درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و يکم 10/10/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 1 – (از آنجا که در چند مقام بايد در اين مسأله بحث کنيم، إن‌شاءالله به تدريج آن را مطرح مي کنيم) يتحقق الحول بتمام الاحد عشر، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، اساس مسأله اين است که در باب زکات، در تمام مواردي که زکات واجب است، حول اعتبار دارد. ابتدا ادله اصل اعتبار حول را بخوانيم ـ إن‌شاءالله ـ و بعد، راجع به معناي حول و خصوصياتي که در اين رابطه وجود دارد، بحث مي‌کنيم.

در باب الثامن از ابواب زکاة الانعام کتاب «وسائل» سه روايت وجود دارد که همگي مربوط به اعتبار حول است و عنوان باب عبارت است از: «باب اشتراط الحول في وجوب الزکاة علي الأنعام». روايت اول، همان روايت فضلاي پنجگانه است که گفتيم کلّهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا اين دو بزرگوار فرمودند ليس علي العوامل من الإبل والبقر شيءٌ إلي أن قال، عنوان کلي‌اش اين است وکلّ مالم يحل عليه الحول عند ربّه يعني عند صاحبه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه، وقتي که سال بر آنها گذشت، وجوب زکات مي‌آيد.

روايت بعدي مرسله است، محمد بن سماعة عن رجلٍ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايزکّي من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول عنوان حول بايد بر او گذشته باشد، وما لم يحل عليه الحول فکأنّه لم يکن، آنهايي که حول برشان نگذشته باشد، مثل آن است که اصلاً وجود نداشتند و در رابطه با زکات وجوبي ندارند.

روايت آخري روايت عبدالله بن سنان است؛ قال ابو عبدالله عليه السلام انزلت آية الزکاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلي‌الله عليه وآله مناديه فنادي في الناس، در مردم ندا داد إنّ الله قد فرض عليکم الزکاة ـ إلي أن قال(قسمت‌هاي ديگري هم دارد که شايد در روايت‌هاي بعد بخوانيم) ـ ثم لم يعرض لشيءٍ من أموالهم، در اين روايت «لم يعرض» دارد، و در بعضي روايات ديگر که در همين داستان وارد شده است، «لم يعترض» دارد. يعني: کاري به ساير اموالشان نداشت، حتي حال عليهم الحول....

نکته اي را که در اينجا بايد عرض کنيم اين است که اگر ما باشيم و نفس اين روايات، روايت ديگري نباشد که به عنوان حاکم و شارح و مفسّر اين روايات مطرح باشد، مقصود از حول را دوازده ماه مي‌گيريم؛ معناي عرفي حول دوازده ماه است. ظاهر اين روايات هم مي گويد فإذا حال عليه الحول وجب عليه الزکاة، لذا اگر روايت ديگر و يا مفسري در مقابل اينها نمي داشتيم، روي معناي ظاهر و عرفي حول حکم مي کرديم که چه در باب سال شمسي و چه در باب سال قمري دوازده ماه است؛ ولي سؤال اين است که اگر روايت ـ که إن‌شاءالله بعداً مي خوانيم ـ صحيحي وجود داشت که از نظر سند و دلالت قابل مناقشه نبود، و گفت مقصود از حول يازده ماه است، با اين روايت چه بايد کرد؟ آيا مي گوييم که مثلاً آن روايت شايد يک امر ضروري را انکار کرده است؟ عمده اين است که ما آن روايت صحيح السند و الدلالة را در مقابل اين روايات به عنوان يک دليل حاکم مطرح مي کنيم؛ و دليل حاکم هم آن است که شارح و مفسر است. مثل اين که در باب نماز گفته مي‌شود رواياتي که مي گويد لاشکّ لکثير الشک حکومت دارد بر ادله‌اي که در باب شکوک در رکعات نماز وارد شده است. باطن حکومت نيز تخصيص است، ولي ظاهرش اين است که به عنوان شرح وتفسير وارد شده است.

از همين جا جواب از محدث کاشاني را که بعداً نظرشان را نقل مي کنيم، مي‌دهيم که نمي توانيم اين حرف را بزنيم که اگر در مقابل روايات وارده در مسأله حول، روايت معتبري گفت مقصود از حول يازده ماه است، آن روايت را کنار بگذاريم و بگوييم ما همين رواياتي را که مي‌گويد فإذا حال عليه الحول زکات واجب است، را مي گيريم و حول هم عبارت از دوازده ماه است. بلکه ظاهر ان مسأله حکومت است و ما نمي توانيم روايت صحيح السند و ظاهر الدلاله اي که حول را به يازده ماه معنا مي کند، کنار بگذاريم. چيزي که در اينجا لازم است به آن توجه کنيم، همين معناست که اين روايات فقط مسأله حول را بيان مي‌کنند؛ بنابراين، اگر در روايت صحيحه ديگري تفسير حول بيان نشود، مي گوئيم مقصود از حول دوازده ماه است؛ اما اگر يک روايت معتبري بر خلاف اين مطلب دلالت کرد، ديگر نمي توان گفت که آن روايت به درد نمي خورد؛ چرا که در مقابل يک ضرورت روايتي قرار گرفته است.

