درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيست و يکم 8/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 10: «تجب الزکاة علي الکافر وإن لم تصح منه لو أداها، نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده علي الأقوي، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن کانت العين موجودة علي إشکال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه».

مي فرمايند: همان طوري بر مؤمنين واجب است زکات بپردازند، بر کفار نيز واجب است که زکات بپردازند؛ براي اين که اولاً ادعاي اجماع و ضرورت بر اين مطلب شده است، که قاعدتاً همان‌طور که مکرر عرض کرديم، مقصود از ضرورت، ضرورت فقه است نه ضرورت اسلام که اگر کسي منکر آن شود کافر گردد. حال، اينجا ادعاي ضرورت فقه هم در رابطه با وجوب زکات بر کفار شده است؛ علاوه بر اين که در جاي خودش ثابت شده است کفار همان‌گونه که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع هم هستند؛ و اين يک قاعده فقهيه اي است که در بحث قواعد فقهيه مطرح شده است و من نيز در کتاب «قواعد فقهيه» بحث مفصلي را در اين زمينه مطرح کرده‌ام. روي هم رفته، آن بحث‌ها اين است که اگر بعضي از ادله ثبوت تکليف بر کفار هم ناتمام باشد، لکن بعضي ديگرش قابل استناد است و انسان مي تواند به آنها تمسک کند بر اين که کفار علاوه بر مکلف بودن نسبت به اصول، مکلف به فروع نيز هستند. منتهي اگر آنها اين تکاليف را اداء کنند، چون شرط صحت(قصد قربت) را نمي توانند رعايت کنند، عملشان صحيح نيست؛ اما قدرت دارند بر اين که عمل را صحيح انجام دهند؛ به اين صورت که مي توانند مسلمان و مؤمن شوند و عملشان عمل قربي واقع شود.

عرض کرديم در کتاب «قواعد فقهيه» اين معنا تثبيت شده است که کفار مکلف به فروع هستند؛ زيرا، اولاً در بعضي از ادله فروع، عنوان مؤمن و مسلمان ذکر نشده، و بلکه مربوط به ناس است. مثل آيه شريفه اي که در باب حج وارد شده است: «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا»، عنوان ناس بيان شده است که هم مؤمن را شامل مي‌شود و هم غير مؤمن را؛ لذا، حج براي همه واجب است. البته در بعضي از ادله فروع، عنوان مؤمن ذکر شده است؛ مثل آيه شريفه‌اي که در باب صوم مطرح است: «يا أيها الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب علي الذين من قبلکم»، ذکر مؤمن در اين آيه قاعدتاً براي خصوصيتي بوده است، هرچند که ما آن خصوصيت را درک نکنيم؛ ولي مفاد اين آيه که وجوب صوم است اختصاص به مؤمن ندارد؛ هم مؤمن مکلف به صوم است و هم کافر. شاهد بر اين مطلب آن است که کافر اصولاً مکلف است به اين که مؤمن شود و عقائد حقّه اسلاميه را پيدا کند. در حالي که در بعضي از آيات آمده است: «يا أيها الذين آمنوا آمِنوا بالله»؛ ترديدي نيست که کافر هم وظيفه اش است که به خدا ايمان بياورد. پس، وظيفه کافر با قطع نظر از اين که هيچ عملي هم نخواهد انجام دهد، آن است که از نظر اعتقادي داراي عقائد حقه اسلاميه باشد و خودش را با مسائل اسلامي تطبيق دهد.

(اشکال و جواب)

نتيجه اين طور شد که زکات نيز مانند نماز بر کافر واجب است؛ با اين که اگر در حالت کفر نماز بخواند، صحيح نيست؛ ولي چون قدرت دارد که مؤمن شود و نماز بخواند، لذا تکليف به ما لايطاق، تکليف به غير مقدور و... اينجا تحقق پيدا نمي کند.

اينجا دو نکته ديگر وجود دارد که بايد بيان شود. يک نکته اين است که در بين قواعد فقهيه، قاعده فقهي ديگري هم داريم که مي‌گويد احکام وضعيه اختصاص به بالغين ندارد؛ هم شامل بالغ مي شود و هم غير بالغ. به عنوان مثال، روايتي که مي‌فرمايد: «من أتلف المال الغير فهو له ضامن»، معنايش اين نيست که من أتلف بالغاً، بلکه اگر صغير و غير بالغ نيز مال غير را تلف کند، اتلافش سببيت براي ضمان دارد. حال،‌اگر خودش مالي داشته باشد و بتواند از عهده ضمان برآيد، از مال خودش مي‌پردازد؛ در غير اين صورت، بعد از آن که بالغ شد، بايد تمام اين سببيت‌ها را جبران کند.

