درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه پنجاه و چهارم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مطلب قبل ناتمام ماند، مسأله اين بود: القول في الشرط الاخير مسألةٌ يعتبر فيها ان لاتکون عوامل في تمام الحول فلو کانت کذلک ولو في بعضه فلا زکاة فيها وإن کانت سائمة والمرجع في صدق العوامل العرف. رواياتي دلالت که انعام ثلاثه براي اين که زکات داشته باشند، نبايد عنوان عاملي براي صاحبش داشته باشد که فرد أکملش مثلاً مسأله شتر است، آن هم براي کسي که کارش مثلاً جمّالي است. اجمالاً اگر شترها عامل باشند، زکاتي در آنها واجب نيست؛ هرچند که عنوان سائمه داشته باشند؛ و مي فرمايد: در تمام سال هم بايد مطلب اين طور باشد؛ والا فرض کنيم که يک شتري شش ماه در بيابان مشغول چرا و چريدن است و شش ماه بعد عنوان عاملي دارد و صاحبش آن را کرايه مي دهد، زکات ندارد. بالاخره بايد ديد منظور از نگهداري اين شتر چيست؟ آيا منظور اين است که اين در بيابان بچرد و اگر روزي خواستند از گوشتش استفاده کنند، يک گوشت بيشتري داشته باشد، يا اينکه منظور اين است که از رکوبش استفاده کنند؟ اگر رکوب و عامل بودن منظور باشد، زکات واجب نيست.

روايات متعددي براي اثبات اين شرط خوانديم که در باب هفتم از ابواب زکات انعام قرار دارند؛ لکن در مقابل آن روايات، موثقه اسحاق بن عمار وارد شده که تقريباً به صراحت مي گويد اگر اينها عوامل هم باشند، زکات بر آنها واجب است. اصلاً سؤال مي کند که اگر عامل باشند، چطور؟ مي‌گويد: ولو اينکه عامل هم باشند، زکات بر آنها واجب است.

روايات دسته اول را خوانديم؛ ولي اين روايت معارض، موثقه اسحاق بن عمار که به حسب ظاهر در وسائل تقريباً به عنوان دو روايت نقل شده، ولي واقعش اين است که يک روايت است، هرچند که به دو سند نقل شده و در يکي تصريح شده به اينکه مروي عنه کيست و در ديگري تصريح نشده و ذکري از امام به وجود نيامده است، ولي پيداست که يک روايت است. روايت را بخوانيم ببينيم جمعش با روايات قبلي که عرض کرديم متعدد هم بودند و در بعضي کلمه «إنّما» داشت که دلالت بر حصر مي کرد، چگونه است؟.

در باب هفتم از ابواب زکات انعام يک روايتي است که مي‌گويد: وباسناده يعني به اسناد شيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الصفوان عن ابن بستان عن اسحاق بن عمار روايت موثقه است، و في نفسه با قطع نظر از معارضاتش قابل اعتماد است. قال اسحاق بن عمار مي‌گويد سألته عن الابل تکون للجمّال من از او سؤال کردم؛ اما در روايت بعدي که به همين سند است، مي گويد از ابا ابراهيم سؤال کردم در مورد ابلي که مال جمال است أو تکون في بعض الامصار که دور از صاحبش است أتجري عليه الزکاة کما تجري علي السائمة في البريّة؟ آيا همان‌طور که بر شتري که در بيابان مشغول چريدن باشد، زکات واجب است، بر اين ابلي هم که مال جمال است و قاعدتاً جمال در جهت رکوب از آن استفاده مي کند، زکات واجب است؟ فقال: نعم بر طبق اين روايت فرمود: بله، اين هم بايد زکات دهد.

در روايت هشتم با اين سند آورده وعنه همان شيخ عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن الصفوان عن اسحاق بن عمار، قال: اينجا امامش را روشن کرده سألت أبا ابراهيمعليه السلام عن الابل العوامل ابلي که جنبه عاملي براي صاحبش داشته باشد عليها زکاةٌ؟ آيا بر ابلي که به اين منظور استفاده مي شود، زکات واجب است؟ فقال: نعم، عليها زکاةٌ بله، بر آن نيز زکات واجب است.

