درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه شست و دوم

بسم الله الرحمن الرّحيم

ترتيب بحث مسأله بسيار مهمي است و انسان بايد ترتيب بحث و ترتيب مطالبي را که در آن بحث از آن صحبت مي شود، بداند؛ در غير اين صورت به اشتباهات و پيچيدگي هايي برخورد مي کند. اين مطلب يک مسأله مهمي‌ است که اختصاص به اينجا ندارد، همه جا جاري است و چه بسا اشتباهاتي هم که در بعضي از مسائل واقع شده، براي اين بوده که محل بحث چندان روشن نبوده و الا اگر محل بحث روشن بود، شايد بسياري از آن اشکالات و پيچيدگي ها وجود نداشت. در مسأله مورد بحث، عرض کرديم که در نقدين علاوه بر آن شرائط عمومي که در اصل وجوب زکات وجود دارد مثل بلوغ و عقل و مضيّ حول، امور ديگري هم در آن معتبر است. اولين امري که معتبر است، نصاب مي باشد. در مسأله نصاب هم ترتيب بحث اين گونه اقتضا مي کند که اولاً بدانيم به چه دليلي در نقدين و زکات نقدين نصاب اعتبار دارد؟.

پيشتر اشاره کرديم که بين مشهور و غير مشهور در اينکه نصاب بيست دينار است يا چهل دينار، اختلاف وجود دارد. غير مشهور به چهل دينار معتقد هستند، امّا قبل از تعيين نصاب بايد گفت که چرا اصلا نصاب معتبر است؟ در پاسخ مي گوييم: همين روايات تعيين نصاب دليل است. چرا که وقتي که روايات مي خواهند مقدار نصاب را بيان بکنند معلوم مي شود که اصل نصاب معتبر است و الا اگر نصاب معتبر نبود، نمي بايست روايات به تقدير نصاب و تبيين نصاب بپردازند. خلاصه، همين رواياتي که مقدار نصاب را بيان مي کنند دليل بر اعتبار اصل نصاب مي شوند؛ و اين روايات در اين جهت اختلافي ندارند که در زکات نقدين اصل نصاب اعتبار دارد. اما مشهور معتقدند که نصاب بيست دينار است و غيرمشهور معتقدند که نصاب چهل دينار است؛ مشهور حد اقل نصاب را بيست دينار مي دانند و غيرمشهور حداقل نصاب را چهل دينار مي‌دانند. پس، در حقيقت هر دو گروه بر اين معنا اتفاق دارند که در زکات نقدين نصاب شرط است، امّا در تقدير نصاب اختلاف دارند.

ديروز در باب تقدير نصاب چندين روايت را مطرح کرديم که از بعضي از آن روايات مثل همان روايتي که در باب معدن است، فقط بيست دينار استفاده نمي شد بلکه اين گونه استفاده مي شد که بيست دينار يک امر مسلمي است و جاي ترديد ندارد. پس ما بر اساس ترتيب مطالب بحث، نخست بايد بحث کنيم که چرا نصاب معتبر است؟ و پاسخ داديم که اين ادله اي که از هر دو طرف اقامه شده، نشان مي دهد که هر دو طرف اتفاق دارند که نصاب معتبر است؛ امّا در اين که شروع نصاب از بيست دينار است يا چهل دينار اختلاف دارند.

قبلاً در مورد بيست دينار يا چهل دينار گفتيم مشهور معتقدند اولين نصاب در باب زکات طلا و نقره بيست دينار است و بعضي از رواياتش را هم مطرح کرديم؛ امّا دو روايت بر خلاف نظر مشهور وجود دارد که بايد اين دو روايت را هم مطرح کنيم تا ببينيم که با اين دو روايت چه بايد کرد؟ آيا اين دو روايت با ساير روايات جمع دلالي دارند يا اين که با آنها تعارض دارند؟ بعد از آنکه فرض کرديم بينشان تعارض است و جمع دلالي بين آنها امکان ندارد، بايد به مرجحات رجوع کنيم و در مقام رجوع به مرجحات بايد ترتيبي را که در مقبوله ابن حنظله ذکر شده، رعايت گردد و الا صرف وجود يک مرجحي که در درجه چندم از مرجحات واقع شده باشد، براي ترجيح روايت کافي نيست. در مقبوله اولين مرجح شهرت فتوائيه است «خذ بما اشتهر بين اصحابک» و در جاي خودش هم ثابت شده که منظور از مشتهر در مقبوله، شهرت فتوائيه است نه شهرت روائيه. بدين ترتيب بايد ببينيم که در رابطه با نصاب که اصل وجود آن مورد اتفاق مشهور و غيرمشهور است، نصاب اول چيست؟ آيا نصاب اول بيست دينار است که مشهور گفته اند يا نصاب اول چهل دينار است که غير مشهور معتقدند؟.

