درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست ويکم

بسم الله الرحمن الرّحيم

«الفصل الثاني في زکاة النقدين، ويعتبر فيها مضافاً الي ما عرفت من الشرائط العامة امور: الاول: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيکون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً، وزکاته ربع المثقال وثمنه، ولا زکاة فيما دون عشرين، ولا فيما زاد عليها حتي يبلغ أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها قيراطان؛ اذ کلّ دينار عشرون قيراطاً، وهکذا کلّما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء لکن لابمعني عدم تعلق الزکاة به رأساً کما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النّصابين هو أنّ ما زاد عن نصاب الي أن بلغ نصاباً آخر متعلق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النصاب الاوّل الي أربعة وعشرين. وهو متعلق للفرض الاول، أي نصف الدينار، فاذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان الي ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهکذا».

در فصل دوم در مورد زکات نقدين بحث مي شود؛ مرحوم امام مي فرمايند: علاوه بر شرائط عمومي که در مطلق زکات ذکر کرديم، نظير بلوغ، عدم جنون، مضي حول و...، امور ديگري هم در وجوب زکات در طلا و نقره مطرح هستند.

1)  نصاب: مرحوم امام مي فرمايند: نصاب در نقدين بيست دينار طلا مي باشد که معادل با دويست درهم نقره است. نظر مشهور فقها هم اين است که نصاب نقدين بيست دينار يا دويست درهم مي باشد؛ چرا که هر ده درهم معادل با يک دينار است؛ ولي در مقابل مشهور اين نظريّه مطرح شده که نصاب طلا چهل دينار مي باشد و نه بيست دينار.

2)  گروهي از فقها بر خلاف مشهور چهل دينار را به عنوان نخستين نصاب مطرح کرده‌اند که دو برابر نصاب معروف و مشهور است. بنابراين، در گام اوّل بايد مسأله نصاب را بررسي کنيم تا روشن شود که آيا اولين نصاب در طلا، چهل دينار است يا بيست دينار؟. رواياتي در اين بحث مطرح است که خود اين روايات نيز با يکديگر اختلاف دارند، ولي در اين مطلب متّحدند که نصاب طلا بيست دينار است. بر بيست دينار بودن نصاب، ادّعاي اجماع هم مطرح شده است. به هر صورت، مسأله مورد بحث ما اين است که اولين نصاب، بيست دينار است (نظريّه مشهور) يا اولين نصاب چهل دينار است (نظريّه غير مشهور)؟ روايات متعددي وجود دارند که همگي در اين مطلب مشترکند که نصاب طلا بيست دينار است؛ برخي از اين روايات را بررسي مي کنيم و آنها را در کنار ساير روايات قرار مي دهيم تا در مواردي که تنافي وجود دارد، وجه جمعي ارائه دهيم؛ در غير اين صورت، بايد روايات مشهور را ترجيح دهيم؛ چرا که اولين مرجح در بحث دو روايت متعارض ــ و يا به تعبير مقبوله ابن حنظله، حديثين مختلفين ــ شهرت فتوائيه است؛ «خذ بمشتهر بين أصحابک» و مرجحات بعدي در مراحل بعد از شهرت قرار مي گيرند، و با وجود اولين مرجح نوبت به مرجحات بعدي نمي رسد.

اما رواياتي که در اين باب وجود دارد، عبارتند از:

در باب اوّل از ابواب زکوة طلا و نقره چند حديث وجود دارد؛ صاحب وسائل عنوان باب را اين قرار داده است: «باب تقديم نصب في الذهب و ما يجب في کل واحد منها»؛ يعني اين باب مربوط به نصاب‌هايي است که زکات را واجب مي‌کنند و بيان مي‌کنند که در هر نصابي چه مقدار زکوة بايد پرداخته شود.

