درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتادو چهارم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 6: «يجوز للمالک دفع الزکاة والثمر علي الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته.»

مالک مي تواند زکاتي را که بر وي واجب است در زماني بپردازد که هنوز ميوه از درخت چيده نشده و ثمر علي الشجر است؛ همچنين مي تواند از خود آن ميوه زکات را بپردازد و مي تواند قيمتش را بپردازد؛ همانند چيزهاي ديگر مثلاً در زکات انعام ثلاثه عرض کرديم که گوسفندي را که مي خواهد به عنوان زکات بدهد لازم نيست از گلّه خودش باشد؛ گوسفند ديگري را تهيه بکند و به عنوان زکات اين چهل گوسفند بپردازد، کفايت مي‌کند. در بعضي موارد که اصلاً غير از اين امکان ندارد مثل زکات ابل (في خمس من الابل شاة) آن گوسفندي که به عنوان زکات پنج شتر پرداخت مي شود، حتماً بايد خريداري بشود و به عنوان زکات پنج شتر داده بشود و شرکت هم در کار نيست نه شرکت حقيقه و نه شرکت در ماليه به آن معنا که شترها را مثلاً بفروشد؛ يک گوسفند بخرد؛ اين مسائل مطرح نيست؛ فقط يک گوسفند بايد تهيه شود از هر راهي که مي خواهد تهيه بکند. در زکات انعام ثلاثه اين طور بود که در زکات غلات اربعه هم همين طور است؛ در زکات نقدين هم همينطور بود؛ پرداخت زکات هم نمي تواند قبل از آنکه چيده شده باشد صورت بگيرد مي تواند بعد از آن انجام شود (چذاذ به معناي چيدن است) در تمام موارد وجوب زکات همين جوار تقديم صادق است.

مسأله 7: «لو ملک نخلا أو کرما ً أو زرعا ً قبل زمان التعلق، فالزکاة عليه فيما نمت مع ذلک في ملکه علي الاقوي، وفي غيره علي الاحوط کما مرّ، فيجب عليه إخراج الزکاة بعد التعلق مع اجتماع الشرائط بخلاف ما اذا ملک بعد زمان التعلق، فانّ الزکاة علي من انتقل عنه ممّن کان مالکا ً حال التعلق، ولو باعه مثلاً قبل أداء ما عليه فهو فضوليّ بالنسبة إلي حصّة الزکاة، يحتاج إلي اجازة الحاکم، فان أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلي البايع به، وإن ردّه أدّي الزکاة، وله الرجوع إلي البايع بثمنه بالنسبة هذا اذا أحرز عدم التأدية ، ومع إحرازها أو احتماًلها لا شيء عليه.»

در مسأله هفت دو صورت مطرح مي گردد؛ موضوع مسأله اين است که اگر کسي نخلي را يا درخت انگوري يا زرعي را مالک بشود، دو صورت دارد: يک صورت اين است که وقتي که مالک شد هنوز وجوب زکات به مملوکش تعلّق نگرفته، مثل اينکه پدري کشت زرعي دارد و در همان ماه هاي اول کشت و زرعش بميرد در نتيجه کشي و زرعش در حالي که هنوز زکاتي به آن تعلق نگرفته به ورثه اش منتقل مي شود، ورثه جانشين اين مورّث و مالک اصلي است. اگر قبل زمان وجوب تعلق زکات، ملکيّت منتقل شد و ورثه مالک شدند، صورت اوّل محقّق مي گردد که خود اين صورت به دو فرض کوچک‌تر قابل تقسيم است. گاهي در ملک وارث يک نمائي حاصل مي شود و رشد بيشتري براي اين نبات تحقق پيدا مي کند؛ ولي گاهي هم در ملک وارث رشد بيشتري نمي کند به هر حال چون انتقال ملکيّت قبل تعلق الزکاة بوده چه در ملک وارث رشد بيشتري بکند و چه نکند، زکات بر وارث واجب نيست؛ چرا که اگر مورّث زنده مي ماند و عمرش ادامه پيدا کرد بعد از چند ماه زکات به وي تعلق مي گرفت امّا اکنون که مورث فوت شده و وارثي هم که ملکيّت به او منتقل شده در زماني ملکيّت به او منتقل شده که اين چيز متعلق زکات نبوده چرا که فرض کرديم که انتقال در ماه هاي اوليه زراعت صورت گرفته است به زميني که توسط پدر وارث کشت و زرع شده و چند ماهي هم از اين کشت و زرع گذشته بود زکات متعلق نبود؛ چرا که اشتداد حب در ملک او واقع نشده بود بعد از آن هم که به وارث منتقل شد چون مملوک به گونه اي بوده که متعلق زکات نبوده و قبل از اشتداد الحبّ انتقال پيدا کرده؛ لذا، لازم نيست که وارث زکات را بپردازد و عرض کرديم که فرقي نمي کند بين اينکه مملوک در ملک وارث رشدي کرده باشد يا رشدي نکرده باشد. البته مرحوم امام (ره) در صورت اول به عنوان أقوي ذکر مي کنند.

