باشد و هم به عنوان جهت و عنوان مطرح نشده باشد؛ بعد بر اين اعتبار ملکيّت تفريع مي کنند که در بعضي از مواردي که ملکيّت حاصل نمي شود، زکات واجب نيست.

يکي از مواردي که مثال مي زنند مسأله هبه است. اگر کسي مثلاً گندم هاي خودش را به کسي هبه کرد، هبه اين خصوصيت را دارد که تا زماني که اقباض نشده به متّهب، ملکيّتي در کار نيست؛ همين طور در باب قبض تا زماني که قبض نشده، ملکيّتي در کار نيست. پس، اگر به حد نصاب هم برسد، فايده اي ندارد. دليل بر اين که ملکيّت در اين دو توقّف بر قبض دارد و تا مادامي که قبض نشود ملکيّت حاصل نمي شود، اين است که اگر واهبي قبل از آن که عين موهوبه را اقباض کند به متّهب، اين واهب مرد؛ سؤال اين است که در فاصله بين هبه و قبض به چه کسي انتقال پيدا مي کند؟ از نظر فقهي مسلم است که در اين فاصله، اگر واهب بميرد، به ورثه خودش انتقال پيدا مي کند نه به ورثه متّهب؛ براي اين که ملکيّت متّهب توقّف بر قبض دارد.

در باب قرض نيز همين طور است؛ اگر کسي مثلاً گفت من صد هزار دينار به شما قرض دادم، تا مادامي که به دست شما ندهد و به شما اقباض نکند، ملکيّتي حاصل نمي شود. بنابراين، شما مالک نيستيد که برايتان واجب باشد زکات اين درهم و دينار را بپردازيد؛ و اگر هم در فاصله بين قرض و اقباض، شخص مقرض بميرد، به ورثه اش انتقال پيدا مي کند، نه اين که به مقترض انتقال پيدا کند. پس «خذ من أموالهم صدقة» اين دو نکته را براي ما ثابت مي کند؛ يکي اين که ماليّت داشته باشد و عنوان مباحاتي در کار نباشد ديگر آن که ماليّت هم ماليّت شخصيّه باشد.

(اشکال و جواب)

علاوه بر اين، روايات زيادي نيز در اين باب ذکر شده است؛ از جمله آن روايات، اوّلين روايت باب نهم از ابواب من تجب عليه الزکات است؛ «رواية أبي الصباح الکناني عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسيء - يعني نسيه مي دهد - أو يعين - معنايش اين است که قرض مي دهد؛ شاهدش ذيل روايت است که مي گويد: - فلا يزال ماله ديناً - هميشه مالش به عهده مردم است؛ حال، چه به عنوان نسيه فروخته که پولش در عهده غير است و چه به عنوان قرض داده است. از اين ذيل، استفاده مي کنيم که مقصود از «يعين» دين است و حتي اين عبارت شامل هبه هم نمي شود؛ چرا که در هبه مسأله دين مطرح نيست. - کيف يصنع في زکاة؟ - آدمي که نسيه يا قرض مي دهد و مالش بر عهده ديگري است، در مورد زکات مال چه کند؟ امام (ع) فرمود: - قال: يزکّيه - به اعتبار اين که مالک آن پول است، اگر آن پول به حدّ نصاب رسيده باشد، زکاتش را بدهد؛ امّا - ولا يزکّي ما عليه من الدين - را ديگر لازم نيست زکات ديني را که بر عهده اش هست را بدهد؛ براي اينکه - انّما الزکاة علي صاحب المال - اين تقريباً اقتباس از آيه شريفه «خذ من أموالهم صدقةً» است؛ که مي گويد مقصود از «أموالهم» يعني اصحاب المال است؛ البته اصحاب شخصي مال.

از ديگر مواردي که ايشان مثال مي زند، مسأله موصي به است. اگر يک کسي که مثلاً داراي دراهم و دنانير زيادي بود وصيت کرد که بعد از مردن من آنها را به زيد دهيد؛ به اندازه نصاب هم هست وصيت هم کرده است؛ مي گويد اينجا به مجرّد وصيت کار تمام نمي شود. اولاً بايد وفات تحقق پيدا کند؛ ثانياً در حصول ملکيّت براي موصي له، قبول، شرط است. اگر موصي له يي بر اساس اين که به مسائل دنيوي و مالي چندان علاقه و اعتقادي ندارد، گفت: من اين وصيت را نمي پذيرم؛ در کتاب الوصية از «تفصيل الشريعة» نوشته ام که ايشان معتقدند وصيت تمليکيه احتياج به قبول موصي له دارد و اگر موصي له به هر علتي نپذيرد، وصيّت نمي تواند اثر داشته باشد؛ پس اينجا بايد تفصيل دهيم که اگر موصي له  وصيت را پذيرفت، ملکيّت حاصل مي شود؛ اما اگر به هر علتي نپذيرفت، ملکيّت حاصل نمي شود تا اين که زکات واجب باشد. در باب قبض و هبه نيز مسأله اقباض معتبر است و در فاصله بين قبض و اصل هبه و قرض، اگر موتي پيش آيد به مقترض و متّهب ارتباطي ندارد، بلکه مربوط به ورثه خودش است. اين چهار شرط از شرائطي که در باب وجوب زکات اعتبار دارد تا به شرائط بعدي برسيم. والسلام.