درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و سوم

بسم الله الرحمن الرّحيم

عرض کرديم در هر بحثي بايد ترتيب مطالب آن بحث روشن باشد، والا مشکلاتي پيش مي آيد؛ تا اينجا در دو مرحله بحث کرديم؛ در مرحله اول گفتيم که در باب زکات نقدين علاوه بر آن شرائط عمومي که در باب زکات معتبر است، اصل نصاب هم معتبر است؛ و در مرحله دوّم ثابت کرديم که نصاب دينار بيست دينار است؛ به عبارت دقيق‌تر بيست دينار اولين نصابي است که زکات به آن تعلق مي گيرد. در ادامه به بحث در مورد نصاب دوم مي پردازيم. فقها نصاب دوم را بيست و چهار دينار دانسته اند؛ در اينجا اين پرسش مطرح مي گردد که دليل فقها بر اين مسأله چيست؟ نا گفته نماند که در نصاب دوم ظاهراً اختلافي نيست؛ اختلافي که بين مشهور و غير مشهور وجود دارد مربوط به نصاب اول مي باشد که عبارت است از اين که نصاب اول بيست دينار است يا چهل دينار؟ و ما روايات هر دو طرف را بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که اين روايات جمع دلالي و جمع عرفي ندارند و بايد به اخبار علاجيه و اخبار مرجحات مراجعه کنيم و عرض کرديم که اولين مرجّحي که از مقبوله ابن حنظله استفاده مي شود شهرت فتوائي است و شهرت فتوائيه هم موافق با همان روايات بيست دينار است نه روايات چهل دينار. امّا اينکه گفته اند تا زماني که مقدار دينارها به بيست و چهار دينار نرسيده، زکاتي بيش از زکات در نصاب اوّل لازم نيست، به چه دليلي مي باشد؟ در پاسخ مي گوييم اولاً اين مسأله اختلافي نيست؛ آنهايي که در نصاب اول همانند مشهور قائل به بيست دينارند و يا همانند غير مشهور قائل به چهل دينار مي باشند، در نصاب دوم هيچ گونه اختلافي ندارند و همگي معتقدند که نصاب چهار تا چهار تا بالا مي رود. علاوه بر استدلال به عدم اختلاف فقهاء بعضي روايات هم وجود دارند که از آنها مي توان نصاب دوم را استفاده کرد. يکي از اين روايات، حديث زراره است که ظاهراً از نظر سندي هم صحيحه مي باشد؛ و عبارت است از: عن أحدهما عليه السلام في حديث قال أحدهما ليس في الذهب زکاة حتي يبلغ عشرين مثقالاَ فاذا بلغ عشرين مثقالاَ ففيه نصف مثقال ثم علي حساب ذلک اذا زاد المال في کل أربعة ديناراَ دينار، يا در روايت بعدي از همان باب مي خوانيم: أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزکاة أمّا في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فاذا بلغت عشرين ديناراَ شيء فاذا بلغت عشرين ديناراَ ففيه نصف دينار بعيد نيست که اين روايت همان روايت قبلي باشد و اين سبک صاحب وسائل است که روايات را تکرار مي کند؛ به هر صورت، مسأله اين بود که در مرحله بعد از نصاب اول تا چه زماني ديگر زکاتي زائد بر نصاب اول واجب نيست؟ پاسخ داده اند که با اضافه شدن چهار دينار به نصاب قبلي بر مقدار زکات هم اضافه مي شود. مرحوم امام در اين بحث ديدگاهي دارند که بايد مورد توجه واقع شود. ايشان مي فرمايند: وهکذا کل ما زاد أربع و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء، اگر ثروت شخصي از بيست دينار به بيست و سه دينار رسيد به زکات واجب چيزي اضافه نمي شود و همان زکات بيست دينار را بايد بپردازد. ــ در عبارت مرحوم امام دقّت بفرماييد ــ لکن لا بمعني عدم تعلق الزکاة به رأساً اگر بيست دينار به بيست و سه دينار رسيد، براي آن سه دينار زکات اضافي نمي پردازد؛ همانطور که اگر نوزده دينار داشت، اصلا آيه شريفه «وآتوا الزکاة ...» زکاتي را بر او واجب نمي کرد. اکنون هم که بيست و سه دينار دارد، نسبت به سه دينار اضافي زکات بر او واجب نخواهد بود و اين عفوي است که بين دو نصاب مطرح  است. بدين معنا که هر چند بيست دينار و بيست و سه دينار هر دو داخل در دائره زکاتند، امّا زکات تمامي آنها همان يک بيستم (يک دينار) است، اين که از بيست دينار به نصاب اول تعبير مي گردد، بدين جهت است که اين مبدأ نصاب اول است. به عبارت ديگر فالعشرون مبدء النصاب الأول إلي اربعة و عشرين و متعلق للفرق الاول أي نصف الدينار فاذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراتان إلي ثمانية و عشرين فزاد قيراتان.

