درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه نوزدهم 2/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله8: «لو کان المال الزکوي مشترکاً بين إثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزکاة دون من لم تبلغ حصّته النصاب».

تقريباً اين مسأله واضح است؛ مي‌فرمايد: اگر مال زکوي و متعلق زکات مشترک باشد بين دو نفر يا بيشتر، در اعتبار نصاب که در وجوب زکات معتبر است، مجموع مال بايد حساب شود يا حصّه هر کدام؟

هر کدام از شرکاء که حصّه‌اش به حد نصاب برسد، بر او زکات واجب است؛ اما اگر حصّه کسي به اندازه نصاب نرسد، وجهي ندارد که زکات بر او واجب باشد و صرف آن که مال مشترک است و مجموع مال مشترک به حد نصاب مي‌رسد، کفايت نمي‌کند که بر هر کدام زکات واجب باشد؛ بعد از خصوصياتي که در اعتبار زکات ذکر نموديم.

نکته‌اي را به عنوان توضيح اضافه مي‌کنم؛ (هرچند که در کلام ايشان نيز جايش نبوده که مطرح شود؛ ولي من به عنوان توضيح ذکر مي‌کنم) اگر نظرتان باشد، مرحوم شيخ در کتاب «رسائل» در مسأله اعتبار علم اجمالي مثالي را ذکر مي‌کند که اگر دو نفر ثوب مشترکي داشته باشند و در آن مني پيدا کنند و علم اجمالي دارند که اين مني يا مثلاً مربوط به زيد است و يا عمر؛ ظاهراً شيخ مي‌فرمايد: اين علم اجمالي اثري ندارد؛ براي اين‌که طرف علم اجمالي شخص ديگر است وعلم اجمالي به اين که مني مربوط به زيد است يا عمر، ظاهراً براي هيچ کدامشان تکليف ايجاد نمي‌کند. مي‌خواهم بگويم که مسأله ما نحن فيه اقوي از آن مسأله است؛ براي اين‌که در آنجا بالاخره يک علم اجمالي وجود دارد، اما در ما نحن فيه چنين علمي وجود ندارد. زيد مقداري از مال مشترک را مالک است که به اندازه نصاب نمي‌رسد؛ ديگري نيز مالک مقداري است که به نصاب نمي‌رسد؛ صرف آن که مال مشترک بين اينهاست و علم دارند که مجموع آن به اندازه نصاب است، چه تأثيري در زکات دارد؟ مجموع به زيد چه ارتباطي دارد؟ پس، اگر سهم کسي به حدّ نصاب نرسد، بر او زکات واجب نيست؛ هرچند که مجموع مال مشترک به حد نصاب برسد.

مسأله 9: «لو استطاع الحج بالنصاب فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة وتمکن من الذهاب وجبت الزکاة، فان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج وإلا فلا، وإن کان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمکن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب، فان صرفه فيه سقط وجوب الزکاة، وإن عصي ولم يحج وجبت الزکاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزکاة دون الحج».

در اين مسأله تقريباً سه صورت را بيان مي کنند. موضوع مسأله جايي است که اگر کسي با توجه به نصاب موجود شده و معتبر در تعلق زکات، استطاعت براي حج پيدا کرد، سه صورت دارد؛ يک صورت اين است که اگر مال زکوي قبل از آن که استطاعت حج تحقق پيدا کند، متعلق زکات شد، به عنوان مثال: فرض کنيد در ماه رجب، مالش متعلق زکات واقع شده و هنوز موقع حج هم نرسيده و مسأله حج مطرح نيست، اينجا اين شخص ملاحظه مي کند که اگر بخواهد زکاتش را بپردازد، استطاعت حج را از دست مي دهد و ديگر نمي تواند با بقيه مالي که زکاتش را داده است، حج انجام دهد.

