درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه سوم 27/6/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

در رابطه با مطلب ديروز، بعضي از روايات وارد شده که حضرت بقية الله (عجل الله تعالي فرجه) - که اين ايّام شريف هم متعلّق به ايشان است - بعد از آن که ظهور مي کند، مانع الزکات را به قتل مي رساند. ممکن است کسي از اين معنا استفاده کند که لابد مانع الزکات حقيقتاً کافر است؛ مثل بعضي تعابيري که ملاحظه کرديد و روي جهت کفرش است که حضرت اينها را به قتل مي رساند.

جواب اين مطلب آن است که قتل ملازم با کفر نيست؛ در بعضي از موارد قتل واجب است مثلاً در باب قصاص، اولياي دم مقتول حق دارند که از قاتل عمد با آن خصوصياتي که در قتل عمد ذکر شده قصاص کنند، عفو هم نکنند و ديه هم نگيرند، بگويند ما راضي نمي شويم الاّ بالقصاص آيا در اينجا به صرف آن که قتل آن قاتل به عنوان قصاص جايز شد، معنايش اين است که آن قاتل محکوم به کفر است؟ يعني چون قصاصش جايز است و قتلش جايز است؛ حکم کنيم که او کافر مي شود. نه از نظر فقهي اين طور است و نه از نظر متشرّعه، در عين اين که محکوم به کفر نيست و در عين اين که «ومن قتل مؤمناً متعمّداً فجزائه جهنم خالداً فيها» مع ذلک عنوان کافر پيدا نمي کند؛ نمي توانيم بگوييم به مجرّدي که قصاصش جايز شد، براي اين که وليّ مقتول به غير از قصاص به مطلب ديگري راضي نشدند، پس يسير کافراً؛ با اين که قتلش جايز است هيچ عنوان کافر ندارد.

بلکه بالاتر از اين، در باب حدود شرعيّه مواردي داريم که به عنوان حدّ واجب است يک نفر کشته شود؛ حدّ شرعي اش قتل است؛ مثل کسي که فرض کنيد زناي محصنه انجام داده باشد، يا خداي نکرده به محارم انجام داده باشد، محارم نسبيه. در اين موارد واجب است که کشته شود؛ منتهي در هر موردي به يک صورت خاصّي؛ در زناي به محارم نسبيّه، رواياتش دارد که قتل به سيف تحقّق دارد؛ بايد با شمشير کشته شود. در زناي محصنه دارد که بايد رجم شود؛ يعني سنگسارش کنند تا از بين برود و جانش از بين برود. آيا در اين موارد، مي توانيم بگوييم چون حدّش عبارت از وجوب قتل يا وجوب رجم است، اينها اتّصاف به کفر پيدا مي کنند و احکام کافر بر آنها بار مي شود؟ نه، مسأله قتل با مسأله کفر فرق مي کند. پس، اين که در اين روايات دارد امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) مانع الزکات را به قتل مي رساند، دليل بر اين نيست که مانع الزکات کافر است و به علّت کفرش، امام زمان (صلوات الله عليه) او را مي کشد. پس، قتل يک مسأله است و کفر مسأله ديگري؛ و اين دو با هم ملازمه ندارند چه در مورد جواز القتل و چه در موارد وجوب القتل به عنوان الحدّ.

(اشکال و جواب)

علّت کشتن، اين است که امام زمان طبق ملاکات ديگري در جامعه حکم مي کند؛ لذا در باره ايشان داريم که «يأتي بدين جديد»؛ يعني در مسائل ديني طوري برخورد مي کند که در بين مثلاً علما هم حتّي سابقه نداشته است؛ امّا معنايش اين نيست که کشته شدن آن شخص به خاطر اين است که از نظر امام زمان کافر است و به خاطر کفرش او را مي کشد. از کجا اين معنا را استفاده کنيم؟ آن چيزي که روايت دارد، اين است که امام زمان مانع زکات را به قتل مي رساند؛ حالا اين از باب کفر است، مانع الزکات محکوم به کفر و محکوم به نجاست و امثال ذلک است يا چيز ديگري؟ نمي شود به آن ملتزم شد.