از اين عبارت چه مطلبي را مي توان استفاده کرد؟ يک استفاده اين است که دائره فرض زکات توسعه دارد و از بيست دينار که مبدأ نصاب اول است تا بيست و سه دينار را که هنوز به نصاب دوم نرسيده، شامل مي شود؛ همان طوري که قبل از بيست دينار معفوّعنه است، اين سه دينار هم معفو عنه است. البته اين مطلب به اين معنا نيست که اصلاً زکات به آن تعلق نمي گيرد؛ مثلاً گفته اند که نصاب اول از بيست دينار تا بيست و چهار دينار مي باشد. در حقيقت بيست دينار به عنوان مبدأ نصاب مطرح مي باشد نه اينکه بيست دينار يک نصاب مستقلي باشد. تا زماني که تعداد دينار ها به بيست و چهار دينار نرسيده، نصاب دوم تحقق پيدا نکرده است. ولي در عين حال نصاب اول خصوص بيست دينار نيست، بلکه از بيست دينار تا بيست و چهار دينار مي باشد؛ همه اينها داخل در دائره وجوب زکات مي باشند.

از اينجا مي توان به ضميمه حرف هاي گذشته امام(ره) به يک قاعده کلّي رسيد، وقتي که در موارد ديگر زکات هم مثل گوسفند و شتر و گاو و... نصاب را ذکر مي کرديم و مثلاً مي گفتيم در هر پنج شتر بايد يک گوسفند بدهد، يا در هر 40 گوسفند يک گوسفند بدهد؛ گفتيم که لازم نيست آن گوسفندي را که به عنوان زکات چهل گوسفند مي پردازد، از خود اين چهل گوسفند باشد؛ کسي ممکن است به همه چهل گوسفندش علاقه داشته باشد و گوسفند ديگري را بخرد و به عنوان زکات بپردازد. پرسش اينجاست که موارد متعلق زکات با ساير موارد تعلق حقّ چه تفاوتي دارند؟ مثلاً در مورد مسأله لزوم پرداخت يک گوسفند در ازاي زکات چهل گوسفند، اگر فرض کنيم که کسي چهل گوسفند دارد و شرائط وجوب زکات هم نسبت به تمامي گوسفندان وجود دارد (هم نصاب هست، هم مضي حول هست، هم بلوغ هست، هم عقل هست و ...) و خصوصياتي که در باب زکات و لزوم زکات اعتبار دارد، در مورد اين گوسفندان محقّق است، اگر فرض کنيم که گرگي به اين چهل گوسفند حمله کرد و تمامي آنها را از بين برد به طوري که حتي يک گوسفند هم باقي نماند، آيا اين شخص همانند مسأله کلّي في المعيّن مديون است؟ در مسأله کلي في المعين، در بيع ساع من الصبره مسأله اين بود که اگر کسي از يک انبار گندم خاصّي مثلاً پنج کيلو گندم به زيد فروخت، بايع موظّف است که تا زماني که پنج کيلو گندم در اين انبار وجود دارد سهم مشتري را رد بکند و اگر همه گندمي که در آن انبار بود تلف شد، قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» جاري مي شود؛ اما اگر به همان مقدار فقط باقي مانده بود، مثلاً فرض کنيم تنها پنج کيلو گندم در انبار باقي مانده و فروشنده هم پنج کيلو از همين صبره را معامله کرده، اينجا حکم شرعي اش چيست؟