در صورت دوم، به صورت احتياط، امّا اگر بعد از تعلق زکات ملکيّت به وارث انتقال پيدا کرد؛ مثلاً پدر در بيابان مشغول خرمن کوبي و تهيه گندم است، ولي ديگر حياتش اقتضا نکرد که بماند و زکاتش را بدهد؛ اما بعد از تعلق زکات مکيّت به وارث انتقال پيدا کرد. در اين صورت، امام (ره) مي فرمايد: آن کسي که در حال توجه زکات و وجوب ايتاء زکات، مالک است (وارث) بايد زکات را بپردازد اگر فرض کنيم وارث اين ملک را فروخت يعني يک بيعي تحقق پيدا کرد مرحوم امام (ره) مي فرمايند بيع فضولي است . ارث به زرع و نخل و امثال ذلک به وارث بعد وجوب الزکات بر مورث انتقال پيدا کرده ولي وارث زکاتش را نپرداخته و مال را فروخته، در اين صورت مرحوم امام (ره) مي فرمايند: بيع فضولي است گمان نشود که دليل فضولي بودن اين است که شرکتي بين مالک و فقير حاصل شده و اگر دو شريک در يک مالي شريک باشند و يکي از دو شريک مال را به شخصي سومي مجموعاً بفروشد مسأله بيع فضولي است. البته نسبت به مال خودش بيع عادّي است، امّا نسبت به مال ديگري بيع فضولي است و بيع فضولي هم احتياج به اجازه دارد چنين دليلي منظور نيست بلکه دليل فضولي بودن بيع در اينجا مسأله تعلق حق است نظير وقتي که مرتهن بخواهد مال راهن را بفروشد هر چند مال راهن پيش مرتهن است، ولي اگر مرتهني بخواهد مال راهن را بفروشد هر چند مال راهن پيش مرتهن است، ولي اگر مرتهني آمد و عين مرهونه را فروخت، مسأله بيع فضولي مطرح مي‌گردد؛ هر چند هيچ شرکتي در کار نباشد؛ هيچ گونه شرکتي وجود ندارد ولي در عين حال معامله فضولي است براي اينکه دائره بيع فضولي اختصاص ندارد به اينکه مال غير باشد حتي آنجايي که متعلق حق غير هم هست بيع فضولي مطرح است حتي اگر مال غير هم متعلق حق غير باشد يا اينکه مال، مال خودش باشد اما چون متعلق حق غير است بيع فضولي است راهن هم نسبت به عين مرهونه اين حکم را دارد مال، مال راهن است که در دست مرتهن قرار دارد اگر راهن فروخت هر چند ابتدائاً مال خودش را فروخته ولي مالي را فروخته که متعلق حق مرتهن است و اين مال بايد پيش مرتهن باشد تا اگر راهن دينش را ادا نکرد، مرتهن بتواند اين مال را بفروشد و دين خودش را از اين مال بردارد.