ديروز رواياتي را مطرح کرديم که دلالت بر بيست دينار مي کرد؛ اکنون دو روايت را مطرح مي کنيم که بر خلاف روايات قبلي دلالت دارند؛ اين دو روايت را بررسي مي کنيم تا ببينيم اگر امکان جمع دلالي وجود نداشته باشد، هر کدام که موافق با شهرت فتوائيه است، آن را مقدّم کنيم؛ چرا که شهرت فتوائيّه اولين مرجح در دو حديث متعارض است.

1) در باب اول از زکات ذهب و فضه روايتي هست (روايت سيزدهم در باب اول) که اين روايت تصادفاً به عنوان روايت فضلا معروف است؛ روايت چنين است: حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعر و أبي عبدالله‌عليهما السلام قالا في الذهب في کل أربعين مثقالا مثقال؛ إلي أن قال: وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء؛ اگر مقدار طلا به چهل مثقال نرسد، چيزي به عنوان زکات واجب نخواهد بود. صاحب وسائل در ذيل اين حديث مي فرمايد: أقول حمله الشيخ شيخ طوسي علي نفي وجوب المثقال في ما دون الاربعين لا مطلق الزکاة مرحوم شيخ فرموده اگر مقدار طلا کمتر از چهل مثقال شد، يک مثقال واجب نيست، اما نه اينکه اصلاً زکات واجب نباشد فإنّه يجب في العشرين و يحتمل الحمل علي التقيّة لموافقته لبعض العامة يعني از آنجا که اين روايت موافق با بعضي از فتاواي اهل تسنن است، روايت را حمل بر تقيه مي کنيم. شيخ احتمال سومي را مطرح مي کند و مي گويد: والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عام و ذاک خاص با اين بياني که مرحوم شيخ در رابطه با اين روايت دارد در بعضي از احتمالاتش مي خواهد جمع دلالي بکند و در بعضي از احتمالاتش مي خواهد رجوع به تقيه را مطرح کند. اما حقّ مطلب اين است که هيچ کدام از اين حمل هايي که شيخ مطرح کرده، صحيح نيست؛ و ما نمي توانيم آنها را بپذيريم. اما احتمال اوّل شيخ اين بود که مقصود از اين که در مورد ذهب و فضه گفته‌اند که در هر 40 مثقال يک مثقال زکات وجود دارد، امّا در وجوب زکات لازم نيست که مقدار طلا به چهل مثقال برسد؛ چرا که در هر بيست دينار (هر ديناري يک مثقال طلاي مثلا خالص است) زکات واجب است، اين احتمال با متن روايت مخالفت دارد. روايت مي گويد و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء يعني چيزي به عنوان زکات در طلاي کمتر از چهل مثقال وجود ندارد؛ بنابراين، چگونه مي توان پذيرفت که بگوييم مقصود اين است که در کمتر از چهل دينار زکات واجب نيست هر چند به تناسب خودش واجب است؛ مثلا در بيست دينار يک دينار زکات واجب باشد؟.

ظاهر اين است که شيخ به عنوان جمع دلالي اين کلام را مطرح مي کند؛ حالع، در احتمالات بعدي مسأله مثل حمل بر تقيه اين مطلب خوب پيداست که معنايش اين است که اين روايات مختلفين هستند و در مختلفين بايد به مرجحات مراجعه شود؛ و مرجحش مثلاً مسأله مخالفت با عامه و موافقت با عامه است؛ اما ظاهر احتمال اول اين بود که مي خواست جمع دلالي را مطرح بکند. عبارت صاحب وسائل در بيان شيخ اين گونه است: حمله الشيخ علي نفي وجوب المثقال فيما دون الاربعين لا مطلق الزکاة فإنه يجب في العشرين و يحتمل الحمل علي التقيه لموافقته لبعض العامه و التخصيص بما دون العشرين که بگوئيم اختصاص دارد به جائي که کمتر از بيست دينار را مي‌خواهد بگويد؛ براي اين که روايات زيادي وجود داشت که ملاک در نصاب طلا را از جنس دينار و به مقدار بيست دينار قرار مي داد، امّا اين حمل هاي شيخ، چه جمع دلالي باشد و چه مسأله رجوع به مرجحات و رجوع به موافقت و مخالفت عامه باشد، هيچ کدام صحيح نيست؛ جمع دلالي در ميان اين روايات وجود ندارد. مسأله موافقت عامه هم در درجه اوّل از مرجحات قرار نگرفته بلکه آنچه که در درجه اول از مرجحات واقع شده است شهرت فتوائي است.