پاسخ اين است که اين پنج کيلو را بايد بپردازد؛ براي اينکه مال مشتري تلف نشده است. مال مشتري پنج کيلو از صبره بوده و اکنون دزد آمده و بقيه مال را سرقت کرده، امّا به اندازه مال مشتري باقي مانده است، در نتيجه فروشنده بايد اين پنج کيلو را به مشتري بپردازد و عنوان قاعده «تلف المبيع قبل قبضه» تحقق پيدا نمي کند. اما در مسأله زکات، اگر کسي را فرض کنيم که چهل گوسفند دارد و شرائط وجوب زکات هم در مورد او محقق است امّا گرگ به گوسفندان او حمله کرده و گوسفند هايش را از بين برده است، در اينجا تکليف چنين شخصي چيست؟ در پاسخ مي گوييم که زکات يک دين الهي است و همان طوري که ساير ديون الهيه بايد پرداخت بشود، اين دين هم بايد پرداخت شود؛ مثلاً اگر کسي مبلغي بدهکار است و قدرت هم داشت که اين مبلغ را بپردازد، امّا يک شب دزد تمام اموال اين شخص را سرقت کرد و همه را از بين برد و براي اين شخص هم امکان نداشت که دين خودش را ادا کند، در اين صورت دين الهي ساقط نمي شود؛ امّا آيه شريفه «فنظرة إلي ميسرة» تحقق پيدا مي کند؛ يعني بايد به او مهلت داده بشود تا اينکه قدرت پيدا بکند و دينش را ادا کند؛ اما سقوط دين مطرح نيست. وقتي که کسي مالي را قرض کرد، اين مال به ذمه او آمده و بايد اين دين را بپردازد؛ امّا چون قدرت ندارد به او مهلت مي دهند؛ نه اينکه دين به طور کلي ساقط شود.

آيا در زکات هم همين طور است؟ مثلاً اگر گرگ تمامي گوسفندان گله را از بين بردد و همه آنها را کشت، اگر اين شخص مي خواست زکات بدهد و گوسفندان زنده بودند، مي توانست يکي از اينها يا مثل اينها را تهيه کند و به عنوان زکات بپردازد؛ اما اکنون که موضوع زکات به طور کلي از بين رفته، آيا همانند مسأله دزد، دين الهي به گردن او باقي مي ماند و بايد گوسفندي را به عنوان زکات بدهد يا اينکه چيزي به عنوان زکات بر او لازم نيست و با منتفي شدن موضوع زکات و متعلق زکات، تکليف هم از بين مي رود و ديگر اصلا زکاتي بر او واجب نخواهد بود؟ به عبارت ديگر زکات به ذمه متعلق نمي گيرد، بلکه به مال تعلق مي گيرد. بنابراين، زکات در جايي فرض مي شود که مال وجود داشته باشد، اما اگر همه مال از بين رفته، ديگر دين الهي به گردن مکلّف نيست. پس، اين مسأله بدينجا بر مي گردد که زکات متعلق به عين است نه اينکه زکات دين باشد. خلاصه بر زکات عنوان دين صادق نيست و مسأله زکات همانند ديون نيست. در مورد ساير ديون معتقديم که اگر کسي صد هزار تومان مقروض است و دزد تمامي اموال او را سرقت کرد، دينش ساقط نمي شود؛ اما زکات به ذمه تعلق نمي گيرد و بلکه متعلّق به عين است؛ بنابراين، اگر عين زکويه به طور کامل از بين رفت و هيچ گونه مسامحه اي هم در رابطه با پرداخت زکات مطرح نبود، ديگر پرداخت زکات بر او واجب نيست، و چيزي به عنوان زکات به او تعلق نمي‌گيرد.

پس، به نظر امام خميني (ره) در قبل از بيست دينار اصلاً زکاتي تعلق نمي گيرد و از بيست دينار است که نصاب اول شروع مي‌شود، نه اينکه نصاب اول بيست دينار باشد. و از نصاب اول تا نصاب دوم، همان يک بيستمي که در باب نصاب دينار معتبر است، بايد پرداخته شود و چيزي اضافه نمي‌شود. والسلام.