مقصود من اين است که اينها دو قاعده هستند و با هم خلط نشود. در کتاب‌هاي قواعد فقهيه نيز آنها را به وسيله دو قاعده مطرح مي کنند؛ يکي عدم اختصاص احکام وضعيه به بالغين؛ و ديگري مسأله اين که کفار همان‌گونه که مکلف به اصول هستند به فروع نيز مکلف هستند. و آن چيزي که در اينجا مورد نظر است، قاعده دوم است.

يک قاعده ديگري هم به نام «قاعده جب» داريم، و معنايش اين است که «الاسلام يجبّ ما قبله»؛ اگر کسي مسلمان شد، اسلام تمام چيزهايي که در حال کفر از او تحقق پيدا کرده است را جبران مي کند. به عنوان مثال، اگر کسي در حال کفر پنجاه سال نماز نخواند، اين طور نيست که اگر مسلمان شود قضاي پنجاه سال نماز را بجا آورد. اينجا هم مي فرمايند: اگر عين زکويه وجود داشته باشد، ممکن است که آن را از کافر بگيرند؛ براي اين که عيني که زکات به آن تعلق مي گيرد، به عنوانه وجود دارد؛ و چيزي که در خارج وجود دارد و متعلق زکات نيز مي‌باشد، مي‌توان آن را از کافر گرفت. هرچند که بعض الاعلام اشکالي در بعضي از خصوصيات اين مسأله دارند.

پس اصل مسأله، وجوب الزکاة علي الکافر کوجوبه علي المسلم، مورد ترديد نيست. يک مطلبي را هم سابقاً از امام بزرگوار قدس سره ذکر کرديم منتهي نه در اينجا؛ بلکه در کتاب اصول اين بحث مطرح شده است. آن مطلب اين است که بين عبادت و قربت ترادف نيست؛ و نسبتشان عموم و خصوص مطلق است؛ در هر امر عبادي قربت معتبر است اما هر امر قربي لازم نيست که عبادت باشد. ممکن است يک چيزي عنوان مقربيت داشته باشد ولي عنوان عباديت نداشته باشد؛ مانند زکات که از عبادات نيست و بلکه از قربيات است. در تعبيرات خودمان هم همين طور است؛ اگر کسي نمازش را خواند، مي گوييم عبادتش را انجام داد اما اگر زکات داد، نمي گوييم که عبادتي را انجام داده و امر قربي از او تحقق پيدا کرده است. در واجبات توصليه نيز مأمور به بودنشان جاي ترديد نيست؛ ولي مأمور به‌اي هستند که در آنها قصد قربت لازم نيست. مثل اين که انسان لباس نجسش را براي نماز مي شويد؛ شستن لباس مأمور به است لکن نه عبادي است و نه تقربي. لازم هم نيست که قصد قربت داشته باشد؛ اما اگر کسي در واجبات توصليه قصد تقرّب کند، به او ثواب داده مي‌شود.

(اشکال و جواب)

پس، نتيجه اين طور شد که بعضي چيزها واقعاً عبادت است و عنوانش، عنوان نيايش است؛ مثل نماز خواندن. بعضي موارد فقط قصد قربت نياز دارد و عبادي نيست؛ مثل باب زکات. بعضي موارد ديگر هم وجود دارد که هيچ کدام از اينها نيست و آن عبارت است از واجب توصلي؛ يعني هدف مولا ايجاد اصل طبيعت مأمور به است به هر نيتي که مي‌خواهد باشد. انسان بايد دينش را اداء کند، هرچند که سر سوزني هم ميل به پرداخت آن نداشته باشد و هيچ گونه قصد قربتي نيز در اين رابطه ندارد. اما همه اين امور در اصل وجوب مشترک هستند و به اصطلاح اصولي همه مأمور به هستند ولکن نحوه تعلق امر به آنها مختلف است؛ يکي واجب عبادي است، يکي واجب قربي است و ديگري هم واجب توصل است. اين بحث مقداري دنباله دارد که در جلسه آينده إن‌شاءالله مي‌گوييم.