حکم اين صورت آن است که چون موجب زکات قبلاً محقق شده است و مسأله حج مربوط به چند ماه بعد است، اين شخص بايد زکات مالش را بپردازد؛ براي اين که موجب زکات قبل از مسأله وجوب حجّ و أشهر حج تحقق پيدا کرده است. اگر غير از اين باشد، بايد بگوييم که ديگر در کمتر موردي زکات تحقق پيدا مي کند؛ براي اين که نوع مردم، زکاتي که به آنها متعلق مي شود (چه در جايي که مضي حول معتبر باشد و چه در موردي که مضي حول معتبر نباشد) نوعاً در وسط‌هاي سال است و بنابراين، بايد بگوييم که زکات ندهد و مال زکوي را در حجي که بعداً مي‌خواهد انجام دهد، صرف کند. اصلاً جاي توهم اين مورد نيست؛ و شخص بايد زکات مالش را بپردازد و بعد از آن که زکاتش را پرداخت، اگر به اندازه‌اي است که استطاعت براي حج پيدا مي‌کند، حج بر او واجب خواهد شد؛ وگرنه حج واجب نيست.

اما صورت دوم: وإن کان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمکن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب، آن زمان به لحاظ اين که با مرکب سواري (اسب و شتر و...) به حج مي رفتند، يکي دو ماه قبل از زمان حج ملزم بودند که حرکت کنند تا در موقع حج بتوانند خودشان را به مکه برسانند و اعمالشان را انجام دهند؛ حال، مي فرمايد: اگر بعد از سير قافله مالش به نصاب زکات رسيد و استطاعت هم تحقق پيدا کرده است، اگر حتي بعد از سير قافله مي تواند خودش را به مکه برساند و تکاليف حجش را انجام دهد، مالش را در حج صرف کند و ديگر مسأله زکات مطرح نيست؛ و اگر صرف حج نکرد، واجب است که زکات دهد و صرف آن که مي‌تواند مالش را در حج صرف کند ولي حج را بجا نياورد، وجوب زکات را از او بر نمي‌دارد.

صورت سوم که مقداري در آن حرف است، (کلام امام و مرحوم سيد صاحب «عروه» در اين مسأله يکي است) اين است که اگر مسأله وجوب زکات با استطاعت حجّ تقارن پيدا کرد، هم مرحوم سيد و هم امام بزرگوار مي‌فرمايند: واجب است زکات را بپردازد و حج را انجام ندهد.

مرحوم سيد در «عروه» تعليلي را ذکر مي‌کنند و نظري را هم بعض الأعلام در کتاب «شرح عروه» خود ذکر مي‌کنند که قابل توجه است؛ اما مرحوم امام علتي براي اين که زکات واجب مي‌شود نه حج، ذکر نمي‌کنند. علتي که مرحوم سيد ذکر مي کند، آن است که فرق بين زکات و حج،‌ـــ با اين که در اينجا متقارن شده‌اند ـــ‌ اين است که زکات متعلق به مال است، اما حج متعلق به مال نيست؛ اين‌گونه نيست که به مال آدم مستطيع چيزي تعلق بگيرد، اما آدمي که مکلف به زکات است، زکات به خود مالش تعلق مي‌گيرد. لذا، زکات مقدم بر حج است.

بعض الاعلام قدس سره در شرحي که بر عروه دارند، مي فرمايد: براي فرض تقارن واقعيتي قائل نيستيم؛ اصلاً جايي را سراغ نداريم که تقارني تحقق پيدا کند؛ خلاصه بيان ايشان (با يک مقدارتلخيصي که من مي‌کنم و مقداري هم به عنوان توضيح کلام ايشان ذکر مي کنم) اين است که فرض تقارن اصلاً امکان ندارد؛ چرا که در آيه وجوب حج و همين طور روايات متظافره اي که در اين رابطه وارد شده است، فقط مسأله استطاعت مطرح است؛ لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا؛ خود وجوب الحج در رابطه با استطاعت ـــ چون اينجا ممکن است خلط‌هايي واقع شود، خوب دقت بفرماييد ـــ به نحو واجب مشروط است؛ يعني: تا استطاعت تحقق پيدا نکند، وجوب حج نيز تحقق ندارد. مي‌فرمايد: معناي استطاعت بر حسب روايات متظافره اين است که کسي زاد و راحله براي رفتن به مکه را داشته باشد و تمکن هم براي رفتن به مکه داشته باشد؛ در مقابل کسي که مثلاً سخت مريض است و اصلاً قدرت رفتن به مکه را ندارد. استطاعت نيز به صورت شرط در واجب مشروط (حج) مطرح است؛ يعني تا استطاعت نباشد حج اصلاً وجوب ندارد؛ کما اينکه در ساير موارد واجب مشروط نيز مسأله به همين صورت است.