در مقابل تهديدهايي که براي مانع الزکات ذکر شده است، روايات زيادي هم در مورد دافع الزکات داريم مبني بر آن که کسي که زکاتش را بدهد، چقدر پيش خدا اجر دارد؛ چه ثواب بزرگي دارد. کما اين که در آيه شريفه هم - که به مناسبتي يک روز من عرض کردم - به رسول خدا (صلوات الله عليه) خطاب مي شود: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزکّيهم بها»، مقصود از صدقه در اين آيه شريفه، زکات است؛ نه صدقات ديگر؛ براي اين که آن چه رسول خدا به أخذش مأمور شده و خداوند اخذ آن را از مسلمان ها به عنوان صدقه ايجاب کرده است، غير از زکات چيزي نيست. اطلاق صدقه هم بر زکات زياد است؛ در آيۀ مسائل ثمانيه زکات نيز تعبير به «إنّما الصدقات» شده است؛ لذا، هر کجا روي عنوان صدقه يک اثر وضعي يا اثر اخروي بار شده، در رأسش مسأله زکات است که خود آيه شريفه عنوان صدقه را بر آن تطبيق کرده است؛ ولو اين که در آيۀ «إنّما الصدقات» ندارد که مقصود از اين صدقات به حسب ظاهر آيه زکات است؛ ولي خود قرآن در همان آيه اي که من عرض کردم مقصود از صدقه چيست؟ پيداست که غير از زکات چيزي نمي تواند باشد که رسول خدا مأمور به اخذ آن باشد. آيا غير از زکات، رسول خدا به عنوان صدقه چيزي را مأمور به اخذ است؟ پيداست که اين منحصر به زکات است و روي هم رفته، تمام رواياتي که آثار وضعيّه و آثار خير براي صدقات بار مي کنند، در رأسش مسأله زکات واقع شده است. از جمله آنها رواياتي است که امام بزرگوار (قدّس سرّه) در همين متن ذکر کردند، - حالا دوباره هم مي خوانيم - مثلاً مي گويند اثر وضعي صدقه اين است که ميتة السوء را جلوگيري مي کند؛ صدقه غضب خدا را جلوگيري مي کند؛ صدقه آتش مطلق بلا را خاموش مي کند و همين طور تعبيرات مختلفي که در اين رابطه وجود دارد که بد نيست مجدّداً بعضي از اين تعبيرات را - با اين که عبارات ايشان را خوانديم، - بخوانيم.

مي فرمايند: «وأمّا فضل الزکاة فعظيم وثوابها جسيم وقد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها - يعني لزکاة - أنّ الله يربّيها کما يربّي أحدکم ولده حتّي يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد يعني آن قدر در روز قيامت صدقه رشد مي کند که صدقه دهنده با او ملاقات مي کند مثل اين که صدقه در مقابلش مثل اُحد شده است. وأنها تدفع ميتة السوء وصدقة السرّ تطفيء غضب الربّ إلي غير ذلک. امّا بحث اصلي امروز از کتاب تحرير الوسيله.

«وهنا مقصدان، المقصد الأوّل في زکاة المال؛ والکلام في من تجب عليه الزکاة وفيما تجب فيه وفي أصناف المستحقّين لها ومصارفها وفي أوصافهم. القول فيمن تجب عليه الزکاة؛ مسألة: يشترط فيمن تجب عليه الزکاة أمور؛ أحدها: البلوغ، فلا تجب علي غير البالغ؛ نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعي اُستحبّ له إخراج زکاة ماله، کما يستحبّ له إخراج زکاة غلاّته، وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها علي الأقوي، والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق».

اين مسأله خيلي بحث مفصّلي دارد. مسأله اوّل شرائط وجوب زکات است. اوّلين شرط وجوب زکات بلوغ است؛ همان بلوغي که در وجوب صلاة شرط است. امّا در رابطه با نقدين که يکي از موارد وجوب زکات است، دليل بر اين که بلوغ معتبر است، همان حديث رفع است. «رفع القلم عن الصبيّ حتي يبلغ يا يبلغ الحلم»، حديث رفع دلالت دارد که احکام لزوميّه، چه تکليفيّه باشد و چه غير تکليفيّه، از صبيّ مرتفع است.

اينجا نکته اي وجود دارد که يک قدري بايد تعقيب و دنبال شود. در باب زکات ما دو گونه تعبيرات داريم؛ بعضي تعبيرات که در قرآن هم وجود دارد، به نام «آتوا الزکاة»؛ يعني همان طور که نماز را ايجاب کرده زکات را هم واجب کرده است. بايد بگوييم همان طور که صلاة بر غير بالغ لازم نيست، زکات هم بر غير بالغ لزوم ندارد؛ به لحاظ اين که زکات از صلاة که بالاتر نيست؛ حکم تکليفي الزامي است به ضميمه حديث رفع القلم حکم مي کنيم به اين که قلم تکليف برداشته شده است؛ لکن در باب زکات، تعبيرات ديگري هم وارد شده است که جنبۀ تکليفي ندارد و به لسان تکليف وارد نشده است، مثل اين که در زکات غلاّت، اين گونه تعبير شده است: فيما سقطه السماء عشر بده وفيما سقطه غير السماء بيست يک بده. اين تعبير که فيما سقطه السماء العشر، به لسان تکليف نيست که شما بگوييد تکليف از صبيّ برداشته شده است؛ بلکه به اين لسان است که همان طور که اگر صبيّ مال غير را اتلاف کند، ضامن آن مال است، اگر پولي دارد وليّ اش بپردازد، اگر بعد از بلوغ نوبت به خودش رسيد، واجب است که خودش اين کار را بکند، کما اين که در حال نوم هم همين طور است؛ نائم هرچند در حال نوم، هيچ گونه تکليفي ندارد ولي اگر در حال نوم بدون توجّه و اختيار، ظرف کسي را بشکند، هيچ گونه توجّه و قصدي هم نداشته باشد، اينجا ضامن است با اين که هيچ تکليفي وجود نداشته است. در اينجا لازم است که مثل و قيمت را به صاحب اين مال بپردازد.