صاحب وسائل به دنبال نقل اين حديث مي فرمايد أقول: ذکر الشيخ خود شيخ طوسي فرموده که أنّ الاصل في هذه الاحاديث اسحاق بن عمار ريشه اين احاديث، اسحاق بن عمار است؛ و بعد خودش هم معنا کرده يعني أنّها حديثٌ واحد يعني چند روايت نيست وبلکه يک روايت است؛ و نتيجه مي گيرد که فلا تعارض الاحاديث الکثيره يک روايت نمي تواند با احاديث کثيره که خوانديم و دلالت داشت بر اينکه ابل عوامل زکات ندارد، معارضه کند؛ يعني کثرت و قلت را يکي از مرجحات قرار داده است. ثم حملها علي الاستحباب، بعد اينها را بر استحباب حمل کرده است، مع أنّ الاول لاتصريح فيه بکونها عوامل ولا معلوفه مي گويد که در روايت صراحتي نيست که اين عوامل و معلوفه باشد؛ بلکه فقط از ابل جمّال سؤال مي کند. بعد شيخ فرموده ويحتمل الحمل علي التقيّة، اينجا چند مطلب در رابطه با اين حمل شيخ مطرح مي شود:

اولاً قبل از اينکه نظر شيخ را مطرح کنيم، خود ما در اين رابطه چه مي‌توانيم انجام دهيم؟. روايات زيادي داشتيم که ابل جمال زکات ندارد و اين روايت به صراحت مي گويد زکات دارد. عقيده ما اين است که اين دو روايت قابل جمع نيست و معارض با هم هستند؛ بنابراين، بايد به مرجحات رجوع کنيم که اولين مرجح شهرت فتوائيه است؛ در نتيجه از آنجا که روايات قبل موافق با شهرت فتوائيه است، تقدم بر اين روايت دارد. تعارض است و مقبوله ابن حنظله مي گويد اولين مرجح در باب تعارض مسأله شهرت فتوائيه است؛ ما شهرت فتوائيه را با آن روايات اولي که مي گفت ابل جمّال به اقتضاي اينکه از ظهرش استفاده مي شود، زکات ندارد ــ‌ـ إنّما الزکاة علي الابل السائمة في البريّة ــ که مقصود اين است که چاق شود تا از گوشتش استفاده کنند و اين شتر است که زکات دارد،‌ مقدم مي‌کنيم؛ و الا اصل تعارض محفوظ است و جمع دلالي امکان ندارد.

اما اين جمعي که مرحوم شيخ کرده، چند اشکال به آن وارد است؛ يک اشکالش اين است که ملاک را در مرجحات در باب تعارض، قلت و کثرت قرار داده است؛ در حالي که مسأله قلت و کثرت در هيچ يک از رواياتي که در باب مرجحات، چه مقبوله ابن حنظله و چه غير مقبوله، ذکر شده نيامده است. قلت و کثرت در مرجحات در اخبار علاجيه به حسب اصطلاح هيچ مطرح نيست. در هيچ مسأله اي هم در فقه نگاه نمي‌کنيد که ببينيد در اين طرف مسأله چند روايت وارد شده و در طرف ديگر آن چند روايت؟، اگر در يکي شش روايت وارد شده باشد و در ديگري پنج تا بگوييد آن که رواياتش بيشتر است را ترجيح مي دهيم. خلاصه اين بيان مرحوم شيخ خلاف قواعد موجود در باب تعارض است.

بعد هم مي فرمايد که حمل بر استحباب کنيد. آيا مگر امر است که ما حمل بر استحباب کنيم؟؛ امر و نهي گاهي از اوقات به اقتضاي جمعشان اقتضا دارد که حمل بر استحباب کنيم؛ اما در اينجا حمل بر استحباب وجهي ندارد؛ عنوان هم در روايات استحباب زکات نيست، بلکه سؤال از اين شده که آيا ابل جمّال زکات دارد يا نه؟ و هيچ مسأله استحبابي وجود ندارد. پس، جمع دلالي ولو به نحو حمل بر استحباب اصلاً وجود ندارد؛ کما اينکه اين احتمال اخيري که مرحوم شيخ داده‌اند مبني بر آن که حمل بر تقيه شود، حمل بر تقيه نيز در اخبار علاجيه به عنوان اولين مرجح ذکر نشده است و بلکه جزء مرجحات بعدي است. لذا، اين دو جمعي که مرحوم شيخ ذکر کرده به هيچ وجه قابل قبول نيست. و حق اين است که اولين مرجح در باب تعارض مسأله شهرت فتوائيه است و ما نيز مکرر عرض کرده‌ايم که اين مرجح در اينجا پياده مي شود؛ و بنابراين، آن روايات را بر اين روايت مقدم مي‌کنيم.

(سؤال و جواب)

پس، ما به حسب مقبوله ابن حنظله، در باب متعارضين مکرر عرض کرديم که در صورت تعارض امکان جمع دلالي نيست، والا جمع دلالي اگر باشد، پيداست که جمع دلالي آنها را از عنوان متعارضين به کلي خارج مي کند. بنابراين، در ما نحن فيه بايد رواياتي که موافق شهرت فتوائي است را اخذ کنيم و اعتراف هم بکنيم به اينکه اينها تعارض دارند و جمع عرفي من حيث الدلالة بين اينها وجود ندارد.

اين تتمه آن مسأله بود که باقي مانده بود؛ تا مسأله بعد، انشاءالله. والسلام.