حال، شخصي که در وسط سال فرض کنيد نصاب مالش به حد نصاب رسيد و با وجود نصاب استطاعت مالي براي حج پيدا کرد، خوب اينجا استطاعت شرط وجوب حج است و استطاعت، محقق نشده است تا قائل شويم که حج براي اين آدم واجب است؛ چون شرطش حاصل نشده است. عرض کردم بعضي توضيحاتش را من عرض مي کنم تا بين واجب مشروط و واجب معلق اشتباهي نشود. در «کفايه» مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايد: واجب معلق آن است که وجوب هم‌اکنون آمده است هرچند ظرف زماني واجب مثلاً چند ماه بعد است. مثل کسي که در ماه شعبان استطاعت مالي فراوان پيدا کرد، اينجا شرط وجوب الحج حاصل شده و استطاعت تحقق پيدا کرده است ولي واجب(حج) چند ماه بعد که ماه ذي‌الحجه است، بايد تحقق پيدا کند. منتهي اينجا تکليفش آن است اگر اين شخص مثلاً اطمينان دارد که ديگري او را به عنوان مهمان به حج مي‌برد و مخارجش را مي پردازد، لازم نيست که استطاعت خودش را که در وسط سال به دست آورده است، حفظ کند؛ براي اين که مقصود از حفظ اين بوده که به حج برسد و او نيز مي داند که در حج مهمان است و شخص ديگري مخارج حجش را مي پردازد. اما اگر اين معنا را احراز نکرد، بر او لازم است که استطاعت را حفظ کند تا در ايام حج بتواند به مکه برود. پس اينجا دو مطلب با هم مخلوط نشود؛ يکي مسأله مشروط بودن وجوب حج به استطاعت، و ديگري آن که حج بعد از وجوبش به نحو واجب معلق، واجب مي‌شود. و بين واجب مشروط و واجب معلق خلط نشود؛ در واجب مشروط، تا زماني که شرط تحقق پيدا نکند، اصلاً وجوب نمي آيد؛ اما در واجب معلق، وجوب مي‌آيد ولي ظرف زماني تحقق واجب آينده است. در حج مسأله اين است که از نظر اصل استطاعت، واجب مشروط است اما از نظر زمان حج و انجام واجب، واجب معلق است. نتيجه آن که ايشان مي فرمايد: ما در باب حج، فقط مسأله استطاعت(تمکن از ذهاب به حج) را شرط مي دانيم؛اما در مسأله زکات چيزي معتبر نيست و همين مقدار که مالش به حد نصاب رسيد، بايد زکاتش را بپردازد.

خلاصه حرف ايشان اين شد: اين که مرحوم سيد در متن «عروه» مي فرمايد: دراينجا پرداخت زکات واجب است؛ براي اينکه زکات متعلق به عين است ولي حج متعلق به عين المال نيست، ايشان در مقام اشکال بر مرحوم سيد مي فرمايد: اصلاً فرض تقارن وجود ندارد؛ در کجا اين فرض وجود دارد که هم مسأله وجوب زکات و هم مسأله وجوب الحج با هم جمع شده باشند، تا اين که شما بفرماييد وجوب زکات، به دليل تعلق زکات به عين است اما در وجوب حج چنين چيزي وجود ندارد. وقت گذشت، توضيح بيشتر در اين رابطه را إن‌شاءالله روز شنبه بيان مي‌نمائيم.