درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و نهم

بسم الله الرحمن الرّحيم

مرحوم امام (ره) در ادامه بحث از اعتبار منقوش بودن طلا و نقره به سکه معامله مي فرمايند: «ولو صارا ممسوحين بالعارض وأمّا الممسوحان بالاصل فلا تجب فيهما، إلّا اذا کانا رائجين فتجب علي الاحوط ، ولو اتخذ المسکوک حلية للزينة - مثلا - فلا تجب الزکاة فيه، زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه، کانت المعاملة علي وجهها ممکنة أو لا.»

پيشتر گفتيم در صورتي در درهم و دينار زکات واجب است که آن درهم و دينار منقوشين باشند؛ تفاوتي نمي کند که صاحب سکه منقوش، کافر باشد يا مسلمان فرقي نمي کند که سکه حاکي از نقش انسان يا حيوان باشد يا تنها نوشته اي بر روي آن سکه منعکس باشد که آن نوشته از اينکه اين سکه مربوط به معامله است؛ حکايت مي کند در اينجا بعضي فروعات مطرح است.

يک فرع اين است که گاه اين سکه ها ممسوح هستند؛ يعني علامتشان پاک شده است. اين ويژگي غالبا ً در دراهم تحقق پيدا مي کند؛ چرا که دراهم بيشتر در دست مردم است و بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. در نتيجه بعد از گذشتن مدتي آن نقشش پاک مي شود. مرحوم امام در مورد سکّه هاي ممسوح مي فرمايند: اگر اين سکّه ها بالعارض ممسوح باشد يعني به واسطه کثرت استعمال و کثرت استفاده ممسوح شده باشند به گونه اي که روشن باشد که اين سکه داراي نقش بوده و کثرت استفاده سبب ممسوحيت اين نقش شده، لکن با وجود اينکه ممسوح است همچنان در بازار مورد استفاده قرار مي گيرد و هيچ کسي هم ايراد نمي گيرد که اين سکّه نقشش پاک شده چه آن که نقشش شکل بوده و يا اين که نقشش کتابت باشد؛ به گونه اي که دلالت بر اين معنا دارد که اين سکه، سکه معامله است؛ خلاصه اين که در چنين سکّه اي (ممسوح بالعرض) زکات واجب است.

پس، اگر نقش سکّه پاک بشود و پاک شدنش بالعارض باشد و به علت کثرت استفاده و کثرت استعمال نقشش پاک شده باشد، هيچ مشکلي ندارد؛ همان طوري که ما در سکّه منقوش، به وجوب زکات قائل بوديم، در سکّه ممسوح بالعرض هم قائليم؛ براي اينکه هر کسي که به سکّه ممسوح بالعرض نگاه مي کند، مي فهمد که اين سکّه داراي نقشي بوده و اين نقش به واسطه کثرت استفاده از بين رفته است.

اما در «ممسوح بالذات»، مطلب متفاوت است؛ مثلا شمش طلائي را فرض کنيد که منقوش به هيچ عنواني نيست؛ چنين شمش طلايي ممسوح بالذات است؛ امّا اگر اين شمش طلا در معامله مورد استفاده قرار بگيرد، مثل اينکه چند شمش طلا مي دهند يک جنس ديگري مي گيرند. در چنين صورتي مرحوم امام (ره) مي فرمايد: احتياط وجوبي اقتضا مي کند که ما حکم به وجوب زکات بکنيم؛ لکن اين که زکات به صورت احتياط وجوبي مطرح مي گردد، بدين جهت است که در حقيقت ملاک اصلي در وجوب پرداخت زکات در درهم و دينار اين است که در معامله مورد استفاده قرار بگيرد و الا عنوان درهم و دينار خصوصيت ندارد؛ و اينکه در بعضي روايات از حصر زکات در درهم و دينار سخن گفته شده، با سخن ما منافاتي ندارد؛ چرا که حصر در اين روايات، حصر اضافي است؛ اين روايات نمي خواهد بگويد که در غير درهم و دنانير حتي در غلات و انعام و امثال ذلک وجوب زکاتي در کار نيست؛ بلکه به صورت حصر اضافي از باب دينار و درهم سخن مي گويد. خلاصه عنوان درهم و دينار خصوصيتي نبايد داشته باشد؛ بلکه همين که اين سکّه ها در معامله مورد استفاده قرار مي گيرند، ملاک مي شود که زکات به آنها تعلق بگيرد. لذا، «ممسوح بالذات» که در معامله جانشين درهم و دينار قرار مي گيرد، به طور احتياط وجوبي زکات تحقق دارد.

