درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتاد

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله دو:«إذا کان له نخيل أو کروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرک بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أکثر يضمّ بعضها الي بعض بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرک منه النصاب تعلق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرک يجب ما هو فريضته عند إدراکه قلّ أو کثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراکه تربّص حتي يدرک ما يکمل النصاب، ولو کان له نخل يطلع أو کرم يثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلي الأوّل علي إشکال».

اگر کسي داراي نخلستاني است که درخت هاي خرماي زيادي دارد، يا اينکه باغات انگوري متعدد دارد، يا اينکه زراعت هاي متعدد دارد، هر چند اين زراعتها در شهرهاي دور از يکديگر باشد و در يک جا جمع نشده باشد، آن مقداري هم که در يک جا جمع شده، مثلاً نخلستاني است که صد نخل دارد همه اين نخل ها هم ملک اين شخص است؛ در تمامي اين صورتها در موقعي که ثمر اينها به بار آمد و نخل، خرما شد، اگر خرماها به اندازه نصاب مي رسد، قطعا ً بايد زکاتش را بپردازد. اگر فرض کنيم که در شهرهاي مختلف باغات مختلفي دارد يا زراعت هاي مختلفي دارد، خود اين فرض به دو صورت تقسيم مي شود؛ گاهي اين شهرها از نظر حرارت و برودت يکسانند به گونه اي که ثمره آنها عرفاً با هم يا با فاصله اندکي حاصل مي شود، در اين صورت بايد قطعا ً مجموع را در نظر بگيريد؛ اما اگر فاصله بين ثمره آنها يک ماه و دو ماه شد، مثلاً نخل‌ها در بعضي از بلادش به واسطه حرارت هوا رسيده، ولي در بعضي از بلاد ديگرش به واسطه اينکه هوا آن حرارت را ندارد خرما ها نرسيده‌اند، در اين صورت بايد هر کدام از اينها را از نظر بلوغ نصاب و از نظر اينکه به حد نصاب رسيده يا نه، محاسبه کرده و به هم ضميمه کند؛ يعني بعضي هايش را ضميمه به بعض ديگر بکند و ببيند که آيا با منظم کردن مجموع به حد نصاب مي رسد يا به حد نصاب نمي رسد؟ اگر به حد نصاب مي رسد، زکات واجب است و الا نه. اما اگر بينشان فاصله در کار است(مثلاً يک ماه يا دو ماه) مرحوم امام (ره) مي فرمايند: اگر اين دو ثمره مربوط به سال واحد باشد يعني در يک سال اين جريان پيش بيايد که بعضي از درخت هاي خرمايش مثلاً ثمر داده و بعضي از درخت هاي خرما چون در يک مکان سردسيري مثلاً واقع شده بايد يکي دو ماه فاصله بشود تا آنها هم ثمره بدهند، در اين صورت اگر همه اينها مربوط به سال واحد باشد ـ يعني عرفاً تمامي خرماهايش را محصول امسال مي دانند و کسي نمي گويد بعضي از اين خرماها مربوط به سال گذشته است ـ بايد ثمره مجموع آنها را محاسبه کند و ببيند به حدّ نصاب مي رسد يا نه؟

توجه به ذکر نکته اي مفيد به نظر مي رسد و آن نکته اين است که مسأله مضي حول يکي از شرايط تعلّق زکات در بسياري از اموري است که متعلق زکات قرار مي گيرند، امّا اين مسأله مضي حول در غلات اربع لزومي ندارد؛ تنها لازم است که در يک سال نصاب زکات تحقق پيدا بکند؛ لذا، آنهايي که متدينند و متشرعند در سر خرمن زکاتشان را مي پردازند و فکر نمي کنند که مثلاً بايد يک سال بر آن بگذرد بلکه وقتي که زرع نتيجه داده و نتيجه اش هم به حد نصاب رسيده بايد زکاتش را في الفور بپردازد و متدينين هم همين کار را مي کنند يعني به مجردي که درو مي کنند و گندم ها را از پوست هايشان جدا مي کنند، همان جا زکاتشان را هم حساب مي کنند و مي پردازند و مخارج سال خودشان را هم در نظر نمي گيرند؛ چرا که مسأله مسأله خمس نيست که در آن مخارج سال مطرح باشد و ما عنوان الخمس بعد المؤونه را در آن پياده بکنيم؛ مسأله، مسأله زکات است؛ در نتيجه به مجردي که در سال واحد محصول تحقق پيدا کرد، ثمره اش را حساب کنند، ببينند به حد نصاب مي رسد يا نمي رسد؟ اگر به حد نصاب رسيد، زکات آن را بايد بپردازند.