پس، مقام اول در مورد اصل مسأله است که آيا حول اعتبار دارد يا ندارد؟ هر سه روايتي که خوانده شد، ظهور دارند در اين که بايد حول بگذرد تا زکات واجب باشد، اما ديگر نمي گويند که مراد از حول چيست؟ بنابراين، به حسب ظاهر روايات، وجوب زکات معلق بر حلول حول است، لذا بحث را بايد در حول قرار دهيم؛ وگرنه اين معنا مسلم است که تا حلول حول تحقق پيدا نکند، وجوب زکات تحقق پيدا نمي کند. همچنين بيان کرديم که اگر روايت ديگري در مقابل اين روايات نبود، حول را به همان معناي ظاهر و عرفي‌اش ـ دوازده ماه ـ معنا مي کرديم.

(اشکال و جواب)

مقام دوم اين است که يتحقق الحول بتمام الاحد عشر، يازده ماه که تمام شد، حول تمام مي شود، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلاً لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفاً معدماً لحقهم، ولو فعل ضمن، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الاول وينقطع الوجوب.

اين مقام يک مقام مشکلي است. نظر مبارک ايشان اين است که بعد از اتمام ماه يازدهم و ورود ماه دوازدهم، زکات به صاحبانش انتقال پيدا مي کند، هر چند به صورت ملک غير مستقر. اثرش اين است که بعد از انتقال زکات به صاحبانش در ماه دوازدهم اگر مالک کاري کند که زمينه حقوق فقرا و صاحبان زکات را از بين ببرد، ضامن حق فقراست. بله اگر يک امر غير اختياري در مسأله پيش آمد، مثل اين که فرض کنيم در ماه دوازدهم بعضي از گوسفندهايي که زکات بر آنها واجب است، خود به خود و به امر غير اختياري تلف شوند، اينجا مي فرمايد لازم نيست زکات بدهد.

انسان در اين مسأله با اقوال متعددي که برخي با هم متضاد هستند، برخورد مي کند که ريشه آن روايتي مفصل است که فردا إن‌شاءالله عرض مي کنيم. عقيده مرحوم سيد در کتاب «عروه» اين است که به محض وارد شدن ماه دوازدهم، زکات ملک مستقر صاحبان زکات و فقرا مي‌شود و هيچ جاي بحث نيست.

در مقابل مرحوم سيد، مرحوم محدث کاشاني کات ملک مستقر است که به مجردي که ماه دوازدهم وارد شد هنوز تمام نشده به مجردي که ماه دوازدهم وارد شد ست مفصل که فردا انشاءالاست که مي گويد حول عبارت از دوازده ماه است و بايد دوازده ماه بر مال بگذرد تا زکات واجب شود و اگر در اواخر ماه دوازدهم بعضي از گوسفندهايي که دخالت در نصاب دارند، تلف شوند، اصلاً زکات واجب نيست. مرحوم صاحب حدائق نيز اين قول را پسنديده است؛ منتهي شرح زده است که شايد اجماع بر خلاف اين قول باشد، و اگر اجماعي بر خلافش نباشد، قول خوبي است.

نظر امام بزرگوار تقريباً بين اين اقوال است؛ نظر ايشان اين است که به مجرد تماميت ماه يازدهم، زکات ملک فقرا مي‌شود، منتهي ملکيت غير مستقر؛ و شخص بايد تا آخر ماه دوازدهم را حساب کند که اگر تلف‌هاي غير اختياري پيش آمد، ديگر زکات واجب نيست؛ اما اگر تلف‌هاي اختياري پيش آمد، مثل اين که شخص مال مربوط به زکات را فروخت و به غير منتقل کرد، ضامن است؛ زيرا، حق فقرا را بي خود از بين برده است. پس اين مسأله از نظر اقوال کمال اختلاف را دارد و منشأ اختلافشان نيز وجود روايت صحيحه اي است که در اين باره وجود دارد. چون روايت خيلي مفصل است، إن‌شاءالله  فردا آن را بيان مي‌کنيم. والسلام.