مقصود من اين است که گمان نشود که همواره مسأله فضولي مربوط به آنجايي است که انسان مال غير را بفروشد مسأله فضولي اختصاص به اين موارد ندارد، دائره فضولي آنجايي را هم مي گيرد که حتي مال خود انسان است ولي متعلق حق غير است مثل باب رهن که مرتهن مالک نيست مالک اصلي راهن است ولي مرتهن اين حق را دارد اگر دينش ادا نشد اين مال را بفروشد و دينش را ادا بکند پس فضوليت اختصاص به آنجايي ندارد که مال غير را انسان بفروشد آنجايي که متعلق حق غير هم باشد مسأله فضولي مطرح است و احتياج به اذن دارد اگر اين مال خودش را فروخت چون متعلق حق مرتهن است اگر مرتهن اجازه داد معامله درست است و اگر مرتهن اجازه نداد اين معامله باطل است هر چند مال هم مربوط به خود بايع باشد يعني مربوط به خود راهن است. در اين صورت هم ما حکم مي کنيم به اينکه معامله فضولي است؛ پس، ما در اينجا نمي خواهيم مسأله شرکت را عنوان بکنيم و بگوييم مالک با فقرا شريک بوده و مال مشترک را فروخته، بلکه فروش اين مال چون بعد از تعلق زکات و وجوب ايتاء زکات است؛ متعلق حق فقراء است؛ بيع فضولي است و از طرف ديگر چون تعداد فقرا منحصر به يک يا دو نفر نيست، امکان ندارد که بخواهد از تمام فقرا اجازه بگيرد تا اين معامله درست بشود. لذا، در حقيقت حاکم جانشين فقرا هست و امر اجازه و رد هر دو ارتباط به حاکم پيدا مي‌کنند حاکم مي تواند اين معامله فضولي را اجازه کند و مي تواند اين معامله فضولي را رد کند اگر حاکم اين معامله را اجازه کرد مقداري از ثمن که مربوط به اين بايع هست و مربوط به اين فروشنده است به او رد مي‌شود و به همان مقدار اين شخص مشتري رجوع به بايع مي کند و سهم خودش را مي گيرد؛ اما اگر حاکم اين معامله را رد کرد زکات را به حاکم رد مي کند؛ چرا که امکان ندارد که همه فقرا را مربوط به اين جريان قرار داد و اجازه آنها را دخالت داد و حاکم مي تواند نسبت سهم خودش را از بايع بگيرد البته اينها در صورتي است که احراز کرده باشد که زکات اين مال داده نشده والا اگر احراز نکرده باشد يا احراز عدمش را کرده باشند حاکم رجوع نخواهد کرد آنجايي که احراز عدم تأدي زکات را کرده، روشن است آنجايي هم که احتماًل احراز مي دهد به همين صورت است؛ مثل اين اجناسي که من و شما مي خريم در خيلي هايش احتماًل مي دهيم که خمسش داده نشده و در آن امور متعلق زکاتش نيز احتماًل مي دهيم زکاتش داده نشده اما اين احتماًل موجب نمي‌شود که معامله جايز نباشد اگر احراز تأديه کرد يا احتماًل تأديه داد هيچ چيزي بر وي واجب نيست اما اگر يقين کرد زکات اين مال داده نشده مثل همان صورتي است که يقين دارد به اينکه صاحب اين مال خمس مالش را نداده والا اگر احتماًل بدهد پرداخت کرده حتي لازم نيست تحقيق بکند قبلاً عرض کرديم در شبهات موضوعيه مواردي در روايات ذکر شده که انسان در نگاه اوليه تعجب مي کند که چگونه گفته‌اند که لازم نيست فحص بکند؛ مثل صحيحه ثالثه زراره در آن روايت، زراره مي پرسد که از بيني ام خون آمده احتماًل مي دهم که به عباي من چکيده باشد آيا لازم است که جستجو بکنم ببينم خون به عباي من ريخته يا نه؟ امام فرمود: بر تو لازم نيست؛ يعني صرف احتمال اين که اين خون بيني به عباي شما رسيده، موجب نمي شود که حتي تفحص کنيد؛ با اينکه خيلي هم تفحص آسان و راحت است. با اين وجود مي فرمايند: تفحص لازم نيست و اگر چنين نبود، براي ما واقعاً مشکلاتي در خيلي از موارد ايجاد مي شد، ولي شرع اسلام واقعاً در رابطه با بعضي از قوانين به قدري جانب ارفاق را رعايت کرده که اصلاً تصور آن هم شايد براي انسان مشکل باشد همان عبا را مثال بزنيم کسي فکر مي کند که يک رنگي به عبايش رسيده عرفاً تفحص مي کند تا ببيند رنگي به عبايش رسيده يا نه ولي شارع مي گويد اگر احتماًل مي دهي که خون به عباي تو ريخته لازم نيست نگاه بکني و تفحص بکني، بنا را بر اين بگذار که خوني نريخته ولاتنقض اليقين بالشک.