بار ديگر به متن روايت دقّت کنيم قالا في الذهب في کل أربعين مثقالا مثقال و ليس في أقل من أربعين مثقالاً شيءٌ امّا اين که اين روايت چه ارتباطي به باب معدن دارد، بعداً به اين بحث خواهيم پرداخت.

2) روايت بعدي روايت زراره است؛ قال قلت لأبي عبدالله‌عليه السلام رجلٌ عنده مأة درهم و تسع و تسعون درهماً و تسع و ثلاثون ديناراً، اولاً آيا ظاهر اين سؤال اين است که يکي از اين موارد نزد او وجود دارد يا ظاهر سؤال اين است که همه اين موارد نزد او هست؟ به عبارت ديگر اين که مي گويد رجل عنده مأة درهم و تسع و تسعون درهما و تسع و ثلاثون ديناراً به اين معناست که يکي از درهم و دينار نزد او وجود دارد يا اينکه هر دو نزد او موجود مي باشند؟

ظاهر سؤال اين است که هر دو نزد او وجود دارند، امّا اختلاف جنسين مطرح است؛ يک قسمت درهم دارد و يک قسمت طلا دارد؛ اين روايت نمي خواهد بگويد که يکي از اين دو جنس نزد او هست. بار ديگر عبارت سؤال را بخوانيم قال قلت لأبي عبدالله‌عليه السلام رجلٌ عنده مأة درهم و تسع و تسعون درهماً و ثلاثون ديناراً يعني همه اينها را با هم دارد؛ اکنون چه کار بايد بکند؟ أيزکيهما آيا بايد زکاتش را بپردازد ؟ فقال لا ليس عليه شيء من الزکاة في الدراهم و لا في الدنانير زکات دراهم را لازم نيست بپردازد، چرا که تعداد آنها به دويست درهم نرسيده و زکات دنانير را هم لازم نيست که بپردازد چرا که به چهل دينار نرسيده است. قال لا ليس عليه شيء من الزکاة في الدراهم و لا في الدنانير حتي يتمّ أربعون ديناراً تا زماني که مقدار دينارها به چهل دينار نرسيده، زکات ندارد؛ و الدراهم مأة درهم، از اين جهت که درهم پول متداولي است که در دست توده مردم وجود دارد چرا که همه مردم دسترسي به پول طلا ندارند نوع پولي که در دست مردم است دراهم مي باشد، مي فرمايد دراهم عبارت از مأة دينار است؛ صاحب حدائق مي فرمايد که از اين حديث استفاده مي شود که در روايت شيخ يک تحريفي در کار بوده و تغييري در روايت شيخ صورت گرفته است؛ به جهت اين تغيير نمي توانيم به روايت شيخ اعتماد کنيم. بنابراين، بايد بگوييم که شيخ در نقل اين روايت دچار اشتباه شده است.

به هر صورت، دليلي وجود ندارد تا اين گونه مسائل را بررسي کنيم چرا که وقتي که جمع دلالي امکان نداشته باشد، وظيفه ما اين است که به شهرت رجوع کنيم؛  شهرت معتبره هم همان شهرت فتوائيه است و شهرت فتوائيه همان روايات چهل دينار را پذيرفته و الا مخالفت اين دو روايت را با روايات چهل دينار نمي توان انکار کرد. همچنين جمع دلالي بين اين روايات مثل عام و خاص، مطلق و مقيد و ... وجود ندارد تا ما به استناد آن جمع دلالي اينها را از حديثين مختلفين خارج کنيم.

پس، نتيجه بحث اين شد که ما تا به اينجا ثابت کرديم که در نقدين علاوه بر شرايط عمومي زکات اموري شرط است يکي از آن امور نصاب است و نصاب بيست دينار است و چاره اي هم غير از اين وجود ندارد؛ چرا که جمع دلالي و راه‌هاي ديگر امکان ندارد.