خلاصه اين که، ملاک در تعلّق وجوب زکات به درهم و دينار عنوان درهم و دينار نيست و در مورد آن روايتي هم که در آن تعبير «إنّما هي علي الدراهم و الدنانير» وارد شده بود بايد گفت که اولا ً حصر در آن روايت حصر اضافي است؛ ثانيا ً منظور تعلّق وجوب زکات به دراهم و دنانير از آن جهت است که در معاملات از آنها استفاده مي شود؛ اگر از شمش طلا هم در معاملات به جاي دينار استفاده شده، همان حکم درهم و دينار را دارد؛ لذا، اگر به اندازه نصاب زکات شمش طلا تحقق پيدا کرد، پرداخت زکات لازم خواهد بود (به صورت احتياط وجوبي )؛ هر چند عنوان درهم و دينار بر آن صادق نيست. در مورد حصر زکات به عنوان درهم و دينار هم گفتيم که اين حصر حصر اضافي است و حصر حقيقي نيست. همچنين اگر فرض کرديم که «ممسوح بالذات» در معامله به عنوان ثمن به کار مي رود البته چنين فرضي به ندرت تحقق پيدا مي کند امّا اگر چنين چيزي فرض شد و فرض کرديم که از «ممسوح بالذ ّات» در معامله به جاي درهم و دينار استفاده مي کنند احتياط واجب آن است که زکات آن را بپردازند هر چند ممسوح بالاصل هم باشد و هيچ گونه نقش انساني و نقش حيواني نداشته باشد، نه به صورت کتابت و نه به ساير صور.

فرع ديگري که مرحوم امام (ره) مطرح مي کنند، اين است که اگر کسي همان مسکوک به سکه معاملي را به عنوان زينت استفاده بکند فرضا ً از آن براي زن ها دستبند و گردنبند و ... بسازند مرحوم امام (ره) مي فرمايد که زکات در چنين سکّه هايي ، لازم نيست؛ براي اينکه اين گونه سکّه ها عنوان معاملي ندارند. هر چند شايد اين دستبند و گلوبند درست کردن قيمت آنها را افزايش دهد، ولي اين نقصان و زياده قيمت در وجوب زکات تأثيري ندارد. خلاصه آن ملاکي که مطرح هست اين است که در باب معاملات از درهم و دينار استفاده بشود و چيزي که به عنوان زينت مورد استفاده قرار گيرد، هر چند درهم و دينار اصلي هم باشد و هيچ گونه ممسوحيتي هم در آن وجود نداشته باشد و قيمتش هم بالا برود و کار برد زينتي هم موجب افزايش قيمت آن شده باشد، ولي با اين همه ملاک در وجوب زکات اين است که بر روي آن معامله بشود اگر از دائره معاملات خارج شد، زکات واجب نخواهد بود؛ صرف اينکه اين سکّه زينت براي نصاب قرار گيرد، سبب مي شود که عنوانش تغيير بکند؛ لذا زکات در آن واجب نخواهد بود چه ممسوح باشد و چه نباشد، چه قابل فروش باشد و چه نباشد، چه زيادي قيمت را ايجاد کرده باشد و چه ايجاد نکرده باشد، ولي چون خارج از دائره دراهم و دنانيري است که مورد معامله قرار مي گيرند، زکات در آن واجب نخواهد بود.

خلاصه مطلب: در اين جلسه دو فرع ذکر شد، يکي اينکه اگر ممسوح بالذات رواج معاملي داشته باشد و در بازار آن را به عنوان ثمن قرار بدهند علي الاحوط زکات در آنها واجب خواهد بود؛ چون عنوان درهم و دينار خصوصيت ندارد. فرع ديگر هم اين بود که اگر مسکوک به سکه معاملي غير ممسوح باشد، امّا از دائره معاملات خارج باشد زکاتي به آن تعلق نمي گيرد و داخل در چيزهايي خواهد شد که خارج از دائره زکات هستند.