(اشکال و جواب؛

مستشکل: «اقيموا الصلاة وآتوا الزکاة» در صبيّ چگونه محقق مي شود؟

استاد: مي گويم که آتوا الزکاة مثل أقيموا الصلاة دلالت بر وجوب مي کند يا نه؟.

مستشکل: بله مي کند.

استاد: حديث رفع القلم عن الصبيّ تکليفات الزاميه را بر مي دارد؛ مي گويد نماز ظهر و عصري که بر من و شما لازم است، بر صبيّ لازم نيست؛ براي صبيّ وجوبي ندارد. امّا اگر خواند - که حالا بحثش را هم ان شاء الله مي کنيم -، شرعيّت دارد و مثلاً اجر و ثواب دارد. آن يک بحث ديگري است، اما اگر نخواند چطور؟ مثل اين که فرض کنيد بچّه اي از اين علوم ما خوانده و اين مسائل هم دستش است، به او مي گويم چرا نماز نمي خواني؟ جواب ما را مي گويد نماز يک حکم وجوبي است و من هم حکم وجوبي ندارم؛ براي اين که به حدّ بلوغ نرسيده ام. جواب صحيحي هم مي دهد. امّا مسأله سببيّت، حکم وضعي است و حکم وضعي هم اختصاصي به مکلّف ندارد. سببيّت الاتلاف للضمان در جاي خودش محفوظ است؛ بچّه بعد از آن که بالغ شد، بايد مثل و قيمت مالي را که اتلاف کرده است، به صاحبش بپردازد تا اين که مسأله ضماني که به عهده او است، از عهده آن بيرون آيد.)

در اينجا اوّلين حرف اين است که بعض الأعلام (قدّس سرّه) مي فرمايد: عقيده مان اين است که حديث رفع، احکام وضعيّه را هم رفع مي کند. رفع القلم به رفع قلم التکليف منحصر نيست، بلکه رفع القلم، شامل احکام وضعيّه نيز مي شود. حديث رفع اطلاق دارد و عموميتش اقتضا مي کند که احکام وضعيه نيز از صبيّ مرتفع نباشد.

اولاً ما اين حرف را قبول نداريم؛ براي اين که مقصود از قلم، قلم تکليف است؛ مورد قلم تکليف غير صبيّ است. صبيّ قلم تکليف ندارد؛ امّا احکام وضعيّه مشمول حديث رفع نيست. حديث رفع هيچ دلالت ندارد بر اين که صبيّ در حال صبابت، اگر مالي را اتلاف کرد، لا يکون ضامناً له. اين حکم وضعي است؛ ما قبول نداريم که حديث رفع دلالت بر رفعش کرده باشد. نه، حديث رفع، بر رفع حکم تکليفي دلالت مي کند، آن هم حکم تکليفي الزامي. امّا در ما نحن فيه مسأله سببيّت مطرح است. حال، در رواياتي که به لسان تکليف وارد نشده است بلکه به لساني تقريباً مثل سببيّت وارد شده و مي گويد: «فيما سقته السماء العشر وفيما مثلاً سقته الدوالي نصف العشر»، حکم را مي برد روي آن چه دوالي آن را سقي کرده يا آسمان آن را سقي کرده است. اين به لسان دليل تکليف نيست که ما بخواهيم صبيّ را از آن مستثني کنيم. اين را بايد به يک دليل خارجي، مثل اجماعي که در اينجا قائم شده، براي خارج کردن صبيّ تمسّک کنيم؛ و الاّ مقتضاي قاعده اين است که اگر صبيّ نيز زراعتي داشت که سقته السماء، فيه العشر، سقته الدوالي، فيه نصف العشر؛ مثل «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» است؛ منتهي اينجا يک سري مسائلي وجود دارد که ان شاء الله فردا عرض مي کنيم. والسلام