الف)صحيحة حمّاد عن الحلبي قال سأل ابو عبدالله عليه السلام عن الذهب و الفضة ما اقل ما يکون فيه الزکوة؟ قال مأتا درهم و عدلها من الذهب، علت اينکه امام عليه السلام در جواب اين سوال مسئله نقره را بر طلا مقدّم کرده است در حالي که با توجّه به شأنيت و موقعيت طلا و نقره، به نظر مي رسد طلا بايد بر نقره مقدّم شود، اين است که آن پولي که متداول بين مردم است و در اختيار توده مردم قرار داشته، درهم بوده است؛ هر چند دينار ارزش و اهميت بيشتري نسبت به نقره و درهم دارد، ولي کمتر در اختيار توده مردم قرار داشته است؛ به همين جهت با وجود اين که سؤال از طلا و نقره (هر دو) است، امام در جواب مي فرمايد: «مأتا درهم و عدلها من الذهب». نخست پاسخ را در مورد نقره ذکر مي کنند و سپس معادلش از طلا را هم مطرح مي کنند. در مورد عبارت «عدلها من الذّهب» نيز اشاره کرديم که هر ده درهم مطابق با يک دينار است.

ب) روايت ديگر حديث سوم از باب اول از ابواب زکاة الذهب و الفضّة مي باشد. حسين بن يسار (ن ب: حسين بن بشار) عن ابي الحسن عليه السلام في حديث، قال ابو الحسن: في الذهب في کل عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زکوة فيه يعني اگر بيست دينار طلا تحقق پيدا نکرد، زکات واجب نخواهد بود.

ج) روايت ديگر حديث چهارم از باب اوّل از ابواب زکاة الذّهب و الفضّة است. موثقه سماعه عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال: و من الذهب من کل عشرين دينارا نصف دينار ذهب؛ يعني تا مقدار طلا به بيست دينار نرسد، زکوة واجب نخواهد بود؛ اما وقتي که به بيست دينار رسيد، بايد نصف دينار را به عنوان زکوة بپردازد. البته بحث ما در تعيين اولين نصابي است که براي درهم و دينار وجود دارد، امّا بحث از مقدار زکات، مربوط به بحث‌هاي بعدي خواهد بود. در ذيل همين روايت هم تصريح مي فرمايد: «و إن نقص فليس عليک شيء» اگر مقدار طلاي کسي به بيست دينار نرسيد، خطاب وجوب زکات شامل او نمي‌شود.

د) روايت ديگر حديث سيزدهم از باب اوّل از ابواب زکاة الذّهب و الفضّة مي باشد. روايت فضلا (محمد بن مسلم، ابو بصير، بريد العجلّي، فضيل بن يسار) که از ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام روايت کرده اند که: في الذهب في کل اربعين مثقالا مثقالا و ليس في اقل من الاربعين مثقالا شيء، در اين روايت تصريح شده است که در کمتر از چهل دينار زکات واجب نيست؛ (نظريّه غيرمشهور). روايت ديگري هم در کتاب الخمس در باب معدن مطرح شده است در اين روايت راوي سوال مي کند که چه مقدار از معدن که استخراج شد، خمس واجب مي شود؟ امام در جواب مي فرمايد: خمس واجب نيست مگر اينکه به مقداري برسد که در آن مقدار زکوة واجب است. در اين روايت تصريح شده که مقداري که زکوة در آن واجب است، بيست دينار مي باشد. کلمه بيست دينار در روايت معدن در کتاب الخمس به گونه اي مورد تعرض قرار گرفته که گويا در مسأله زکوة، بيست دينار امر مسلّمي بوده است.

بحث در اين بود که نصاب در باب طلا و نقره از نظر زکوة چقدر است؟ روايتي که از خمس مطرح کرديم، علاوه بر اين که نشان مي داد نصاب، 20 دينار است، دلالت مي کرد که بيست دينار بودن نصاب امر مسلّمي بوده است. اين روايت موافق با نظر مشهور است؛ امّا در مقابل اين گونه روايات، بعضي روايات ديگر هم وجود دارند که بايد آنها را نيز بررسي کنيم تا اگر جمع دلالي بين اين دو دسته امکان داشته باشد، آن را انجام دهيم؛ اما اگر جمع دلالي امکان نداشته باشد، بايد اولين مرجحي که در مقبوله ابن حنظله ذکر شده است (شهرت فتوائيه) را مطرح مي کنيم.