خلاصه اين که اگر در سال واحد عنوان نصاب تحقق پيدا کرد، هر چند بين آنها فاصله اي در حدّ يکي دو ماه باشد، مجموع را بايد در نظر بگيرند؛ البته اگر آنهايي که زودتر مي رسند و خودشان به حد نصاب رسيدند، زکاتشان را مي پردازد؛ اما لزوم ندارد؛ چرا که اگر اختلاف يکي دو ماه بود، مي تواند زکات را تأخير بياندازد تا زماني که ببيند مجموع محصول امسالش چقدر است؛ اگر مجموع محصول به اندازه نصاب بود، زکاتش را بپردازد و اگر به اندازه نصاب نبود، پرداخت زکات لزومي ندارد؛ امّا اگر کسي نخلستان هاي متعددي در شهرهاي مختلفي دارد که از نظر رسيدن ميوه با هم اختلاف دارند، در اينجا مجموعش را بايد در نظر بگيرد و اگر آنهايي که زودتر مي رسند، خود آنها به حد نصاب رسيدند، زکاتش را مي پردازد و البتّه برايش جايز هست که نپردازد تا ببيند که مجموع درخت ها چه شرايطي پيدا مي کنند؛ ممکن است مجموع درخت ها به حد نصاب نرسد. در اين صورت، لازم نيست اصلاً چيزي بپردازد. خلاصه اگر ثمرتين لعامٍ واحد شد، از آنجا که در هر سال مستقلاً مسأله زکات مطرح است، بايد مجموع را در نظر بگيرد؛ البته اگر ثمره اوّل به تنهايي نصاب مي رسد، مي تواند همان موقع زکاتش را بپردازد.

فرعي که مرحوم امام (ره) در پايان بيانشان ذکر مي کنند، اين است: ولو کان له نخل أو کرم ... ضمنا ً اين نکته را هم اشاره کنم که مرحوم سيد در مسأله عنب و انگور به صراحت مسأله عنب را بيان کردند؛ لذا، در مسأله قبلي مي گفتند لصدق العنب اصلاً و در عنوان سمأله صدق العنب را آوردند؛ اما در کلام امام ذکري از مسأله عنب به عنوان عنب تا اين فرع مطرح نشده بود؛ ولي اين مثالي که مي زنند نصاب انگور را ذکر مي کنند و در بحث هاي قبلي به صراحت اين مطلب را بيان نکرده بودند. به هر صورت، آخرين فرعي که ايشان عنوان مي کنند، اين است که اگر کسي داراي نخل يا باغ انگوري باشد که در سال واحد، دو مرتبه ميوه مي دهد، بايد دومي را به اولي ضميمه کند و ببيند آيا مجموع ميوه هاي امسال به نصاب مي رسد يا نه؟ مرحوم امام (ره) در ادامه مي فرمايند «علي اشکال»؛ ظاهر اين است که علت اشکال ايشان اين است که چرا شما مي گوييد ضم الثاني الي الاول با توجّه به آنکه مضي حول شرط نيست، هر چند لعامٍ واحد شرط باشد؛ اگر درختي را فرض کرديم در سال دو مرتبه ميوه مي دهد؛ فرض کنيد يک وقت در فصل پاييز يک وقت هم مثلاً در تابستان و فاصله بين اينها هم زياد است، ولي هر دو آنها مربوط به يک درخت است؛ در اين صورت، بايد مجموع ثمرات آخر سال و ثمرات اول سال را روي هم رفته ملاحظه بکند. در ادامه مي فرمايند: علي اشکال؛ عرض کرديم اشکالش به حسب ظاهر اين است که چرا بايد ضميمه کنند؟ علت اينکه مي فرماييد ضميمه کند چيست؟ از يک طرف هر دو ميوه مربوط به امسال است و هر کدام هم به نصاب رسيده و مضي حول هم که در اين گونه موارد اعتبار ندارد، لذا احتمال دارد که ما در اينجا بگوييم که دو مرتبه زکات واجب است يک مرتبه براي ميوه هايي که مثلاً در پاييز مي رسد يک مرتبه هم براي ميوه هايي که در تابستان مي رسند، چرا که مقصود در زکات اين است که از سال واحد تجاوز نمي کند.

اين نکته اي است که بايد در اينها حفظ کنيم؛ به خلاف آن امور قبلي که متعلق زکات بودند که در آنها مسأله مضي حول مطرح بود و در مضي حول مي بايست نصابش تحقق پيدا بکند؛ اما در اينجا اصلاً مضي حول مطرح نيست؛ چرا که آنهايي که متدينند بعد از آنکه خرمن را مي کوبيدند، گندم و جو را از پوسته هاي خودش بيرون آورده و همانجا حساب مي کنند؛ اگر به نصاب رسيده باشد، زکاتش را مي پردازند و اگر نرسيده باشد، نمي پردازند و چيزي  به عنوان مؤونه استثناء نمي شود.

خلاصه مرحوم امام (ره) مي فرمايند: ثمره دوم را به ثمره اول ضميمه کند و مجموع را ملاحظه کند، ببيند به حد نصاب مي رسد يا نه؟ البته اين مطلب علي اشکال است؛ چرا که احتمال مي رود که بگوييم اگر درخت دو مرتبه ميوه داد ميوه اولش را بايد حساب کند ببينيم به نصاب رسيده يا نه، و ميوه دوم را هم بايد محاسبه کند؛ در نتيجه، اگر مجموع به نصاب نرسيد، اصلاً زکات واجب نيست. مسأله جواز ضميمه کردن دوم به اولي علي تأمّل است و معلوم نيست که چنين کاري جايز باشد؛ بلکه اگر هر کدام از اينها به حد نصاب رسيد، خودش في نفسه متعلق زکات است و دستور زکاتي دارد؛ و مسأله انتظار و ضميمه کردن دومي به اولي در باب زکات مطرح نيست؛ هر چند در باب خمس مطرح است. اگر يک تاجري در طول تجارتش هم ضرر کرد و هم نفع داشت در بعضي از معاملاتش نفع داشته و در بعضي از معاملاتش ضرر داشته در اينجا وقتي که به اصطلاح سر سالش فرا مي رسد بايد سود و ضرر را روي هم بريزد. در نتيجه، اگر نفعش بيش از ضررش بود و زائد بر مؤونه سنه اش بود خمس به آن تعلق مي گيرد و نمي تواند بگويد من در فلان معامله ضرر کردم هر چند در فلان معامله نفع کردم و اين سود و ضرر را از يکديگر جدا مي کنيم؛ نه، بايد مجموعشان را در نظر بگيرد و مؤونه سال را هم در نظر بگيرد، آن وقت مسأله خمس مطرح مي شود؛ بعضي از آقايان زرگرهاي اصفهان مي پرسيدند که ما وقتي که شروع به کار کرديم مثلاً با ده کيلو طلا شروع به کار کرديم با ده کيلو طلا زرگري مان را شروع کرديم وقتي که آخر سال شد اين ده کيلو به نه کيلو رسيده ولي از نظر قيمت اين نه کيلو دو برابر ده کيلويي است که ما در شروع کار با آن شروع کرديم آيا پرداخت خمسش لازم است يا نه عقيده ما اين است که اين خمسش لازم است براي اينکه مجموعا ً وقتي که حساب بکنيم و از اين آدم بپرسيد چه مقدار فعلا سرمايه دارد؟ قيمت فعلي را مي گويد گر چه از نظر وزن شايد آنچه که در ابتداي سال داشته بيش از اين مقداري است که حالا وجود دارد؛ ولي بايد ردّ مسأله خمس از نظر ماليت پيش رفت موقع شروع مثلاً ده ميليون بوده، اما اکنون که سال بر آن گذشته بيست ميليون دارد؛ آن موقع با ده ميليون شروع شده و ده کيلوي طلا، سال که بر آن گذشته از نظر جنس بيش از نه کيلو براي وي باقي نمانده ولي از نظر قيمت دو برابر طلاي در شروع کار بوده است. در اينجا به مناسبت خواستم اين مسأله را ذکر بکنم تا کسي گمان نکند که شما با ده کيلو شروع کرديد اکنون به نه کيلو طلا رسيده و نتيجه بگيرد که خمس بر شما واجب نيست؛ چنين گماني صحيح نيست. ده کيلويي که ده ميليون ارزش داشت، الآن نه کيلو است که بيست ميليون ارزش دارد. در حقيقت، از نظر ماليت بر سرمايه اش اضافه شده است؛ يعني مجموعا ًً وقتي که به او مي گويند سرمايه فعلي تو چه مقدار است، قيمت فعلي را مي گويد ـ يعني مي گويد من بيست ميليون سرمايه دارم ـ ده ميليون اختلاف ماليت پيدا شده که بايد خمسش را بپردازد. در مسأله خمس از اين مسائل پيش مي آيد، ولي در مسأله زکات چنين مسائلي واقع نمي شود.